|
موانع پيدايش جامعه مدنی در ايران سخنرانی در کانون سخن - لوس آنجلس دوشنبه 16 ماه دسامبر 2002 با سلام و تشکر از گردانندگان انجمن سخن، قرار است من امروز، در فرصتی کوتاه و فشرده، درباره ی مفهوم جامعه مدنی و موانع پيدايش آن در ايران سخن بگويم. شايد اگر می پنداشتم که مفهوم کارکردی جامعه مدنی برای همگان روشن است، از بخش اول سخنانم صرفنظر کرده و فقط نظرم را درباره موانع پيدايش آن در ايران توضيح می دادم. اما، به گمان من، اگر مفهوم کارکردی اين اصطلاح، که از دل فلسفه سياسی جوامع غربی بوجود آمده است، برای همه ی ما روشن نباشد، و يا لااقل من توضيح نداده باشم که منظورم از اين اصطلاح چيست، آنگاه اساساً بحث پيرامون موانع پيدايش آن در ايران غيرممکن خواهد بود. بهر حال فراموش نکنيم که ما اعضاء جامعه ای هستيم (چه در داخل و چه در خارج کشور) که بر سر مفاهيم اوليه ای هم که مفهوم جامعه مدنی بر آنها اسنوار است به تفاهم و توافق نرسيده ايم. در عين حال دوست دارم که همينجا بگويم که سخن گفتن من درباره مفهوم جامعه مدنی بدان معنا نيست که من دکانی بعنوان تشکيل جامعه مدنی باز کرده ام و تصميم گرفته ام از اين پايگاه در عمل سياسی شرکت کنم. اينکه من خود درباره ی سرنوشت سياسی کشورمان چگونه می انديشم و چه راه حلی را مطلوب می دانم از قلمرو سخن امشب من خارج است. من امشب به آن دليل بحث موانع پيدايش جامعه مدنی را مطرح می کنم که در دهه ی گذشته (دهه ی هفتاد تقويم خودمان) اين مفهوم، بی هيچ توضيحی، بشدت از جانب قشری که خود را اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می دانند مطرح شده و کوشش در ايجاد آن در ايران از برنامه های کليدی اعلام شده از جانب آقای خاتمی، در دوران مبارزات انتخاباتی ايشان برای رسيدن به کرسی رياست جمهوری بوده است. هر دانشجوی جدی علوم سياسی و جامعه شماسی سياسی موظف است که برای شناخت بيشتر آنچه که در ايران می گذرد درباره ی مفهوم کارکردی جامعه مدنی و روند شکل گيری آن در جامعه ی کنونی ايران بيانديشد. البته باز همينجا بگويم که اصطلاح «جامعه مدنی»، در ظاهر خود، می تواند بازگوينده دقيق معنای اصطلاح «سيويل سوسايتی» نباشد. بخصوص که آقای خاتمی چندباری هم درباره ی نزديکی ها و شباهت های جامعه مدنی با جامعه مدينه ی پيامبر اسلام سخن گفته و بر ابهام موضع بيش از پيش افزوده اند. می دانيم که 1400 سال پيش، وقتی پيامبر اسلام از مکه گريخت و به شهر يهودی نشين «يثرب» سکنی گزيد و آنگاه به کمک مهاجران مکی و انصار مسلمان شده در يثرب، زمام امور يثرب را از دست يهوديان خارج کرد، يثرب را «مدينة النبی» خواند. می گويند که کلمه مدينه به معنای «شهر» است و، پس، «مدينة النی» هم يعنی «شهر پيامبر». بعدها، يعنی از پس آشنائی روشنفکران ما با انديشه ی غربی، مساوی گرفت «مدينه» با شهر بود که موجب شد آنها در برابر واژه های اروپائی که ريشه ی «سيويل» را در خود داشتند از واژه ی «مدنی» سود بجويند. پس يکباره، از انقلاب مشروطه ببعد، ما واژه ی مدنی را در ترکيب سازی های مختلفی بکار برديم که مهمترين آنها عبارتند از: قوانين مدنی، سياست مدنی، مدنيت و تمدن. که اين آخری در برابر «سيويليزاسيون» نشسته است. اما براستی چه نسبتی بين مدينة النبی مسلمانان شبه جزيره عربستان در 1400 سال پيش و مفهوم «سيويل سوسايتی» در مثلاً بروکسل اوائل قرن شانزدهم ميلادی وجود دارد؟ آيا آن «سيويل سوسايتی» که از پس رنسانس اروپا بوجود آمد با آن «مدينة النبی» که از پس تصرف يثرب اعلام وجود کرد هيچگونه شباهتی دارد؟ پاسخ من به اين سئوال يکسره منفی ست. اين دو نه تنها با هم شباهتی ندارند که، در واقع، در نقطه ی مقابل هم قرار می گيرند. صرفنظر از ريشه های يونانی مفاهيم بکار رفته در تفکرات برآمده از رنسانس، در انديشه متفکران عصر روشنائی اروپا سه مفهوم اضلاع يک مثلث سياسی را بوجود می آورند و روابط آنها مورد بحث و بررسی قرار می گيرد: فرد، جامعه و دولت. در قرون وسطی ضلع چهارمی هم برای تشکل وجود داشت و آن مفهوم «خدا» بود. در واقع با مدد خدا بود که روابط آن سه مفهوم ديگر هم با هم معنا می گرفت. خدا انسان را می آفريد، از طريق پيامبران و روحانيونی که از پس آنها می آمدند قوانين زندگی اجتماعی را به او می آموخت، و سلطه ی حکومت ها بر مردمان را مشروعيت می بخشيد. فرد، در جامعه ای الهی می زيست، و «مکلف» بود که از قوانين الهی آن اطاعت کند، و ضمانت اجرای اين اطاعت هم در سلطه ی حکومت قرار داشت. رنسانس تنها زمانی توانست افق های جديد تاريخ را بازگشايد که موفق شد مفهوم خدا را از اين معادله خارج سازد و مربع مزبور را به يک مثلث تقليل دهد. اخراج خدا از اين مجموعه به چند نتيجه ی اساسی انجاميد که من به سرعت از روی آنها می گذرم. اولاً جامعه سکولار شد. سکولار يعنی امر اين جهانی، در برابر امر آن جهانی. ثانياً با خروج خدا مفهوم انسان محوری (اومانيسم) ساخته شد، به اين معنی که انسان محور همه ی کائنات معنائی و مفهومی ست. در پی آن مفهوم «خردگرائی» ساخته شد، به معنی حق بکار بردن عقل و ، در کنار آن، برسميت شناختن حق اعمال شک و ترديد در همه چيز. از دل آن هم مفهوم فردمحوری (انديويدوئاليزم) ساخته شد، يعنی که فرد انسان حق دارد که در وهله اول به منافع شخصی خود فکر کند. و آنگاه مفهوم جديدی از انسان اجتماعی خلق شد، با اين تصور که انسان در جامعه محفوظ تر است تا در انزوا و بدور از آن. و برای تنظيم روابط افراد در داخل اجتماعی که اين افراد را محفوظ می دارد بود که مفهوم جديد دولت به وجود آمد. انسان ها افرادی را مأموريت می دهند که روابط بين آنها را مدون کنند (قوه مقننه)، و خدمات عمومی را تنظيم نمايند (قوه مجريه) و بر اختلاف های بين افراد و نهادها بر اساس قوانين حکميت کنند (قوه قضائيه). انسانی که سرنوشت خود را در دست می گيرد سالار سرنوشت خويش و جامعه خويش است. پس جامعه ی او جامعه مردم سالار (دموکراتيک) است. در همين روند بود که مفهوم «حق» جانشين مفهوم «تکليف» شد. انسان مکلف در برابر احکام الهی تبديل شد به انسان محق در برابر قانون دست ساخت خودش؛ و در اين رهگذر، مفهوم حقوق طبيعی و منتشر و بلاشرط بشر خلق گرديد. همه ی ساختار جامعه و دولت براين اساس تنظيم شد که پاسدار اين حقوق باشد. به چنين انسان صاحب حق و صاحب اختيار و دولت تعيين کن بود که نام «سيتيزن» را اطلاق کردند. جامعه ی سکولار و انسان محور و قانونمدار و پاسدار حقوق بشر و دموکراتيک را «سويل سوسايتی» خواندند. که در برابر جامعه خدا محور و شريعت مدار و مکلف ساز کلاسيک (که در همه ی مظاهرش بسيار با «مدينة النی» مسلمانان شباهت دارد) قرار می گرفت. بدينسان، ترجمه «سويل سوسايتی» به «جامعه مدنی» راه را بر گمراه سازی های آقای خاتمی و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می گشايد، حال آنکه اگر مترجمان ما به اين نکته توجه کرده بودند که کسانی از خودشان در برابر واژه ی «سيتيزن» مفهوم «شهروند» را خلق کرده اند شايد بدنبال آن می رفتند که برای اصطلاح «سويل سوسايتی» هم ترکيب «جامعه شهروندی» را برمی گزيدند تا از هرگونه سوء تفاهم جلوگيری شده باشد. در واقع بايد توجه کنيم که زندگی در مدينه النبی (که در مسيحيت هم با عنوان «شهر خدا» آمده است) درست در مقابل زندگی «شهری» می نشيند (آن هم نه تنها در مفهوم امروزی آن در فارسی بلکه در مفهوم باستانی و ايرانی آند که بحث در اين باره بيرون از حوزه سخن امروز ماست). اين دو نوع زندگی در همه ی اصول و بنيان های خويش با هم نه تنها متفاوت که متنافرند. بهر حال، اکنون که اصطلاح جامعه مدنی در فارسی دارد جا می افتد بيائيد لااقل در اين مورد توافق کنيم که جامعه مدنی به هيچ روی ربطی به مدينة النبی مسلمانان ندارد و در واقع در برابر آن می ايستد. از اين پس هر کجا که من از جامعه مدنی ياد می کنم منظورم جامعه ای ست دموکراتيک، متشکل از شهروندان صاحب حق و اختيار و دارای قدرت گزينش رهبران سياسی و حقوقی و قضائی برای تدوين و اعمال قوانين انسان ساخته. پس اگر امروز در ايران ما خواستار جامعه مدرن و دولت مدرن و روابط دموکراتيک هستيم منظورمان اين است که از دست «مدينه بازی» (که اکنون در کشورمان در صورت حکومت ولی فقيه و شريعت فقهی ظاهرشده) خسته ايم و می خواهيم به معنای دقيق کلمه دارای «جامعه شهری» بشويم و خودمان هم شهروند چنين جامعه ای باشيم. اما، تا رسيدن به اين رويا، راه درازی در پيش روی ماست. چرا که جامعه مدرن و شهری مطلوب ما تنها با اخراج مذهب از سطح زندگی اجتماعی و اعلام اصول انسان محوری و دموکراسی بدست نمی آيد. ما، در پس اين مرحله، با مفاهيم گوناگون دموکراسی و مدرنيته روبرو می شويم و، به ناگزير، انتخاب های گوناگونی را در پيش رو داريم. و در اين مرحله، بسته به انتخابی که می کنيم، تاريخ خاصی را هم برای خود و هم برای فرزندانمان رقم می زنيم. برای توضيح اين امر بايد برگرديم به مفهوم رنسانسی و اروپائی جامعه مدنی. فلاسفه سياسی اروپائی که مفهوم جامعه مدنی را آفريده بودند و در دل آن به روابط بين فرد و دولت می انديشيدند، از اين بزنگاه ببعد، راه های مختلفی را رفته اند. نخستين راه اين بوده است که تجلی جامعه مدنی استقرار دموکراسی بر اساس نمايندگی است. يعنی مردم پای صندوق های رأی بروند و نمايندگان خود را برای قوای سه گانه انتخاب کنند. اين مفهومی ست که عموماً با تصور ما از دموکراسی همراه است. اما، حداقل دويست سال تجربه نشان داده است که چنين دموکراسی ويژه ای سخت ناکارا است و فقط به درد حکومت هائی می خورد که برای احراز قدرت دست به تنها يک انتخابات می زنند. و چون برنده شدند ديگر جائی برای مردم و نظراتشان نيست. يعنی، بين فرد و دولت هيچ نهادی که بتواند از حقوق مردم در برابر اجحافات حکومت دفاع کند وجود ندارد. وشايد دليل اينکه روز بروز ميزان شرکت مردمان در انتخابات کمتر می شود نيز همين نوميدی از کارائی اين سيستم باشد. در واقع در جستجوی پيدا کردن نهادهای واسطه و ميانجی بين فرد و دولت بوده است که متفکران سياسی اروپائی پيشنهادهای مختلفی را عرضه داشته اند. من از اين ميان در اينجا فقط دو پيشنهاد را، که از لحاظ تاريخی و عملی تأثيری شگرف بر جوامع دموکراتيک و مدنی داشته اند، مطرح می کنم. نخستين پيشنهاد در تفکر سوسياليست ها و بخصوص مارکسيست ها و عاقبت لنينيست ها شکل نهائی بخود گرفت. و ان عبارت بود، و هست، از استفاده از «شوراها» برای ايجاد يک هرم قدرت که از پائين به بالا عمل می کند. اين يک پيشنهاد سياسی ست و تاکنون هم عملی نشده است. به دلايل عملی نشدن آن تا امروز هم در اينجا کاری نداريم. بحثی ست که می شود آن را در فرصتی ديگر پيش کشيد. اما پيشنهاد ديگری که در جوامع سرمايه داری سخت مورد توجه قرار گرفته و صورت تحقق بخود يافته است، استفاده از «نهادهای مدنی» ست در داخل جامعه مدنی. در اين ديدگاه، انسان های جامعه مدنی ناچار از دست زدن به کارهای مدنی هستند (سيويل اکت يا اکشن) که تعريف آن عبارت است از کار اجتماعی غيردولتی و بدور از سودجوئی. وآنها، برای انجام اين نوع کار در گروه ها و سازمان ها و انجمن ها و اتحاديه های غير دولتی و غيرانتفاعی گرد می آيند. آين مجموعه ها را «نهادهای مدنی» می خوانيم و در عصر ما جامعه ای مشمول نام جامعه مدنی می شود که از مجموعه ی اين «نهادهای مدنی» بوجود آمده باشد. در اين ديدگاه، جامعه به سه قلمرو يا قطاع تقسيم می شود: قلمرو نهادهای دولتی، قلمرو نهادهای انتفاعی، و قلمرو نهادهای مدنی ـ که نه دولتی است و نه انتفاعی. از آنجا که قلمرو نهادهای مدنی، هم از لحاظ فراگيری و هم از لحاظ اعمال اصول دموکراسی، از آن دو قلمروی ديگر بزرگتر و وسيع تر است، در واقع مردمان گرد آمده در آنها نيز از پوسته ی فردانيت منزوی خويش بيرون آمده و حق اعمال نظر و نظارت دائم را نسبت به آن دو قلمروی ديگر پيدا می کنند. در يک جامعه ليبرال سرمايه داری اشکال مختلفی از نهاد های مدنی (با تعريف غِر دولتی و غيرانتفاعی بودن) وجود دارد: انجمن های خانه و مدرسه - انجمن های کتابخانه ها، کانون های حرفه ای (کانون وکلا - کانون مهندسين)، انجمن های ادبی، تاريخی، هنری، انجمن های کمک به بی بضاعتان و بيماران، شرکت های غيرانتفاعی تحقيقی، نهادهای فرهنگی، آموزش، مذهبی، اتحاديه های کارگری، تعاونی های غيرانتفاعی، اصناف، اتحاديه ها، لابی ها، و غيره. اين نهادها دارای ويژگی هائی هستند نظير قدرت فراگيری عمومی، حق عضويت مساوی، حق شراکت عمومی، عدم تبعيض، اداره دموکراتيک، شفافيت و پاسخگوئی. افراد در دل اين نهادهاست که به تمرين شهروندی و دموکراسی مشغول می شوند و از حقوق خود استفاده و پاسداری می کنند. گرد آمدن در اين نهادها به افراد جامعه مدنی حسی از مشارکت و قدرتی از اعمال نظر می بخشد و دره ی بين فرد و دولت را پر می کند. از اين منظر که بنگريم، ميزان شراکت در نهادهای مدنی نشانه ی پيشرفتگی اجتماعی و سطح تمدن جوامع است. کافی ست از خود بپرسيم که عضو چند نهاد مدنی هستيم تا بدانيم چقدر عقب افتاده و تنها، يا پيشرفته و با ديگرانيم. تا چه حد برای اعمال نظر اجتماعی و پاسداری از حقوق خود دست به اقدام زده ايم. در اين زمينه من به پيشينه ی گروه بندی های اجتماعی در تاريخ گذشته جامعه ی خودمان، که بشکل پيدايش اصناف و خانقاه ها و غيره و اينکه چرا نمی توان آنها را دقيقاً جزو نهادهای مدنی داست نيز نمی پردازم، که آن خود داستان جالب و گاه شگرفی ست. اما آنچه در سرگذشت تشکل جوامع مدنی اهميت دارد، تقدم پيدايش نهادهای مدنی بر دولت مدرن است. من در اين زمينه وارد جزئيات نمی شوم و به ذکر اين نکته اکتفا می کنم که مثلاً مدنی شدنی سازمان های دينی از عمده ترين تحولات ماقبل پيدايش دولت مدرن است. بدون پيدايش نهادهای مدنی، دولت مدرن، در همه اشکال خود، می تواند به سرعت تبديل به ديکتاتوری های مدرن شود. به عبارت ديگر، بايد ميان دولت مدرن و دولت مدنی نيز تفاوتی اساسی قائل شد چرا که اين دو لزوماً يکی نيستند و دولت مدرن، چه در شکل استالينی آن، چه در شکل فاشيستی اش و چه در اشکال عقب مانده اش همچون ديکتاتورهای سلطنتی يا جمهورهای صدام حسينی، يا جمهوری اسلامی، يا حتی جمهوری دموکراتيک (در آنجا که از کلمه دموکراتيک سوء استفاده می شود تا ديکتاتوری نوژنی برپا گردد) همگی دشمن اصلی پيدايش نهادهای مدنی، و در پی آن، جامعه مدنی، ست. داستان پيدايش نهادهای مدنی در جامعه صد سال اخير ما هم خود نشانگر ميزان نزديکی ما به پيدايش جامعه ای مدنی ست. انقلاب مشروطه بدرستی در راستای پايه گزاری جامعه ی مدنی ايران شکل گرفت. اما از آنجا که شکل دهندگان آن نه نهادهای مدنی که تک چهره های انقلابی بودند، از فردای نوشته شدن قانون اساسی مشروطيت و پيدايش دولت نوين در ايران، مسابقه ای نيز برای عدم تشکيل نهادهای مدنی، که واحدهای ساختمانی جامعه مدنی و بازدارندگان پيدايش ديکتاتوری های گوناگون هستند آغاز شد. همين امروز، نگاهی به سياست جمهوری اسلامی نسبت به سازمان های داوطلبانه و غير دولتی و غير انتفاعی نمايانگر پايداری مقاومت دولت در برابر نهادهای مدنی ست. دولت بشدت از پيدايش نهادهای مدنی نظير کانون نويسندگان، انجمن مهندسان و انجمن های دانشجوئی و غيره جلوگيری می کند و در نتيجه پيدايش جامعه مدنی را به تأخير می اندازد. يک ترفند ديگر هم در کار دولت ها هست و آن براه انداختن نهادهای ظاهراً مدنی ست که در واقع تحت نظارت مستقيم و کنترل دولت هستند. جمهوری اسلامی در اين راستا قدم را فراتر نهاده و با چسباندن صفت اسلامی به نهادهای ظاهراً مدنی تحت کنترل خود کوشيده است تا ظاهری از وجود نهادهای مدنی را بوجود آورد. بنظر می رسد که ما در دايره ی بسته ای گرفتار آمده ايم. دولت مدرن در جامعه ما پيش از پيدايش نهادهای مدنی شکل گرفته است و، از بدو پيدايش خود، در جلوگيری از پيدايش نهادهای مدنی دستی گشاده دارد. پس اين پرسش پرسشی بر حق است که «راه برون شد ما از اين بن بست تاريخی چيست؟» پاسخ موقت من، بعنوان يک هميشه دانش آموز جامعه شناسی سياسی، به اين پرسش دامن زدن و کوشش برای استفاده از همين نهادهای ظاهراً مدنی در ايران است و نيز گسترش دادنشان و تلاش برای هرچه بيشتر کردن تعداد نهادهائی که نتوانند با زدن انگ سياسی آنها را تعطيل کنند. اگر اين نسخه مبارزه ای طولانی را در پيش رو دارد و ما وقت و حوصله ی اين نوع سازندگی را نداريم آنگاه چاره ای جز آن نمی ماند که متفکران به يافتن راهی برای استقرار دولت مدنی در پيشاپيش پيدايش نهادهای مدنی اقدام کنند. متشکرم. |