بازگشت به صفحهء اصلی

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 13 آبان 1390 ـ 4 نوامبر 2011

با توجه به مسئلهء غامض «ضرورت دائم التزايد همکاری نيروهای مخالف حکومت اسلامی»، نابجا نمی دانم که مقالهء اين هفته را با يک پرسش ساده آغاز کرده و شش پاسخ از ميان پاسخ های ممکن برای آن را مطرح سازم. چرا که، بنظر من، اغلب ِ مواضع و شعارهای مبارزان عليه حکومت کنونی ايران ماهيت خود را از پاسخی که هر گروه برای پرسشی که خواهد آمد انتخاب می کند به دست می آورند و، در عين حال، گفتگوها و جدل های جاری در ميان گروه های حاضر در اپوزيسيون حکومت اسلامی نيز اغلب ناشی از تفاوت گزينهء مورد نظر گروه ها و شخصيت های اپوزيسيون از ميان پاسخ ها ممکن به اين پرسش است.

به عبارت ديگر، اگر پی ببريم که عامل اصلی استبدادی بودن حکومت فعلی چيست، آنگاه قادر خواهيم بود که صحت و سقم مواضع و شعائر گروه های مختلف سياسی اپوزيسيون اين حکومت را ارزيابی کرده و، در کنار آن، به دلايل واقعی گزينش يکی از پاسخ های پنجگانهء فوق از جانب يک گروه پی ببريم.

پرسش: «به نظر شما کدام يک از اقدامات زير موجب رفع استبداد مذهبی از کشورمان می شود؟<

«دو. حذف امکان تصرف مناصب حکومتی بوسيلهء قشر دينکاران

«سه. حذف نظارت استصوابی و انجام انتخابات منصفانه

«پنج. لغو قانون اساسی فعلی و تصويب يک قانون سکولار ـ دموکرات

همينجا بگويم که انتخاب گزينهء ششم، که شامل هر پنج پاسخ قبل از آن است، می تواند راحت ترين انتخاب محسوب شود؛ چرا که اگر بپذيريم که «پاسخ درست» به پرسش ما يکی از پاسخ های پنج گانهء پيشين است، آنگاه با انتخاب پاسخ ششم بهر حال پاسخ درست را هم انتخاب کرده ايم. اما همينجا بايد به اين نکته توجه کرد که گزينش پاسخ ششم بدين معنا نيز هست که راه عبور و برگذشتن از استبداد کنونی «راهی يگانه» نيست و همهء گزينه های پنجگانه در آن سهيم هستند. بدينسان انتخاب اين پاسخ کلی نيز، مثل گزينش هر يک از پاسخ های ديگر، ارائهء دلايلی دال بر يگانه نبودن راه حل را ضروری می سازد که با تعمق در آنها می توان به درک علت انتخاب گروه پی برد و، در نتيجه، بررسی آن موکول به بررسی گزينه های پنجگانهء اول است.

پس، با رعايت ترتيب، نخست بپردازم به گروهی که پاسخ اول را انتخاب می کنند و معتقدند که وجود اصل ولايت فقيه مشکل اصلی ما است. بخصوص که شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» نه تنها يکی از شعارهای دوران راديکاليزه شدن جنبش سبز در اواخر سال 88 بود و بعنوان «شعاری انقلابی» تلقی می شد بلکه هم اکنون نيز يکی از دعوت های جاری و رايج برخی از مبارزان چنين است که «اپوزيسيون بر لغو منصب ولايت فقيه و هدف گرفتن شخص علی خامنه ای تمرکز کند». و معنای نخست اين پيشنهاد آن است که «مشکل برقراری دموکراسی در جمهوری اسلامی وجود منصب ولايت فقيه است که همهء نهادهای دموکراتيک اين جمهوری را تحت سيطرهء خود درآورده و آنها را فلج می سازد».

اما توجه کنيم که اين پيشگزارهء ظاهراً منطقی (وجود منصب ولايت فقيه موجب تعطيل نهادهای دموکراتيک است) دارای مفروضات اوليه ای است که بايد آنها را بصورت زير بررسی کرد:

اول: در حکومت موسوم به جمهوری اسلامی نهادهای دموکراتيک وجود دارند

دوم: زيرا قانون اساسی آن واجد و مولد اين نهادهای دموکراتيک است

سوم: اما منصب ولايت فقيه محدود کنندهء کارکرد اين نهادهای دموکراتيک است

چهارم: لذا، يا بايد «مواد مغفول و تعطيل شدهء قانون اساسی در مورد حقوق ملت را اجرائی کرد» (شعار اصلی مهندس ميرحسين موسوی) و يا، اگر وجود ولايت فقيه مانع اين کار شود، بايد بر آن شد که فصول و موادی از قانون اساسی را که به وجود ولايت فقيه اشاره می کنند اصلاح کرده و اين منصب را از آن قانون حذف نمود.

می بينيد که، از نظر اين گروه ها، شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» چندان هم «ساختار شکن» نيست و به مدد آن می توان مدعی شد که «قانون اساسی از آسمان نيامده که وحی منزل تلقی شود و نتوان هيچ بخشی از آن را تغيير داد» (گفتهء ديگری از مهندس موسوی).

در واقع نظر اين گروه آن است که اتفاقاً اصل ولايت فقيه بخش زائد و آپانديس مانندی در قانون اساسی است که می توان آن را جراحی کرد و به دور انداخت. آنها می گويند که برای اثبات اين نکتهء اخير می توان حتی به دوران برگزاری مجلس خبرگان قانون اساسی بازگشت و مشاهده کرد که قانون اساسی مورد بحث از ابتدا اصل ولايت فقيه را در خود نداشت و اين اصل را در اواسط کار به قانون مزبور افزودند و بلافاصله شخصيت هائی همچون بنی صدر و عزت الله سحابی با آن مخالفت کردند. به عبارت ديگر، بعلت افزوده شدن متأخر ِ اين اصل به قانون اساسی، اصل مزبور همچون اندامی بيگانه در آن جای گرفته و موجب اختلال کارکردهای بقيهء اندام ها شده و بايد آن را جراحی و از بدن قانون اساسی خارج کرد.

آنها، در عين حال، مدعی می شوند که با حذف منصب ولايت فقيه از قانون اساسی، ديگر نه دليلی برای ادامهء کار «مجلس خبرگان رهبری» وجود خواهد داشت و نه لازم خواهد بود که برای قشر دينکاران فرقهء اماميه امتيازی خاص قائل شد. (و اين همان آرمانی است که کسانی همچون دکتر علی شريعتی در پی تحقق آن بوده و «مذهب بدون روحانيت» را می خواستند).

آنها می افزايند که، نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی هم به سطح نظارت برای انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و نيز صحت انجام انتخابات رئيس جمهوری و مجلس تقليل خواهد يافت (نظر بسياری از اصلاح طلبان).

آنها همچنين معتقدند که پس از حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسی، باقی ماندهء آن به اندازهء کافی راه های برقراری دموکراسی را در خود دارد. بخصوص که اکثريت ملت ايران شيعه و ديندار هستند و می توانند برقرار کنندهء يک «دموکراسی دينی» باشند و لذا جای هيج نگرانی نيست و يک دموکراسی دينی بدون ولايت فقيه اگر هم تفاوتی با دموکراسی بدون پسوند داشته باشد، اين تفاوت از آن جهت خواهد بود که دموکراسی دينی بر بنيادهای اخلاقی نيز استوار می شود حال آنکه دموکراسی غيردينی ارتباطی با اخلاق ندارد. (و اين سخنان همان هائی است که متفکرينی همچون دکتر سروش از يکسو، و حجة الاسلام کديور، از سوی ديگر، به دنبال آنند).

گروه مزبور بر اين اعتقاد نيز هستند که رژيم برآمده از اين «جراحی» از تحقق آرمان های اصلی انقلاب 57، که «آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی» را طلب می کردند، نيز نشان خواهد داشت (همان جمهوری دينمداری که نهضت آزادی و ـ بعداً ـ ملی مذهبی ها به دنبال اش بودند).

از نظر من، و بر اساس احتجاجات فوق، شعار ظاهراً انقلابی و راديکال «مرگ بر اصل ولايت فقيه»، که حفظ اسلاميت رژيم را در اهداف خود دارد، شعاری عميقاً «اصلاح طلبانه» از آب در می آيد و روشن می کند که چرا اصلاح طلبان در جريان جنبش سبز سال 88 آن را يک شعار «ساختار شکن» تلقی نمی کردند.

اما گروه ديگری نيز هستند که همان پاسخ اول را به دليلی ديگر بر گزيده و استدلال می کنند که «تمرکز بر مبارزه با ولايت فقيه می تواند، برای توده های معترض، آماج معين و ملموسی را بوجود آورده و تسريع هرچه بيشتر مبارزه و رسيدن به پيروزی را ممکن سازد».

بر اساس آنچه در مورد گروه نخست گفته شد می توان چنين نتيجه گرفت که اگرچه شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» می تواند از نظر عملی و کارکردی درست و مفيد باشد، و اگرچه می توان قبول کرد که اين شعار، در برابر شعار «لغو کل قانون اساسی حکومت اسلامی»، برای توده ها شعاری جذاب تر است اما، بايد دقت کرد که، در غايت کار، استفاده از اين شعار نتيجه ای نخواهد داشت جز گرفتن مناصب حکومت فعلی از بنيادگرايان مذهبی و تسليم آنها به اصلاح طلبان در حکومتی که همچنان اسلامی باقی مانده است.

پاسخ های دوم تا چهارم نيز به تنهائی قابليت حل مسئله را ندارند و اگرچه اين روزها کسانی همچون محمد خاتمی شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را موکول به رفع نظارت استصوابی و آزادی زندانيان سياسی و آزادی مطبوعات کرده (و به اين مجموعه در ابتدا نام «انتخابات سالم» و اخيراً نام «انتخابات آزاد» اطلاق می کنند و آن را شرط تحقق دموکراسی [ار نوع اسلامی آن] می دانند) اما خود بخوبی می دانند که اگرچه وجود منصب ولايت فقيه مانع تحقق اين خواست ها است اما شرايط مندرج در بخش هائی ديگر از قانون اساسی، که به منصب ولايت فقيه هم مربوط نمی شوند، تحقق اين خواست ها را در مورد دگرانديشان ناممکن می سازند. اين خود نشان دهندهء آن است که شعار «لغو نظارت استصوابی» و «خواستاری انجام انتخابات بر اساس قانون اساسی فعلی» نيز صرفاً يک شعار «اصلاح طلبانه» است و بس.

بدينسان می توان نتيجه گرفت که گزينه های اول تا چهارم در پاسخ به پرسش ابتدای اين مقاله نيز، همگی، و به دلايل گوناگون، متعلق به آن گروه از اصلاح طلبان داخل حکومت اند که وجود اصل ولايت فقيه و نظارت استصوابی و زعامت دينکاران فرقهء اماميه رفته رفته آنها را به حاشيه رانده است و آنها با تمام قوا می کوشند تا امتيازات خود را پس بگيرند.

باقی می ماند پاسخ پنجم مبنی بر اينکه «راه رسيدن به دموکراسی لغو قانون اساسی فعلی و استقرار يک قانون سکولار ـ دموکرات است».

ابتدا متذکر شوم که هنوز هيچ يک از اصلاح طلبان، از يکسو، به صراحت خواستار لغو کليت قانون اساسی کنونی نشده اند و، از سوی ديگر، اگر هم بشوند هيچ دليلی وجود ندارد که بخواهند يک قانون سکولار ـ دموکرات را جانشين آن بسازند. يعنی، بنظر می رسد که حتی اگر در آينده نيز «لغو کليت قانون اساسی» خواست در دستور کارشان قرار گيرد، اين امر بدان معنا نخواهد بود که آنها نيز خواستار برقراری يک قانون سکولار ـ دموکرات اند. چرا که هر گروه مذهبی که در موقعيتی (به خيال خود) فرا دست [هژمونيک] قرار گيرد می تواند خواستار لغو قانون اساسی فعلی و جايگزين کردن آن با قانون اساسی نوينی باشد؛ اما هيچ تضمينی وجود ندارد که اين قانون اساسی جديد قانونی سکولار ـ دموکرات بوده و زايندهء حکومتی سکولار ـ دموکرات باشد.

پس می توان نتيجه گرفت گه پاسخ پنجم يک پاسخ «اصلاح طلبانه» نيست و نمی تواند باشد. در اين صورت بايد ديد که اين پاسخ دارای چگونه ماهيتی است.

نخست اينکه گزينهء پنجم بصورتی آشکار بر اين نکته اشاره دارد که عوارض نامطلوب کنونی حکومت مذهبی، همگی، ناشی از وجود قانون اساسی اين حکومت و ساختار آنند و فقط يکی از اين عوارض وجود منصب ولايت فقيه است و حذف اين منصب چاره ساز بقيهء عوارض نامطلوب آن نيست. در واقع تنها در غياب اين «قانون اساسی مبتنی بر شريعت مذهبی» است که نه می توان به ايجاد منصب ولايت فقيه دست زد، نه به قشر دينکاران امکان داد تا مناصب کليدی حکومتی را تصرف کنند، نه موضوع اعمال نظارت استصوابی برای تشخيص وفاداری نامزدهای انتخاباتی به اين مذهب پيش خواهد آمد، و نه فعاليت سياسی دگرانديشان در برابر معتقدان به انديشهء مذهبی دجار ممانعت خواهد شد.

توجه کنيم که در دوران معاصر از تاريخ مدرن جهان، هر حکومتی بر اساس يک قرارداد اجتماعی بين ملت ها و منتخبين شان برقرار می شود؛ قراردادی که «قانون اساسی» نام دارد و اگر بخواهيم يک حکومت استبدادی نامطلوب اما برخاسته از يک قرار داد را (چه از آن قرارداد تخطی کرده باشد و چه نه) کنار گذاشته و «منحل» کنيم لازمهء اين کار «لغو» آن قرارداد اوليه است. به عبارت ديگر، تا آن قرارداد لغو نشده باشد خودبخود بعنوان سرچشمهء مذهبی بودن يا ايدئولوژيک ناميده شدن ِ يک حکومت بجای خود باقی مانده و زايندهء انواع نهادها و مقررات ضد دموکراتيک خواهد بود. به همين دليل نيز هست که من، در بين مخالفان حکومت فعلی، تنها انتخاب کنندگان اين گزينه را «انحلال طلب» خوانده و خواستار راستين برقراری دموکراسی می دانم. به عبارت ديگر، شعار «لغو کليت قانون اساسی کنونی» و خواستاری برقراری قانونی که بر اساس اعلاميهء حقوق بشر و بر موازين سکولار ـ دموکراسی تدوين می شود تنها به سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب تعلق دارد. و، در مقايسه با اين گزينه نيز هست که می توان گزينش راه های ديگر را ناکافی، فرار از پاسخگوئی درست، و حتی ناشی از مصلحت بينی های صرف سياسی دانست.

اما در اينجا پرسش مهم ديگری مطرح می شود که به وضعيت کنونی سپهر سياسی ما و بحث ضرورت اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی مربوط است: آيا برقرار کردن يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات بجای قانون اساسی مبتنی بر شريعت يک مذهب را بايد به معنی حذف کامل نيروهای دينمدار از حوزهء کنش سياسی دانست؟ و، در آن صورت، تکليف دموکراسی چه می شود؟

بنظر من پاسخ اين پرسش امر پيچيده ای نيست زيرا با اندکی دقت می توان دريافت که: اگر قانون اساسی يک کشور ماهيتی سکولار ـ دموکرات داشته و از حضور و اعمال نظر شرايع مذهبی گوناگون مبرا باشد، آنگاه می توان يقين داشت که هيج منعی برای حضور سياسی دينداران در حوزهء عمومی وجود ندارد، احزاب دينمدار اجازهء فعاليت سياسی آزادانه دارند و حتی دينکاران همهء اديان و مذاهب و همهء دگرانديشان نيز می توانند در مناصب مختلف حکومتی انجام وظيفه کنند.

يعنی، در يک جامعهء سکولار ـ دموکرات واقعی نمی توان مانع از آن شد که، مثلاً، يک آيت الله خود را نامزد مقام رياست جمهوری کند. اما تنها شرط کار آن است که آيت الله مزبور به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات وفادار و متعهد بوده و نکوشد که شريعت و مذهب خود را در کار حکومت و مديريت کشور ساری و جاری سازد؛ همانگونه که، مثلاً، رياست جمهوری ِ اسقف ماکاريوس در قبرس به معنی رسمی شدن مسيحيت ارتدوکس در آن کشور نبود.

در عين حال، همين نگرش از آن خبر می دهد که، در دوران مبارزه با حکومت استبدادی مذهبی نيز «دينمداران سياستورز» ی که خواستار انحلال حکومت اسلامی از طريق لغو کامل قانون اساسی آن باشند و، در عين حال، نخواهند با بهانه های مختلف، اسلاميت يا مذهبيت رژيم کنونی را حفظ کرده و قرائت ديگری از حکومت دينی را در کشور برقرار سازند، ديگر «اصلاح طلب» محسوب نمی شوند و می توانند با سکولار ـ دموکرات ها (چه ديندار و چه بی دين) وارد ائتلاف شده و همدوش آنان عليه «حکومت مذهبی ِ» کنونی مبارزه کنند و مشترکاً ايران آباد و آزاد و بی تبعيض فردا را بوجود آورند.

به عبارت ديگر، به گمان من، «خواستاری لغو کامل قانون اساسی و برقراری يک قانون سکولار ـ دموکرات» کوچک ترين مخرج مشترکی است که می تواند شخصيت ها و گروه های گوناگون دينی و غير دينی ِ مبارزه کننده عليه حکومت اسلامی را زير يک سقف بنشاند. چرا که در برابر اين «وجه اشتراک حداقلی» کليهء اختلافات جنبهء فرعی دارند و در ايرانی سکولار ـ دموکرات و بنا شده بر اصل روا مداری قابل حل و فصل محسوب می شوند.