به کجا چنين شتابان؟

ما ايرانی‌ها بيشتر اهل افراط و تفريطيم، يا عمل نکرده‌ايم و يا بمحض اتخاذ تصميم برای انجام عملی آن عمل را پايان يافته تلقی کرده و وارد آوردن هرگونه ايرادی را به آن محکوم دانسته‌ايم. يعنی، هيچ گاه نگذاشته‌ايم که فکرها و پيشنهادها در معرض نقادی بی‌رحمانه‌ی همگان قرار گيرند و، بمدد اينگونه بی‌پروائی‌ها در بيان آزاد انديشه‌ی انتقادی، فرگشتی پديد آيد که در جريان پيمودن آن هر فکر و پيشنهادی سنجيده و پخته شود. علت تسط (تسلط) اين رويکرد نيز آشکارا و همواره فقدان يک ديد دوربين و تن در دادن به نيازهای بلافاصله بوده است. يعنی، پيشنهادها و فکرهای ما از سرچشمه‌ی نيازهای بلافاصله‌ی ما بار گرفته و بهمين دليل هم بلافاصله تمايل به تحجر و تغيير ناپذيری پيدا می‌کنند.
اين روزها نمونه‌ای از اين دست در پيش چشم ما قرار گرفته است؛ خبرگزاری‌ها خبر می‌دهند که: «نيروهای اصلاح‌طلب بيرون حکومت ـ که باشرکت معين در انتخابات، بعد از رد صلاحيت اوليه، مخالف بودند ـ وقتی معين به صحنه برگشت با دعوت او روبرو شدند. در پی اين دعوت، جلسات ديدار و بحثی تشکيل شدکه سرانجام به اتحاد دو نيروی اصلاح‌طلب درون و بيرون حاکميت انجاميد و سپس تلاش برای تبديل آن به جبهه فراگير دموکراسی وحقوق بشر وسعت گرفت.»*

در اين خبر نکاتی چند وجود دارند که تعمق در چند و چون اين جريان را اهميت می‌بخشند:
نخست اينکه، بنظر می‌رسد، بسياری از دست‌اندرکاران اين جريان آن را نه بعنوان کاری برای روزگاران فراسوی انتخابات ٢٧ خرداد که درست برای برخورد با آن مطرح می‌سازند. يعنی، حال که دکتر معين تن به «حکم حکومتی داده» و به صحنه‌ی انتخابات بازگشته است، بقيه‌ی کسانی نيز که کانديدا معرفی کرده و اعلام داشته بودند در صورت رد صلاحيت شدن کانديداشان انتخابات را تحريم خواهند کرد، از اين «جبهه‌ی فراگير» بعنوان کلاهی شرعی برای شرکت در انتخابات استفاده می‌کنند. موضع نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها درست بيانگر اين رويکرد چاره‌جويانه است.

اما اين رويکرد، خودبخود، پذيرش مواردی را ايجاب می‌کند که کلاه شرعی جديد را با جريان هشت ساله‌ی اصلاحات درون حکومتی همسان ساخته و آن را به بيان و خوانش ديگری از همان تجربه‌ی شکست خورده تبديل می‌کند. کافی‌ست به اين نکات توجه کنيم که شرکت در انتخابات ٢٧ مرداد اکنون دارای چند معنای صريح سياسی است که نمی‌توان آنها را ناديده گرفت: يکی پذيرش کار و عمل در چارچوب قانون اساسی فعلی و وعده دادن به اينکه امکان آن هست که قانون مزبور را با کاربرد بهينه‌ی ابزارهای تعبيه شده در داخل آن منقح کرد. دو ديگر پذيرفتن اينکه حکم حکومتی ـ با هر اسمی که بر آن گذاشته شود ـ يک پديده‌ی قانونی يا فراقانونی مفيد است که می‌تواند از اشتباهات خسران ناپذير جلوگيری کند. و سوم اينکه اصلاحات ساختار قدرت با پذيرش مقدماتی اين ساختار و، سپس، با فرو رفتن به درون آن و اقدام برای تغيير درونی آن ممکن است.

بدينسان اين «جبهه‌ی فراگير» نام ديگر اصلاح‌طلبی حکومتی است که می‌کوشد، با وسعت دادن به گستره‌ی يارگيری، هم نيروهای ديگری را بخود جلب کند و هم مردم بی‌رغبت را برای شرکت در انتخابات بر سر شوق آورد.

بنظر من «جبهه»، در اين معنا، ترفندی مشمئزکننده برای اغفال ديگرباره‌ی مردم است. و بهمين دليل هم هست که مردان بزرگی همچون اميرانتظام در مورد جبهه‌ی مزبور اعلام می‌دارند: « از آنجاييكه اصول كلی آن داير بر تداوم اصلاحات در درون جمهوری اسلامی و التزام به قانون اساسی و فعاليت در چهارچوب ساختار قدرت موجود می‌باشد ، پيشنهاد مزبور را گزينه‌ی مناسبی برای تشكيل جبهه دموكراسی‌خواهی و حقوق بشر ارزيابی نمی‌كنم.»

در عين‌حال نمی‌توان توانائی بالقوه‌ی چنين «جبهه»‌ای را در فردای برگزاری انتخابات و شکست دکتر معين منکر بود. اما اين توانائی تنها در محدوده‌ی متشکل ساختن نيروهای «غيرسکولار» سياسی که در جريان اين انتخابات از بنيادگرايان سنتی رو دست خورده‌اند کارائی دارد. بعبارت ديگر، نمی‌توان انتظار داشت که با تشکيل جبهه‌ای که اصلاحات در درون جمهوری اسلامی را ممکن دانسته و به قانون اساسی آن ملتزم است انتظار اين معجزه را داشت که چتری وسيع باشد برای سايه‌افکنی بر گستره‌ی وسيعی که همه‌ی دموکراسی‌خواهان ايران بتوانند در آن گرد هم آيند.

به گمان من، اصولا با پذيرفتن قانون اساسی حکومت ولايت فقيه و معتقد بودن به امکان اصلاحات درونی در اين حکومت، جبهه‌ی مذکور، متشکل از هرآنکس که باشد، اساساً نمی‌تواند يک جبهه‌ی دموکراسی خواه و رزمنده‌ی در راستای احقاق حقوق بشر باشد و بيشتر نسخه بدل حزب مشارکت اسلامی خواهد بود که همه‌ی احتجاجات سياسی‌اش نه بر پايه‌ی استدلال علمی که برپايه‌ی خود فريبی خوش‌بينانه استوار بوده است.

و طرفه اينجاست که اين«راه حل» ظاهراً چنان دل و ذهن اشخاص را بخود جلب کرده است که از هم اکنون مخالفت با آن و يا حتی انتقاد به برخی از اجزاء نظری متشکله آن خيانت محسوب می‌شود. در همين «ايران امروز» خواندم که آقای مجید حاج‌بابایی، از فعالان جنبش دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرده است که: «ما، به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی ایران، از تشکیل جبهه دموکراسی خواهی متشکل از نیروهای آزادی خواه استقبال می‌کنیم ... شاید یکی از بزرگترین اشتباهات در گذشته... ماندن در جبهه‌ی دوم خرداد و جلوگیری از فروپاشی آن بود، اما اکنون جبهه دوم خرداد و اصلاحات به پایان حیات خود رسیده است و به جای آن نهاد فراگیر دموکراسی خواهی درحال شکل گیری و تثبیت شدن است... امروز تضعیف جبهه فراگیر دموکراسی خواهی نوعی تبانی با جریانات اقتدارگرا محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد به همین دلیل اکثر آزادی خواهان باید از این جریان حمایت کنند و موقعیت ژئوپولوتیک ایران در منطقه وضعیت حساس و استراتژیک داخل را درک نموده و به این حرکت ملی بزرگ بپیوندند.»

آيا اينگونه اظهار نظرها چيزی جز افزايش «امر مقدس» ديگری به فهرست بلند بالای امور مقدسه‌ی جمهوری اسلامی نيست؟ و همين، بار ديگر، ماهيت چند رنگه‌ی دفتر تحکيم را برملا نمی‌سازد؟ آيا کسانی همچون آقای حاج بابائی، که معتقدند که «جبهه دوم خرداد و اصلاحات به پایان حیات خود رسیده است» در نمی‌يابند که پيش‌نويس توافق مابين نيروهای حامی دكتر مصطفی معين با نهضت آزادی و ملی مذهبی‌‌ها چيزی جز بازگوئی همان افسانه‌ای نيست که جبهه دوم خرداد و اصلاحات گوينده و مبلغ آن بوده‌اند؟

در فقدان نقد آزاد و خردمندانه‌ی فکرها و پيشنهادها، و در برابر آمادگی کسان برای برچسب خيانت زدن به منتقدان، تنها امری که اتفاق می‌افتد اقدام‌های شتابزده‌ای است که فقط عمر ملت را تلف کرده و صحنه‌ی سياسی را برای ظهور نسلی ديگر آماده می‌کند که در برابر شنيدن واژه‌ی «اصلاحات» دچار نفرت می‌شود و هيچ راه چاره‌ای جز توسل به خشونت و قيامی خونبار را در برابر خود گشوده نمی‌يابد.

بنظر من، پيدايش «جبهه‌ی فراگير دموکراسی خواهی» تنها زمانی امکان پذير است که مقدمات فکری و نظری آن بر مجموعه‌ی تجربه‌های بدست آمده در ربع قرن اخير ـ اگر نگوئيم در سراسر صد سال گذشته ـ پايه ريزی شده باشد. مثلاً، در مورد «جبهه»‌ی اخير هم کافی ست به موارد زير توجه کنيم:
اگر مشکل ما حاصل شکل خاص حکومت ولايت فقيه است، برای رفع مشکل هيچ راه حلی جز خواستاری «سکولاريسم» همچون مهمترين و محوری‌ترين خواست‌ها وجود ندارد. در اين معنا سکولاريسم چيزی نيست جز احترام گذاشتن به وجدانيات آدميان مذهبی و آزاد گذاشتن آنان در حوزه‌های خصوصی زندگی اجتماعی اما پايان دادن به يگانگی دين و حکومت و مذهب و دولت يا پيوستگی هرگونه گرايش ايدئولوژيک به ساختارهای واجد قوه‌ی اجرائيه و قهريه.

جبهه‌ی مورد گفتگوی کنونی نه تنها اين نکته را در نظر نمی‌گيرد بلکه، با پذيرش قانون اساسی حکومت ولايت فقيه، در برابر آن موضع مخالف هم دارد. تجربه‌ی جنبش اصلاحات حکومتی بارها و بارها اين نکته را روشن کرده است که بنياد انديشگی گردانندگان آن جنبش همواره جنگيدن در دو جبهه بوده است: هم با بنيادگرائی سنتی مذهبی و هم با جريانات معتقد به سکولاريسم. اين اتفاقی نيست که برابر نهادن اين دو جريان و اعلام جنگ با هر دوی آنها جزئی از گفتار و کردار همه‌ی دوم خردادی‌ها بوده و اين نکته، همچون يک اصل، در گفتار اغلب گردانندگان اين جريانا مکرر بيان شده است. پيوستن نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها به جمع مشارکتی‌ها و دوم خردادی‌ها نيز چيزی را در اين مورد حل نکرده و ـ بر عکس ـ برغلظت مذهبی‌نمائی اين «جبهه» می‌افزايد.

و در همين راستا هم هست که با ناباوری می‌خوانيم که « همزمان، جبهه ملی ايران در داخل کشور هم با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی به کوشندگان برپايی جبهه دمکراسی و حقوق بشر پيوسته» است. اگر چنين باشد، اين امر خود نشان دهنده‌ی بيماری مزمنی است که جبهه‌ی ملی از ديرباز دچار آن بوده و نيروهای سکولار داخل اين جبهه نيز هرگز نتوانسته‌اند داروئی سلامت بخش برای آن پيدا کنند. حضور غالب عناصری که «ديانت ما» را «عين سياست ما» می‌دانند همواره به اين جبهه رنگی از مذهب داده است. و حتی پيدايش و جدا شدن جريانی که «نهضت آزادی» نام گرفت از بدنه جبهه‌ی ملی، موجب تصفيه‌ی فکری جريان مسلط بر آن نشده است. بعبارت ديگر، جدا از آرمان‌های سکولاريستی دکتر مصدق، جبهه‌ی ملی ـ در شعبه‌ها و نحله‌های مختلف خود، از جريان دکتر مدنی گرفته تا تشکيلات داخل کشور ـ در هر بزنگاهی که لازم آمده بنياد سياسی مذهب‌مدار و دين‌انديش خويش را آشکار ساخته است و بنظر می‌رسد که اقدام اخير تشکيلات داخل کشور آن هم تجلی ديگری از همين ساختار بنيادين باشد.

سخن کوتاه کنم. اگر اين جبهه برای تعبيه‌ی کلاهی شرعی برای باقی ماندن نيروهای موافق و مخالف بخش حاکم در چمن بازی رژيم ولايت فقيه فراهم شده باشد از هم اکنون بايد فاتحه‌ی آن را خواند و بر حرام شدن تعبير زيبای «جبهه‌ی دموکراسی خواهی» که سال‌هاست از جانب رزمندگان راستين راه آزادی ايران مطرح شده دريغ خورد. اما اگر هدف از تشکيل اين «جبهه» بپاساختن تشکلی فراگير برای فردای پس از 27 خرداد و آغاز پيکاری جدی برای وصول به آزادی و دموکراسی باشد، چنين جبهه‌ای هرگز نخواهد توانست بدون در اهتزاز درآوردن پرچم «جدائی دين از حکومت» قدمی در راه آرمان‌های شريفی که بيش از قرنی عمر ملت ما بپايش هدر شده است بردارد. اين دارو به درد «هم اکنون» ما هم نمی‌خورد چه رسد به فرداها. به قول اکبر گنجی: « راه حل عملی در لحظه (کنونی) همان عدم شرکت در انتخابات است.»         دنور ـ 17 خرداد 1384