Esmail Nooriala اسماعيل نوری علا

آنچه می خوانيد تکمله ای است که بر مقالهء چند هفتهء پيشم با نام «ايالات متحده ايران، پادزهر تجزيه و استبداد» افزوده می شود تا برخی پيشزمينه های ناگفته در آن مطلب و برخی از پرسش های خوانندگان آن را مطرح کرده و توضيح دهد.

سال های سال است که ما را از «فدراليسم» ترسانده اند حال آنکه نخستين مبتکران حکومت فدرالی ايرانيان بوده اند و با همين ابزار توانسته اند يکپارچگی و بقای خود را در قلب تاريخ جهان برای مدت های مديد حفظ کنند و هر کجا هم که فتوری در حفظ اين سيستم پيش آمده، ناگزير، همچون بيماری که گلبول های دفاعی بدنش را از دست بدهد، تسليم هجوم و ايلغار و تباهی شده اند. شايد کورش بزرگ نخستين کسی باشد که، در کنار اقدامات بی سابقه ای همچون اعلام آزادی ها و حقوق فرد آدمی، و در پی بوجود آوردن شاهنشاهی ايران (و نه امپراتوری ايران، که مقوله ای نامربوط است) سرزمين زير فرمان خويش را با نخستين سيستم فدرالی تاريخ، که نظام «ساتراپی» خوانده می شد، اداره کرد.

اما، لااقل در سراسر عمر من، ما را از فکر فدراليسم ترسانده اند. و چرا؟ من فکر می کنم دقيقاً به اين دليل که «تجزيه طلبان قومگرا» (که آرزو دارند تا ايران تکه تکه شود تا امکان پيدايش ده ها رئيس جمهور و شاعر ملی و صاحبان مشاغل گوناگون محلی ممکن شود!) با ترفندهای ياد گرفته از تبليغات حزب توده، نيات خود را در پوشش ادعای فدراليسم خواهی مطرح کرده و در اين راه آنقدر پای فشرده اند که اکنون دو مفهوم «تجزيه طلبی» و «فدراليسم» در ذهن های ما يکی شده است و، در نتيجه، اعتماد خود را به چشمان خويش، که می بينند اقوام گوناگون و گويندگان به زبان های مختلف تنها در زير چتر «حکومت فدرالی» است که گرد هم آمده و با آرامش و تفاهم زندگی می کنند، از دست داده ايم.

پس از فروپاشی نظام های ساتراپی هخامنشی و اشکانی و ساسانی، و در پی حملهء خانمانسوز اعراب بی خبر از مسلمانی اما برانگيخته از وعده های زمينی آن، و پيش از ورود به جهان نوينی که در قرون اخير، متأثر از انقلاب بزرگ عصر ارتباطات که هنوز هم ادامه دارد، پوستی نو انداخته و جوانی از سر گرفته است، بين «سرزمين» های گوناگون و «اقوامی» که در آنها زندگی می کردند رابطه ای تنگاتنگ و گريز ناپذير برقرار بود؛ چرا که هر قومی در سير تحولات خود تخته بند سرزمينی بود و وطن خويش را ـ در وهلهء نخست ـ در همان دور و برها می ديد. بزرگ مالکی هم سيستم های حکومتی خود را، از فئوداليسم اروپا گرفته تا «اقطاعات» ترکی و مغولی، به صورت تفوق ملاحظات قومی بر هر ملاحظهء ديگری آفريده بود. اما «انقلاب ارتباطات»، که از ساختن نخستين اتومبيل آغاز شد و اکنون به اينترنت و فراتر از آن رسيده است، اين الزامات را بکلی درهم ريخته و مقهوم فدراليسم را از ريشه های فئوداليستی اش برکنده و در صورت و معنائی نو ارائه کرد.

امروزه فئوداليسم زادهء انديشهء انسانی، منطقی، خردپذير و ضروری «عدم تمرکز» است که ديگر نمی تواند دارای ماهيتی قومی ـ چه رسد به زبانی و مذهبی ـ باشد. ديگر مردم پيرو يک مذهب، يا بکاربرندگان يک زبان، و يا بهم پيوستگان ژنيتيکی يک قوم، نمی توانند به دور سرزمين خود سيم خار دار بکشند و، به مدد معيارهای نژادی و زبانی و دينی، جريان خردگريز «خودی و ناخودی» کردن براه اندازند. اکنون توانمندی ناشی از حمل و نقل و ارتباطات سريع و گسترده، بهمراه گستردگی بازارهای کار و سرمايه، جريان عظيم مهاجرتی را ممکن ساخته است که هرگونه مرزبندی قومی و زبانی و مذهبی را در هم می شکند و تنها آن مرزبندی هائی را می پذيرد که آسان ساز زندگی مردمان باشد و نه هيچ چيز ديگر.

مقوله های عدم تمرکز و پيدايش حکومت های فدرالی نوين زادهء پذيرش فکر کثرت گرائی و دموکراسی خواهی مدرن نيز هستند و از اين بابت هم ايران، در جنوب غربی آسيا و در قلب خاورميانه، کشور پيشقدم و پيشاهنگ محسوب می شود. انقلاب مشروطه (که با شرکت نمايندگان اقوام گوناگون مستقر در سرزمين ايران به پيروزی رسيد) فکر تشکيل «انجمن های ايالتی و ولايتی» را در قانون اساسی خود متوطن کرد، امری که بخوبی تمايل آباء اين انقلاب را برای ايجاد يک حکومت نامتمرکز نشان می دهد. البته اين پيش بينی هم ـ مثل اغلب پيش بينی های دموکراتيک مندرج در قانون اساسی مشروطه ـ در برابر گرايش به يکه تازی سياسی و تمرکز روز افزون قدرت ـ ناکام و، به اصطلاح امروزی ها، «مغفول» ماند. اما بهر حال پذيرش نظام «تقسيمات کشوری» گرته ای از فکر «ايالات متحده ايران» را، به جای فکر «ممالک محروسهء ايران» (که بر بنياد «ملک» و «مالکيت» به عنوان تنها معيار موجود ساخته شده بود) با خود داشت.

در طول زمان هم ضرورت های واقعی و ملموس کار، عليرغم تمايل شديد حکومت به ايجاد تمرکزی که مآلاً هم به فروپاشی سيستم سلطنتی انجاميد و، با کنار رفتن رأس هرم قدرت متمرکز، همهء اجزاء هرم تسليم اوباش اسلاميست شدند، راه را به سوی حداقلی از «عدم تمرکز» می گشود. اين کار شايد، بخاطر نگاه نوينی که به ضرورت «منطقه ای» کردن کار برنامه ريزی عمرانی شد، موجب گرديد تا يکی از آخرين افزوده ها به سازمان برنامه و بودجه ايران پيش از انقلاب ايجاد «دفتر برنامه ريزی منطقه ای» باشد که بمنظور ايجاد منطقه ای کردن برنامه ريزی های عمرانی بوجود آمد و آخرين سمت من هم، در سازمان برنامه و بودجهء پيش از انقلاب، معاونت اين «دفتر»بود.

فکر «برنامه ريزی منطقه ای» (regional planning) خود بر مبنای پذيرش «مناطق» مختلف و لزوم احالهء کار برنامه ريزی توسعه و عمران به خود آنها شگل گرفته بود، اما ترس حکومتی که تجربهء تجزيهء ناکام آذربايجان و کردستان و گيلان را در پروندهء خود داشت باعث می شد که در آنجا هم راه برای مطرح شدن تعاريف نوين «فدراليسم» گشوده نشود. در واقع هم تجزيه طلبان و هم حکومت مرکزی، همچنان به معناهای کلاسيک «فدراليسم» چسبيده بودند.

بهر حال چنين بود که «دفتر برنامه ريزی منطقه ای» سازمان برنامه و بودجه طليعه دار انديشهء «عدم تمرکز» (آن هم در ساختار دولت متمرکز وقت که مشکلات بسياری را برای اين روند پيش می آورد) شد و کوشيد تا به وضعيت خردگريز تصميم گيری در مورد مسائل کاملاً منطقه ای در ادارات فربه مرکزی پايان دهد ـ کاری که چندان تحقق نايافته اسير چنگال اسلاميست ها شد و بکلی بايگانی گرديد؛ هر چند که در همين دو سه ماههء اخير دولت احمدی نژاد، به بهانهء اجرای اصل عدم تمرکز، دست به انحلال سازمان برنامه و بودجه زد و به دفاتر ناحيه ای استقلالکی بخشيد، غافل از اينکه با برانداختن «واحد مرکزی» معلوم نيست که از اين پس چه کسی عهده دار هماهنگی و رهبری ارکستر اين همه ساز گوناگون خواهد بود.

باری، در انگلستان و در آخرين سال های پيش از انقلاب بود که من، در جريان تحصيل جامعه شناسی سياسی، با معنا و مفهوم جديد «فدراليسم» بيشتر آشنا شدم و رفته رفته به ضرورت کنار گذاشتن آن ترس ناشی از تجربه های تلخ گذشته و پذيرش اينکه «فدرالسيم جديد» بجای آنکه امر «تجزيه» را تسهيل کند اين موضوع را، بخاطر ساختار منطقی خويش، ناممکن می سازد، پی بردم. در اين راه، اگرچه شاگرد دانشگاه لندن بودم اما، کسب اجازه و شرکت در کلاس های پروفسور «استيو ريلی»، استاد کرسی «سياست و حکومت» دانشگاه کنت در کانتربوری انگلستان (که همين چند سال پيش چشم از جهان فرو بست) به من کمک بسيار کرد.

اما، پيش از ادامهء مطلب، لازم است اين نکته را هم بگويم که بخوبی واقفم که موضوع «فدراليسم» ـ که در ظل عناوين مختلفی همچون «خود مختاری»، «خود گردانی»، «انجمن های ايالتی»، «عدم تمرکز» و غيره بسيار مورد بحث قرار می گيرد ـ آشکارا دارای انرژی عاطفی و شخصی و اجتماعی شديدی است که اغلب برخورد خونسردانه و مثبت به آن را غير ممکن ساخته و مسير گفتگوها و تعاطی نظرها را به بيراهه می کشاند. حال آنکه بحث در امور اجتماعی بسيار مهمی همچون «فدراليسم»، اگر آلوده به اغراض شخصی، تجربه های ماقبل مدرن و داستان های جعلی که تبديل کنندهء «کثرت گرائی» به «تفرقه افکنی» و «تجزيه جوئی» هستند بشود ديگر نمی توان اميدی به دستيابی به نتايجی سازنده و کارا برای آن داشت.

در عين حال، اين نکته را نيز آموختم و دانستم که دليل بی نتيجه ماندن اغلب بحث های پيرامون «فدراليسم» آن است که هرکس می خواهد مقاصد خود را در «تعريف نگفتهء» خود از اين مفهوم بگنجاند يا از آن همانی را بيرون کشد که از پيش تصميم گرفته است. به همين دليل هم هرکس از اين مفهوم تعبير و معنائی خاص خود دارد. و درست به دليل وجود اين همه تفسير و تعبير از مفهوم «فدراليسم» است که بايد، قبل از هر کار ديگری، بکوشيم تا به يک توافق نظری در مورد خود اين مفهوم برسيم تا ديگرانی که با «برنامه های مخفی»، اما البته در ظاهر علاقمندی به کارا ساختن اين بحث، در آن شرکت می کنند نتوانند بحث را به سوی بن بست و نتايج مخالف نيات بی غش شرکت کنندگان اصلی آن رهنمون شوند.

نيز اين نکتهء مهم هم هست که مفهوم «فدراليسم» در طول تاريخ دگرگونی های مختلفی را بخود پذيرفته و در هر برهه از زمان مدل های اجتماعی ـ سياسی خاصی را بوجود آورده است که نتيجهء آن وجود نظامات گوناگونی است که امروزه با صفت «فدرال» خوانده می شوند. در نتيجه، بنياد نهادن انحصاری بحث بر پايهء هر يک از اين مدل ها نيز موجب آن می شود که برخورد بی سامان نظرات موافق و مخالف بحث را به بيراهه ببرد. در اين مورد، همانگونه که گفتم و مثلاً، توجه به اينکه واژهء «فدراليسم» در واژهء «فئوداليسم» ريشه دارد و، در نتيجه، اگر طعم تلخ اين ريشهء کهن را از آن نگيريم راه بجائی نخواهيم برد، می تواند به ما نشان دهد که توسل به هر کدام از مدل های موجود و دولت های فدرالی کنونی می تواند مشکل آفرين باشد. همچنين اين مفهوم، تا به روزگار ما برسد، در سير دگرگونی معانی و اشکال اجرائی اش، بسياری چيزها را از حوزهء معنائی خود حذف کرده چه بسيار نکته های تازه که به منظومهء مفهومی خويش افزوده است. من از همين نکتهء آخر ـ که در چند پاراگراف ديگر بيشتر به آن خواهم پرداخت ـ نتيجه می گيرم که، بجای پرداختن به هر مدل و سابقه ای، بايد از تعاريف آکادميک موجود در انديشهء سياسی و اجتماعی معاصر استفاده کرد و مدل خاص کشور خودمان را با توجه به مقتضيات تاريخی و سياسی آن سرزمين بوجود آورد.

از اين منظر که بنگريم، به عقيدهء من، يکی از بهترين تعريف های عام، کلی و آکادميک «فدراليسم» را «استيو ريلی»، همان استاد فقيد کرسی «سياست و حکومت» دانشگاه کنت در کانتربوری انگلستان ارائه داده است. در ضمن همينجا گفته باشم که او همان کسی است که اصلاح طلبان حکومتی اسلامی اصطلاح «فشار از پائين» را از او بلند کرده اند. باری، او می نويسد که «فدراليسم» عبارت است از: «يک سيستم يکپارچهء حکومتی که در درون آن مقامات مرکزی و ناحيه ای، از طريق برقراری شبکه ای از روابط بنياد گرفته بر زمينهء منفک بودن از يکديگر، با يکديگر روابط سياسی و کاری و اجرائی داشته و به کمک هم موجبات عدم تمرکز امور و انتقال حد مطلوبی از قدرت تصميم گيری به واحدهای خودگردان محلی را موجب می شوند».

از نظر من، آنچه در اين تعريف مهم است، خالی بودن آن از ملحوظات قومی و زبانی و مذهبی، و نگريستن آن به «سيستم فدرالی» همچون يک سيستم حکومتی مبتنی بر عدم تمرکز قدرت تصميم گيری است که ـ در ظل فکر همين «عدم تمرکز» ـ به ممکن ترين راه حل های «ناحيه بندی» می پردازد. و درست عدم توجه به همين نکته است که در حال حاضر موجبات بجائی نرسيدن بحث ها بجاءی و استمرار اختلافات عميق و آتشين می شود.

ما، در عين حال، می توانيم از اين تعريف به عنوان معياری برای سنجش اغراض پنهان شرکت کنندگان در يک بحث نيز استفاده کنيم و کسی را که منظوری غير از تعريف بالا از «فدراليسم» در ذهن دارد بشناسيم. مثلاً کسی که در درون اين سيستم به وارد کردن معيارهای «قومی، زبانی و مذهبی» می پردازد، پيش از آنکه نگران برقراری يک سيستم فدراتيو باشد، می کوشد تا موتور «ناحيه بندی»، يا تفکيک يک سرزمين به نواحی يا «استان» ها يا «ايالت» ها، را بر مدار جدا سازی مردمان پراکنده در نواحی مختلف يک سرزمين به حرکت در آورد و، از اين رهگذر، نه به ساختن يک «سيستم يکپارچه» که به ايجاد يک «سيستم از درون متلاشی» که هر آن در معرض خطر تجزيه و تلاشی قرار دارد توفيق يابد. اينگونه اشخاص دوستان «فدراليسم» محسوب نمی شوند و صرفاً می خواهند در راستای تجزيهء سيستم از واژهء «فدراليسم» استفادهء ابزاری کنند.

از نظر من، تعريف استيو ريلی نه بر سوابق تاريخی کار که بر مبنای امکانات و مقتضيات امروزين شکل گرفته است. امروزه پيشرفت های شگرف دو سيستم مهم حمل و نقل و ارتباطات (بخصوص ارتباطات ديجيتالی)، در کنار آسان شدن دستيابی به بازارهای کار و منابع توليد ثروت، موجب جابجائی آسان جمعيت ها و برقراری ارتباط دائم بين مراکز تصميم گيری شده اند و جوامعی را که در گذشته، بخاطر دوری راه ها و کمبود وسائل نقليه و کندی غير قابل تصور ارتباطات، بصورتی دور از هم و درهم نيآميخته می زيستند اکنون براحتی زير يک سقف جمع می کنند؛ آنگونه که اهرمی باند و ستبر محتويات داخل يک ظرف بزرگ را بهم بزند و اجزاء آن را از مکان های سنتی خود بر کنده و به همه جا بکشاند.

اينگونه است که امروزه، سخن گفتن از ناحيه بندی در درون سيستم فدرالی بر مبنای تعلقات قومی و زبانی و نژادی، بکلی نشانهء غافل ماندن از امکانات نوين زيست در جوامع مدرن (حتی اگر از نظر اقتصادی پيشرفت نکرده باشند) است و از اين روست که در هر مدل سازی معاصر لازم است اينگونه ملاحظات را کلاً به کناری نهاده و به «معيارهای واقعی» مربوط به امر برقراری عدم تمرکز توجه داشت.

به همين دليل نيز هست که من صرف انرژی بر سر مطرح کردن دعواهای کهنهء قومی و زبانی و مذهبی را امری بيهوده می دانم و فکر نمی کنم لازم باشد بار ديگر با توسل به اصطلاحات عمدتاً تفرقه انگيزی همچون «ملت های ايرانی» و «ستم های قومی» به بحث بپردازيم. به همين دليل نيز حاضر نيستم وقت خود را در اين ساحت تلف کنم. (فقط همين جا يکبار ديگر تکرار کنم که در جهان امروز واژهء «ملت» دارای معنای خاصی است که ربطی به تاريخ تطور معنائی آن در گذشته ندارد. مثلاً، روزگاری واژهء «ملت» معنای دين و مذهب داشت. اما اکنون اين واژه را در برابر واژهء بين المللی Nation بکار می گيريم که از لحاظ حقوق بين الملل دارای تعاريف خاص است که بر اساس آنها ملت عبارت است از مجموعهء مردمی که در درون «مرزهای جغرافيائی / سياسی يک کشور» که بوسيلهء کشورهای ديگر برسميت شناخته می شود زندگی می کنند. در واقع، بنيادهای گسترده و بزرگی همچون سازمان ملل و بانک جهانی و نظاير آنها هم بر پايهء همين تعريف ساخته شده اند. بنا بر اين تعريف جديد پذيرفته شده از جانب کشورها، ديگر نمی توان تصور کرد که در داخل يک مرز بين المللی چند «ملت» بتوانند حضور داشته باشند. به همين لحاظ اقوام ايرانی را تا زمانی که در بخش های درونمرزی اين کشور زندگی می کنند نمی توان ملت دانست اما اگر روزی قرار شود از جمع افراد يک قوم، کشوری مستقل بوجود آيد آنگاه می توان از آنها بعنوان يک ملت نام برد. در نتيجه بکار بردن عبارت هائی همچون «ملت های ايرانی» يک تناقض آشکار در معناست که يا از سر بی خبری بکار گرفته می شود و يا، از نظر من، بيشتر از سر غرض های تجزيه طلبانه ای که خود را پشت ماسک فدراليسم پنهان می کنند.

منظورم آن است که حتی اگر بگيريم که همهء ستم های گذشته و حال در همان عمقی صورت گرفته باشند که تجزيه خواهان پنهان شده در لباس فدراليسم هر روزه تکرارشان می کنند باز هم پرداختن به فدراليسم همراه با طرح مکرر اين «ستم» ها ما را بجائی جز تجزيه نمی کشاند. و مگر آيا ما برای بحث دربارهء «فئوداليسم» گرد هم می آئيم تا يکديگر را بعنوان عوامل برقراری «ستم های قومی» محکوم کنيم؟ و يا مگر از دل چنين بحث های تنفر انگيخته ای امر مثبتی هم حاصل می شود؟

در اينجا البته منظورم اين نيست که علاقمندان به تجزيه و مستقل کردن بخش هائی از يک سرزمين حق سخن گفتن ندارند و يا بايد جلوی سخن گفتن آنان را گرفت. حرف من آن است که آنان، با داشتن نيت تجزيه، پای بحث فدراليسم محسوب نمی شوند چرا که آنها فقط برای استفادهء ابزاری از اين مفهوم، اما درست در جهت تخريب چهرهء واقعی آن، در جمع ها حضور پيدا می کنند.

بنظر من، بحث دربارهء «فدراليسم» هنگامی کارا و سازنده می شود که ما بر بنياد پذيرش ناممکن بودن ادارهء يک سرزمين گسترده از طريق داشتن يک حکومت مرکزی توافق کنيم و آنگاه به اين بپردازيم که آن سرزمين را ـ در داخل يک سيستم يکپارچه ـ چگونه به نواحی مختلفی تقسيم نمائيم و، در عين حال، توجه داشته باشيم که در اين کار از استفاده از معيارهای مستثنی کننده و بيرون گذارنده (exclusive) اجتناب کرده و هر «ناحيه» را (به هر اسمی که خوانده شود) بر اساس قوميت و زبان و مذهب غالب بر آن تعيين نکنيم و بگذاريم تا گردش آزاد افراد در داخل اجزاء يک سيستم هرچه بيشتر ممکن و تسهيل شود.

از اين منظر که بنگريم می بينيم که تعريف «پروفسور ريلی» آشکارا به ما می گويد که تنها معيار ناحيه بندی در داخل يک سيستم فدرالی توجه به «ممکنات اجرائی» و «ملاحظات جغرافيائی» و «سوابق عملی کار (مثل تجربه های گذشتهء مربوط به «تقسيمات کشوری») می تواند باشد، و افزودن هر معيار ناهمجنسی به اين مجموعه بلافاصله آن را از کارائی انداخته و سيستم را به سوی مرحله بحرانی پاشيدگی و تجزيه جوارح آن سوق می دهد.

معنای اين سخن آن است که فدراليسم نهادی برآمده از ارتباط آلی (ارگانيک) يک واحد مرکزی با واحدهای متعددی است که آن را در برگرفته اند. و از آنجا که اين واحدها عبارت از سرزمين هائی هستند که برای روزگارانی بلند مردمی چند بر آنها زيسته و دست به فرهنگ آفرينی زده اند، شکل منطقی «ناحيه بندی» در آنها با توجه به مرزهای جغرافيائی و ارتباطی موجود در آنها صورت می گيرد که در طی قرن ها ـ با اندکی پس و پيش شدن ـ بوجود آمده اند. توجه کنيم که اين امر به معنای چشم پوشی از واقعيت ارتباط بين، مثلاً، محدوده ی جغرافيائی بلوچستان با اقوام بلوچ ساکن در آن نيست چرا که اين مردم خود زمانی دور بدلايلی جغرافيائی و سپس سياسی و اقتصادی در اين محل ساکن شده و فرهنگ خاص آن را بوجود آورده اند و، لذا، هر نوع ناحيه بندی جديد نمی تواند تقسيمات کشوری کهن را ناديده بگيرد.

در همهء اين سخنان، دلايل ضرورت انتخاب يک نقطهء عزيمت درست بر هر ملاحظهء ديگری پيشی می گيرد. اگر پرسش آن باشد که: «چرا خواهان سيستم حکومتی فدرال برای "ايالات متحده ايران" هستيم؟» پاسخ نمی تواند آن باشد که: «زيرا ايران از سکونت اقوام گوناگون با زبان ها، فرهنگ ها و اديان مختلف بوجود آمده است». اين دليل بيشتر به درد تجزيه طلبی می خورد تا هواخواهی از سيستم فدرالی. پاسخ معقولتر و بجاتر می تواند آن باشد که: «ما، بخاطر گستردگی وسيع سرزمين مان و نيز برای گستردن دموکراسی و آزادی، و برای حاکم کردن مردم بر سرنوشت محل سکونت خويش که با آن رابطهء دائمی و تنگاتنک دارند، خواهان عدم تمرکز و خودگردان کردن بخش های مختلف هستيم».

آنگاه يکی از ملاحظات اين بخش بندی ها هم می تواند توجه به نيازهای زبانی و فرهنگی اقوام ساکن در يک بخش باشد، بی آنکه اين توجه بتواند آن اقوام را در داخل اين محدودهء جغرافيائی قفل و محصور و زندانی کند. در واقع گشودگی سيستم های ناحیه ای برای ورود و خروج افراد بايد چنان باشد که از گسترش طبيعی تنوع فرهنگی جلوکيری نکند و به دگرگونی های فرهنگی بی اجبار و تحميل روی خوش نشان دهد. در واقع، در عصر جهانی شدن اين از کمال بی خردی است که بخواهيم از تنوع فرهنگی و قومی سرزمين ها کاسته و راه يکه خواهی و تکروی پيشه کنيم.

بدينسان، اجازه دهيد به عنوان همان مقالهء قبلی خويش برگشته و بگويم که همهء سيستم ها دارای دو منتهی عليه خطرناک و سيستم شکن هستند که يکی «استبداد» (به معنی تمرکز قدرت تصميم گيری در دست معدودی از مرکزمداران) و ديگری «تجزيه» (که از فروپاشی نهائی يک سيستم خبر می دهد) هستند. و فدراليسم راه ميانه و وسيلهء اجتناب از اين پرتگاه های آدمی سوز است و، به همين دليل، نمی تواند تقسيم بندی کشوری را بر اساس وجود اقوام و زبان ها و مذاهب بر بتابد. به کلام ديگر و آخر، «فدراليسم» خود نوعی «سکولاريسم فراقومی و زبانی و منطقه ای» است که دموکراسی و عدم تمرکز را يکجا تضمين می کند.

پيوند برای ارسال نظرات شما درباره اين مطلب