خانه اسماعيل نوری علا
تماس:
Fax: 509-352-9630
يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا
-----------------------------------------------------------------------------------
جمعه 25 اسفند 1385 - برابر با 16 ماه مارس 2007 ـ دنور، کلرادو، آمريکا
-----------------------------------------------------------------------------------
احترام دموکراتيک به باورهای مردم
يکی از شعارهای رايج و ظاهراً روشنفکرانه در ميان ما تکرار اين جملات است که «هر عقيده ای محترم است و نبايد به باورهای مردم بی احترامی کرد». گاه کار بدانجا کشيده می شود که اعلام می کنيم «احترام نگذاشتن به باورهای مردم» يکی از موانع جدی رسيدن کشورمان به دموکراسی و آزادی است. اما هرگاه که با مصاديق اين فرمول بندی روبرو می شويم می بينيم که اعلام «لزوم احترام گذاشتن به باورهای مردم» بلافاصله به امری ضد دموکراسی و ضد آزادی بيان تبديل شده و صراحتاً مسير کوشندگان راه «روشنگری» را ـ که شرط اول رهائی و دموکراسی است ـ به سراشيب سقوط در درهء کهنهء سرکوب آزادی بيان می کشاند. مثلاً، در همين راستاست که می بينم، همراه با زمين زدن کارت «لزوم احترام به باورهای مردم»، برخی از منتقدان مطالب مربوط به آنچه که در روزگار زندگی پيامبر اسلام اتفاق افتاده و موجب شده که دشمنی با «ايران پيش از اسلام» و «نمودهای بازمانده يا کنونی آن» (مثل پاسارگاد و تخت جمشيد و چهارشنبه سوری و نوروز) در ضمير مسلمانی مخمر شود را مصداق اين «بی احترامی بی پروا» دانسته اند.
از خويش می پرسم که براستی معنای عبارت «لزوم احترام به باورهای مردم» چيست؟ «حد يقف» اين احترام کجاست؟ و برای اينکه به صاحبان باورهای مختلف بی احترامی نشود در کجا بايد متوجه «خط قرمز» ها شد و عنان قلم و کلام را کشيد و خنگ سرکش قلم را کمی دورتر از اين مرز هراس انگيز ايستاند؟ و يا چگونه می توان دموکراسی خواه بود و، در عين حال، به نويسندگان و گويندگان فرمان داد که نگو و ننويس مبادا که به باورهای مردم اهانت کرده باشی؟ آيا همينگونه پيروان دموکراسی خواهی هستند که قصد دارند در آينده برای ما سکولاريسم بياورند و از آزادی عقيده و بيان و نشر من و ما پاسداری کنند؟
وجداناً می بينم که حساب کار نويسنده و گويندهء ايرانی با حکومت اسلامی روشن تر از اين دموکراسی خواهان است. و قانون اساسی کنونی حکومت اسلامی، در کشيدن خط قرمزها و تعريف و تعيين حد يقف ها، و در احتراز دادن از «بی احترامی به باورهای مردم» بسا روشن تر، شفاف تر، و حتی عينی تر و ملموس تر از از مبهم گوئی های دموکراسی خواهان ما بشمار می رود. اين قانون اساسی، در راحت کردن خيال همگان، صراحتاً می گويد که همهء آزادی ها پذيرفتنی هستند الا آزادی توطئه برای از بين بردن نظام اسلامی و همچنين آزادی گفتارها و کردارهائی که خلاف «اسلام» محسوب می شوند. يعنی، بنظر من، اين پيش بينی ها تا آنجا روشن اند که می توان، با تحريف سخن حافظ شيراز، به دستورالعملی اينگونه ساده رسيد که: «می نخور، منبر نسوزان، مردم آزاری بکن!» با اين همه نويسندگان اين قانون اساسی نيز تا سرحد چنين ابهامی پيش نرفته اند که بگويند «بی احترامی کردن به باورهای مردم» ممنوع (و حتی غير دموکراتيک) است.
شما فکرش را بکنيد که قرار شود کسی در مورد اينکه «چرا الله، اين خدای قادر متعال، هنگام شکست روميان به دست ايرانيان مجبور شده است که مسلمانان را تسلی دهد و به آنها مژدهء شکست قريب الوقوع ايرانيان را بدهد؟» تحقيق ساده ای انجام دهد و در طی اين تحقيق هم اجازه نداشته باشد جز از تفاسير و تعابير موجود در منابع اسلامی و آثار نويسندگان مسلمان و معتقد به اصول و فروع اسلام استفاده کند. و نيز فکر کنيد که نتيجهء اين تحقيق اينگونه از آب در بيايد که «مسلمانان، در سال های قبل از تبعيد خود به جائی موسوم به "شعب ابيطالب" در مکه، کاروان دار و مستخدم روميان اشغال کنندهء سوريه و اورشليم امروزی بوده اند و، در نتيجه، شکست روميان برابر بوده است با تعطيل شدن کار و کاسبی آنها؛ و اين شکست مسلمانان را چنان سخت غمگين و مضطر ساخته بوده است که الله شان مجبور شده است از آنها مسالمت و دلجوئی کند و مژدهء شکست دشمنان اسلام را بدهد». حال، فکر کنيد اين شخص محقق به ضرورت دموکراسی نيز مؤمن باشد و در نتيجه، در پی پايان گرفتن تحقيق اش، ترديد کند که آيا نوشتن نتايج اين تحقيق به مسير «جنبش های دموکراسی خواه» لطمه می زند يا نه؟ و در جستجوی پاسخی در اين مورد، بر بخورد بر اين فتوا که يک آدم دموکراسی خواه نبايد به باورهای مردم بی احترامی کند.
همينجا شمای خوانندهء نوشتهء من به من بفرمائيد که اين جويندهء بدبخت بايد فهرست «باورهای محترم مردم» را از کجا به دست آورد و نتايج تحقيق خود را با آنها بسنجد تا کاری خلاف دموکراسی خواهی نکرده باشد؟ و يا از کجا بفهمد که کدام باورهای کدام مردم محترم هستند؟ آيا می شود زير و روی بهائی ها را بيرون کشيد و به تفصيل درباره شان نوشت اما در مورد اسلام عزيز سکوت کرد؟ آيا اجازه داريم زشت کاری های روحانيت زرتشتی را در عهد ساسانيان به بررسی بکشيم اما نمی توانيم به بررسی دنيای پر از مکر و حيلهء محدثين اسلامی پا بگذاريم، چرا که «باورهای مردم» بر اساس القائات آنان ساخته شده است؟ و تازه باورهای مردم غير مذهبی چه می شود؟ بررسی چند و چون و صحت و سقم اعتقادات چپ ها، دگر انديشان، کافران، و منکران چطور؟ آيا آنها جزء مردم محسوب نمی شوند که می توان دربارهء آنها همه کاری کرد؟ آيا وقتی از «مردم» سخن می گوئيم در ذهنمان به کدام گروه توجه داريم؟ و آيا نه اين است که منظورمان فقط «خودی ها» ی خودمان است؟ براستی که اينگونه پرسش ها می توانند تا قيام قيامت (که لابد يکی از «باورهای محترم مردم» است و نبايد در مورد آن هم ترديدی از خود نشان داد) ادامه يابند و، در هر قدم، فهرست های دو گانهء باورهای محترم و نامحترم مردم را زياد تر کنند.
اما، در اين ميان، يک پرسش اساسی پيش می آيد و آن اينکه «تعيين کنندهء» باورهای محترم، و نيز داور رسيدگی کننده به دعاوی ناشی از وجود جرمی با عنوان «بی احترامی به باورهای مردم» کيست؟ در هر قدم که بر می داريم و در هر کلام که بر زبان می رانيم به چه کس بايد بياويزيم که: «فلانی، آيا اين سخن که می خواهم بگويم بی احترامی به باورهای محترم هست يا نيست؟» و در پی اين سرگردانی، پرسش قدر ديگری هم قد علم می کند که: اصلاً معنای اينکه می گوئيم «عقايد مردم محترم اند» يا «من به عقايد همهء مردم احترام می گذارم» چيست تا بتوانيم، بر مبنای اين معنا، صحت و سقم فتوای فوق الذکر را نيز بررسی کنيم؟
و بنظر من می آيد که، در اين مورد اخير، تنها می توان از دو ديدگاه متفاوت به يافتن پاسخ پرداخت: يکی ديدگاهی تماميت خواه و انحصارگر، و ديگری ديدگاهی آزاديخواه و دموکرات.
تکليف ما با اولی روشن است. برای يک ديکتاتور يا يک حکومت تماميت خواه هر آنچه او و هواخواهانش بکنند ريشه در «باورهای محترم مردم» دارند و کسی حق ندارد به آنها «بی احترامی» کند.در اين زمينه کار می تواند تا آنجا پيش رود که بشود اشخاص را نه به جرم «بی احترامی به مقام محترم رهبری» که به جرم «بی احترامی به قوهء محترم مجريه» هم به زندان افکند و مجازات کرد، چرا که هر دو مدعی اند حقانيت خود را از باور مردم به وجود خدا، و پيامبری محمد بن عبدالله، و امامت دوازده معصوم، و وکالت از جانب امام غائبی گرفته اند که اکثريت مردم ايران منتظر ظهور حضرتش هستند. پس، اهانت به قوهء مجريه حکومت اسلامی (که رياستش با محمود احمدی نژاد است) حکم اهانت به مهدی موعود و،در نتيجه، به باورهای مردم را دارد.
اما ديدگاه دوم ديدگاه دموکراسی خواهان است. من، بر اساس فهمی که در مورد مفهوم «دموکراسی» و نتايج لاينفک آن در ذهن خود دارم، چنين می انديشم که در نزد دموکراسی خواهان «محترم بودن باورهای مردم» به اين معنی است که باورهای همهء مردمان در داخل حرم و حريم هائی قرار دارند که، بر اساس قوانين ناشی از اعلاميه حقوق بشر، کسی نمی تواند به آنها تجاوز کند؛ و يا داشتن آن باورها را ممنوع سازد و مستوجب مجازات بداند. به عبارت ديگر، و به گمان من، در اين منظر، «احترام داشتن» يک حق دفاع کننده است و نه يک مزيت تجاوز کننده؛ در اينجا «احترام» حکم ديوار بلندی را دارد که حصار محافظ «باور» است؛ بی آنکه اين حصار حق داشته باشد بر سر هرکس که گفت «من به باوری که در تو حرم نشين است اعتقاد ندارم» آجر و سنگپاره بکوبد. يعنی، تمام ماجرای شناختن و تصديق حق همگان به داشتن عقيده و باور، و از آن بالاتر، حق بيان و تبليغ عقايد، همان حصار احترام و حرمتی است که در اطراف همهء باورها بوجود می آيد يا بايد بيايد.
بگذاريد مطلب را با مثال ديگری روشن کنم. می گوئيم که «مالکيت» در قوانين نظام های غير کمونيستی (از جمله نظامات اجتماعی برخاسته از اسلام) «محترم» است. و معنای اين «محترم بودن» هم آن است که من نمی توانم با ارادهء خود مالکيت ديگری را سلب نموده و ـ مثلاً ـ بروم و در زمين او مستراح عمومی تأسيس کنم (از باب اينکه اين عمل هم از لحاظ حقوقی جرم است و هم از لحاظ عرف «بی احترامی» محسوب می شود!) اما هيچ قانونی نمی تواند و نبايد جلوی مرا بگيرد و نگذارد که بروم و تحقيق کنم که آيا صاحب واقعی اين زمين همان کسی است که خود را صاحب آن معرفی می کند يا نه؟ پس، دموکراسی يعنی ايجاد نظامی که در آن هم «صاحب زمين» و هم «تحقيق کننده دربارهء صحت مالکيت آن» بتوانند با آزادی و تحت حمايت قانون عمل کنند؛ و يا نتوانند مزاحم کار يکديگر شوند.
من به آنها که اين روزها ـ گوئی به قصد جريحه دار کردن هموطنان مسلمان خود ـ دهان و قلم به ناسزاگوئی به پير و پيغمبر گشوده اند کاری ندارم (و البته معتقد به سلب آزادی بيان آنها نيز نيستم)؛ اما اين امر را نمی پذيرم که نبايد تحقيق کرد و نوشت و احتجاج کرد و واقعيت را ـ آنگونه که خود می بينيم ـ نوشت، چرا که ممکن است نتيجهء کار ما به «بی احترامی به باورهای محترم مردم» تعبير شود. من اينگونه نگرش را نگرشی ضد دموکراتيک و ضد آزادی می دانم که می تواند به صورت مفسده ای هر نظام دموکراتيک را به سرعت از پای در آورد.
در عين حال توجه داشته باشيم که بستر و پرورشگاه اين نظر چيزی نيست جز «مصلحت بينی» مزمنی که با اصل «دموکراسی خواهی» در تناقض است. چرا که هدف دموکراسی نه چيره کردن باورهای برخی از مردم بر برخی ديگر، که بپا داشتن حکومتی برخاسته از آراء مردم است با اين وظيفه: «تأمين آزادی های مختلف مردمان در بيان و عمل و تبليغ عقايد و باورهای خويش، بی رعايت هيچگونه مصلحتی». اين وظيفه را می توان تجلی اين شعار اساسی دانست که «دموکراسی مصلحتی جز آزادی ندارد»؛ و اگر هر چيز ديگری را بعنوان ملاک «تشخيص مصلحت» به ميان آورد گامی بلند به سوی خودکامگی و انحصارطلبی ضد دموکراتيک برداشته است.
من نويسندهء ايرانی درست به اين خاطر در دورترين فاصلهء زمينی از وطنم نشسته و اين مطالب را می نويسم که در آن وطن، گروهی سرکوبگر، هزار و يک خط قرمز آفريده و به من اجازه نمی دهند که در ميان منابع تهيه شده بدست مسلمانان معتقد که هيچ، حتی در ميان نصوص صريح خود قرآن تفحص کنم ؛ و برای انجام چنين کاری ناچار به ترک ديارم شده ام. اين حکومت سرکوبگر به من اجازه نمی دهد که با تحقيق در «شأن نزول» آيات قرآنی، دريابم که چرا، بنا برباور مسلمانان، دستوری از آسمان به زمين رسيده است که امری را حرام، کاری را مکروه، عملی را مستحب و وظيفه ای را واجب دانسته ولی، در وقتی و جائی ديگر، همان مستحب را مکروه و همان واجب را حرام دانسته است؟ و مگر خداوند به سير تغييرات و ايجابات تاريخ آگاهی نداشته است که گاه مجبور می شود، با ارسال پيامی «ناسخ»، حکمی قبلی را «منسوخ» سازد؟ و مگر نه اينکه الله بر همه چيز از قبل واقف است؟
من می توانم از خود الله ده ها گفته بياورم که به شخص مسلمان دستور می دهد که فکر کن و تفحص کن و مطالب را، «چون چهار پايان»، چشم بسته و بی چون و چرا نپذير. من اگر مسلمان باشم و بخواهم به سفارش خداوندگارم عمل کنم هم «موظف» به تحقيق و چون و چرا کردن هستم. مثلاً، من بايد اجازه داشته باشم که بفهمم چرا مسلمانان تا در مکه بودند (سيزده سال تمام) اجازه داشتند شراب و آبجو بخورند و در سکر دلپذير الکل غوطه بزنند (گيرم «معصومين» چنين نمی کردند، اما با «عرق خور» که مجالس بودند) و تنها، چند سالی که از رفتنشان به مدينه گذشت، آيه آمد که نوشيدن خمر ممنوع است. مگر نه اينکه اين اتفاق نشانهء آن است که الله پس از 14 يا 15 سال جوی های بهشتش را با شراب و سکنجبين پر کردن و وعده نوشانوش بهشتی دادن، تصميم گرفته است اين «ام الخبائث» را ممنوع کند؟ چرا من نبايد بدانم که علت اين «فسخ عزيمت» چيست؟ و چرا اگر حدسی ردم و بيانش کردم به باورهای مردم بی احترامی کردام؟
يا چگونه است که تا حدود همان سال ها، با اينکه خانهء کعبه (13 سال در مکه و 10 سال در مدينه) دم دست مسلمانان بود، آنها موظف بودند روزی پنج بار پشت به کعبه و رو به مسجد الاقصی اورشليم خم و راست شوند و مرده هاشان را هم به سمت آن جهت دفن کنند؟ و آنگاه، چگونه شد که، پس از بالا گرفتن آتش جنگ مسلمانان با يهوديان مدينه، الله دستور داد که مسلمانان صد و هشتاد درجه بچرخند و پشت به اورشليم و رو به مکه نماز بخوانند؟ و اين وسط تکليف پيکر حمزه، سردار رشيد اسلام و عموی پيامبر، چه می شود که قبل از نزول اين آيه کشته شده و رو به اورشليم و پشت به مکه دفن شده بود؟ و تازه مگر نه اينکه در هنگام اين «تغيير قبله» مکه هنوز به دست مسلمانان نيافتاده بود و بت های خانهء کعبه هم همگی، دست نخورده و «محترم»، سر جايشان بودند و، در نتيجه، مسلمانان چند سالی هم رو به «بتخانه» نماز می گذاشتند؟
براستی کيست که تعيين کند آيا اين پرسش ها و تحقيق ها بی احترامی به باورهای محترم مردم هست يانه؟ و منطق او در اين امر و نهی چه خواهد بود؟ آيا نه اينکه کوشيدن در جلو گرفتن از طرح اينگونه پرسش ها نوعی پرده پوشی (معنای واقعی «تقيه») و «مصلحت بينی» ست؟ و آيا نه اينکه «مصلحت بينی» به معنای مجبور کردن مردمان به رعايت بعضی «حرمت ها» و عبور نکردن از برخی «خط قرمز» هاست؟ و آيا نه اينکه اين مجبور کردن ها خود معنای ديگر سلب آزادی های بنيادی مردم در يک نظام دموکراتيک است؟ و مگر نه اينکه همين «سلب آزادی های به مدد اعمال زور» است که مردمان را به مبارزه وا می دارد؟ و مگر نه اينکه وقتی حاکميت راه بی اعتنائی به خواست های مردمان و سرکوب عقايد مخالفان را پيش گرفت، رفته رفته آرزوهای متفکران برای اعمال رفتارهای «دموکراتيک مسالمت جويانه» (آن هم تا حدی که «نافرمانی مدنی» هم عملی خشن محسوب شود) به ناکامی خواهد انجاميد؟
باری، به نظر من، هرگز نمی توان به سودای مبارزهء مسالمت جويانه برای دموکراسی، دست به تشخيص مصلحت و تحديد آزادی بيان زد. اين نقض غرضی آشکار است. نمونه های فراوان تاريخی نشان می دهند که در سراسر جهان هرکجا که دموکراسی خواهی پيروز شده اين پيروزی را در ظل دفاع از حرمت آزادی بلاشرط بيان به دست آورده، و سرکوب آزادی ها نيز همواره از تحديد آزادی بيان به بهانهء رعايت «مصلحت» سرچشمه گرفته است.
دريغم می آيد که همينجا به اين نکته اشاره نکنم که مشکل بسيارانی که دوران حکومت دوم خردادی ها در ايران را ـ که با وعده دموکراسی خواهی به قدرت رسيدند ـ دوران فريب و دروغ می يابند در همين نيست که اين «دموکراسی خواهان اسلامی» به «مصلحت نظام» بيشتر از «ضرورت آزادی» انديشيدند و خود و کشور را به اين روز تيره کشاندند؟ درست همين «مصلحت بينی» است که می تواند، به طرفه العينی، يک «دموکرات واقعی» را در کنار يک «شبه دموکرات دوم خردادی» بنشاند. مگر نه اينکه دوم خردادی ها نيز، با تن در دادن به مصلحت بينی های رهبرانی همچون خاتمی، هرگونه برائی و قاطعيت را از خود سلب و، به سودای يافتن دم، دو گوش خويش را نيز گم کردند؟
اقرار می کنم که اين روزها دل من سخت گرفته است از اين همه مصلحت بينان ريز و درشتی که اينجا و آنجا مشغول صدور نصيحت و وصيت و نقد و توصيه هستند که بايد مواظب عقايد مردم بود، حرف را بايد هزار جور جويد و بعد بيان کرد، هر حرفی را که نمی شود زد، يا نتيجهء هر تحقيقی را که نمی توان همينطور بی هوا وسط هوا رها کرد! و مرتب می گويند: نکنيد آقا! اينجور با ايمان و عقيدهء مردم بازی نکنيد! اين آتش را شعله ور نسازيد!
و از همه شيرين تر افاضات يکی از دانشمندان «چپ کار» تلويزيونی است که باد به غبغب انداخته می گفت که اين کارها اتلاف انرژی است و بايد دنبال تغييرات زيربنائی و اقتصادی رفت؛ چرا که فرهنگ و دين و مذهب همه جنبهء روبنائی دارند و پرداختن به داستان بنی اميه و بنی هاشم (و لابد روشن کردن اينکه چرا همين امروز شيعه و سنی در خيابان های بغداد دارند همديگر را لت و پار می کنند کار اهل خرد نيست). اين هم برای خود نوعی «مصلحت بينی دانشمندانه» است که عاقبتش فرار دادن «تروتسکی» به مکزيک و کشاندن «مأمور تبر دار» استالين برای شکافتن مغز «دگرانديش» و زبان افشاگر او در آن ديار بوده و خواهد بود.
باری، باور کنيد نمی توانم، با دلی پر درد از اين همه «مصلحت بينی دموکراتيک»، نگويم که وای بر کشوری که بخواهد، به نام مصلحت، از راه کتمان حقيقت و امحاء آزادی بيان و خاموش کردن گويندگان اش به جائی برسد؛ وای بر مملکتی که نظر به قدرت دارندگانش بخواهند دموکراسی را در لفافهء مصلحت بينی بخورد مردم دهند؛ وای بر روشنفکرانی که، آگاه و ناآگاه، به نام دموکراسی جلوی تحقيق و بررسی ديگران را می گيرند؛ و وای بر مردمی که در آرامش ناشی از غفلت و گريز از چون و چرا، به قول شاملوی فراموش نشدنی، به «چرارفتگان» تبديل شوند.
مگر ما آن همه غمض عين و دولا پهنا گفتن های نوع ميرزا ملکم خان ارمنی را فراموش کرده ايم که، با تشخيص «مصلحت وقت»، در رسالهء «صراط المستقیم» اش می نوشت: «معلوم باد که نگارنده کلیهء فضایل عقلیه و نقلیه انبیاء را عقلاً، و فضایل نقلیه و معجزات و نزول ملائکه و غیره و آنچه را که متوقف به شریعت مقدسه است، قلباً و ذوقاً و وجداناً و تعبداً و عادتاً، اقرار دارد» و خيال می کرد که با اين «دلبری از باورهای محترم مردم» می تواند دموکراسی و، بقول شيخ فضل الله نوری، «کلمهء قبيحهء آزادی» را برای کشورمان به سوقات آورد؟ اکنون ديگر بايد برای همهء ما روشن شده باشد که ميرزا ملکم خان همانقدر در کار تحقق آرمان هايش به سوی بن بست می شتافت که «مصلحت انديشان» امروز ما، با دعوت به سکوت و ننوشتن به خاطر «احترام به باورهای مردم»، قلباً و ذوقاً و وجداناً و تعبداً و عادتاً، به سوی آن می رانند.
پيوند برای ارسال نظرات شما درباره اين مطلب