|
به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد آرشيو کلی آثار | مقالات | اسلام و تشيع | ادبيات، تاريخ، فرهنگ | جمعه گردی ها | شعرها | فايل های تصوير و صدا | کتابخانهء اينترنتی مصاحبه ها | فعاليت ها | شرح حال | آلبوم های عکس | نامه های سرگشاده | صفحات در قلمرو فرهنگ | دربارهء خط پرسيک | تماس | جستجو جمعه 8 تير ماه 1386 |
||||
|
============
============
هر چهارشنبه نه و نيم صبح بوقت کاليفرنيا از کانال «تصوير ايران» AFN
|
از «انتخابات آزاد» تا «ديکتاتوري اکثريت»
در ماه گذشته دو سه گردهمآئي سياسي ايرانيان مخالف حکومت اسلامي مرا متوجه وجود مشکل بزرگي کرد که شايد بتوان يکي از علل بن بست کنوني اپوزيسيون را در کارکردهاي آن جست. من اين مشکل را در مفهومي که ما، در ميان خود، از «انتخابات آزاد» داريم جسته ام و اين هفته مي خواهم با مدد گرفتن از اشاراتي به دو گردهمآئي اين نکته را باز کنم. نخستين گردهمآئي نام کم آشناي «پيش کنگرهء جبههء ملي» را بر خود داشت. مي دانيم که امروزه «جبههء ملي»، بويژه در خارج کشور، آنچنان تکه پاره شده که ديگر نام تنهاي آن نمي تواند آدرس درست شرکت کنندگان در کنگره اي در ظل آن نام را برايمان توضيح دهد. بهر حال، و در ربط با سخن اين هفته، کافي است بدانيم که تني چند از آدميان کوشنده اي که، در طول سال ها، امتحان صداقت خود را داده و ساليان سال است که در يکي از سازمان هاي رنگارنگي که اکنون به نام جبههء ملي وجود دارند عضويت و فعاليت داشته اند، در برلين گرد هم آمدند تا مجلسي به نام «پيش کنگره» ي جبههء ملي را برگزار کنند. پس از برگزاري اين مجلس ناگهان شايع شد که دختر «ديک چيني» هم در اين جلسه بوده است. اين خبر را محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجهء حکومت اسلامي، هم تکرار کرد و، بدينسان، بهانه اي مشروع را فراهم آورد تا برگزيدگان آن پيش کنگره سخنان او را تکذيب کنند و، با اغتنام فرصت، نکات ديگري را نيز مطرح سازند. من چند خط از اين اعلاميه را در اينجا نقل مي کنم:
«... هر چند خبر نشست جبههء ملي ايران در خارج از کشور با دروغ بزرگ شرکت و فعاليت دختر ديک چني بهم آميخته است، اما با انتشار آن در سايت ها و روزنامه هاي گوناگون کشور، در عين حال، باعث انتشار وسيع و بي سابقهء اين رويداد پيروزمند در سطح کشور گرديده است که جاي بسي خوشوقتي ما و دلگرمي مردم زير ستم جمهوري اسلامي مي باشد...» و، سپس، خطاب به سخنگوي وزارت امور خارجه: «گفته ايد که "جبههء موسوم به جبههء ملي نه تنها در داخل پايگاه مردمي ندارد، بلکه مطرود و منفور است و حتي در ميان اپوزيسيون نيز جايگاه خاصي ندارد". اگر راست مي گوئيد بيائيد ترتيب يک انتخابات آزاد را بپذيريد. در همين اولين انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي که در پيش است، کنترل شوراي نگهبان را برداريد و امکان يک انتخابات آزاد و مستقيم و يک درجه اي را بدهيد. همهء دستگاه هاي تبليغاتي کشور را هم دربست از راديو ها و تلويزيون ها و روزنامه ها در اختيار شما باشد. فقط بگذاريد کانديداهاي جبههء ملي آزادانه حرف خود را در اجتماعات و مجالس سخنراني و تجمع هاي گوناگون بزنند و خود و برنامه هاي خود را معرفي کنند و به مردم بشناسانند. رأي گيري هم زير کنترل و حفاظت و مراقبت سازمان هاي بيطرف و غير دولتي بين المللي باشد. شما هم هيچگونه دخالتي در رأي گيري و شمارش و قرائت آراء و حفاظت صندوقهاي راًي نداشته باشيد، آنوقت به بينيم شما چه مقدار رأي و چه تعداد نماينده مي آوريد و ما چه مقدار و چه تعداد. تا معلوم شود چه کسي منفور است و چه جرياني در داخل کشور پايگاه ندارد».
گردهمآئي ديگر به «نشست پاريس» مربوط مي شود که شايد بد نباشد در مورد آن نگاهي به مقالهء آقاي دکتر حسين باقرزاده، که يکي از دو گردانندهء اين نشست بودند، بياندازيم تا ببينيم در روايت ايشان دست آورد مهم نشست پاريس چه بوده است. ايشان، در پي اتمام نشست مزبور، در مقاله اي با عنوان «همبستگي ايران و رأي مردم» توضيح داده اند که:
«... آن چه كه توانست ... يخ بزرگ را در بين شركت‌كنندگان در همايش همبستگي ايران در هم بشكند و ... دعواهاي حيدري- نعمتي را تضعيف كند، پذيرش يك اصل اساسي و تعيين‌كنندهء "دموكراسي" بود. اين اصل از چنان اهميت كليدي برخوردار است كه مي‌توان به تنهايي آن را محك دموكرات بودن يك نيروي سياسي دانست. اين اصل در واقع بسيار ابتدايي نيز هست و پذيرش آن، بدون تعميق در لوازم آن، لقلقهء زبان بسياري از نيروهاي سياسي است. اين اصل ساده و ابتدايي و در عين كليدي و اساسي، "رأي مردم" است - رأيي كه مردم بتوانند در شرايط آزاد، و با وجود آزادي بيان و تبليغ و اطلاع رساني، در صندوقهاي رأي بريزند. پذيرش اين رأي، درست يا غلط، و تعيين كننده دانستن آن، محك قاطعي است كه در بازار سياست سره را از ناسره جدا مي‌كند و غش هاي مستتر در زير پرده دموكراسي را برملا مي‌سازد...»
هنگامي که اين دو نظر را کنار هم مي گذاريم مي بينيم که هم آن تکه از جبهه ملي که در برلين گرد همائي خويش را برگزار کرد، و هم آن تکه هاي گوناگون اپوزيسيون که در نشست پاريس شرکت کردند، بر اين امر توافق دارند که دواي درد ما «دموکراسي» و برگزاري «انتخابات آزاد» است. برليني ها تا آنجا پيش مي روند که اعلام مي دارند حتي حاضرند در «انتخابات آزاد» ي که بوسيلهء همين حکومت اسلامي انجام شود شرکت کنند، حتي اگر راديو ها و تلويزيون ها و روزنامه ها همچنان در اختيار حکومت باشد و حکومت «فقط بگذارد کانديداهاي جبههء ملي آزادانه حرف خود را در اجتماعات و مجالس سخنراني و تجمع هاي گوناگون بزنند و خود و برنامه هاي خود را معرفي کنند و به مردم بشناسانند». گردانندهء نشست پاريس نيز اعلام مي دارد که نشست مزبور بدين توافق رسيده که اصل اساسي و تعيين‌كنندهء «دموكراسي» همانا «رأي مردم» است - رأيي كه مردم بتوانند در شرايط آزاد، و با وجود آزادي بيان و تبليغ و اطلاع رساني، در صندوقهاي رأي بريزند. در اينجا نيز ناگفته پيداست که تأمين کنندهء «انتخابات آزاد» حکومت اسلامي است.
بي آنکه بخواهم وارد اين بحث تکراري شوم که چنين کاري از حکومت اسلامي بر نمي آيد، مي بينم که گويا، اغلب اين سياست مداران (که بعداً قرار است تبديل به دولتمردان ما شوند) کليد معجزه را (که در اصل، سه سالي پيش، «رفراندومي ها» کشفش کرده بودند) ديگرباره يافته و آن را بروشني تمام ارائه داده اند: «انتخابات آزاد» بعنوان اصل اساسي و تعيين‌كنندهء «دموكراسي».
اينگونه اعتقاد يگانه به کارائي «انتخابات آزاد» در راستاي اهداف اين «نيروهاي سياسي» قبل از هر چيز نشانهء وجود اطمينان از اين است که، اگر چنين انتخابات آزادي برگزار شود، «ما» (يعني، مثلاً، پيش کنگره اي هاي جبههء ملي، يا مشارکت کنندگان در نشست پاريس، و يا هر تشکل و گردهمآئي ديگري که به امامزادهء «انتخابات آزاد» دخيل مي بندد) برنده خواهيم شد و حکومت را به دست خواهيم آورد و، لابد، با نقشه هائي که داريم ماشين حکومت اسلامي را از کار خواهيم انداخت. در اين صورت بايد پرسيد که اين اطمينان از کجا حاصل آمده؟ چراست که هر گروه کوچک و بزرگي مي انديشد که اگر انتخابات آزاد انجام شود نمايندگان او از صندوق ها بيرون خواهند آمد؟ اين رجز که دوستان برليني مي خوانند که «نتايج دروغگوئي سخنگوي وزارت خارجه موجب بسي ... دلگرمي مردم زير ستم جمهوري اسلامي» است و اگر انتخابات را آزاد کنند معلوم خواهد شد که «چه کسي منفور است و چه جرياني در داخل کشور پايگاه ندارد» از کدام اطمينان سرچشمه مي گيرد؟ آيا آنها از مؤسسهء «گالوپ» خواسته اند تا افکار عمومي مردم ايران را بررسي کرده و احتمالات مربوط به نتايج يک انتخابات آزاد خيالي در ايران را ارائه دهد؟ و يا آيا دوستان پاريسي ما چگونه اطمينان يافته اند که، در صورت برگزاري انتخابات آزاد در ايران، همهء آرزوهاي ديگر آنان نيز جامهء عمل بخود خواهد پوشيد و ملت ايران بر پاي برنامه هاي آنان صحه خواهد گذاشت؟ چگونه است که آقاي باقرزاده حتي چند لحظه از وقت خود را صرف، بقول خودشان، «تعميق در لوازم مربوط به رأي مردم» نمي کنند و اعتقاد به لزوم و کارائي «انتخابات آزاد» را همچون معيار اصلي تشخيص دموکرات از غير دموکرات بکار مي گيرند؟ آيا اين سخنان چيزي بيش از آرزوپروري و خوشخيالي را در خود دارند؟ و آيا واقعاً انجام يک انتخابات آزاد ـ با همهء نظارت هاي بين المللي ـ راه را بر انحلال استبداد و برقراري دموکراسي در ايران خواهد گشود؟ آيا اين «راه حل آفريني» ها چيزي جز نوعي «ماجراجوئي سياسي» است که همواره ما را با «دموکراسي هاي يکبار مصرف» روبرو کرده و خواهد کرد؟
توجه کنيم که خواستاري «انتخابات آزاد» و تمکين به «رأي اکثريت» در سيستم هاي دموکراتيک جهان يک معنا دارد و در سرزمين هاي استبداد زده اي همچون کشور ما داراي معنائي کاملاً متفاوت است و در اين مقاله نظر من معطوف به اين دومي است. يعني، مي پندارم سياست مداران سرزمين هاي استبداد زده، که در راستاي برقراري دموکراسي مي کوشند، اغلب با مسائلي روبرو هستند که آن مسائل را نمي توان در کشورهاي واجد سيستم هاي دموکراتيک جا افتاده مشاهده کرد و اگر از جانب آنها در مورد علت هاي اين دوگانگي تعمق نشود حاصل کار چيزي جز رسيدن به دموکراسي هاي يکبار مصرف و، در پي، آن استقرار ديگربارهء استبداد نخواهد بود.
مي گويند دموکراسي نردبامي است که رأي اکثريت مردم را، از طريق انجام انتخابات آزاد، به قدرت سياسي تبديل مي کند. اما اگر نيک بنگريم مي بينيم که همين فرمول «ساده و ابتدائي»، در فقدان هر شرط و شروطي، دقيقاً براي برقراري استبدادي که از طريق استفاده از ابزارهاي دموکراتيک به قدرت مي رسند ساخته شده است. توضيح بدهم. امروزه همگي شاهديم که در کشورهاي اسلامي، و بخصوص ترکيه، آنها که بيش از همه از ضرورت برقراري دموکراسي و انجام انتخابات آزاد سخن مي گويند احزاب مسلماني هستند که، نشسته بر گردهء اکثريت مسلمان اين کشورها، اطمينان حاصل کرده اند که اگر انتخاباتي درست و بي دخالت منفعت برندگان از «وضع موجود» برگزار شود برنده آنان خواهند بود. بدين دليل اين فرياد رسا را از گوشه و کنار همهء کشورهاي اسلامي، از مصر تا الجزيره (البته جز کشور خودمان که اسلاميست هايش به حکومت رسيده اند و ديگر نيازي به انجام انتخابات آزاد ندارند)، مي شود شنيد که: «ما خواهان يک انتخابات دموکراتيک هستيم!» مطلب روشن است: هر طالب قدرتي (چه دموکرات و چه غير دموکرات) پاي علم و کتلي که مي تواند وسيلهء رسيدن او به قدرت باشد سينه مي زند. و اکنون هم که علم و کتل دموکراسي و انتخابات آزاد راه را براي اسلاميست هاي سرزمين هاي داراي «اکثريت اسلامي» هموار مي کند و با اين نردبام مي شود به تختگاه قدرت رسيد، آنها نيز خواهان دموکراسي و انتخابات آزاد شده اند. حماس در فلسطين از همين نردبام به بام شد. و پيش الگوي اصلي را هم سه دهه است اسلاميست هاي ايراني به ديگر مسلمانان نشان داده اند: «در قدم اول انتخابات آزاد و صندوق رأي براي اخذ آراء اکثريت مردم بهترين جاده صاف کن رسيدن ما به قدرت بوده اند، شما هم از همين راه اقدام کنيد!» در واقع، و به يک تعبير، در جهان اسلامي استفاده کنندگان از «انقلاب مخملي» براي تغيير حکومت، خود اسلاميست ها بوده اند و نه مخالفين آنها! روشن است که، بنا بر سابقه، اگر اين اطمينان از پيروزي در انتخابات آزاد وجود نداشت هيچ اسلاميستي حاضر نبود زير علم دموکراسي سينه بزند و، مثل گذشته ها، مي کوشيد تا نشان دهد که دموکراسي امري غربي، ليبرالي و ضد ارزش هاي اسلامي است. اما، مي بينيم که، در سطح تقاضا براي انتخابات آزاد، تفاوتي بين برليني ها و پاريسي هاي ما و اسلاميست هاي کشورهائي با اکثريت مسلمان وجود ندارد. با اين تفاوت که اسلاميست ها براستي مي توانند اکثريت آراء مردمان را کسب کنند حال آنکه برليني ها و پاريسي هاي ما فعلاً فقط از موضع خوشخيالي و رجز خواني است که اين سخنان را اظهار مي دارند، حتي اگر واقعاً بتوانند در يک انتخابات آزاد آراء زيادي را به دست آورند. اينجاست که من دوست دارم بار ديگر به مفهوم «دموکراسي يک بار مصرف» بازگشته و مطلب را کمي بيشتر بشکافم. با تفاصيلي که در بالا گفتم، بنظر من، در جوامعي همچون جامعهء ما، و با دموکراسي هاي يکبار مصرفي که هر از چند گاه يکبار بر سر راهمان سبز مي شوند، آنان که بايد از «اينگونه انتخابات آزاد» بهراسند همين رفقاي برليني و پاريسي ما هستند و بر عهدهء آنان است که، به جاي تکرار شعارهاي بي پشتوانه اي مبتني بر خواستاري دموکراسي و انتخابات آزاد، به فرداي انجام انتخابات هم بيانديشند و راه چاره اي براي آن فاجعهء بسيار محتمل نيز پيدا کنند تا انتخابات آزاد دلخواه شان راه را بر استقرار استبدادي ديگر نگشايد. انتخابات آزاد و اخذ رأي اکثريت مردم اگر بدون وجود تمهيداتي براي جلوگيري از آنچه هاي دهشتناکي که پس از رأي گيري اتفاق مي افتد نباشد، امري کاذب و بي فايده بشمار مي آيد که تاکنون هم عملاً به استقرار استبداد بعدي انجاميده و ما را در دور باطلي تاريخي گرفتار کرده است. آقاي باقرزاده نيز البته به اين نکته توجه کرده اند اما دواي درد را در انجام يک «انتخابات آزاد» ديگر يافته اند. ايشان، که براي تحکيم استدلال خويش حتي از خود آيت الله خميني هم نقل قول مي آورند، بفهمي نفهمي، در راستاي حل مشکل درست از آب در نيامدن اوضاع پس از انتخابات آزاد، مي نويسند: « گفتن اين كه مردم اين "انتخاب" را در بيست و هشت سال پيش انجام داده اند نيز، صرف نظر از كيفيت آن انتخاب، كمترين ارزش حقوقي ندارد. اول به اين دليل كه مردم حق دارند، حتا در پهنهء يك نسل، انتخاب خود را تغيير دهند، و در شرايطي كه براي نزديك به سه دهه حق انتخاب مردم، به دليل "انتخاب" پيشين آنان، از آنان سلب شده است هيچ دليلي در دست نيست كه نشان دهد آنان بر آن "انتخاب" باقي مانده‌اند. دوم، به همان دليل درستي كه آقاي خميني نيز به آن استناد كرد، كه انتخاب يك نسل هيچ سنديتي بر پذيرش آن از سوي نسل ديگر ندارد. و در هر صورت، يك جمهوري‌خواه دموكرات نمي‌تواند اطمينان خود را جاي‌نشين واقعيتي بكند كه تنها يك راه براي اثبات آن وجود دارد: رأي آزاد مردم!» اين هم يک «ماجراجوئي سياسي» ديگر؛ اگر نتيجهء انتخابات آزاد اول بر وفق مراد ما (که همچنان از قول ملت حرف مي زنيم و به ماهيت رأي آنها نيز اطمينان داريم) نبود يک انتخابات آزاد ديگر انجام مي دهيم. تازه توجه کنيد که سخنان ايشان (بخصوص بر اساس استنادشان به سخن خميني) ربطي به انتخابات دو سال يکبار مجلس و چهار سال يکبار رئيس جمهور ندارد و بيشتر ناظر بر رأي گيري براي قانون اساسي است که نشست هاي لندن و پاريس، برون آمده از جريان رفراندوم طلبي سه سال پيشتر، خواستار آن بوده و هستند. يعني از يکسو بايد پدر خودمان را در آوريم تا، با برگزاري يک همه پرسي آزاد، قانون اساسي جديدي را جانشين قانون اساسي حکومت اسلامي کنيم و آنگاه، اگر حکومت ناشي از آن بد از آب در آمد، چنين استدلال کنيم که هيچ دليلي در دست نيست که ما را مجبور کند بر سر قبول آن «انتخاب قبلي» باقي بمانيم. براستي آيا هيچ فکر کرده ايد که بر سر جامعهء متلون المزاجي که هر ده سال يکبار قصد مي کند قانون اساسي اش را عوض کند چه پيش مي آيد؟ در عين حال، از نظر من، اينگونه سخن گفتن بي پروا نه تنها ماجراجويانه که بسيار خطرناک هم هست؛ خطرناک از آن جهت که اگر خواستاران قدرت سياسي و اقتصادي جامعه که رأي اکثريت مردم را با خود دارند به ايدئولوژي (چه اين دنيائي و چه آن دنيائي) هم مجهز باشند (که اغلب چنين است)، بخش هاي عمده اي از جامعه نه تنها در چشم بهمزدني با آنان مشکل سياسي و اقتصادي خواهند داشت بلکه کل «هستي فرهنگي» و «حقوق بشري» خود را نيز در معرض تهديد و امحاء خواهند يافت. در واقع، خطر همين وضعيت است که، در حوزهء فلسفهء سياسي، جريانات سياسي پيش آمده در کشورهاي مسلمان امروز را بصورت معضلي نظري و عملي در آورده است. خواستاران قدرت مطلقه اي که به ايدئولوژي خاصي مجهز نيستند و بر موجي از پوپوليسم و فهرستي از وعده هاي غير عملي حرکت مي کنند بزودي، و شايد از همان فرداي رسيدن بقدرت، پايگاه خويش را از دست داده و در موقعيت دفاعي قرار مي گيرند. اما قدرت جويان متکي بر ايدئولوژي، با استظهار به قدرت بسيج کنندهء آن، پايگاه خويش در نزد اکثريتي که آنان را از طريق صندوق رأي بقدرت رسانده بسيار ديرتر از دست مي دهند و تا مدت ها جنبهء تعارضي و تهاجمي خود را حفظ مي کنند و مي کوشند تا از «فرهنگ اکثريت» مدلي فراگير بوجود آورند که قابل تعميم و تحميل بر اقليت باشد. اينجاست که مي توان به رابطهء «انتخابات آزاد» ي که فاقد ملاحظات لازم براي تضمين آزادي هاي عمومي در فرداي انتخابات باشد، با امکان پيدايش «ديکتاتوري اکثريت» اشاره کرد؛ و درست چنين امري است که آدمي را از «صندوق رأي» و «تصميم اکثريت»، آن هم اکثريتي که هدفش از ميان برداشتن حقوق، آزادي ها و فرهنگ هاي اقليت ها و دگر انديشان است، مي ترساند. با نگاهي دوباره به تشکل هاي سياسي ايراني (از مجاهد و فدائي و سلطنت طلب گرفته تا خودمختاري خواه و اصلاح طلب اسلامي و ...) مي بطنطم که همهء اينها تشکلاتي مبتني بر ايدئولوژي هستند و، در نتيجه، از هم اکنون روشن است که در فرداي انتخاباتي که آنها را به قدرت مي رساند چه خواهند کرد. در واقع، در جامعه اي که وجه فارق نيروهاي سياسي اش ايدئولوژي (اين جهاني و آن جهاني، فرقي نمي کند) باشد انتظاري هم جز بازتوليد استبداد نمي توان داشت. متأسفانه، در حوزه هاي سياسي جامعهء ما اينگونه بحث ها نه مطرح شده و نه گستردگي پيدا مي کند و اغلب سياست مداران ما ترجيح مي دهند که بي هيچ اما و چرائي در بوق کارخانهء استوره ساز مفاهيمي همچون «دموکراسي» و «انتخابات آزاد» و «رأي اکثريت» بدمند و آنها را همچون مفاهيم قدسي سياسي عصر جديد مطرح سازند؛ بي آنکه لمحه اي نفس تازه کرده و به فرداي استقرار اين نوع دموکراسي هاي يکبار مصرف و انجام اينگونه اولين و آخرين انتخابات هاي آزاد هم انديشه کنند. آنها به اين نمي انديشند که اگر در آن انتخابات آزاد، حزب و دار و دسته و انديشهء آنان (که لابد شديداً ملتزم به احترام و پاسداري حقوق همهء مردم هستند!) برنده نشد و رقيبشان از صندوق رأي آزاد بيرون آمد چه تضميني وجود خواهد داشت که اين رقيب اجازه دهد آنان همچنان فعال بمانند و خود را براي انتخاباتي ديگر آماده سازند؛ و يا، جدا از حکومت، خود حريفان حاضر در اپوزيسيون يک حکومت مطلقه نيز، پيش از رفتن به پاي صندوق هاي رأي، چه ضمانتي به يکديگر مي دهند که، در پي پيروزي هريک از آنها، همهء حقوق و آزادي ها و فرهنگ هاي ديگر مورد احترام و پاسداري قرار گيرند و مشمول قانون دايم التکرار «خودي و ناخودي» نشوند و اگر شد چگونه مي توان حکومتشان را سرنگون کرد. اما، بنظر من، بدون سخن گفتن از اين تمهيدات و پيش بيني ها، و بي جستن و اجرائي کردن ضمانت ها، سخن گفتن از دموکراسي و انتخابات آزاد چيزي نيست جز ماجراجوئي صرف کساني که مي انديشند «ملت» فقط آنها را مي خواهد و محظورات انتخابات که کنار زده شود آنان از صندوق بيرون خواهند آمد. براي اين کار هم نه به نظر سنجي محتاج اند، نه به مظنه زدن اوضاع و نه به آشنائي با شرايط. در اين ديدگاه خيالپردازانه، مفهوم قدسي «مردم» و يا، اگر با انصاف تر باشيم، «اکثريت مردم»، ناظر بر تصور وجود آدمياني است که «دسته جمعي» واجد عصمت پيامبران شده اند و هيچ اشتباه نمي کنند، مو را از ماست مي کشند، منافع ملي خود را درک مي کنند، آدم صادق را بلافاصله از آدم شياد تشخيص مي دهند و نمي توان در درستي رائي که به صندوق مي اندازند ترديد کرد. در اين ميان، بخصوص سخنان دوست قديمم آقاي دکتر باقرزاده نمونهء اعلاي نگاه رمانتيک به «رأي مردم» و «نظر اکثريت» است؛ نگاهي که وارد هيچگونه بحثي در مورد عواقب ناشي از انتخابات آزاد و استقرار رأي اکثريت براي کل جامعه نمي شود و همهء نظريه پردازي هاي خود را به مرحلهء «ماقبل انتخابات» محدود مي سازد. آقاي باقر زاده با همين نگاه رمانتيک است که از مفاهيم مقدس مزبور معياري براي تشخيص آدميان دموکرات از غيردموکرات ها نيز مطرح کرده و چنين مي نويسند: «يك دموكرات آرمانخواه (اگر آرمانهاي دموكراتيك داشته باشد) اولين وظيفهء خود را اين مي‌بيند كه براي تأمين حق انتخاب مردم مبارزه كند، تا مردم بتوانند بين آرمانهاي مطلوب او و آرمانهاي ديگري كه او نمي‌پسندد انتخاب كنند. او مي‌پذيرد كه مردم حق دارند اشتباه كنند، و نمي‌تواند به صرف اطمينان به اين كه "مردم همان را مي‌خواهند كه او مي‌خواهد" شاهد آن باشد كه آرمانهاي او بر مردم تحميل شود. آرمانهاي دموكراتيك او وقتي ارزش دموكراتيك (و توان پايداري در جامعه را) دارند كه به صورت دموكراتيك در جامعه تحقق يابند. از ديد او، هدف (= تحقق آرمان) وسيله (= تحميل آن) را توجيه نمي‌كند. او مي‌داند كه انتخاب شرط اوليه و لازم دموكراسي است، و سلب حق انتخاب مردم با دموكراسي نمي‌خواند». بدينسان، آقاي باقرزاده در عين حالي که «دموکراسي خواهي» را هم نوعي «آرمان خواهي» (که در ادبيات سياسي ما به معناي پيروي از ايدئولوژي است) مي دانند، و شرط هم مي گذارند که يک «دموکرات آرمانخواه» بايد داراي «آرمان هاي دموکراتيک» باشد (که معلوم نيست يک "دموکرات آرمانخواه" که داراي آرمان هاي دموکراتيک نباشد ديگر چگونه جانوري است)، هرگز به اين نکته نمي پردازند که اگر «غير دموکرات هاي آرمانخواه» (که بدنهء اصلي اپوزيسيون فعال امروز ما را تشکيل مي دهند)، و يا حتي همان «دموکرات هاي خواه فاقد آرمان هاي دموکراتيک»، از صندوق رأي آزاد بيرون آمدند و مشغول تحميل نظر و ايدئولوژي خود بر کل جامعه شدند، تکليف چيست و در فرداي اين «انتخابات آزاد» با تحميلات آنان چه بايد کرد. به دلايل بالا است که فکر مي کنم تا زماني که نيروهاي سياسي ما به شرط و شروط لازم براي «فرداي انجام انتخابات آزاد» نپردازند، سر و کار ما همچنان با دموکراسي هاي يک بار مصرفي است که ملت بدبخت ما هرچند دهه يکبار با خون دادن و جانفشاني به آن رسيده و هر بار آن را، در بهارهاي آزادي مستعجل، از دست داده است. بنظر من، ما ناگزيريم که، قبل از خواستاري دموکراسي و انتخابات آزاد، به اين نکته بيانديشيم که چگونه مي توانيم از اين دو «بزرگواژهء سياسي» نردبامي براي بقدرت رساندن ايدئولوژيست ها و اسلاميست هاي تکخدائي، لا اله الا الهي، و ناخودي ستيز و فرهنگ کش نسازيم و «ديگران» را زير دست و پاي ديکتاتوري اکثريت مرموزي که فقط در خيال ما به اقدامات ما دل بسته است له نکنيم. دموکراسي تنها وقتي معنا دارد که در هر دو سوي انجام يک «انتخابات آزاد» کارائي و نفاذ و حاکميت داشته و حافظ حقوق و آزادي هاي اقليت ها و دگرانديشاني باشد که اگرچه ممکن است جمع عددي شان حتي از اکثريت انتخاباتي بيشتر باشد اما تفرق نظر و عملشان (که در جوامع ديگر نشان از وجود جامعهء چند صدائي است) از آنان پديدهء «اقليت ها» را مي سازد. والا نه حکومت برآمده از اکثريت با اکثريت مشکلي دارد و نه اکثريت با حکومت دست ساز خويش. اما اينگونه که ما مي انديشيم و عمل مي کنيم معلوم است که در نزد ما معناي دموکراسي چيزي نيست جز ديکتاتوري اکثريت؛ درست هماني که سايهء شومش را در سال پنجاه و هفت بر کشورمان گسترده ساخت و هنوز هم هيچ معلوم نيست که آن اکثريت اقليت برانداز سال پنجاه و هفت به اقليت بي اثر سال هشتاد و شش تبديل شده باشد.
* ـ يک توضيح لازم: ناچارم اين نکته را همينجا تذکر دهم که در مقالهء حاضر من فقط به مسئله «دموکراسي و رأي اکثريت» که از جانب نشست پاريس مطرح شده توجه داشته ام و الا برايم روشن است که نشست پاريس قبل و بالاتر از هرچيز به ما نشان داد که فضاي سياسي اپوزيسيون ايران در دو مدار گرانسنگ سرگردان بوده و در ميان اين دو مدار مي خواهد همه چيز را با دعاي «انشالله گربه است» حل و فصل کند. يکي از اين دو مدار مفهوم دموکراسي و رأي اکثريت است و ديگري مفهوم فدراليسم، آنگونه که در اين نشست مطرح شد؛ و من بخود وعده داده ام که در آينده به اين دومي و مشکلات آن نيز پرداخته و نظرم را بصورتي مشبع توضيح دهم.
|
|||
