«ملت مسلمان ايران» وجود خارجی ندارد!

         اين هفته، زمان پايان گرفتن ماه رمضان بود که با فرا رسيدن عيد فطر مسلمين به اوج خود رسيد ـ عيدی که آيت الله جنتی آرزو کرده است روزی جانشين عيد نوروز شود و ملت ما را از ننگ «گبري گری» نجات دهد. مقامات حکومت اسلامی هم در پيام هائی که بمناسبت اين عيد فرستادند، همچون سال های گذشته، به کرات از «ملت مسلمان ايران» سخن گفتند و فرا رسيدن عيد فطر را به «اين ملت» تبريک گفتند. در واقع، اين فرصتی ديگر بود تا بياد آوريم که سر دمداران حکومت اسلامی همواره از «ملت ايران» با عنوان «ملت مسلمان ايران» نام برده اند. اما اينگونه سخن گفتن دارای جوانب و نتايجی مهمی نيز هست که اين هفته قصد دارم به برخی از آنها اشاره کنم:

          1. از آنجا که ـ بر اساس قوانين و معاهدات بين المللی ـ دولتمردان يک حکومت مدرن حاکمان مجموعه ای از مردمان ساکن، يا تحت حمايت، يک کشور محصور در مرزهائی شناخته شده بوسيلهء کشورهای ديگر هستند، و در هيچ کجای عالم نمی توان، در داخل مرزهای يک کشور، ملتی را يافت که دارای فقط يک مذهب باشد، و همواره ملت ها به اقشار دينی مختلفی تقسيم می شوند، خطاب کردن «ملت ايران» به عنوان «ملت مسلمان ايران» يک غلط فاحش حقوقی و سياسی است. چرا که در درون ملت ايران هم، همچون ملت های ديگر جهان، معتقدان به مذاهب گوناگون وجود دارند، همچنانکه در ميانشان منکران مذهب و دين هم فراوانند. در ايران مردمان مسيحی و مسلمان و يهودی و زرتشتی و بهائی و هندو و هزار مذهب و نحلهء ديگر، و همچنين بی دينان و منکران خدا و پيامبر و ائمه و دهری مذهبان و غيره، در کنار هم زندگی می کنند و همگی جزئی از «ملت ايران» هستند. در نتيجه، می توان به ضرس قاطع گفت که چيزی به نام «ملت مسلمان ايران» وجود خارجی ندارد در حاليکه «مسلمانان ايرانی» و يا «مسلمانان ملت ايران» موجوداتی حقيقی اند.

          2. باز، طبق تعاريف و قوانين بين المللی، افراد يک ملت در برابر قانون متساوی الحقوق هستند و يکی از اين حق ها داشتن حق مالکيت بر کشور است که، بصورت «حق رأی»، رابطهء رئيس و مرئوس، يا ملت و دولت، را مشخص می کند. تخصيص «مليت» ايرانی به مسلمانان ايرانی، در واقع، مهمترين گام در راه سلب حقوق ملی ايرانيان غيرمسلمان يا نامسلمان محسوب می شود و بلافاصله موجب پيدايش خط کشی هائی می گردد که امروزه از آنها با عنوان معيارهای تشخيص «خودی» و «غير خودی» ياد می کنند. به کلامی ديگر، قائل بودن به چيزی با نام «ملت مسلمان ايران» حاصلی نخواهد داشت جز اينکه آحاد ملت ايران را به درجات مختلف تقسيم کرده و از اين راه به پيدايش شهروندان درجهء يک و دو کمک کنند.

3. هنگامی که تصور وجود پديده ای سياسی به نام «ملت مسلمان ايران» زير بنای روند نهاد سازی سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی يک جامعه قرار گيرد، بخصوص پس از انقلابی براندازندهء يک رژيم و بوجود آورندهء رژيمی ديگر، اين امر موجب آن می شود که قوانين اساسی کشوری و قوانين ثانويهء منبعث از آن دست به نهادينه کردن نظام چند مرتبه ای شهروندی بزنند و حق حاکميت بخش هائی از جامعه را ضايع سازند. به کمک استفاده از عبارت «ملت مسلمان ايران» بسياری از ايرانيان کنار گذاشته شده و مورد تبعيض قرار می گيرند.

4. در عين حال، با اين نام گزاری، تطبيق دادن قوانين اساسی و ثانويهء يک کشور با پيش بينی های مندرج در سندهائی بين المللی همچون «اعلاميهء حقوق بشر» ناممکن می شود، چرا که مادهء دوم اين اعلاميه صريحاً اعلام می دارد که: «هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسی يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد. (و) به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد».

4. حاکمانی که مردم کشور خود را «ملت مسلمان» بخوانند و خود را برآمده از يک چنين ملتی بدانند، خودبخود، بر عدم «حقانيت (مشروعيت) فراگير» خود رأی داده اند و پذيرفته اند که حاکميت شان شامل اقشار غير مسلمان و نامسلمان نمی شود. بهمين دليل، حکومت اسلامی که مردم ايران را «ملت مسلمان ايران» می خواند نمی تواند نمايندهء حقهء ملت ايران باشد.

5. با دو دسته کردن يک ملت، و قوانين را بر حسب ارزش های مذهبی يک دسته نوشتن، و بقيهء مردمان را به نام «اقليت ها» خواندن و برای آنان حقوق چداگانه قائل شدن، خود بخود حکومت را به «ارتش اشغالگر» ی تبديل می کند که تنها به مدد اسلحه می تواند بر يک ملت حکمروائی کند و يا، با ادعای نمايندگی از جانب چيزی به نام «اکثريت»، به سرکوب «بقيه» بپردازد. در عين حال، تغييراتی که در کميت و کيفيت جوامع اسير اين يکه خواهان پيش می آيند هيچگاه اجازهء بازبينی نمی يابند و فرصت اين تحقيق داده نمی شود که آيا آنچه روزگاری «اکثريت» خوانده می شد هنوز نيز همان اکثريت عددی سابق را دارد؟

اگر به همين پنج نکته که گفته آمد بسنده کنيم، می توانيم به قاطعيت يقين کنيم که اگر دنيای ما دنيائی منظم و پايبند قانون بود، اگر قوانين و معاهدات بين المللی دارای واقعيت نافذ اجرائی بودند، اگر شرايط عضويت در سازمان های بين المللی همچون سازمان ملل و توابعش واقعاً رعايت می شد، اگر جهان را تاجرانی که ـ بقول لنين ـ «طناب دار» خود را نيز می فروشند نمی گرداندند، اگر کشورهائی که داعيهء تمدن و پيشرفت را دارند از تعامل با کشورهای رعايت ناکنندهء مصوبات بين المللی خودداری می کردند، و... آنگاه می شد ديد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران، نه حکومتی قانونی است، نه در عرف و شرع جائی مطمئن دارد، نه مدرن است، نه ملت بلاشرط را نمايندگی می کند، نه حق دارد که منابع مالی يک ملت را از آن خود کرده و آنگونه که خود می خواهد خرج نمايد، و نه قادر است که ـ مثلاً، در گسترهء انتخابات ـ برای غيرمسلمانان سهيمهء نمايندگی تعيين کند.

کسانی که معتقدند اعتراض کشورهای ديگر به يک کشور معين بابت نقض تعاريف و قوانين بين اللمی حاکميت و استقلال آن کشور است، بايد نشان دهند که، بدون يک ناظر بيطرف بين المللی، چه نهاد ديگری قادر است اعمال حقوق بشر و حاکميت ملی را تحقق بخشد. اگر حکومت اسلامی اصرار بر اين نداشت که عضو سازمان ملل يا يونسکو، يا سازمان جهانی کار و خوار بار و بهداشت و نظاير اين ها باشد، و اگر زير اسناد ناظر بر حقوق بشر، حقوق شهروندی، و تساوی حقوقی مردمان را امضاء نمی کرد، آنگاه می شد گفت که ملتی به دور خود خط کشيده و امور خويشتن را در درون خود، و بی اعتناء به ديگران، به انجام می رساند. اما حکومتی که اعلام می دارد نماينده و برگزيدهء «ملت مسلمان ايران» است، خود بخود نمی تواند در صحنهء بين المللی «ملت ايران» را نمايندگی کند و فقط نمايندهء بخشی از ملت ايران است که روزگاری اکثريت عددی داشته اند اما اکنون ـ در پی سی سال تجربهء حکومت اسلامی ـ يا از آن بريده اند، يا در تشکيل شدن آن شراکت نداشته اند. بخصوص که بخش عمده ای از آن «اکثريت» اکنون چهره در نقاب خاک کشيده و از صحنهء حيات اجتماعی رخت بر بسته اند.

همينجا بگويم که ممکن است ايراد گرفته شود که در يک پيام عيد فطر مخاطب قرار دادن «ملت مسلمان ايران» نمی تواند معنائی حقوقی داشته باشد و صرفاً يک اشتباه لفظی و قلمی است. من اما چنين نمی پندارم و دليلم هم آن است که، مثلاً، در عيد ميلاد مسيح وقتی رهبران حگومت اسلام برای مسيحيان کشور پيام می فرستند آنها را «ملت مسيحی ايران» خطاب نمی کنند؟ بعبارت ديگر، در نزد آنان مسلمان بودن ملت ايران يک امر مسلم و حقوقی است.

اما همين اشراف دست اندر کاران حکومت های سلطه جو بر نمايندهء عام يک ملت نبودن، موجب ايجاد نوعی جهان بينی در نزد آنان می شود که کوری سياسی ويژه ای را با خود دارد. هنگامی که، مثلاً، رئيس جمهور آمريکا اعلام می دارد که «ما عليه دولت ايران و بر له ملت ايران» فعاليت می کنيم، لااقل از نظر حقوقی، چنانکه ديديم، می توان برای اين جدائی افکنی دلايل قانونی و محکمه پسند يافت. او با حکومتی سر و کار دارد که مدعی است «ملت مسلمان ايران» را نمايندگی می کند اما اجازه نمی دهد تا شمارگان کسانی که خود را جزو آن «ملت مسلمان» می دانند مورد تحقيق قرار گيرد. اما هنگامی که احمدی نژاد اعلام می دارد که «ما با دولت آمريکا مخالف و با ملت آمريکا دوستيم» نمی تواند برای برای اين جدائی سازی دلايل حقوقی بياورد و، از جمله، نشان دهد که دولت آمريکا، يا فرانسه، و يا انگلستان نماينده و کار گزار و خدمتگذار ملت (بی پسوند) خود نيستند، و خود نيز بر اين واقعيت اذعان دارند ـ هرچند که همواره در داخل هر ملت بخش هائی وجود دارند که با اقدامات و سياست های دولت خود مخالفند.

توجه کنيد که جدائی بين دولت و ملت در مورد حکومتی که «ملت ايران» را «ملت مسلمان ايران» می خواند به دليل دموکراسی گريزی و يا سرکوبگر اين حکومت حاصل نمی شود. دموکراسی و سرکوب، مردمی بودن يا ضد مردمی بودن، انسداد آزادی های مختلف سياسی و اجتماعی هيچ کدام نمی توانند دقيقاً به اين گونه «جدائی حقوقی» حکومت از ملت منجر شوند. حکومت سرکوبگری که در کار سرکوب خويش، تفاوتی بين مسلمان و نامسلمان نمی گذارد از ديدگاه های ديگری محکوم و غيرقانونی است؛ اما حکومتی که در ظل مفاهيم مدرن سياسی بوجود می آيد و در سازمان هائی بين المللی عضو می شود که از اعضاء خود خواستار رعايت حقوق بشرند ـ هر چقدر هم که رحيم و رحمان و رعايت کننده باشد ـ اگر فقط بخشی از مردم يک کشور را «ملت» بداند و از جانب آنان اعلام نمايندگی کند، در قاموس فهم سياسی بين المللی در دوران ما يک حکومت برحق (مشروع) نيست.

در عين حال اندازهء عددی آن بخش از ملت ايران را، که در زمرهء «ملت مسلمان ايران» مورد نظر حکومت اسلامی قرار نمی گيرند، می توان از راه برهان خلف تخمين زد. بدين معنا که تمام آنهائی که از جانب حکومت اسلامی ايران موضوع اعمال «امر به معروف و نهی از منکر» قرار دارند جزو «ملت مسلمان ايران» نيستند حتی اگر خود معتقد به مسلمانی خويش باشند. به گستردگی اين معيار اندکی توجه کنيد: حکومت ولايت فقيه در ايران احزاب بسياری را منحل کرده و غيرقانونی اعلام داشته است، جنبش های دانشجوئی، زنان و کارگری را سرکوب می کند، روزه خوران را تنبيه می نمايد، دخترها و پسر های جوان را بجرم بد حجابی و بد لباسی تعزير می کند، حسينيهء دراويش را درهم می کوبد، مشروبخوران را شلاق و دلدادگان ازدواج نکرده را حد می زند، ميهمانی ها را غدغن می کند، به آرايش موی سر مرد و زن کار دارد، ليست لباس ها و آرايش های ممنوعه را اعلام می دارد، گوش دادن به برخی از موسيقی ها را جرم می شناسد و بهائيان و اهل حق و فرقه ها و جمع های فرهنگی ـ مذهبی کوچک را غير قانونی اعلام می کند و ـ از آنجا که جدول خوب و بد اين نظام را شريعت اسلامی و تشخيص دينکاران امامی معين می سازد و بر اساس آن جدول است که آنچه بخشی از آن در بالا آمد جرم شناخته می شود، پس، همهء اين «مجرمين» جزو ملت مسلمان ايران نيستند، حکومت اسلامی هم حکومت و نماينده و برگزيدهء آنها نيست و رابطه و نسبت اش با آنها نيز تنها به زبان غيرقانونی سرکوب برقرار می شود.

چنانکه گفتم، حکومتی که ملت مسلمان ايران را نمايندگی می کند و فقط با آن پرسش و پاسخ دارد، در نسبت با ملت غيرمسلمان يا نامسلمان ايران حکومتی اشغالگر است و مبارزهء «ملت نامسلمان ايران» (که هر روز بنا بر تعاريف و تعاملات خود رژيم بر تعدادشان افزوده می شود) با حکومت اسلامی ايران حکم مبارزه ای را پيدا می کند که مردمان آزاديخواه يک کشور با بيگانگان اشغالگر سرزمين خود بعمل می آورند. بعبارت ديگر، حکومت اسلامی به دست خود هرگونه شورش داخلی عليه خويش را به مبارزهء رهائی طلبانهء ملتی اشغال شده تبديل می کند، درست همانگونه که خود اين حکومت در مناقشهء بين فلسطينيان و اسرائيل از «سرزمين های اشغالی» و «مبارزات رهائی طلبانه» سخن می گويد و همواره خواستار انجام رفراندومی تحت نظارت سازمان های بين المللی برای «تعيين تکليف» اين سرزمين ها است.

          اگرچه برخی از دوستان ما در اپوزيسيون، که شارح تحولات روند جهانی شدن هستند، به کمرنگ شدن حاکميت های ملی گواهی می دهند و معتقدند که در شبکهء روابط جهانی شدهء کنونی بسياری از مطالب مربوط به مليت و حاکميت ملی بصورتی روزمره مورد بازبينی قرار می گيرد، اما هنوز بوضعيت حقوقی حکومتی که خود را حکومت «ملت مسلمان ايران» می داند نپرداخته و تکليف آن را با روند جهانی شدن روشن نکرده اند. بخصوص که حکومت اسلامی مسلط بر ايران، بنا به تعريف خود، اساساً از دايرهء مفهومی يک «دولت ملی» خارج می شود و تنها زمانی می تواند در شبکهء روابط جهانی شده معنا و جايگاهی داشته باشد که بتواند يک سره بر مفهوم «مليت» فائق آمده و مفهوم «امت» را جانشين آن سازد؛ چرا که گرايش به «امت سازی» نوعی حرکت موازی با روند جهانی شدن هم هست؛ با اين تفاوت که در اين توازی نوعی جهانی شدن عقب افتاده می خواهد جهانی شدن فرامدرن را به چالشی دلخراش بکشد.

طنين اين حرکت «ضد ملی» و امت سازانه را می توان در اغلب سخنان رهبر جمهوری اسلامی شنيد. مثلا، او در سخنرانی عيد فطر چند سال پيش خود گفته است: «روز عيد فطر، روز بزرگى است و روز امت اسلامى است. و امروز امت اسلامى به مايه ‏هاى اشتراك و وحدت و احساس عزت و عظمت، بيش از هميشه نيازمند است. سال هاى متمادى امت اسلامى را تحقير كردند و ميراث عظيم فرهنگى و عظمت شخصيت و هويت اين امت را انكار كردند. با اين تحقير، خواستند ملت هاى مسلمان را از صحنه‏ء سياست و عمل و مجاهدت خارج كنند تا براى دست ‏اندازى آنها به كشورهاى اسلامى و منابع اينها عرصه خالى باشد. اين سياستِ چندين ده ساله‏ء قدرت هاى استعمارى و استكبارى در دنياى اسلام بوده است و مدت ها موفق هم شدند...»

          می بينيم که در سخن ايشان «نگاه» دارای هويتی جهانی شونده است. و همانگونه که «دهکدهء جهانی» از انحلال «ملت ـ دولت» (يا «حاکميت های ملی») به دست می آيد در اينجا نيز تحقق غائی «امت اسلامی» در اتحاد و درهمآميختگی «ملت های مسلمان» ممکن می شود. به عبارت ديگر، تقليل «ملت ايران» به «ملت مسلمان ايران» تمهيد مقدمات زيرکانه ای برای انحلال اين ملت در آن امت گستردهء اسلامی است که در خوش خيالی های آقای خامنه ای قرار است در جهان امروز شکل گيرد و به تأسيس مجدد «خلافت اسلامی» بيانجامد و ـ لابد ـ شخص شخيص ايشان هم عهده دار اين خلافت شوند.

          بدينگونه است که، بنظر من، هوشياری و حساسيت نشان دادن نسبت به استفادهء عامدانه از عبارت «ملت مسلمان ايران» از يکسو، و اصرار بر اينکه ملت ايران مسلمان نيست و در برگيرندهء همه مذاهب و اديان و بی دينی ها و مذهب گريزی هاست، آز سوی ديگر، خود به اسلحه ای مهم برای مبارزه با زيادت طلبی محقرانهء اسلاميست های حکومت فعلی ايران تبديل می شود و چنين مبارزه ای رنگ و رو و مفهومی گسترده تر و پر رنگ تر به فرمول «ملت ايران» می دهد.

در واقع، از نخستين روزهای انقلاب 57، صفت «اسلامی» تبديل به اسلحه ای در دست دشمنان «ملت منتشر و رنگارنگ ايران» بوده است تا، با افزودن آن بر سر هر مفهوم و تعبيری، آن را از معنای اصلی خود خالی کنند. ايرانيان هم اغلب ـ البته به تدريج و با تفاريق ـ نسبت به مضحک بودن ترکيب هائی همچون دموکراسی اسلامی، حقوق بشر اسلامی، و ـ از همه خنده دار تر ـ سکولاريسم اسلامی، آگاه بوده اند اما به اين نکته کمتر توجه داشته اند که نام «ملت مسلمان ايران» نهادن بر آنها حکم بريدن شاخه ای اصلی را دارد که ملت ايران بر آن نشسته است.

          در چهارچوب تعاريف سياسی و قوانين بين المللی، مسلمان ناميدن «ملت ايران» ـ حتی اگر يک نامسلمان در ميان ايرانيان باشد ـ حکم جعل و تزوير و توطئه و مخدوش ساختن اسناد هويت آدمی را دارد؛ پس بايد نسبت به آن حساسيت نشان داد و کوشيد تا جهانيان را نيز نسبت به ماهيت جعلی اين دستکاری آگاه ساخت.

          و براستی چرا بايد از حکومتی که وزير کشور و مسئوول انتخاباتش مدرک تحصيلی دانشگاه آکسفورد را جعل می کند انتظار داشت که رهبرش در شناسنامهء ملتی که 2500 سالی بدون اسلام هم وجود داشته و سرفرازانه زيسته است دست نبرد؟

پيوند به صفحهء اصلی

پيوند به آرشيو جمعه گردی ها

                    ©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA