به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 6 شهريور ماه 1388 ـ 28 اگوست 2009

روزهای تلخ محاکمات فرمايشی ـ نمايشی رژيم اسلامی را می گذرانيم و عبارت «زندانی سياسی...»، که اگر نه در دهان ها که حتماً در ذهن ها با عبارت «...آزاد بايد گردد» همراه می شود، مرتباً در فضای تلخ کشورمان پژواکی کوبنده و دردناک يافته است. رژيم به جراحی پيکر خويش مشغول است. پرهائی که رهبر رژيم زمانی آنها را متعلق به يکی از «دو بال پرندهء حکومت اسلامی» خوانده بود، کنده می شوند و بر صندلی های سالن تئاتری تهوع آور می نشينند، تئاتری که محاکمه کنندگان جلوه فروش بر صحنه از محاکمه شوندگانی که در جايگاه تماشاگر نشسته اند بی استعدادتر و بی مهارت ترند. فکر کردم شايد بد نباشد که مطلب اين هفته را به همين مفهوم «زندان سياسی» و نکات پيرامون آن اختصاص دهم...

1. در مورد تعريف مفهوم «زندانی سياسی» بيش از يک قرن است که بحث و اختلاف وجود داشته و در حال حاضر نيز بين کاربران اين عبارت اجماع نظری وجود ندارد؛ بخصوص در جامعه ای که قانون حاکم بر آن «جرم سياسی» را تعريف نکرده و يا آن را بگونه ای گل و گشاد تعريف کرده باشد تا بتواند از آن هر تفسيری را استخراج کند.

هنگامی نيز که سازمان عفو بين الملل (امنستی اينرنشنال) بوجود آمد، مؤسسين آن ترجيح دادند که بجای عبارت «زندانی سياسی» (يا «پوليتيکال پريزونر») از لفظ «زندانی عقيدتی» (پريزونر آو کانشس) استفاده کنند؛ علت اصلی اتخاذ اين تصميم هم اين ملاحظه بود: کسانی که بخاطر عقايد خود به زندان می افتند لزوماً افرادی سياسی يا صاحب عقايد سياسی نيستند و بايد در اين مورد لفظ جامع تری را يافت که بتواند صاحبان زندانی شدهء عقايد فلسفی و مذهبی را نيز شامل شود. مثلاً، از گاليله ئو گاليله ای، دانشمند و منجم ايتاليائی قرن شانزدهم که بخاطر اعتقاد به گردش زمين بر دور خورشيد دچار حبس خانگی شد تا رهبران ديانت بهائی در ايران که هم اکنون در زندان بسر می برند، بسيارانی را می توان نام برد که «زندانی سياسی» محسوب نمی شوند اما حتماً «زندانی عقيدتی» هستند.

در عين حال، اتخاذ عبارت «زندانی عقيدتی» (در زبان های لاتين «کانشس» به معنای دقيق «عقيدتی» نيست و بيشتر معنای وجدان و ضمير و باطن انسان را می دهد و، در واقع، بر آنچه در مافی الضمير شخص می گذرد دلالت می کند) بخاطر آن نيز بود که کوشش می شد تا تعريف مورد نظر اين سازمان در محدودهء دست نزدن به اعمال خشونت آميز بماند، چرا که در سراسر قرن بيستم عبارت «زندانی سياسی» لزوماً واجد چنين محدوديتی نبود و بسياری از کسانی که خود را «مبارزان راه آزادی» می دانستند و در زندان های حکومت های مختلف نگاه داری می شدند از جانب دولت های دستگيرکننده شان «تروريست» خوانده شده و در کيفرخواست هاشان ـ راست يا دروغ ـ به اقدامات خشونت آميز آنها نيز اشاره می شد.

در جهان متمدن البته چهارچوب های روشنی برای تعريف جرم سياسی، که قرار است پيدايش «زندانی عقيدتی و سياسی» را (که سازمان عفو بين المللی نيز برای برانداختن آن می کوشد) مانع شوند، وجود دارند که در قوانين اساسی کشورهای مدرن منعکس می گردند. مهمترين اين چهارچوب ها «اعلاميهء حقوق بشر» است که آزادی های فردی را در زمينهء عقيده و کار سياسی بصورتی گسترده و فراگير تعريف می کند و به موجب آن نه تنها نمی توان کسی را بخاطر داشتن عقيده (مذهبی، سياسی، فلسفی، و...) زندانی کرد که حتی اقدام به تبليغ عقيده و تشکيل نهادی های مدنی برای پراکندن عقيده نيز نمی تواند جرم محسوب شده و شخص را به زندان دچار سازد.

اما در کشورهای جهان سومی، به دلايل روشن تاريخی و اجتماعی که جای بحث شان اينجا نيست، اشاره به اينگونه چهارچوب ها، اگر برای حفظ ظاهر هم که شده چنين اشاراتی وجود داشته باشند مضحکه ای بيش نيست که انسان زاده شده و رشد يافته در آن کشورها، می آموزد که چگونه با نداشتن اينگونه «حقوق» کنار بيايد و آن را در ذهنيت خويش بصورت امری بديهی در آورد. من خود زمانی که در سال 1964 برای تحصيل در دانشگاه مريلند به آمريکا آمدم مشغول در نخستين ورود به کتابخانهء دانشکده با کمال حيرت قفسه های پر از کتاب های مارکس و لنين و استالين را ديدم که در کشور خودم نگاه کردن به آنها نيز «جرم سياسی» محسوب می شد.

کشورهائی که از لحاظ ساختارهای سياسی و اجتماعی از جهان متمدن عقب افتاده و هنوز صاحب پيشزمينه های پذيرش مفاد اعلاميهء حقوق بشر (مثل پيدايش نهادهای مدنی، روندهای دموکراتيک، و ساختارهای نظارتی ملی) نشده اند نمی توانند در اين چهارچوب عمل کنند و در نتيجه، همهء حرکاتشان تقليد مضحک و بی محتوائی از کشورهای متمدن از آب در می آيد.

2. اينگونه حکومت ها، برای تن در ندادن به توافقات بين المللی در مورد حقوق بشر و رفع تبعيضات گوناگون، معمولاً و بطور عام، از دو روش مختلف بصورت همزمان و دوشادوش استفاده می کنند. روش نخست به آفرينش و ارائهء ادله ای مربوط می شود که دلايل تن در ندادن به مفاد توافقات بين المللی توجيه می کند. در دوران معاصر مهمترين اينگونه احتجاجات به مسئلهء «نسبيت فرهنگی» بر می گردد که می کوشد اعلاميهء حقوق بشر را به يک «متن فرهنگی» تقليل داده و از آن «پديده ای غربی» بسازد که در شرايط خاص تاريخ مغرب زمين بوجود آمده و لزوماً قابل اجرا در جوامع غير غربی نيست. در حال حاضر، بخصوص با فروکش کردن گفتمان های کمونيستی در سطوح عمومی زندگی اجتماعی که بر تفاوت های بنيادی جامعهء کمونيستی و کاپيتاليسی پای می فشردند و مسئلهء حقوق بشر را از دو ديدگاه متضاد می بينند (بی آنکه به هيچ روی از ميان برخاسته و برافتاده باشند)، به نظر می رسد که قوی ترين و مهمترين اردوگاه اين ايدئولوژی سر هم بندی شدهء موسوم به «نسبيت فرهنگی» جهان اسلام باشد که ايدئولوژی خود را نه از متن احتجاجات ظاهراً منطقی و علمی کمونيستی که از ملکوت مفروض آفريدگار جهان می گيرد و در نتيجه، هرگونه چون و چرائی را در ساحت آن، ممنوع و ناممکن می داند.

در نگاهی ظاهربينانه، و اگر کارکرد اديان در تاريخ جهان نوعی نظم بخشيدن به جوامع و برقراری تساهل و تحمل بين آدميان محسوب شود، بنظر می رسد که نبايد تضادی بين اديان و اعلاميهء حقوق بشر وجود داشته باشد. اما، از آنجا که اديان ـ بخصوص هنگامی که وارد مرحلهء مذهب بازی و نيايشگاه سازی و دينکار پروری می شوند ـ توجهی به «حقوق بشر» نداشته و بجای آن از «تکاليف بشر» در برابر «خداوند» سخن می گويند، خود بخود دست يافتن «سازمان های مذهبی و شريعتی» به قدرت ها و توانائی های حکومتی موجب آن می شود که کليهء حقوق مندرج در اعلاميهء حقوق بشر (که بخش عمده ای از آنها حقوق طبيعی آدميان محسوب می شوند) در تضاد با سازمان های بقدرت رسيدهء مذهبی قرار گيرند و دينکاران، با پناه بردن به دامن «دين» بعنوان يک پديدهء فرهنگ ساز، در سنگر «نسبيت فرهنگی»، عليه آنها موضع گيری کرده و کارخانهء سازندهء «زندانی عقيدتی و سياسی» را در ظاهری موجه برپا کنند.

اکنون ديگر شکی در صحت اين قاعده نيست که بسياری از احکام شرعی، هنگامی که از موضع قدرت سياسی بر جامعه تحميل می گردند، برای سلب آزادی های مطرح شده در اعلاميهء حقوق بشر بکار برده می شوند.

جدا از اعمال وحشيانه ای همچون سنگسار و قطع دست و پا و در آوردن چشم و زبان و نظاير آن، که همگی در حوزهء جرم شناسی، اعمالی ضد بشری محسوب می شوند، و جدا از بحث دربارهء تعزيرات شرعی که «تنبيهات پس از اثبات جرم» بشمار می آيند، نفس «جرم عقيدتی» نيز در سايهء نسبيت فرهنگی از چنگ اعلاميهء حقوق بشر می گريزد. مثلاً، می توان به مقولهء «ارتداد» (يا خروج از و انکار مذهب و مکتب رسمی سرزمين) اشاره کرد که همهء حکومت های ايدئولوژيک آن را نوعی «جرم عقيدتی» بشمار می آورند و شخص مرتد را مستحق بالاترين مجازات ها می دانند. بعبارت ديگر، حکومت ايدئولوژيک و حکومت مذهبی به يک سان خروج از مبانی مکتبی خود را «جرم عقيدتی» می دانند، حال آنکه، از ديدگاه حقوق طبيعی و نيز اعلاميهء حقوق بشر، چنين کاری به هيچ روی «جرم» محسوب نمی شود و هر کس می تواند مکتب و مذهب و دين و آئين خاص خويش را برگزيند، يا آنها را بصورت نفی يا تعويض جابجا نمايد.

3. گفتم که، دوشادوش توسل به نظريهء «نسبيت فرهنگی»، روش ديگری نيز از جانب حکومت های سرکش و بی قانون اعمال می شود که در فرهنگ سياسی از آن با نام های گوناگونی، همچون برگزاری «دادگاه های نمايشی» و «محاکم کانگروئی» ياد می شود. در اينگونه موارد حاکميت های ضد حقوق بشر، بجای توسل به بحث هائی همچون «نسبيت فرهنگی»، که برای نفی «عاميت» (يونيورساليته) ی حقوق بشر مورد استفاده قرار می گيرند، می کوشند تا، در ظاهر امر، همهء ملاحظات قضائی و حقوقی لازم را رعايت کنند: دادستان ادعانامه ای را به دادگاه عرضه می کند که در آن اتهامات سياسی قابل جزای اشخاص توضيح داده شده، و طی آن به مبانی حقوقی کار، همچون بندهای مختلف قوانين اساسی و جزای مدنی و گاه شرعی و مکتبی، اشاره می شود و بر اساس آنها ـ حتی در غياب تعريف مشخص از «جرم سياسی يا عقيدتی» ـ برای متهم تقاضای مجازات می شود.

اما اين صرفاً ظاهر قضيه است و کمتر ديده شده که متهمان حاضر در اينگونه محاکم فرمايشی و نمايشی نسبت به اتهامات وارده بخود اعتراض کنند و اغلب ديده می شود که خود برای محکوم شدن خويش با دادستان همکاری می کنند؛ چرا که دستگاه قضائی ايدئولوژيک و مذهبی، از لحظهء دستگيری تا لحظهء آغاز محاکمه، بی اعتناء بهر قرارداد بين الملیی، شرعی يا عرفی، دست به همه گونه شکنجه و شخصيت شکنی و روانگردانی می زند تا متهم ناچار شود برای خلاصی از رنج و تعب دائمی اش عليه خود شهادت دهد و حتی اسباب معدوم شدن خود را فراهم سازد.

4. در همهء اين احوال آنچه مشخصاً به چشم می خورد، و از جهان آغاز قرن بيست و يکم تصويری مبهم و دلگير ارائه می دهد، فقدان هرگونه وسيلهء فرامليتی برای مجبور کردن حکومت های عضو مجامع بين المللی به گردن نهادن به اعلاميهء حقوق بشری است که خود از امضاء کنندگان آن محسوب می شوند.

اگر بپذيريم که اعلاميهء حقوق بشر يکی از سنگ بناهای اصلی ايجاد سازمان ملل متحد بوده است، آنگاه بايد از خود بپرسيم که چگونه يک عضو سازمان ملل می تواند، به بهانه های مختلف، و از جمله «نسبيت فرهنگی»، از اجرای مفاد اين اعلاميه سرپيچی کند؟ آيا نه اينکه در سر ِ چشمه است که بايد به جلوگيری از سيلی پرداخت که در آن آغازگاه با يک بيل می تواند متوقف شود اما چون جاری و ساری شد، بقول سعدی، با پيل هم نمی توان جلودار آن شد؟

در عين حال، اگر پذيرش و اعمال اعلاميه حقوق بشر از شرايط عضويت در سازمان ملل است، آيا همين که کشورهائی می توانند دارای حکومت های ايدئولوژيک و مذهبی باشند خود اقدام عليه اعلاميهء حقوق بشر نخواهد بود؟ و آيا به استناد همين اقدام نبايد جامعهء متمدن آنها را از جمع خود طرد نمايد؟

و اگر قرار شود که برای جلوگيری از عضويت حکومت های مذهبی و ايدئولوژيک شرايطی را قائل شد، آيا نبايد شرط اصلی عضويت در مجامع بين المللی ِ برپا شده بر شالودهء اعلاميهء حقوق بشر «سکولار بودن» حاکميت متقاضی عضويت باشد؟ آيا يک حکومت مذهبی يا ايدئولوژيک می تواند هم عضو اتحاديهء کشورهای معتقد به اعلاميه حقوق بشر باشد و هم مفاد اين اعلاميه را به بهانه های مختلف رعايت نکند؟ می خواهم بگويم که تا حکومت مذهبی و ايدئولوژيک برقرار باشد از وجود زندان و زندانی عقيدتی و سياسی نيز گريزی نيست.

5. در اينجا به ياد سخن مکرر دوست قديم و نديمم، اسفنديار منفردزاده، می افتم که سنجهء متمدن بودن يا عقب افتاده ماندن جوامع را وجود «زندان سياسی» می داند و معتقد است که جوامع آنگاه به آزادی دست می يابند که «زندان های سياسی» خود را منهدم و بازساختن شان را ممنوع کرده باشند.

تجربه نيز نشان داده است که فرو ريختن ديوارهای زندان های کوچک و بزرگ (حتی بصورت ديوار برلين) خود نشانهء فروپاشی حکومت های خودکامه و ايدئولوژيک است. به ياد دارم که در همان سفر به آمريکا چند روزی را در لندن اقامت کردم. آن روزها نلسون ماندلا مرد جوان و مبارزی بود که در حکومت بنيان گرفته بر مبنای ايدئولوژی «آپارتايد» (جدا سازی سياهان از سفيد پوستان) به زندان افتاده بود. نخستين بار که پا به ميدان «ترافالگار» لندن گذاشتم ميدان را پر از جمعيتی ديدم که عکس بزرگ مردی سياه پوست را در وسط ميدان علم کرده و آزادی آن «زندانی سياسی» را خواستار بودند. سال ها گذشت و ماندلا، بعنوان يک «مجرم سياسی» که محاکمه و محکوم شده بود، در زندان ماند و آزادی اش تنها زمانی ميسر شد که حکومت ايدئولوژيک آفريقای جنوبی در آستانهء تلاشی قرار گرفت و با رفتن خود عبارت «زندانی سياسی» را نيز از فرهنگ آن کشور زدود.

نکته در اين است که تا آن حکومت ايدئولوژيک برقرار بود و بر بنياد ايدئولوژي شبه مذهبی «آپارتايد» خود آدميان و شهروندان را به خودی و غيرخودی، سياه و سفيد، و با حقوق و بی حقوق تقسيم می کرد، آفريقای جنوبی کلاً زندانی بزرگ محسوب می شد که برخی از ساکنانش به جرم خواستاری همان حقوقی که در اعلاميهء حقوق بشر تشريح شده بود به زندان های کوچک تر و مخوف تری فرستاده می شدند. ديوارهای آن زندان بزرگ را تنها سقوط کل رژيم «آپارتايد» فرو ريخت.

مردم آفريقای جنوبی اين خوشبختی را داشتند که، به دلايل متعدد و گوناگونی که جای بحث آنها در اينجا نيست، ديگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اين امر اتفاق نظر کنند که بايد لکهء ننگ رژيم آپارتايد را از دامن بشريت پاک سازند. اما آيا اين امر شامل همهء کشورهای جهان می شود؟ اين خود موضوعی است که بايد بدان بصورتی جداگانه پرداخت.

6. حال، با توجه به دستگيری های وسيع دو ماههء اخير در کشور خودمان می توان اين پرسش را مطرح کرد که دستگير شدگان و به محاکمه گرفته شدگان زندانی سياس اند يا زندانی عقيدتی هم محسوب می شوند؟

برای همگان آشکار است که دستگيدی و اتهامات وارده بر سرشناسان جنبش اصلاح طلبی اسلامی کلاً اموری ضد حقوق بشر است و لازم نيست در اين مورد به بحث مفصل بپردازم، با اين همه می توان شهادت داد که آنها در پی يک حرکت گستردهء سياسی دستگير شده اند و اتهام واقعی شان آن است که به «اصلاح رژيم اسلامی» انديشيده و يا اقدام کرده اند، مردم را به شرکت در انتخابات تشويق نموده و در پی انتشار سريع (و، از لحاظ زمان بندی روند انتخاباتی، ناممکن) نتايج انتخابات به اين نتايج اعتراض کرده اند. اتهام آنها آن است که می خواسته اند از طريق صندوق رأی قدرت را به دست گيرند و، عليرغم تجربهء شکست خوردهء خود در دوران خاتمی، يکبار ديگر بخت خود را بيازمايند. آنها در مبانی نظری و عقيدتی با سرکوبگران خويش تضاد چندانی نداشته اند و اختلافشان در نحوهء عمل و پياده کردن آن مبانی نظری بوده است. آنها نه خواستار لغو قانون اساسی بوده اند، نه مشروعيت مذهبی آن قانون و منصب ولايت فقيه منبعث به آن را به زير سئوال برده اند، نه حتی با برنامه های خانمانسوزی همچون انرژی هسته ای مخالفت داشته اند. آنها نيز، همچون سرکوبگران شان، اسرائيل را غدهء سرطانی منطقه می دانسته اند، عمليات تروريستی انتحاری ها را «عمليات استشهادی» می خوانده اند، به کمک های رژيم اسلامی به حزب الله لبنان و حماس فلسطين اعتراضی نداشته اند، اغلب شان به نابود سازی منظم آثار فرهنگی دوران پيش از اسلام ايران اعتراضی نکرده اند، با ساختن سد سيوند و غرق کردن تنگهء باستانی بلاغی و به خطر انداختن آرامگاه کورش بزرگ مخالفتی نداشته اند، و... و رژيم اسلامی همين «خودی» ها را به زندان افکنده، شکنجه کرده و به اعتراف و ندامت کشانده است.

از نظر من، اينها «زندانی سياسی» محسوب می شوند و بايد از لحاظ چهارچوت اعلاميه حقوق بشر، که دولت ايران نيز آن را پذيرفته و امضاء کرده ست، مورد حمايت قرار گيرند.

7. اما، بر متن چنين منظره ای، می توان از خود پرسيد که چنين رژيم سفاکی قصد دارد با «زندانيان عقيدتی» اش چه کند و بايد منتظر چگونه نمايش های دردآوری در مورد آنها باشيم؟

برای اينکه پرسش را روشن تر کرده باشم، می خواهم به زندانی شدن مردی اشاره کنم که اعتقاد دارم بيش از آنکه «زندانی سياسی» اين رژيم باشد «زندانی عقيدتی» آن محسوب می شود؛ مردی که هرگز او را نديده ام، اما در پنج سال گذشته شاهد عشق او به ايران پيش اسلام، به کورش بزرگ بعنوان آفرينندهء نخستين اعلاميهء حقوق بشر، و اعتقاد راسخ اش به ضرورت برقراری يک حکومت سکولار در ايران بوده ام و ديده ام که او، عليرغم زبونی و بی عملی بخش عمده ای از رهبران تشکل سياسی موسوم به «جبههء ملی ايران» که خود عضو آن بوده، توانسته است، در کنار تنی چند که برخی شان ديگر زنده نيستند، سکولاريسم را همچون خواستی راسخ در اساسنامهء آن تشکيلات بگنجاند، در مورد آن کتاب و مقاله بنويسد، به سياست های داخلی و خارجی ايدئولوژيک رژيم اسلامی اعتراض کند، و چاره را در ايجاد «دولت سايهء سکولار»ی اعلام نمايد که بايد بصورت جدی خود را برای فردای ايرانی غير مذهبی و زدوده شده از چرک و خون ولايت فقيه آماده سازد.

می بينيد که او ـ مهندس کورش زعيم ـ صرفاً مطابق پيش بينی های اعلاميهء حقوق بشر، فقط انديشيده و انديشهء خود را مطرح و تبليغ کرده است. نه خشونتی را توصيه کرده و نه کسی را به شورش فرا خوانده است. او فقط انديشيده و نتايج انديشه اش را بی محابا و با صدای بلند اعلام داشته است. پس، او را بايد يک «زندانی عقيدتی» دانست که رفتار حکومت با او می تواند بازگويندهء نگاه رژيم به پديدهء «زندانی عقيدتی» بوده و منظرهء نوينی را در اين مورد پيش روی ما بگشايد.

اتفاقاً، غيبت نام او در ليست اسلاميست هائی که برای آزادی «زندانيان سياسی» اعتصاب غذا براه می اندازند نيز خود نشانه ای از انفراد او و تفاوت نوع اتهامش با اتهامات دستگيرشدگان اصلاح طلب است؛ اتهامی که ـ بی توجه به آنچه در روزهای آينده پيش خواهد آمد ـ او را صريحاً از اسلاميست های زندانی يا فراری، و بوجود آورندگان سابق دستگاه های امنيتی و سرکوبگر حکومت اسلامی که اکنون ادعا پشيمانی می کنند، جدا کرده و از او صرفاً يک «قربانی سکولاريسم» می سازد؛ اتهامی که چهرهء او را در جمع لاس زنان جبههء ملی با حاکمان نشسته در وزارت اطلاعات، يعنی آنها که خود از بانيان اين حکومت بوده اند، نيز مشخص می کند و از او نمادی می سازد که شکنجه و زندان و اعتراف و روانگردانی و محاکمه و مجازات اش در واقع «محاکمهء سکولاريسم» در جمهوری اسلامی خواهد بود.

اما شکل اجرائی اين دادگاه نمايشی چگونه خواهد بود؟ براستی چرا حکومت ولی فقيه، با علم به اينکه او در انتخابات رياست جمهوری شرکت نکرده و، در نتيجه، نمی توانسته در ايجاد موج سبز آقايان اسلاميست ها نقشی داشته باشد، چرا او را در جريان کودتای انتخاباتی اخير شبانه از خانه بيرون کشيده و به زندان انفرادی اوين کشانده و بدون تفهيم اتهام دو ماه است او را بصورتی مستمر تحت فشار و شکنجه های گوناگون قرار داده است؟ يا قرار است در يکی از روزهای آينده او را به چه صورت و هيئتی به دادگاه فرمايشی ـ نمايشی خود بکشاند و دادستان کوکی اش کدام اتهامات مربوط به خيانت و توطئه را برای او رديف کرده و تقاضای مجازات کند؟ و در انتها چه مجازاتی انتظار او را می کشد؟ آيا آن کس که در دادگاه با نام «کورش زعيم» ظاهر خواهد شد همان مردی است که ما تا دو ماه پيش می شناختيم؟ آيا او نيز روياروی دوربين ها خواهد ايستاد تا اعتراف کند که می خواسته است با حربهء ملی گرائی، ميهن دوستی، کورش ستائی و حقوق بشر سکولار، هم ميهنانش را بکام بيگانگان بيافکند؟ آيا او نيز اعتراف خواهد کرد که با صحيونيست ها ارتباط داشته و از «تيمرمن» تا «رضا پهلوی»، همگی، به او پول و اسلحه و نقشه های براندازی می داده اند؟

حکومت، با محاکمهء کورش زعيم، در واقع، از او نمادی خواهد ساخت که شکنجه و زندان و اعتراف و روانگردانی و محاکمه و مجازات اش تنها به بزرگ تر شدن او می انجامد و او را در چشم جوانانی که در خيابان های کشورمان سرود «جمهوری ايرانی» سر داده اند به نماد «زندانی عقيده به سکولاريسم» ايران امروز مبدل خواهد نمود.

آری، اينک مردی که زخم می خورد و قوی تر می بالد! و در هر آخ سينه سوزش تکه ای از ديوار بلند حکومت ايدئولوژيک کنده می شود و فرو می ريزد، حتی آنگاه که ممکن است در لباس زندانيان به صحنهء نمايش دردناک آورده شود تا، در برابر دوربين های تلويزيون، نقش مردی را بازی کند که کورش زعيم را لحظاتی پيش در سلول تنگ اوين جا نهاده و در خاطرهء تاريخی ملت اش به خاکی سپرده است که هميشه در دامان خود کورش های نو تر و سربلندتری را می پروراند.