آقای کديور هم بهتر است در حد گليم خود بماند

1

اجازه دهيد پيش از ورود به بحث اين هفته به چند نکتهء مقدماتی اشاره کنم:

1. می دانيم که اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، و پذيرفته نشدن آن نتايج از جانب کانديداهای شکست خورده و طرفدارانشان، منجر به جان گرفتن حرکتی، با شرکت بسياری از رأی داده گان و نداده گان شد، که اکنون رسماً «جنبش سبز» خوانده می شود.

2. نيز شاهد آن بوده ايم که جنبش سبز موجب فعال شدن چهره های مختلفی در صحنهء سياسی داخل و خارج کشور شده که از جملهء آنها می توان از حجة الاسلام ـ و يا، شايد بايد گفت، حضرت آيت الله ـ آقای دکتر محسن کديور نام برد.

3. فعالت های ايشان از آن رو می تواند مورد توجه قرار گيرد که:

          الف ـ به اعتقاد من، ايشان يکی از اميدهای اهل تعمق در زمينهء «نوانديشی مذهبی» و ايجاد يک «نوزائی معنوی» در قلمرو فقه و حکمت تشيع امامی ـ اسلامی محسوب می شوند.

          ب ـ اما، متأسفانه، گويا بخاطر حس تعلقی که به «جنبش سبز» پيدا کرده اند، مسائل دينی و اخروی را ـ که در حوزهء تخصص شان است ـ کنار گذاشته و با رفتن از اين دانشگاه به آن دانشگاه آمريکائی مشغول ايراد نطق و خطابه دربارهء «جنبش سبز» شده و مرتباً تحليل هائی صرفاً و يکپارچه «سياسی» ارائه می دهند، بی آنکه معلوم شود ايشان اين «علم سياست» را، جز در حوزهء علميهء قم، در کجا تحصيل کرده و حتی در آن فارغ التحصيل هم شده اند.

          پ ـ اين وضع از ايشان نمونهء قابل توجهی از دخالت بيجای دينکاران در کار سياست ساخته است که نشان می دهد اينگونه دخالت ها، حتی اگر با کمال حس نيت انجام شوند، بعلت ناآشنائی با حوزهء سياست، اتخاذ روش های مغلوط، و کاربرد ترفندهائی که بايد آنها را «آخوندی» خواند، نتايجی بی پايه و مخدوش ببار می آورند.

          4. بخصوص که، بنظر من، واکنش نشان ندادن کسانی که پيکان حملات ايشان رو به جانب آنها است (آنها که ايشان متصف به «سکولار» بودن شان می کنند) موجب می شود که هم «ترفندهای آخوندی» ايشان مورد مداقه قرار نگيرند و هم ايشان به تنهائی به قاضی رفته و، خودبخود، راضی برگردند. اين رضايت البته با تهاجم هم همراه بوده است؛ چنانکه می توانم به ضرس قاطع بگويم که در فضای دلشاد کنندهء روزهای پس از انتخابات، که جمع آورندهء دل ها شده بود، ايشان از اولين کسانی بودن که علم «خودی و غير خودی» را برافراشته و ادعا کردند که «ما» رنج کشيده ايم و اين جنبش را براه انداخته ايم و حالا آنها که در انتخابات شرکت نکرده و حتی آن را «بايکوت» کرده بودند از راه رسيده و می گويند: «حاجی، ان شريک!»

5. و، باری، اکنون معتقد شده ام که ايشان نه مرجعی در ارائهء تحليل های سياسی است و نه ناظر بی طرفی که می کوشد موانع را از سر راه «جنبش سبز» بردارد. برعکس، من فکر می کنم که کوشش ايشان همه مصروف محدود و منحرف کردن اين جريان پيشرونده، و جاری ساختن آن در جوی باريکی است که ايشان آن را بهترين مسير ـ يا مسيل! ـ برای مقاصد خود در مورد آن می بينند.

2

          يکی از آخرين و جامع ترين سخنرانی های آقای کديور در مورد جنبش سبز اخيراً در دانشگاه «نورث وسترن شيکاگو» انجام گرفته است و ايشان در طی آن «ترفند» ی را بکار برده اند که عبارت باشد از پيش نهادن برخی «اصول» ظاهراً منطقی و سپس بکار گرفتن مغالطه آميز آنها برای رد مواضع حريف، در حاليکه همان اصول اگر به همان روش بر نظريات خود ايشان نيز اعمال شوند نتيجه ای نخواهند داشت جز اثبات درست بودن احتجاجات شخص مورد انتقاد قرار گرفته.

          موضوع سخنرانی ايشان چنين است: «ضرورت‌های نخستین مرحلهء جنبش سبز»؛ و خود اين موضوع به ما می گويد که ايشان معتقدند

1. ما در نخستين مرحلهء جنبش سبز هستيم و

2. طبعاً، مراحل ديگری هم در کار خواهد بود،

3. و در هر مرحله «ضرورت» هائی وجود دارند که ماهيتاً با ضرورت های مربوط به مراحل قبل و بعد خود متفاوتند؛

4. و (با توجه به کل سخنرانی ايشان) اگر به اين «مرحله بندی ضرورت ها» دقت نشود و ضرورت های مراحل ديگر در اين «مرحلهء نخستين» مطرح شوند کار به شکست جنبش خواهد انجاميد.

ايشان برای ادای مقصود خود در اين مورد از علم پزشکی مثال می آورند و می گويند: «ابراز برخی مطالبات در برخی شرایط صحیح نیست. مثل دارو می‌ماند، هر دارویی به ‌درد هر بدنی نمی‌خورد. پزشک حاذق می‌طلبد که بگوید دوز این دارو برای بدن این بیمار مناسب هست یا نیست. همان دارو در یک بیمار اثر می‌کند و در دیگری باعث تشدید بیماری می‌شود. مسایل اجتماعی هم دقیقاً همین‌گونه‌اند. برخی از این شعارها و مطالبات گرچه که فی‌نفسه درستند اما پیش از موعد بیان کردن‌شان، تلف کردنشان است، از دست ‌دادن‌ شان است‌. کمی صبوری باید بکنیم. اینجا جامعه‌شناسی لازم است، کار میدانی لازم است».

          بدين سان، از سخنان آقای کديور در دانشگاه شيکاگو، پيرامون وجوب اظهار نظر پزشک حاذق و جامعه شناس ميدانی، اين نتيجه را هم می توان گرفت که اگر خودشان پذيرفته اند تا دربارهء «ضرورت های مرحلهء نخستين جنبش سبز» توضيح دهند، در اين کار خود را همان «پزشک حاذق» و «جامعه شناسی که اهل کار ميدانی است» می دانند و، لذا، بخود حق می دهند تا از کسانی که مثل ايشان نمی انديشند، حتی اگر تحصيلاتی در جامعه شناسی و علوم سياسی داشته باشند، با الفاظی اينگونه ياد کنند: "کسی که با گمان‌های خود این جنبش را تفسیر می‌کند..." يا "این شعرها را بر چه مبنائی سروده ای؟".. يا «پایمان را به اندازه گلیم مان بلند کنیم»... و... که بگذريم.

3

نگاه آقای کديور به جنبش سبز و روش کار و مفروضات قطعی شده در نظر ايشان را می توان از لابلای سخنان شان استخراج کرد. نخست اينکه ايشان مشخصات جنبش سبز و ضرورت ها را در "هفت نکته" جمع بندی کرده اند که عبارتند از: 1. ضرورت اعتراض به وضع موجود، 2. تضاد اصلی دينی بودن حکومت نيست، 3. لزوم پرهيز از افراط و تفريط، 4. در نظر گرفتن مقدورات جنبش سبز و ملت ایران، 5. مرحله‌بندی مطالبات، 6. ضرورت برنامه‌ریزی، و 7. سیاست خارجی جنبش سبز.

          متأسفانه اما، سخنان آقای کديور در مورد هيچ کدام از اين «سرتيتر» ها منظم و واجد ساختمان نيست و اين دسته بندی در هر موردی بلافاصله مخدوش شده و ايشان در ظل هر تيتری دربارهء همه مسائل مربوط به تيترهای ديگر هم سخن می گويند. اين درهمآميختگی متظاهر به داشتن نظم (که خاص سخنرانی های منبری است) موجب می شود که ما ناگزير شويم خود، برای درک مقاصد ايشان در اين سخنرانی، مطالب مربوطه را بهم وصل کنيم. براستی اگر حوصله و اجازه می داشتم، بعنوان يک ويراستار، سخنان ايشان را منظم می کردم و به آن ساختاری پيشروند و بی تکرار می دادم. اما در غياب چنان حوصله و اجازه ای، می توان نخست به چهارچوب روش های پيشنهادی ايشان برای مطالعهء مورد نظرشان توجه کرد.

          بهر حال، بنظر می رسد که، در اتخاذ "روش تفسيری" برای تعيين مشخصات و نيازهای جنبش سبز، ايشان معتقدند که بايد واقع گرا بود (اين تعبير از من است) و توضيح می دهند که: «قرار نیست ما ذهنیت خود را بر عینیت تحمیل کنیم... قرار است ما ذهنیت خود را نزدیک به عینیت کنیم، نه برعکس!.. برخی از تحلیل‌ها امروز با کمک تکنولوژی به ‌راحتی قابل ‌تحریف شده [شدن؟] است. کافی است شعاری متفاوت با شعار اکثریت مردم جایی داده شود، توسط یک تلفن همراه این شعار ضبط شود، و چون مطابق میل شخص من نوعی است به‌عنوان شعار اصلی این جنبش معرفی شود. در صورتی که گویندگان این شعار افراد معدودی بوده‌اند.»

آنگاه ايشان، با توجه به اين پيش نهادهء منطقی، توضيح می دهند که «برای تفسیر جنبش سبز چاره‌ای نداریم جز اینکه چند عامل کلیدی را در نظر بگیریم».

اما، متأسفانه، ايشان هرگز اينگونه «عوامل کليدی» را مورد بحث قرار نمی دهند و براحتی کلاً از آنها گذشته و تنها به اين نکته اشاره می کنند که: «آنچه صحنه‌ء عمل را تعیین می‌کند آن‌ جوان ‌هایی هستند که در خیابان‌های تهران زجر می‌کشند، نه ذهنیت من و شما که بیرون از گود نشسته‌ایم و ذهنیت‌های ایده‌آلیستی‌مان را به زور می خواهیم به این عینیت تحمیل می‌کنیم».

بر اين سخن چند تأمل وارد است.

1. «تعيين صحنهء عمل از جانب جوانان» با «تعيين ماهيت جنبش از سوی مفسران» تفاوت کلی دارد، حال آنکه ايشان در توضيح اين يکی به آن ديگری اشاره کرده و، در عين حال، برای حکمی که بر اساس اين «تردد» صادر می شود دليلی اقامه نمی کنند.

2. به همين دليل هم در تمام سخنرانی خود بين «رهبران» و «جوانان» در نوسان اند و رهبری را گاهی به آنها و زمانی به اينها احاله می دهند. هر کجا لازم باشد سر و کلهء رهبران پيدا می شود و هر کجا لازم نباشد آنها پس می کشند تا جوانان به «تعيين صحنهء عمل» بپردازند.

3. همچنين معلوم نيست که ـ جز در مکاتب پوپوليستی (عوام مدار) ـ شخص چرا بايد تابع تعيين کنندگان صحنهء عمل باشد و حق اظهار نظر را از خود سلب کند.

          4. و تأسف بارتر اينکه ايشان در سراسر سخنرانی خود، بی ارائهء هيچ دليل و سندی، اين نکته را بديهی می انگارند که تفسير خودشان از "جنبش" ماهيتی ذهنی ندارد و آنچه که ايشان تفسير می کنند کاملاً مبتنی بر برداشت های عينی است، اما سخن «دگر انديشان» کلاً ذهنی و دلبخواه است.

4

          در اينجا من مانعی نمی بينم که، برای پيش برد بحث هم که شده، بيائيم و ادعای ايشان مبنی بر عينی بودن تفسيرشان را بپذيريم و فکر نکنيم که ايشان هم می خواهد «ذهنیت خود را بر عینیت تحمیل» کند. در اين صورت بايد ديد که تفسير ايشان از جنبش سبز دارای چه محتوائی است.

          اولين و مهمترين شاخصهء جنبش سبز در نظر ايشان «تازه پا بودن» آن است. می گويند: «جنبش سبز الان در حدود چهار ماهگی خود است. یک بچه‌ی چهار ماهه چه اقتضاهایی دارد؟.. در برخی از نسخه‌هایی که پیچیده می‌شود اصلاً به این توجه نمی‌کنند که هنوز در مرحله‌ء اول هستیم. در مرحله‌ی اول چه باید بکنیم؟»

(هرچند که ـ باز، بدليل همان سنت های منبری ـ ايشان اين نکته را هم، جز در مواردی که به آن نيار دارند، فراموش کرده و می گويند: «این جنبش وارد مراحل تازه‌ای شده است...» يعنی نه تنها مرحلهء اول را پشت سر گذاشته بلکه هم در قبل از اين انتخابات مراحلی را داشته است و هم بعد از انتخابات مراحلی را طی کرده است).

          اما باز اجازه دهيد که بيائيم و اين عبارت اخير را هم ناشی از لقلقهء لفظی بدانيم و به همان نظر «نوزاد چهار ماهه» ی ايشان بپردازيم.

بنظر من می رسد که ايشان عامداً نمی خواهند بپذيرند که جنبش کنونی می تواند جلوه ای ديگر از همان جنبشی باشد که از صد سال پيش، در قالب های انقلاب مشروطه و نهضت ملی کردن نفت و انقلاب سال 57  و حتی دوم خرداد 76 و شورش های دانشجوئی 78، جريان داشته و هر بار راه تازه ای را آزموده، بی آنکه مقصد خود را ـ که رسيدن به آزادی و استقلال و عدالت و حکومت ملی است ـ گم کند. برای ايشان اساساً تاريخ معاصر ايران از انقلاب اسلامی شروع می شود (تا ـ لابد ـ در محدودهء آن هم باقی بماند). ايشان توضيح می دهند که: «این لحظاتی که ما در آن به‌سر می‌بریم می‌توان گفت در تاریخ سی‌ساله‌ی اخیر ایران بی‌سابقه بوده است. ما در یک موقعیت ساخته شدن مجدد ایران قرار گرفته‌ایم. این موقعیت بعد از وقوع انقلاب اسلامی دومین موقعیت مهم در تاریخ معاصر ایران است و حتی از موقعیتی که دوره‌‌ی اصلاحات در ایران ایجاد کرد مهم‌تر است».

          باز می گوئيم بسيار خوب، اما اين لحظات «بی سابقه» بدنبال کدام تضاد و مشکل بوجود آمده و در جستجوی چيستند؟ و در پاسخ به اين پرسش است که ايشان دست به يکی از رايج ترين و تأسف آور ترين توجيهات می زنند تا، سر ضرب، «حکومت اسلامی» را (که البته با ولايت فقيه خامنه ای يکی نيست) از زير ضربه خارج کنند و در اين راه به اين توجيه می پردازند که خواستاری يک حکومت سکولار ـ بعنوان بديل و پادزهر حکومت اسلامی ـ راه حل مشکل ملت ما نيست.

در اين زمينه، «ترفند آخوندی» بصورت آدرس غلط دادن عمل می کند. ايشان ابتدا به درستی می گويند: «دعوای امروز ایران، دعوای این مرحله، دعوای دین و بی‌دینی نیست»، و آنگاه، با يک چرخش کلام، «بی دينی» را معادل «سکولاريسم» می گيرند و به دادن توضيحات مفصلی می پردازند.

می گويند: «آیا در ایرانِ پیش از انقلاب "استبداد سکولار" برقرار نبود؟ همه‌ی اشکالات فقط از اسلام بود که بر صحنه آمد؟ آیا صدام حسین مصداق اسلام بود که این‌شکل خشن استبداد را در همسایگی ایران برقرار کرد؟ آیا سکولاریسم در همه‌ی دنیا برابر دموکراسی بوده است؟ و دین‌داری در طول تاریخ برابر استبداد بوده است؟ کجا ما این دو فرضیه را اثبات کرده‌ایم؟»

براستی که فقط يک «ناظر همه جا حاضر» که از هرچه نوشته و گفته شده خبر دارد می تواند اين پرسش آخر را مطرح سازد. وگرنه هيچ معلوم هم نيست که اين «فرضيه» ها را بايد در «کجا» توضيح داد که به اطلاع ايشان هم برسد و خواب غفلت را از چشم شان بپراند.

آيا ايشان فرصت داشته اند که لااقل نيم نگاهی به آنچه در مورد سکولاريسم حتی به فارسی نوشته شده و دو سال است در سايت «سکولاريسم نو» گرد آوری شده و می شود بياندازند؟ يا نه، ايشان فقط نوشته های «دوستان خودی» را می خوانند و در نتيجه از همهء بحث های اين دو سه ساله غافل مانده اند؟

آخر، چه کسی گفته است که حکومت صدام و هيتلر و استالين و موسولينی همه سکولار بوده اند، جز آقای اکبر گنجی که مدت ها است می کوشد رابطهء بين سکولاريسم و دموکراسی را منکر شود؟

چه کسی گفته است که سکولاريسم ـ آن هم در دههء نخست قرن بيست و يکم ـ همچنان فقط خواستار «جدائی مذهب از حکومت» است و چه کسی نگفته که «مذهب خود نوعی از ايدئولوژی است» و اگر ما سکولاريسم را «جدائی ايدئولوژی از حکومت» بدانيم آنگاه درک می کنيم که حکومت های صدام و هيتلر و استالين و موسولينی بيشتر شبيه حکومت های مذهبی اند تا حکومت های سکولار؟

چه کسی گفته است که سکولاريسم معادل بی دينی است يا با اديان می جنگد؟ آيا اين همان ترفند کهنهء آخوندی نيست که با تعريف غلط دادن از پديده ها معنای واقعی آنها را پنهان و معنائی زننده و عوام برانگيز را جانشين شان می کنند؟

و بالاخره، دينداری و بی دينی چه ربطی به حکومت اسلامی دارند که ايشان تلويحاً دژنداری و حکومت دينی را يکی می گيرند تا سکولاريسم و بی دينی را در جبههء مقابل قرار دهند؟

          باری، بنظر من، هدف ايشان در از ميدان به در کردن سکولاريسم، آن هم بهر قيمت، بلاشک حفظ اسلاميت رژيم کنونی است، حتی اگر ولی فقيه فعلی اش را در ميدان اعدام بالای دار بکشند. ايشان، در اين زمينه، نه تنها به ابطال اعتبار سکولاريسم بسنده نمی کنند بلکه، بصورتی آشکار، رهبری جنبشی را که، در تعريف ايشان، ميدان «نبرد بین دین‌داری و بی‌دینی» است ـ  نيز صورت ديگری از رهبری دينی می دانند، آنجا که می پرسند: «این چگونه نبرد بین دین‌داری و بی‌دینی است که مهم‌ترین معترضینش مراجع تقلیدند؟ امروز در ایران مقتدرترین و معترض‌ترین منتقد جمهوری اسلامی چه کسی است؟ مارکسیست‌ها؟ لائیک‌ها؟ یا فقیه عالی‌قدری مانند آیت‌الله العظمی منتظری؟»

و آنگاه يکی از زننده ترين نتايج را از اين احتجاج پيش روی ما نهاده و می گويند: «اگر ما می‌بینیم طرفین دیندار اند، دعوا به ‌قول زنده یاد دکتر علی شریعتی جنگ "مذهب علیه مذهب" است. دو تفسیر متفاوت از دین علیه هم در حال مبارزه‌اند. یک تفسیر بر تخت قدرت نشسته است و به استبداد جامه‌‌ی تقدس دینی پوشانده است و می‌گوید اسلام همین است و جز این نیست، تلقی دیگر می‌گوید خیر اینکه تو می‌گویی اسلام نیست».

و با اين پيشزمينهء دلشکن و ارتجاعی (که اتفاقاً بازگوئی نظر شخص آقای خامنه ای هم هست) مشکل کار را حتی در  «اسلامی بودن ِ» حکومت نمی دانند و می گويند که: «اشکال جمهوری ‌اسلامی سوء‌ استفاده از دین است، اشکال جمهوری ‌اسلامی استبداد دینی بودن آن است. این اشکالات ناشی از دینی بودنش نیست، ناشی از سرشت استبدادی آن است».

می بينيم که ايشان آشکارا می گويند که يک «حکومت دينی» هم ممکن است و هم مطلوب، به شرط آنکه از «استبداد دينی» استفاده نکند.

باری، مآلاً، اين همان تعريفی است که ايشان از «ماهيت جنبش سبز» و مطالبات آن به دست شنونده و خوانندهء خود می دهند.

5

بر اساس همين تعريف و تشخيص هم هست که ايشان از مطرح شدن شعار «جمهوری ايرانی» برآشفته شده و آن را نالازم می بينند و می گويند: «دعوا سر این نیست که این حکومت یک حکومت دینی است و تنها راه برون‌رفت روی کار آمدن یک حکومت ایرانی است. هر حکومتی که در ایران برقرار شود ایرانی است، نیازی به ذکرش نیست. هر حکومتی در هرجای دنیا به‌نام آن سرزمین خوانده می‌شود، نوع حکومت که با نام ملیت خوانده نمی‌شود. حواس‌مان جمع باشد.»

و حواس شان به اين نکته نيست که شعار «جمهوری ايرانی» دقيقاً بدان خاطر مطرح شده است که «با جمهوری ايران» فرق دارد و فرقش در اين است که می گويد «حکومت دينی»، چه اسلامی، چه مسيحی و چه بهائی، حکومتی فراگير نيست و شهروندان کشور ايران در آن متساوی الحقوق نخواهند بود و ما خواستار آنچنان حکومتی هستيم که از جانب آحاد ملت ايران تعيين شود، فقط  قوانين غير دينی و غير شرعی ابداع شده از جانب نمايندگان ملت را اجرا کند، در برابرش همگان هم ارزش باشند، بين مؤمن و کافر فرق نباشد، و شرع بر عرف حکمرانی نکند.، و ـ خلاصه ـ حکومت همهء ايرانيان باشد. تجربهء سی سالهء اخير نشان داده که مردم دنيا ممکن است، بنا به عادت، «جمهوری اسلامی» را با «جمهوری ايران» يکی بگيرند اما «جمهوری ايرانی»، با برقراری خط فارقی بين خود و «جمهوری اسلامی» فرسنگ ها بالاتر از تنگ نظرهای تبعيض آميز های يک حکومت دينی می ايستد.

6

بهر حال، «پزشک حاذق» ما، بر بنياد اين نظريه پردازی های سخت ارتجاعی و آخوندی، و در توهم خود شيفتهء تشخيص درد، اقدام به نسخه پيچی هم می کند و در اين زمينه، منهای مسئلهء سياست خارجی (که مثل نکتهء اول ايشان در مورد «ضرورت اعتراض»، ربطی به کل سخنرانی ندارد) بيشترين تمرکز را بر روی «شعارهای جنبش» می گذارد و در اين مورد از دو زاويه به اين موضوع می پردازد.

نخست اينکه پديده های عامی همچون دموکراسی را در قوالبی «بومی» می خواهد و، در عين رد شعار «جمهوری ايرانی»، در مورد همان «نوزاد چهار ماهه» می نويسد: «این جنبش وارد مراحل تازه‌ای شده است. می‌توانیم بگوییم دموکراسی به‌سبک ایرانی. اصلاً هم قرار نیست ما آن‌گونه دموکرات شویم که آمریکایی‌ها،‌ فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها یا کسان دیگر شده‌اند. ملت ایران اراده کرده است تا به ‌سبک ایرانی دموکراسی را به خانه‌ی خود بیاورد. سبکِ ایرانی ِ دموکراسی ـ مراد من دموکراسی ایرانی یا اسلامی و امثال آن افزودن یا کاستن چیزی بر دموکراسی نیست - یک روش تازه برای برقرار کردن و بومی‌کردن مناسبات دموکراتیک در ایران است». البته اگر شما چيزی از اين نظريه پردازی فهميديد لطفاً نگارنده را نيز مطلع نمائيد».

يعنی ايشان، پس از رد شعار «جمهوری ايرانی» به تأئيد دموکراسی سبک ايرانی می پردازند و متوجه يک بام و دو هوائی هم که بوجود می آورند نيستند. از منظر ايشان همه چيز می تواند به سبک ايرانی باشد جز «جمهوری ايرانی» و اين تعبير را مطلقاً می توان مطرح کرد. واگر از من بپرسيد چرا؟ خواهم گفت که چون «جمهوری ايرانی» فروپاشنده و بی اعتبار کنندهء جمهوری اسلامی است.

اما زاويهء دوم کار ايشان به خود شعارهائی که از نظرشان «مجاز» اند می پردازد. ايشان می گويند: «امروز اگر می‌خواهیم درست پیش برویم می‌باید به‌گونه‌ای شعار بدهیم، به‌گونه‌ای مسایل را تحلیل کنیم، که به دامی که برخی چپ ‌روی ‌های کودکانه برای ما ایجاد کرده‌اند، نیفتیم. هر سخنی به ذهن‌مان رسید گفتنی نیست، اول این شعارها را باید مزمزه کنیم سپس بر زبان برانیم». [و مثلاً]: «در ایران اکثر مردم نسبت به سرنوشت فلسطین حساسند، در عین ‌حال به ‌شدت از استفاده‌ی ابزاری از مسئله‌ی فلسطین بیزارند. حالا بنده بیایم به‌گونه‌ای شعار بدهم که ضداخلاق باشد. ما قرار بوده است که در برابر هیچ مظلومی در دنیا کوتاه نیاییم، اما اولین مظلوم مظلومِ خانگی است». و يا «اگر بگوییم هیچ‌ لازم نیست درباره‌ی لبنان بگویی، هیچ‌چیز لازم نیست درباره‌ی غزه بگویی، فقط ایران؛ خوب می‌توان همین سخن را به‌گونه‌ای بیان کرد که حساسیت‌ برانگیز نباشد، می‌توان گفت "هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران" .اما چرا بگوییم چیزی را که نفی اخلاق اسلامی، نفی عرق ملی‌مان باشد؟»

بطوری که ملاحظه می کنيد، اينگونه شعارها هم از «اخلاق اسلامی» به دورند و هم «عرق ملی» ما را نفی می کنند. معلوم هم نيست که چرا ملت ايران بايد حامل «اخلاق اسلامی» باشد و «عرق ملی» اش هم فقط بوسيلهء بی اعتنائی به غزه و لبنان لطمه بخورد. و اگر مسلمانی مطرح است چرا نبايد برای مسلمان چچن و چين هم کمی «عرق ملی» از خود نشان دهد!

7

          ايشان، در عين حال، با بکار گيری تکنيک «وعدهء سر خرمن»، در سخنان خود پيرامون «مرحله‌بندی مطالبات»، طرح اغلب شعارها را به «مراحل بعدی جنبش» موکول می کنند تا بتوانند آنچه را «شعار اصلی امروز» می دانند جا بياندازند. و در اين زمينه تا آنجا پيش می روند که حداکثری ترين مطالبات را هم، در عالم نظر، می پذيرند تا شنونده را با خود همراه کنند اما پای عمل که می رسد و کمترين شعار خارج از رضايت ايران که مطرح می شود نگاهی به ساعت مچی خود می کنند و عالمانه می فرمايند که: «هنوز وقت اش نرسيده است!» و اين شعار «هنوز» اصلی نيست.

اما ترکيب اين «شعار اصلی» هم جالب است. حداکثر آنچه که ايشان برای جنبش مطرح می کنند ـ و اعتقاد دارند که می تواند مطالبه ای حداکثری هم باشد ـ تغییر قانون اساسی «به‌شکل قانونی» است؛ کاری که، بزعم ايشان، اکنون اصلاً ممکن نيست اما اگر تاکتيک های مورد نظر ايشان اعمال شود روزی شدنی خواهد بود و، لذا، بايد با صبر و حوصله و مرحله به مرحله بسوی آن پيش رفت. می گويند: «مرحله‌ء اول جنبش سبز پیاده کردن و اجرای اصول معطّل‌مانده‌ء قانون اساسی است». و بلافاصله به اين اعتراض احتمالی مخاطب خود هم که « ولايت فقيه هم منبعث از همين قانون اساسی است» چنين پاسخ می دهند که: «هرگز گفته نشده که این قانون باید طابق النعل‌بالنعل اجرا شود».

يا للعجب، از يکسو به مغفول ماندن برخی اصول اين قانون اعتراض داريم و، از سوی ديگر،  نمی خواهيم که اين قانون «طابق النعل‌بالنعل اجرا شود!»

ايشان، بی توجه به اين تضاد فاحش و بنيادين، ادامه می دهند که: «می‌گوییم در این مرحله ما به آن اصولی که معطل مانده و حاکمان به آن عمل نمی‌کنند، اصرار بورزیم. تفاوت ببینید کجاست تا به کجا؟ منظور گوینده‌ی سخن این نیست که قانون اساسی برابر است با اصل ولایت‌فقیه، و هر وقت از قانون اساسی حرف می‌زنیم یعنی ولایت فقیه، بلکه می‌خواهد بگوید قانون اساسی فصل سوم آن هم هست، بیایید به فصل سوم عمل کنید...»

و در جای ديگر می افزايند: «بنده خودم شاید از اولین کسانی بودم که در ایران بر ولایت فقیه نقد فنی و دینی نوشته ام. اما در شرایط فعلی معتقدم که این نکته، یعنی اصول معطل‌مانده‌ی قانون اساسی یک شعار منطبق بر مقدورات است. این به معنای آن نیست که چیز دیگری نخواهیم، آن چیزهای دیگر در مرحله‌های بعد مطرح خواهند شد».

8

          اما، در بحث پيرامون «مراحل بعدی» ـ که گويا مقدورات جنبش هم در آن متوسع خواهد بود ـ گويندهء محترم بکلی وارد قلمروی داستان های تخيلی شده و ادعا می کند که می توان به مدد «اصول معطل مانده» ی قانون اساسی، می توان به خيلی از آرزوها رسيد و ماهيت حکومت اسلامی فعلی را تغيير داد؛ و لابد اين همان تغییر قانون اساسی «به‌شکل قانونی» خواهد بود.

ايشان از يک سو به بن بست های مربوط به قانون اساسی اشراف دارد و حتی اذعان می کند که «وقتی در خود این قانون نوشته شده است که تغییر قانون اساسی به‌ شکل قانونی تنها با تصویب مقام رهبری ممکن است. باید سه‌چهارم مجلس شورای اسلامی ‌ای رأی بدهند که همه‌ی آنها توسط شورای نگهبان منصوب رهبری مهره‌چینی شده‌اند، یعنی بن‌بست!»

اما، از سوی ديگر، اين واقعيت موجب پيدايش تزلزلی در عقيدهء ايشان نمی شود، چرا که می گويند: «همین اصل [مغفول ِ] ۲۷ قانون اساسی را بگیریم: می‌شود تظاهرات مسالمت‌آمیز. در این ‌صورت ما می‌توانیم قدرت مردم را به رخ حکومت بکشیم. وقتی حکومت فهمید که از طرف اکثریت مردم ایران حمایت نمی‌شود، به‌گونه‌ی دیگری برخورد خواهد کرد!»

          می بينيد که حل معمای ما چه آسان است؟ ما خواستار اجرای اصل 27 می شويم که به ما اجازه می دهد تظاهرات آرام کنيم و وقتی اين امر ممکن شد ما قدرت خودمان را به رخ حکومت (ولی فقيه؟) می کشيم و آنها هم جا می زنند و «به‌گونه‌ء دیگری برخورد خواهند کرد!» (منتفی شدن ولايت فقيه هم که اصلاً مهم نيست!)

          باری، می توان صفحات بسيار ديگری را نيز به تحليل های سياسی يکی از فقهای روشن بين در کار فقه و اصول سياه کرد و نشان داد که چرا فقها بهتر است به کار تخصصی خودشان بپردازند و اين سنت مزاحم و مخرب دخالت در کار سياست را يکبار براب هميشه ببوسند و کنار بگذارند.

          چرا که مشکل ما با ايشان از همان داستان عينی و ذهنی آغاز می شود که خود مطرح می کنند. مشکل آن است که ايشان فقط ذهنيت خود را مشروع و بهنگام و درست و مطابق با مقدورات می داند و ذهنيت (يا نظر) ديگران (دگرانديشان، مخالفان) را باطل و نابجا و نابهنگام می پندارد و می کوشد تا با نصيحت و مغالطه جلوی حرف زدن و اظهار عقيده شان را بگيرد. ايشان توجه نمی کند که «خرد جمعی» (که مورد نظر ايشان هم هست، اما ربطی به «خرد جمعيتی» ندارد) درست از همين اظهار نظرها بر می خيزد و، لاجرم، مصلحت بينی های نوع آنچه که ايشان می گويند نيز حاصلی جز خسران نخواهد داشت.

نيز ايشان توجه نمی کنند که، با اينگونه شانتاژها و سانسورها، سخن خودشان را هم بی معنا و پوچ (نمی گويم خدعه آميز، آن سان که سخن امام شان بود) می سازند، آنجا که ـ باز در تهاجم به شعار «جمهوری ايرانی» می گويند: «اگر قرار است بگوییم آینده‌ء جمهوری اسلامی چه باشد؛ جمهوری دموکراتیک باشد، جمهوری لائیک باشد، جمهوری لائیک از نوع آتاتورکی باشد، هرچه می‌خواهد باشد این را باید مردم ایران تعیین کنند، نه من و نه تو و نه هیچ‌کس دیگر»

از اين نکته مفرح که «آيندهء جمهوری اسلامی می تواند جمهوری لائيک هم باشد» می گذرم  و فقط اين نکته را به يادشان می آورم که «هم من و هم تو و هم هرکس ديگر» نيز جزئی از مردم ايران اند نه ايستاده در بيرون از صفوف آنان، و همگی شان حق دارند نظراتشان را با ديگران در ميان بگذارند و بکوشند تا زمينه ای را فراهم آورند تا ـ مبادا ـ «حکومت ايران» سکولار هم که بشود اسلامی باقی بماند!

==============================

ای ـ ميل شخصی اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com

محل اظهار نظر در مورد اين مقاله:

Your e-mail address:

(در صورت تمايل به دريافت پاسخ لازم است!)

پيوند به صفحهء اصلی

پيوند به آرشيو جمعه گردی ها

                    ©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA