به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 20 فروردين 1389 ــ 9 آوريل 2010

يک ماه پيش مطلبی داشتم در مورد اهميت شکل گيری يک «گفتمان سياسی» و آن را بعنوان «پلی مفقود» بين «خواست» و «شعار» خوانده و توضيح دادم که «گفتمان» ها عامل وحدت بخشنده و جذب کننده ای هستند که گروه ها را در زير پرچم خواست و شعارهای معنی دار و مؤثر گرد هم آورده و نيروی سياسی بنيان کنی را بوجود می آورند.(1) در عين حال پيشنهاد مشخص من آن بود که «خواستاری اسقرار حکومتی سکولار و دموکرات در ايران» می تواند محور چنين گفتمانی باشد. قبل از اين مقاله نيز بيانيهء «پشتيبانان سکولار جنبش سبز»، با امضای پنجاه و دو نفر از روشنفکران، نويسندگان و هنرمندان ايران در همين راستا منتشر شده بود (2). اما، گروهی هم بودند که «گفتمان» ديگری را برای جنبش سبز پيشنهاد کرده و با پيشنهاد ما موافقت نداستند. گفتمان پيشنهادی آنان در بيانيه ای که، همزمان با بيانيهء پشتيبانان، و در پشتيبانی از بيانيهء شماره 17 آقای مهندس ميرحسين موسوی، منتشر شد بصورت زير فرمول بندی شده بود:

«برجسته ترین وجه این بیانیه چهار بند مربوط به "انتخابات آزاد" و پیش شرط های برگزاری آن، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و تاکید بر حق تشکیل احزاب و برگزاری اجتماعات است. این خواسته ها از هنگام برگزاری انتخابات خرداد ماه به بعد از سوی هواداران دموکراسی و کثرت گرایی بارها مطرح شده است. امیدواریم طرح این مطالبات تاریخی در بیانیه ی میرحسین موسوی زمینه را برای پذیرش عمومی آنها و گسترش همکاری میان نیروهای گوناگون جنبش سبز، چه اصلاح طلبان مسلمان و چه نیروهای سکولار– دموکرات، فراهم کند. پذیرش راهبرد "انتخابات آزاد" [در بيانيهء مهندس موسوی]، به مثابه پذیرفتنی ترین و کم هزینه ترین گزینه در راستای گذار به نظام دموکراتیک، گویای افزایش نرمش فکری و گسترش دیدگاه سیاسی میر حسین موسوی در فرایند رویدادهای اخیر است. مهدی کروبی نیز ،از کارزار انتخابات ریاست جمهوری به این سو، نقشی انکار ناپذیر در بیان و گسترش خواسته های دموکراتیک داشته است».(3)

اين بيانيه، که بعنوان «دیدگاه های بیش از پنجاه تن از دانشگاهیان، روشنفکران، و کنشگران سیاسی» منتشر شده، متضمن جا انداختن گفتمان [يا در زبان بيانيه، «راهبرد»] ی بود که «انتخابات آزاد» نام داشت و نويسندگان آن معتقد بودند که اين راهبرد «پذیرفتنی ترین و کم هزینه ترین گزینه در راستای گذار به نظام دموکراتیک» است.

بدين سان، می توان ديد که برخی از دوستان سياسی ما، که بصورتی آشکار و اثباتی خود را سکولار می دانند (و از جمله آنان برخی از اعضاء مؤثر اتحاد جمهوری خواهان ايران، از يکسو، و حتی حزب پادشاهی خواه ِ مشروطهء ايران، از سوی ديگر، هستند) به اين اعتقاد رسيده اند که گفتمان [يا «راهبرد] آيندهء جنبش سبز را می توان از درون خواست و شعار «انتخابات آزاد» بيرون کشيد.

البته، با در نظر گرفتن مقالات متعددی که آقايان دکتر اميرحسين گنج بخش و رضا سياوشی (دو تن از امضائ کنندگان اين بيانيه) از چندين ماه پيش تر منتشر کرده و همين «تز» را به تفصيل و تحت عناوينی همچون «کمپین انتخابات آزاد، روایت آزادی خواهانه از جنبش سبز» مورد بحث قرار داده بودند،(4) کاملاً مشخص بود که آنها جزو تهيه کنندگان اصلی بيانيه مزبور نيز هستند و، لذا، می توان برايشان نوعی منصب غير رسمی سخنگوئی گروه امضاء کننده را قائل شد.

اما دليل اينکه من اکنون قصد کرده ام تا بررسی «تز انتخابات آزاد» را موضوع اين مقاله قرار دهم، آن است که اخيراً خانم ماندانا زنديان گفتگوئی با آقای گنج بخش در همين زمينه داشته و ايشان بار ديگر دقايق نظرات خود را در مورد «تز انتخابات آزاد» توضيح داده اند و من خواندن اين توضيحات را به خوانندگان مقالهء اين هفته ام توصيه می کنم(5)، چرا که فکر می کنم دکتر گنج بخش عصارهء «گفتمان انتخابات آزاد» را بروشنی در آن مطرح کرده است و، در عين حال، قوت ها و ضعف های اين پيشنهاد نيز در همين گفتار قابل ديدن است.

دکتر گنج بخش در اين گفتگو توضيح می دهد که چرا خواستاری «انتخابات آزاد» يک راهبرد عملی برای پيشبرد جنبش سبز است:

1. «جنبش سبز جنبشی برخاسته از بستر يک انتخابات بود و خواست انتخابات آزاد هم با همان پسزمينه ارتباط دارد».

2. «در جنبش سبز طیف وسیع مردم ایران (از هواداران جمهوری اسلامی تا مخالفین این نظام) کنار هم قرار گرفته‌اند و حرکت را پیش می‌برند و توسل به گفتمان انتخابات آزاد می‌تواند این همزیستی را حفظ کند».

3. «وقتی مقصد مشترک انتخاباتی باشد که آزادی شرکت کنندگان در مبارزه انتخاباتی در آن تضمين شده باشد، آنگاه نيروهای مختلف سياسی وزن خود را خواهند شناخت».

4. «در جريان رقابت های انتخاباتی، نزاع بین طرفداران و مخالفان قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک موضوع تفرقه انگیز به موضوعی رقابتی بدل می شود و همه چیز، از جمله ارزیابی قانون اساسی این نظام، به نظر بیشترین مردم واگذار می‌شود».

5. «در این صورت فردی مانند من که معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعیض است، همراه هموطنی که از این قانون اساسی دفاع می‌کند، می‌تواند با حفظ هویت خود و بدون پنهان کردن یا حتی کمرنگ کردن خواست‌هایش در انتخابات شرکت کند و بکوشد بیشترین رأی را از آن خود سازد.»

من، بدون اينکه وارد بحث در مورد ربط ارگانيک اين نکات با توانائی راهبری گفتمان «انتخابات آزاد» برای متحد و منسجم کردن نيروهای وابسته به جنبش سبز شوم، و با فرض اينکه چنين ربطی وجود دارد، می خواهم کارم را با دو پرسش کوچکی آغاز کنم که برايشان، در ادبيات منتشر شده از جانب پيشنهاد کنندگان و طرفداران اين «تز»، پاسخی نيافته ام:

2. موضوع يا موضوعاتی که در اين انتخابات (حال بگيريم که بصورت «برنامه های احزاب مختلف» و نه رفراندومی که ايشان بدان معتقد نيست) مطرح می شود در چه زمينه ای هستند؟

يافتن پاسخی به اين پرسش ها از آن جهت مهم است که هر نوع پاسخ می تواند نتايج خاص خود را داشته باشد.

پرسش اول در واقع حامل اين سردرگمی است که آيا اين «انتخابات آزاد» بوسيلهء تشکيلات موقتی که، پس از انحلال حکومت فعلی، کشور را می گرداند برگزار خواهد شد و يا قرار است همين حکومت مذهبی فعلی برگزار کنندهء آن باشد؟

ابتدا به گزينهء اول توجه کنيم: اگر انجام انتخابات آزاد مورد نظر به بعد از انحلال حکومت اسلامی فعلی و جانشينی دوستان دموکرات ما موکول شود، در آن صورت بديهی است که، چه بخواهيم و چه نه، انتخاباتی صورت خواهد گرفت و در آن موضوعات مختلفی به رأی گيری گذاشته خواهد شد و، در نتيجه، معلوم نيست که خواستن يک «امر بديهی» چگونه می تواند، بعنوان گفتمان محوری يک مبارزهء سياسی، ما را به مقصودمان برساند.

اما اگر فرض آن است، در هنگام برگزاری اين «انتخابات آزاد»، حکومت اسلامی همچنان برقرار بوده و خود مجری آن است، آنگاه بايد ديد که دوستان دموکرات ما چگونه اين حکومت را به آنچنان نقطه ای رسانده اند که تن به چنين انتخاباتی آزاد می دهد که، به استناد بيانيهء شمارهء 17 مهندس موسوی، «پیش شرط های برگزاری آن، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و تاکید بر حق تشکیل احزاب و برگزاری اجتماعات است».

گفت: «شير بی يال و دم و اشکم که ديد / اين چنين شيری خدا هم نافريد!»

بله، می دانم که بلافاصله با اين واکنش روبرو خواهم شد که مگر در حکومت آپارتايدمحور آفريقای جنوبی، يا در حکومت نظامی پينوشه در شيلی، و نقاط ديگری از جهان، رژيم های موجود با تن در دادن به انجام «انتخابات آزاد» عوض نشده اند؟

1. رژيم هائی که تن به اينگونه انتخابات بنيان برافکن می دهند، عملاً، در آنچنان نقطهء ضعفی قرار گرفته اند که چاره ای جز پذيرش انجام اين انتخابات (برای اينکه جان شان را به سلامت به در برند) در پيش رو ندارند؛

2. اما ضعيف شدن آنها ربط قابل اثباتی به خواستاری انجام «انتخابات آزاد» نداشته و بايد در جستجوی دلايل اصلی اين نوع سقوط ها برآمد.

بدين سان اگر پيشنهاد کنندگان «تز انتخابات آزاد» همين حکومت مذهبی کنونی را مجری چنين انتخاباتی می دانند بايد نشان دهند که چگونه می توان، با طرح «تز خواستاری انتخابات آزاد»، اين حکومت را به چنان نقطهء ضعفی کشاند که تن به انتخاباتی دهد که ـ با توجه به درهمپاشی رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی و رژيم نظامی شيلی ـ در پی انجام آن خود از هم فرو خواهد پاشيد. در اينجا هم لازم است آنها در چگونگی تحميل اين تضعيف نکته هائی را با خوانندگان خود در ميان بگذارند.

باری، براستی پيشنهاد دهندگان«تز خواستاری انتخابات آزاد»، کدام يک از دو گزينهء بالا را در نظر دارند؟

صرفنظر از مواضع مهندس موسوی که فعاليت خود را کوششی برای «خفظ جمهوری اسلامی» و بازگشت دادن آن به «عهد طلائی امام خمينی» تعريف می کند و در نتيجه خواستار انجام انتخابات آزاد از همين حکومت مذهبی کنونی است، شواهدی که در گفتار آقای دکتر گنج بخش وجود دارد نيز حکايت از آن می کنند که «روشنفکران دموکرات و تکثرگرا» ی امضاء کنندهء بيانيه نيز نظرشان به گزينهء دوم است. يعنی انجام انتخابات آزاد را از خود حکومت مذهبی کنونی مطالبه می کنند. ايشان می گويند:

1. «اگر فکر کنیم جنبش سبز از حکومت کنونی ایران چه می‌خواهد یا چه چیزی را می‌خواهد به این حکومت تحمیل کند، می‌توان گفت روندی که در ابتدا در شعار "رأی من کو؟" تجلی یافت، و سپس به "رأی مرا پس بده" رسید، امروز به استراتژی «انتخابات آزاد» فراروییده است.»

2. «[در انتخابات آزاد] همه چیز، ازجمله ارزیابی قانون اساسی این نظام، به نظر بیشترین مردم واگذار می‌شود. در این صورت فردی مانند من که معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعیض است، همراه هموطنی که از این قانون اساسی دفاع می‌کند، می‌تواند با حفظ هویت خود، و بدون پنهان کردن یا حتی کمرنگ کردن خواست‌هایش، در انتخابات شرکت کند و بکوشد بیشترین رأی را از آن خود سازد».

بدينسان، معلوم می شود که هنگام وصول دوستان ما به مرحلهء انجام انتخابات آزاد،

2. کاملاً معلوم است که «جنبش سبز» از آن چه می خواهد يا، در کلام دکتر گنج بخش، «چه چیزی را می‌خواهد به این حکومت تحمیل کند».

2. قرار است که در اين انتخابات آزاد از جمله تغيير يا تثبيت مفاد قانون اساسی حکومت کنونی به رأی گذاشته شود.

معنای اين سخنان آن است که دوستان ما فکر می کنند که،

1. از يکسو، با مطرح کردن خواست انتخابات آزاد، رژيم را به تن دادن به آن وا می دارند و،

2. از سوی ديگر، در پی يک «وزن کشی» انتخاباتی، وزن مخالفان قانون اساسی حکومت مذهبی کنونی (از جمله آقای گنج بخش که معتقدند «قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعیض است») بيشتر از وزن «هموطنی که از این قانون اساسی دفاع می‌کند» خواهد بود و، در نتيجه، آنها بازی را برده و ـ لابد ـ سر فرصت «تناقضات و تبعيضات» قانون اساسی جمهوری اسلامی را مرتفع خواهند ساخت.

البته دوستان ما می دانند که ممکن است حکومت اسلامی در هنگام برقراری اين انتخابات آزاد دست به تقلب و فريبکاری (که کار هميشگی آن در هر انتخاباتی بوده) بزند و، لذا، به آن پيش شرط های مورد نظر آقای مهندس موسوی اشاره کرده و برای محکم کاری، در کلام دکتر گنج بخش، به اين نکته اشاره می شود که: «انتخابات آزاد می‌باید بر اساس قوانینی که سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بین‌المجالس در پاریس (6) به تصویب رسیده است برگزار شود. این قوانین مجموعه‌ای شفاف و روشن است مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با پیش‌شرط ‌ها و اصولی که می‌باید پذیرفته شوند؛ به عنوان نمونه، انتخابات آزاد در کشوری که زندانی سیاسی دارد انجام پذیر نیست».

پس می توان نظرات مطرح شده در گفتمان «انتخابات آزاد» را چنين جمع بندی کرد:

1. جمهوری اسلامی بايد وادار شود که انتخاباتی آزاد برگزار کند.

2. برای تأمين آزادی اين انتخابات شرايطی وجود دارد که در قوانینی که در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بین‌المجالس در پاریس به تصویب رسیده ذکر شده اند و انتخابات "بايد" همراه با تأمين آن شرايط باشد.

3. يکی از موضوعات قابل طرح در اين انتخابات آزاد قانون اساسی جمهوری اسلامی است که، از نظر دکتر گنج بخش، «سراپا تناقض و تبعيض است».

4. در عين حال، باز در کلام دکتر گنج بخش، «[بايد ديد که] آیا همه‌ی نیروهایی که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند، حق شهروندی هر ایرانی را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن می‌پذیرند؟ به عنوان نمونه، آقای کروبی یا آقای موسوی که از انتخابات آزاد سخن می‌گویند می‌باید پاسخگوی پرسش‌های زنان و بهاییان برای امکان نامزدی ریاست جمهوری باشند. پاسخ به چنین پرسش‌هایی به تعریف افراد و احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌انجامد... این مسائل مطرح می‌شود، راه حل‌ها بر اساس آن ارائه می‌شود و بعد مردم با یک دید باز تصمیم می‌گیرند کدام راه حل را برای مطالبات مدنی خود مناسب تر می‌بینند و به آن رأی می‌دهند».

اجازه دهيد که قبل از ادامهء بحث دربارهء شروط پيشنهادی پيشنهاد دهندگان تز انتخابات آزاد، اندک اشاره ای داشته باشم به برخی از همان تناقضات و تبعيض های مندرج در قانون اساسی، که دوستان ما قصد دارند آنها را از طريق نظرپرسی در انتخابات آزاد مورد نظر خود مرتفع سازند:

1. قانون اساسی حکومت مذهبی کنونی همهء شهروندان را به يک چشم نگاه نمی کند و بين آنها، به دلايل شرعی مختلف، تبعيض قائل است. زن و مرد را مساوی الحقوق نمی داند، مسلمان شيعه را بر مسلمان سنی، و هر دو را بر ديگر "اهل کتاب"، و هر سه را بر اهل "فرق ظاله" ای همچون بهائيان برتر می داند.

2. از جمله تناقضات آشکار قانون اساسی حکومت مذهبی فعلی تناقض بين حاکميت ملی و حاکميت قشر دينکاران فرقهء اماميه است که از دل تئوری های مربوط به حاکميت امام زمان و جانشينی ولی فقيه بيرون می آيد.

بدين سان، با توجه به همين دو تناقض بين اعلاميه حقوق بشر (که مورد استاد کنفرانس بين المجالس، بعنوان پايه «انتخابات منصفانه و آزاد» بوده) و قانون اساسی فعلی حکومت مذهبی در ايران، آيا اساساً می توان بود و نبود اين قانون را به رأی عمومی گذاشت. آيا می توان امری همچون اين موضوع فرضی را که «حکومت می تواند همهء مخالفين خود را اعدام کند» به ؤأی گذاشت و نهايت دقت را هم انجام داد که انتخابات منصفانه و آزادانه انجام گيرد؟

ايشان توضيح نمی دهند که اگر ابقا يا تغيير تبعيضات مندرج در قانون حکومت مذهبی فعلی به رأی گذاشته شود و مردم هم، فرضاً، به آن رأی مثبت دهند چگونه مفاد اعلاميه حقوق بشر محترم خواهد ماند و مورد رعايت قرار خواهد گرفت؟ و اگر تعداد «هموطنی که از این قانون اساسی دفاع می‌کند» بيشتر از تعداد همفکران آقای گنج بخش شد تکليف چيست؟ آيا همهء خون ها و شکنجه ها و تجاوز هائی که جنبش سبز متحمل شده و لابد در آينده هم خواهد شد برای برگزاری انتخابات آزادی است که ممکن است بوسيلهء آن همين قانون اساسی، با همهء «تناقضات و تبعيضات» اش ابقا شود؟

در اينجا منظور من مخالفت با رأی مردم ـ اگر مطابق ميل من نبود ـ نيست بلکه به مسئلهء مطابقت موضوع رأی گيری با مفاد اعلاميهء حقوق بشر مربوط می شود.

در عين حال، ايشان، در واقع، به اين پرسش محتوم پاسخ نمی دهند که آيا «قوانینی که در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بین‌المجالس در پاریس به تصویب رسیده» اساساً اجازه طرح اين تبعيضات را بعنوان «موضوع رأی گيری در يک انتخابات آزاد» می دهند؟

در عين حال، نامناسب نمی دانم که در اينجا سخنی از آقای اکبر گنجی را نيز به مطالب بالا بيافزايم که اگرچه خود امضاء کنندهء بيانيهء پنج نفر در تأييد اعلاميه شماهء 17 مهندس موسوی است اما می نويسد:

«مهمترین اشکال ساختاری انتخابات ایران آن است که منجر به "انتقال قدرت" نمی شود. انتخابات آزاد افریقای جنوبی قدرت را از دکلرک به ماندلا منتقل کرد. انتخابات آزاد لهستان قدرت را از ژنرال یاروزلسکی به لخ والسا منتقل کرد. انتخابات آزاد چک قدرت را به واسلاو هاول منتقل کرد. ژنرال پینوشه پس از مذاکره با مخالفان سازمان یافته انتخابات آزادی برگزار کرد که منجر به انتقال قدرت به مخالفان گردید، و اکنون یکی از زندانیان سیاسی پینوشه،خانم میشله باچلت سوسیالیست، رئیس جمهور آن کشور است. در ایران اگر هم انتخابات کاملاً آزاد، رقابتی و منصفانه برگزار شود، قدرت از خامنه ای و نهادها و افراد تحت امر او به اصلاح طلبان منتقل نخواهد شد. هر فرد یا گروهی که پیروز انتخابات آزاد شود مجبور است تحت امر ولایت مطلقه فقیه و نهادهای تحت امر او کار کند. انتقال قدرتی در کار نخواهد بود».(7)

باری، اينگونه مطالب را می توان بسيار گفت اما، آنچه از نظر اجرائی اهميت دارد و در سخنان دوستان ما به آن پرداخته نمی شود، توضيح اقدامات ايجابی و نتايج اجرائی ضروری آنها، از هم اکنون تا روز برگزاری انتخابات آزاد مورد نظر ايشان، است که منجر به تضعيف حکومت مذهبی کنونی و تن در دادن آن بله انجام انتخابات آزاد می شو.

يعنی، حتی اگر بپذيريم که گفتمان «انتخابات آزاد» ايشان قدرت آن را دارد که همهء شرکت کنندگان در جنبش سبز را (از سکولارها گرفته تا اصلاح طلبان مذهبی) گرد هم آورده و جبههء وسيع خواهندگان انتخابات آزاد را بوجود آورد، هيچ معلوم نيست که اين گرد هم آمدگان، قرار است با چه عملياتی حکومت خونريز کنونی را وادارند که بپذيرد يک انتخابات آزاد، آن هم بر حسب «قوانینی که در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بین‌المجالس در پاریس به تصویب رسیده»، برگزار شده و در آن حيات و ممات خود اين رژيم نيز به رأی آزاد مردم واگذاشته شود.

براستی هم که اگر تفصيل اين عمليات روشن می بود و نشان داده می شد که چگونه گفتمان انتخابات آزاد می تواند رژيم کنونی را تا اين حد از ضعف و تسليم بکشاند ما غصه ای نداشتيم و از فردا مشغول متحقق ساختن آنها می شديم. اما، متأسفانه، مؤلفان خوش نيت پيشنهاد مزبور اين تکه از کار را به ما توضيح نمی دهند و ما بايد بی صبرانه منتظر آن باشيم که پس از اعلام آن «عمليات» به صفوف فشردهء مردم مبارزی بپيونديم که در پايان پيروزمندانهء آن فردی هم «که معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعیض است، همراه هموطنی که از این قانون اساسی دفاع می‌کند، می‌تواند با حفظ هویت خود و بدون پنهان کردن یا حتی کمرنگ کردن خواست‌هایش در انتخابات شرکت کند و بکوشد بیشترین رأی را از آن خود سازد».

شايد هم طراحان گفتمان انتخابات آزاد اعتقاد دارند که اين گفتمان، لابد به دلايلی که آنها می دانند اما بر ما پوشيده است، آنقدر جذابيت دارد که می تواند همزيستی «طیف وسیع مردم ایران (از هواداران جمهوری اسلامی تا مخالفین این نظام) را که در جنبش سبز کنار هم قرار گرفته‌اند و حرکت را پیش می‌برند» حفظ کند و آنگاه استمرار جنبش حاصلی جز تضعيف رژيم نخواهد داشت. اما در اين مورد نيز هيچگونه دليل منطقی و عينی خاصی ارائه نشده و مخاطب در نمی يابد که چرا گفتنمان انتخابات آزاد اين خاصيت گردهم آورنده را دارد و همچون ملاطی قوی تکه های مختلف يک ساختمان را بهم چسبانده و کليت يکپارچه ای از مجموع آنها بوجود می آورد که می تواند مبارزه را تا تضعيف کامل رژيم و تن دادن آن به انتخابات آزاد ادامه دهد.

البته طرح شعارهائی اينگونه که با فرض «انجام انتخابات و همه پرسی ها بوسيلهء حکومت بر سر کار» ساخته می شوند، بعنوان راه حل مبارزات مردم عليه وضعيت فعلی، در ساليان حکومت اسلاميست ها کم سابقه نبوده است. لااقل خاطرهء «طرح فراندوم» ـ که قرار بود با گردآوری شصت ميليون امضای اينترنتی حکومت را وادار به برگزاری رفراندوم کند ـ هنوز در ذهن ها هست. همچنين می توان به بيانيه ٢٥٦ فعال سياسي، ‌فرهنگي و دانشگاهي داخل کشور در جريان انتخابات سال 1384 در مورد« پيش‌ شرط ‌هاي برگزاري انتخابات آزاد» اشاره کرد. (8)

اما در هر همهء اين موارد شعار «انتخابات آزاد» در بادی امر «بديهی» بنظر می رسيد، چرا که اگر قرار بر تغيير حکومت باشد انجام رفراندوم و نيز برگزاری انتخابات آزاد البته که قدم اول تأسيس يک حکومت جديد است؛ اما اگر قرار به حضور حکومت فعلی بعنوان مجری خواست ها باشد، بايد گغت که با اينگونه شمشيرها تنها می توان به جنگ آسياب های بادی رفت و «دون کيشوت» وار به کشتن آنها پرداخت.

بنظر من، در يک معادلهء سياسی پيچيده، همچون معادلهء چند مجهولی وضعيت کنونی جنبش سبز، مهمترين کار ارائهء راهبردها و گفتمان های «غير بديهی» است ـ يعنی راهبردهائی که چون بديهی نيستند لزوماً و حتماً اتفاق نخواهند افتاد و برای اتفاق افتادن شان بايد دارای استراتژی و تاکتيک و مرحله بندی تفصيلی بود و، در عين حال، و بالاتر از همه، اهدافی را مطرح کرد که ناقض و منحل کنندهء وصپضعيت ناراضی تراش کنونی اند، نه اينکه راه را چنان باز گذاشت که يکی از گزينه های نهائی مبارزاتی اينگونه به خون آغشته ابقای همين رژيمی باشد که نداها و سهراب ها را به مسلخ می برد.

من فکر می کنم که گفتمان «انتخابات آزاد»، به همهء آن دلايلی که گفتم و می توانم بيش ار اينها بر آنان بيافزايم، نه گيرائی و قدرت جذب دارد، نه هدف مشخص و معين، و نه اين نويد را می دهد که در پايان کار حکومت اسلامی بر جای خود ابقا نخواهد شد. و بر اساس اين استباط فکر می کنم که مطرح کردن فکر «انتخابات آزاد» کاری هم بيهوده و هم خطرناک است زيرا، در عين حالی که می تواند بصورت يک سرگرمی وقت تلف کننده به پوچی مطلق بيانجامد، توانائی آن را هم دارد که حکومت کنونی را عمری تازه و طولانی ببخشد.

در عين حال، حيرت عميق من از آن است که فکر گفتمان «انتخابات آزاد» از جانب کسانی مطرح می شود که خود را صراحتاً «سکولار» می دانند. بنا بر هر تعريف موجود، چنين آدمی خواهان شراکت صاحب وار و تامهء همهء آحاد ملت و شهروندان يک کشور در حاکميت است و، همچنين، اين هدف را بی جدا کردن حکومت و دولت از مذاهب و مکاتب مقدور نمی يابد. چنين کسی نمی تواند هدف اعلام شده ای جز خواستاری انحلال حکومت مذهبی و برقراری حکومتی سکولار داشته باشد و نمی تواند تن به شرکت در «انتخابات آزاد»ی دهد که يک گزينهء آن استمرار حکومت فعلی و قانون اساسی آن باشد.

اما، صرفنظر از اينگونه تضاد های تئوريکی که انتخابات آزاد مورد نظر دوستان ما را ناممکن می سازد، نکتهء اصلی همچنان رساندن و کشاندن حکومت اسلامی به جائی است که ـ در ظاهر هم شده ـ تن به چنين اقدامی داده و، بقول گاوبازان تکزاسی، هفت تيرش را در غلاف شليک کرده و پای خود را زخمی سازد. شما اين راه نشان دهيد، تضمين آزادی انتخابات با من!

و در پايان اين مقاله دوست دارم اين نکته را هم متذکر شوم که همين حکومت مذهبی فعلی، با کشتارها و دستگيری هائی که به پا کرده، دست به انجام يک رفراندوم گويا و آشکار زده است و «زندان اوين» خود يکی از نمادهای بارز رفراندومی است که در آن بهترين فرزندان وطنمان بجرم خواستاری انحلال حکومت مذهبی در کليت خود شکنجه شده و به قتل می رسند. آنها که با اشاره به قوانين مصوب بين المجالس يکی از شرايط انجام انتخابات آزاد را آزادی زندانيان سياسی می دانند مطمئن باشند روزی که درهای زندان های سياسی حکومت مذهبی گشوده شده و اين بهترين فرزندان ميهن به خانه های خود برگردند ديگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان و ضرورتی در ميان نخواهد بود که در انتخابات آزادی که برگزار می شود از مردم بپرسيم که آيا همين قانون اساسی پر از تناقض و تبعيض را می خواهيد يا به ما اجازه می دهيد که قانون تر و تميزتر و بهتری برايتان بنويسيم؟

6. اتحاديهء بين المجالس (Inter-Parliamentary Union) در پايان دوران جنگ سرد و ظهور دموکراسی های جديد در اروپای شرقی که با انجام انتخابات پارلمانی همراه بود، متوجه ضرورت وجود ضوابطی برای انجام «انتخابات آزاد و منصفانه» (free and fare elections) شد و با گردهم آوردن ناظران انتخاباتی کوششی را در راستای تدوين اصول انجام اينگونه انتخابات آغاز کرد. حاصل اين کوشش کتاب منحصر بفرد پروفسور "گای گودوين- گيل" (استاد دانشگاه آکسفورد) بود که از سوی اتحاديهء بين المجالس با نام "انتخابات آزاد و منصفانه: بر اساس حقوق و رويهء بين المللی» منتشر شد. بر بنياد مطالعات مندرج در اين کتاب، اتحاديهء مزبور در اجلاس سال 1994 خود در پاريس «اعلاميهء معيارهای انجام انتخابات آزاد و منصفانه» را که با اشارات صريح به مفاد اعلاميهء حقوق بشر سازمان ملل متحد تنظيم شده بود به اتفاق آراء تصويب و منتشر کرد. متن انگليسی اين اعلاميه در پيوند زير قابل دسترسی است:

گزارشی در مورد اين اعلاميه، به قلم آقای ابراهيم يزدی، را می توانيد در اين پيوند بفارسی بخوانيد:

ده سال پس از اين تاريخ، اتحاديه، طی کنفرانسی در ماه نوامبر 2004 بار ديگر کارشناسان اين امر را گرد هم آورد. اين کنفرانس با سرپرستی پروفسور "گای گودوين- گيل" و "دکتر مايکل بودا"، در عين تأکيد بر مفاد بيانيه، پيشنهاداتی را برای تنقيح کتاب پروفسور "گای گودوين- گيل" مطرح ساخت.

متن جديد اين کتاب در سال 2006 از جانب اتحاديه منتشر شد که متن انگليسی آن را می توان از پيوند زير

تا آنجا که من می دانم، متن نخست اين کتاب، با عنوان «انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق رويه‌ي بين‌المللي»، بوسيلهء جمال سيفي و سيد قاسم زماني به فارسی ترجمه و در سال 1380 از جانب موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش در تهران منتشر شده است. متأسفانه من اين ترجمه را نديده ام. ناشر در يادداشتی در تبليغ اينترنتی انتشار اين کتاب می نويسد: «كتاب حاضر، محصول مطالعه و تحقيق اتحاديهء بين‌المجالس و چهارده تن از صاحب نظران و استادان كشورهاي مختلف است كه به صورت مرام‌نامهء رسمي و با عنوان "معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه "در 26 مارس 1994 منتشر گرديده است»:

یاد عبید به خیر – حالا دنبال کسی میگردند که زنگوله را به گردن گربه بیندازد؟!

بنظر من همانگونه که خود شما قبلا پیشنهاد کردید، تمام سازمانها از سلطنت طلب گرفته تاجمهوری خواهان باید مستقلا هرکدام هر چه زودتر( در یکی دو ماه آینده) مانند یک کابینه سایه برنامه ای را برای اداره کشور (بعد از این رژیم )آماده کنند که بتوانند آنرا در موقع لازم جلو ملت برای انتخاب بگذارند و به موازات آن همه دراردویی شرکت کنند که بر اساس سکولاریسم، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ایران و احترام بر کلیه قوانین حفوق بشر تشکیل شده است و میتواند آلترناتیو معتبری برای جانشینی رژِیم فعلی از دید سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی باشد.