به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 17 ارديبهشت 1389 ــ 7 مه 2010

«آيا در حکومتی سکولار، يک آيت الله می تواند رئيس مملکت باشد؟» در بادی امر اين پرسش بسيار مشکوک و يا پيچيده بنظر می رسد. يک حکومت سکولار بر بنيان جدا کردن مذهب و دستگاه مذهبی و دينکارانش از ساختار حکومت شکل می گيرد و، در اين صورت، چگونه می توان در يک حکومت سکولار شاهد رياست يک دينکار بر دستگاه حکومتی يا دولت بود؟ اما آيا معنای تلويحی همين پاسخ اخير، که خود به شکل پرسشی مطرح شده، آن نيست که در يک حکومت سکولار ِ مدعی دموکرات بودن و مراعات کردن حقوق بشر، بايد پذيرفت که عده ای از شهروندان، به صرف اينکه دارای مقامات مذهبی هستند، از نامزد کردن خود برای احراز مقامات مختلف حکومتی و دولتی (همچون رياست جمهوری، نمايندگی مجلس، عضويت در شوراهای انتخابی) محروم خواهند بود و مقامات انتخابی نيز حق نخواهند داشت يک مقام مذهبی را به وزارت و رياست ادارات دولتی منصوب کنند؟ آيا چنين نظراتی خود تمهيد مقدمات برای ايجاد يک استبداد جديد، اما اين بار با ادعای سکولار بودن، نيست؟

از نظر من، پرسش و پاسخ بالا تنها هنگامی می توانند مطرح شوند که ما «حکومت» را با «حاکم» يکی بگيريم، حال آنکه سکولاريسمی که مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر است (بگوئيم سکولاريسم دموکراتيک، يا همان سکولاريسم نو) به ساختار بی تبعيض ِ «حکومت» توجه دارد و، در منطق ناشی از چنان توجهی، اينکه «حاکم» چه ايمان و اعتقادی دارد نمی تواند جائی در خور اهميت داشته باشد.

سکولاريسم خواستار آن است که قوانين و ساختار حکومتی بر اساس «شريعت» مذاهب گوناگون ساخته نشده و بر حسب ارادهء نمايندگان مردم در امر قانون گزاری بوجود آمده و ـ در صورت لزوم ـ تصحيح يا منسوخ و ابطال گردند. سکولاريسم دموکراتيک می خواهد جامعه ای بدون تبعيض بيافريند و، لذا، با توجه به اينکه هر مکتب و مذهبی که به «همه» ی مردم يک کشور تعلق نداشته باشد (چرا که در جهان مدرن و جوامع متکثر و چند وجهی يک چنين يکدشتی امری غيرممکن است) يکه خواه و تبعيض گزار خواهد بود، می کوشد تا از ورود آنها به حاکميت جلوگيری کند. به همين دليل نيز نه به داشتن «مذهب رسمی» تن می دهد و نه برای دينکاران مذاهب مختلف امتياز خاصی قائل می شود، حتی اگر مذهب مزبور مورد پذيرش «اکثريت» اعضاء يک جامعه باشد.

سکولاريسم دموکراتيک، از ديدگاه فلسفهء سياسی اش، اساساً نمی تواند قائل بوجود اکثريت و اقليت های عددی باشد، چرا که اينگونه مفاهيم در حوزه های مربوط به مذاهب و مکاتب و اقوام و خرده فرهنگ ها و زیان ها و نژادها معنا و کاربرد دارند اما نمی توانند از در حفاظت شدهء يک «حاکميت ملی» که قرار است خادم آحاد يک ملت باشد به درون آن بخزند. واژهء «اکثريت» در ساحت يک حکومت سکولار و ملی بی معنا است، حال آنکه در ساحت مذاهب، بگيريم مورد تشيع امامی حاکمان کنونی را، همهء احتجاجات و استدلال های سياسی بر اينگونه محوری شکل می گيرد که «اکثريت ملت ايران شيعهء دوازده امامی اند و پس...» اين استدلال در ساحت سکولاريسم دموکراتيک بی معنا است.

در عين حال، اگر يک حکومت سکولار بخواهد بر پايهء تنها محق دانستن بی اعتقادان به مذاهب برای ادارهء کشور بوجود آيد و، در نتيجه، مذهبيون مختلف را از اين کار محروم سازد، در عمل هيچ تفاوتی با يک «حکومت مذهبی يا ايدئولوژيک» نخواهد داشت و، لامحاله، دست به تبعيض و خودی و ناخودی کردن خواهد زد و، در نتيجه، بلافاصله از سکولار بودن خارج شده و در مسير حکومت مذهبی و مکتبی بودن فرو می غلطد.

در نگاه سکولار، آنچه «سکولار» محسوب می شود عبارت است از ساختار حکومت، روند های قانونگزاری و اجرا، دموکراتيک بودن مجموعهء پيچ و مهره های حکومتی، حذف هرگونه استثنا و حصر، امتياز دادن های بی پايه و، کلاً، تفاوت نگذاشتن بين افراد جامعه. چنين شرائطی زير بنای حکومت سکولار را بوجود آورده و بصورت فيلتری در راستای راه دادن و يا ندادن اشخاص به حيطهء حکومت عمل می کنند. بدين معنی که در يک حکومت سکولار تنها آنانی از رسيدن به مقامات حکومتی و دولتی محروم می شوند که اين زمينه های تبعيض گريز را نپذيرفته و مواضع منفی شان در اين مورد قابل اثبات باشد. يعنی، تبعيض بر کسانی روا است که خود معتقد به برقراری تبعيض بر اساس مکتب و مذهب و ديگر معيارهای تکه پاره کنندهء جامعه هستند.

بدين ترتيب، اگر يک «آيت الله» آماده باشد که ساختار سکولار مجموعهء حکومتی را بپذيرد و بر اساس اين پذيرش خود را نامزد احراز مقامی انتخابی کند و يا بوسيلهء يک مقام انتخابی به سمتی حکومتی و دولتی منصوب گردد، و همچنين متعهد باشد که مذهب و شريعت خود را وارد ساختار حکومت نکند، از ديدگاه سکولاريسم نامزدی او بايد بلامانع باشد. او، بر اساس يک قانون اساسی سکولار، می پذيرد که در مملکت مذهب رسمی وجود ندارد و عقايد و باورهای مذهبی اش نيز در شرح وظايف کاری که خود را نامزد آن می کند، و يا برای اجرای آن کار منصوب می شود، جائی و دخالتی نخواهد داشت.

از اين منظر که بنگريم، خواهيم ديد که اساساً در عالم واقعيت های اجتماعی محال است بتوان آدمی را پيدا کرد که بخواهد در حوزهء عمومی سمتی داشته اما، در عين حال، فاقد عقيده ای مذهبی يا مکتبی و يا غير مذهبی و غير مکتبی باشد. توجه کنيم که بی اعتقادی به مذهب و مکتبی خاص نيز خود يک عقيده محسوب می شود و لذا نمی تواند همچون يک «ارزش» در مقابل اعتقاد داشتن ديگران به مذهب و مکتب خويش خودنمائی کند.

به عبارت ديگر، عمدهء تمرکز و فشار سکولاريسم متوجه قانون اساسی و ساختار بی تبعيض حکومت و دولت است و، در نتيجه، پرداختن به «عقايد فردی ِ» کانديدا های انتخابی و انتصابی، تا آن زمان که قانون اساسی و قوانين و مقررات منشعب از آن بصورتی اطمينان بخش سکولار باشند و آنها نيز اين ماهيت را بپذيرند و بر اساس آن عمل کنند، اهميت چندانی نخواهد داشت. بهر حال، اين يک واقعيت ترديد ناپذير است که هر کانديدائی ممکن است به دين و مذهب و مکتبی معتقد باشد و يا به هيچ دين و مذهب و مکتبی باور نداشته و حتی در نفی آنها سخن رانده باشد. اهل حکومت و دولت بهر حال و لاجرم از يک چنين مجموعه ای انتخاب می شوند، اما حکومت سکولار می کوشد اطمينان حاصل کند که منتخبين و منتصبين انتخابی و انتصابی عقيده ها و باورهای شخصی خود را در کار حکومت مداخله نمی دهند؛ و اگر دادند قانون اساسی حاکم بر نظام بدانگونه تهيه شده که بلافاصله از آنها سلب صلاحيت و خلع مقام می کند.

از همين رو است که در يک حکومت سکولار رياست جمهوری يک مسيحی و يا برگزيده شدن يک بهائی برای نمايندگی در مجلس شورای ملی نه امری ناممکن و نه حتی غريب و عجيب خواهد بود، بی آنکه اين احراز شغل پيروزی مذهبی بر مذهب ديگر محسوب شود. چرا که آنان می دانند که برای ورود به حيطهء حکومت و دولت بايد کفش های عقيدتی خود را پشت در جا بگذارند و متعهد باشند که، در طول زمانی که بر مسندی در درون حاکميت نشسته اند، به تبليغ و ترويج عقايد مذهبی خود و نيز جلوگيری از رشد فعاليت ها و آزادی بيان دگر انديشان نخواهند پرداخت. چرا که حکومت سکولار بر روی دو پايه ساخته می شود: اعلاميهء حقوق بشر و تساوی حقوقی آحاد ملت در برابر قوانين و حاکميت ملی.

همين جا گفته باشم که حضور نمايندگان مذاهب اهل کتاب در مجلس شورای اسلامی، و حتی مجلس شورای ملی سابق، هيچگونه ربطی به بحث کنونی ما ندارد و نشان وجود حتی شباهتی به حکومت سکولار نيست. حکومت اسلامی کنونی و حکومت برآمده از متمم قانون اساسی مشروطه، با پذيرش وجود «مذهب رسمی»، و نيز نظارت مجتدان ِ پنج گانه، حکومتی سکولار محسوب نمی شوند و به همين دليل هم بوده است که هر اقدام دو پادشاه پهلوی برای استقرار ارزش های سکولار در کشور نوعی عدول از آن قانون اساسی مبتنی بر مذهب رسمی محسوب می شده است؛ مقوله ای که البته جای بحث آن در اينجا نيست. همين کافی است که متذکر شوم که اعمال اصول سکولاريسم به کمک استبداد مدرن، بعلت وجود موانع مذهبی در قانون اساسی، از ابتلائات حکومت پيشين بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

نکتهء مهم ديگر آن است که تنها در يک حکومت سکولار و دموکرات می توان روش «گزينش خودی ها» را کنار گذاشته و بجای آن به «روش شايسته مداری» روی آورد و اين امکان را بوجود آورد که امور حکومت و دولت بر بنياد کارشناسی سامان گيرند. براستی،اگر حکومت ايران نتهادی سکولار ـ دموکرات بود و شايستگی اشخاص برای رياست بر امور آن بر حسب تطابق توانائی ها و هارت هاشان با شرح وظايف آن امور محرز می شد چگونه ممکن بود رهبر کشورمان آخوندی بی سواد و متعصب و تبعيض گزار و انتقامجو باشد و رئيس جمهور کشورمان کسی باشد که جز خالی بندی و پرت و پلاگوئی و ويرانگری کاری بلد نيست؟ اگر همين دو تن را در نظر بگيريم می توانيم بفهميم که چگونه يک حکومت غيرسکولار و ضد اصول حقوق بشر می تواند جامعه را به نابودی بکشاند مگر آنکه خود پيش از اين واقعه نابود شود؛ همانگونه که تاکنون چنين بوده است و در مورد کشور ما نيز، اميدوارم که چنين بشود.

يکی ديگر از نکاتی که به مسئلهء احراز مشاغل انتخاباتی در سيستم های سکولار مورد نظر ما مربوط می شود آن است که اين سيستم ها، برای جلوگيری از هرگونه پی آمد غير دموکراتيک و سکولار، بر پايهء وجود انتخابات آزاد دوره ای عمل می کنند و بدين وسيله گردش و جابجائی اشخاص را در آن تضمين نموده، مانع پيدايش مشاغل بلند مدت يا مادام العمری می شوند. اما همين بلند مدت نبودن مشاغل در دستگاه های سکولار و دموکرات موجب می شود که شاغلين انتخابی يا انتصابی برای دوران معينی در اينگونه مشاغل بمانند و، لاجرم، قبل و بعد از احراز اين مشاغل، ناگزير به داشتن مشاغل ديگری هم باشند.

در واقع، کسی که خود را نامزد شغلی در حکومت و دولت سکولار ـ دموکرات می کند دارای شغلی است که معمولاً قرار است پس از پايان دوران خدمت اش در حکومت و دولت ـ اگر آن را رها کرده باشد ـ بدان بر گردد. يعنی همهء مشاغل انتخاباتی کوتاه مدت بوده و، فقط در دوران خدمت در سمت انتخابی، شغل اول شخص محسوب می شوند. در اين صورت پرسش آن خواهد بود که آيا اشخاص، به محض برگزيده شدن برای احراز شغلی انتخاباتی، بايد شغل نخست خود را رها کنند و يا می توانند دو شغل را در آن واحد داشته باشند؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که در اينجا دو ملاحظه در کار است که تنها يکی از آنها به شغل انتخاباتی در يک حکومت سکولار ـ دموکرات مربوط می شود. ملاحظهء بی ربط آن است که معمولاً مشلغل انتخاباتی چنان شخص را مشغول می کنند که او نمی تواند در دوران داشتن آنها بکار اول خود نيز برسد. با اين همه، اگر شخص دارای توانائی ادارهء دو شغل را در آن واحد باشد هيچگونه ملاحظهء سکولار ـ دموکراتيکی در مورد او در کار نخواهد بود. نويسنده ای که به رياست جمهوری انتخاب می شود، نبايد قانوناً دست از نويسندگی بکشد، يا استاد دانشگاه و پزشکی که به نمايندگی مجلس انتخاب می شود می تواند شغل اصلی خود را حفظ کند.

اما، ملاحظهء محدود کننده ای که به ماهيت سکولار ـ دموکرات حکومت بر می گردد به مشاغل اوليه ای مربوط می شود که ماهيت آنها واجد نوعی رهبری يا قدرت تحميل اجتماعی باشد. در اين موارد منطق حکم می کند که شخص مزبور به هنگام احراز مشاغل انتخاباتی دست از شغل اول خود بکشد و اکيداً به آن نپردازد.

در اين مورد، اغلب ما با مقولهء شرکت نظاميان در حکومت آشنا هستيم. شخصی که بعلت داشتن شغل مديريت و رهبری در ساختار نيروهای انتظامی و نظامی به منابع قدرت سازمان يافته و سلسله مراتبی بی چون و چرا دسترسی دارد نبايد بتواند که در حال داشتن آن شغل خود را نامزد مشاغل انتخاباتی نيز کرده و، در عين حفظ مقام نظامی خود، برای احراز شغلی حکومتی و دولتی انتخاب شود. چرا که مشاغل انتخاباتی در قلمرو غيرنظامی يا «مدنی» قرار دارن و نظاميان نمی توانند با حفظ مشاغل نظامی خود نامزد مشاغل مدنی شوند. حضور يک ژنرال شاغل در ارتش در مقام رياست جمهوری، يا در رأس هيئت دولت، عملی غير سکولار و غير دموکراتيک تلقی می شود چرا که شخص مزبور دارای قدرتی است که او را در موضع تحميل اراده و عقيده، و در نتيجه آفرينش تبعيض و انسداد مجاری دموکراتيک قرار می دهد. ژنرالی که قصد دارد خود را نامزد رياست جمهوری کند بايد از شغل نظامی خود استعفاء داده و لباس شخصی به تن کند و بعنوان يک شهروند غيرنظامی در انتخاب شرکت نمايد.

در تاريخ قرن بيستم ديده ايم که حتی وقتی نظاميان با کودتا به حکومت می رسند، بزودی اعلام می دارند که کودتا را بخاطر جلوگيری از «فاجعه ای ملی!؟» انجام داده اند و پس از رفع خطر به پادگان های خود باز خواهند گشت. همين چندی پيش، در جريان انتخابات پاکستان، شاهد آن بوديم که چگونه پرويز مشرف ـ که با کودتا بقدرت رسيده بود ـ می خواست بعنوان يک نظامی خود را نامزد انتخابات رياست جمهوری کند و بخش غيرنظامی در مقابل او مقاومت کرد.

بنظر من، همين امر در مورد دينکاران و سرکردگان مذاهب (و حتی سلسله های درويشی) صادق است؛ چرا که اينگونه اشخاص نيز از قدرت رهبری ِ مکتبی ـ مذهبی خاصی برخوردارند که می توانند آن را با خود به داخل حکومت و دولت آورده و اين نهادهای اخير را از سکولار و دموکرات بودن مانع شوند. در نتيجه، بنظر من می رسد که يک آيت الله، اگر نامزد شغلی انتخاباتی شود، نخست بايد از صدور فتوا و ايراد خطابه های مذهبی ممنوع شود و، در عين حال، به لباس مردم عادی درآيد و تا زمانی که در يک شغل اتخاباتی نشسته است از دخول در بحث های مذهبی خودداری نمايد.

اين امر مسلماً بايد در قانون اساسی کشور پيش بينی و طی آن مکانيزم های جلوگيری از چنين پيش آمدی نيز تعبيه شده باشد. بدينسان، من اعتقاد دارم که دينکاران اصلی (که به نام «مجتهد» قدرت صدور فتوا دارند) و نيز تشکيلات مذهبی (هنگامی که افرادش در کار سياسی دخالت نکرده يا خود را نامزد مشاغل حکومتی و دولتی نمی کنند) جزئی از «جامعهء مدنی» محسوب می شوند اما، به محض اينکه تشکيلات مذهبی و دينکارنش دست بکار فعاليت سياسی شوند، بايد آنها را از ردهء «جامعهء مدنی» خارج کرده و با آنان همچون نظاميان رفتار کرد.

در همين راستا، و بصورتی مشابه، يکی از مشکلاتی که حکومت سکولار ـ دموکرات خواهد داشت به فعاليت «احزاب مذهبی» بر می گردد. فرق مهمی است بين اينکه يک آدم مذهبی ـ مثلاً مهندس بازرگان ـ به رياست جمهوری برسد با اينکه مجموعهء «ملی ـ مذهبی ها» يا «جبههء مشارکت اسلامی» و يا «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» قدرت را در دست گيرند. اين مجموعه های سياسی، همانگونه که نامشان نشان می دهد، نهادهائی ايدئولوژيک ـ مذهبی هستند که حضورشان (بعنوان يک نهاد، که با حضور اشخاص فرق می کند) در يک حکومت سکولار انواع تعارضات را می آفريند و، بنظر من، يک قانون اساسی سکولار بايد فعاليت احزاب مذهبی را نيز ممنوع کند، مگر آنکه آنان به هنگام ثبت خود اعلام بدارند که با سکولار بودن حکومت مشکلی ندارند و نخواهند کوشيد تا ايدئولوژی حزب خود را در ساختار حکومت پياده کنند. هم اکنون ترکيه، با همهء احتياط ها که در قانون اساسی اش کرده بودند، در چنگال يک حزب مذهبی افتاده است که بتدريج می کوشد آزادی های غيرمذهبی را سلب و ارزش های مذهبی را بر جامعهء رنگارنگ ترکيه تحميل کند. طبيعی است مائی که سی سال است در چنگال «حزب جمهوری اسلامی» و، در پی انحلال آن، در سيطرهء احزاب گوناگون مذهبی ديگری که از خاکستر آن برخاسته اند اسير بوده ايم، از هم اکنون متوجه اين باشيم که نهادهای متعارض با حکومت سکولار ـ دموکرات چگونه عمل می کنند و چرا نبايد آنها را در حکومت شريک کرد.

بنظر من، مذهبيون سياسی ايران (که من «اسلاميست» شان می دانم و می خوانم) نسبت به اينگونه محدوديت های گريزناپذير، از مجموعهء سکولارهای ما واقف ترند؛ و از همين رو است که به انحاء مختلف و بصورتی مجدانه می کوشند تا در ذهنيت جامعهء ايران (بعنوان اينکه اکثريت آن با مسلمانان شيعهء دوازده امامی است و لذا آنها و شريعت شان بايد حکومت کنند) سکولاريسم را نابهنگام و نادرست جلوه دهند و حتی هنگامی که، همچون دکتر عبدالکريم سروش، با جدا کردن سکولاريسم سياسی از سکولاريسم فلسفی، اعلام می دارند که با نوع نخست مشکلی ندارند، بلافاصله از «دموکراسی دينی» سخن گفته و بر وجوب رعايت «مسلمات فقهی» تأکيد می گذارند. سکولارها بايد متوجه اينگونه ظرائف بوده و در هر منزل و بزنگاهی اعوجاجاتی از اين نوع را افشا و اعلام کنند.

اينکه آيا يک دينکار تن به اين خواهد داد که رئيس جمهور يک حکومت سکولار بوده و در اين مقام مجری قوانين غيردينی مصوب نمايندگان مردم باشد يا نه، بخود چنين آيت اللهی مربوط می شود. حکومت سکولار در عين اينکه به شخصيت چنين کسی که طبق ضوابط سکولاری نامزد شده و با جلب اعتماد مردم به رياست جمهور رسيده احترام می گذارد و هر نوع مانع تراشی غير دموکراتيک در راه او را خلاف اصول اعلاميهء حقوق بشر می داند، نمی تواند اجازه دهد که چنين شخصی صندلی رياست جمهوری را با منبر و مسجد و حوزهء علميه عوضی گرفته و به کار نفوذ دادن شريعت توضيح المسائلی خود در کار حکومت مشغول شود.