به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 26 آذر 1389 ــ 17 دسامبر 2010

اکنون که بحث در مورد ضرورت وجود يک «آلترناتيو سکولار و مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر» بالا گرفته است، و درست بخاطر به گردش درآمدن اينگونه بحث ها، می توان ديد که نکات ظريفی در مورد چند و چون اين کار مطرح شده و می شود که انديشيدن به آنها، و يافتن پاسخ های درست و کارآمد برايشان، بخاطر تضمين به هدر نرفتن انرژی ها و مسلط نشدن ناکامی ها، سخت لازم بنظر می رسد. و من که، بخاطر کار و فعاليتم، در کوران اينگونه بحث ها قرار دارم، به اين نتيجه رسيده ام که بايد از هم اکنون پرسش های مطرح و پاسخ های تا کنون يافته شده را گردآوری و مدون کرد. مقالهء حاضر کوششی ابتدائی در اين راستا است و بر اساس آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته تدوين شده است.

اما، قبل از طرح برخی نکات در اين راستا، لازم می دانم که اندکی به اين نکته بپردازم که اگر، در روند آلترنايوسازی، بخواهيم سلسله مراتبی را، هم از ديدگاه عمليات، هم از نگاه اختيارات، و هم از لحاظ پيشرفت زمانی طراحی کنيم، از نظر من، به «هرم» خاصی می رسيم که بايد از قاعدهء آن آغاز کرده و به رأس آن رسيد. ترتيب اجزاء اين هرم، از کف به سوی سقف، می تواند چنين باشد:

الف ـ تشکيل کميته ای از آلترناتيوسازان برای کار تدارکات

ب ـ کسب پشتيبانی و آغاز فعاليت اين کميته در راستای قانع کردن و دعوت نمودن به همبستگی

ت ـ انتخاب يک آلترناتیو سکولار (مثلاً، دولت در تبعيد) از جانب کنگره برای مقابله با حکومت اسلامی

ث ـ شروع کار اين دولت در راستای آماده سازی خود و هدايت مبارزات، و نيز برقراری ارتباط با سکولارهای داخل کشور برای ايجاد شاخهء داخلی آلترناتيو

ج _ آنگاه، با انحلال حکومت اسلامی، و تا آغاز کار رژيم سکولار آينده، تبديل شدن آلترناتيو به دولت موقتی که در دوران گذار کشور را اداره می کند و فضای باز تبادل آراء و افکار را فراهم می آورد.

چ ـ تشکيل مجلس مؤسسان برای تهيه قانون اساسی جديد در طول دوران گذار

ح ـ انجام رفراندوم برای تعيين نوع رژيم و تصويب قانون اساسی تهيه شده از جانب مجلس مؤسسان، و نيز انجام انتخابات های آزاد برای تشکيل مجلس شورای ملی و دولت منتخب.

اگر به هنگام برخورد با «گروه آلترناتيوسازان» اين ساختار هرمی را در نظر داشته و بر اساس آن قضاوت کنيم، می بينيم که نحستين و شايد مهمترين مسئله به تفاوت اصولی وظايف کسانی که در راستای آفرينش آلترناتيوی سکولار تلاش می کنند (و من از اين پس از آنان بعنوان گروه آلترناتيوسازان نام خواهم برد) با وظايف کسانی که عضو آلترناتيو (دولت موقت) خواهند بود برمی گردد چرا که، در پی گفتگو با دست اندرکاران مختلف سياسی به اين نتيجه رسيده ام که اگر اين دو مجموعه از وظايف (و، در نتيحه، اختيارات) را از هم تشخيص نداده و تفکيک نکنيم، با ادامه دادن به ابهام ناشی از چنين اختلاطی، مسير حرکت آلترناتيو سازان را سخت ناهموار نموده و وصول آنها را به مقصد بسيار مشکل کرده ايم.

نکته در اين است که اين مجموعه از وظايف سخت از هم جدا و در مواقعی حتی در تضاد با هم هستند. و اين تفاوت را می توان در مثال ها و نمونه ها و پرسش هائی روشن کرد.

در زمينهء وظايف «گروه آلترناتيو سازان»، (يعنی آنها که بعنوان «سربازان و تدارک بينندگان» در راه ايجاد آلترناتيو می کوشند و، روشن است که، تا تشکيل آلترناتيو مطلوب، همهء سکولارهای انحلال طلب و آلترناتيو خواه، در اين مقوله جای می گيرند) می توان پرسيد که آيا لازم است اينگونه «فعالان سياسی» وارد مباحثی شوند که تصميم گيری راجع به آنها بر عهدهء خود «آلترناتيو» است؟ مثلاً، آيا لازم است که آلترناتيوسازان دربارهء چند و چون تاکتيک های مبارزاتی آينده ای که در آن نقش رهبری سياسی بر عهدهء آلترناتيو خواهد بود از هم اکنون به بحث بنشينند؟

پاسخ چنين پرسشی مسلماً منفی است چرا که وضعيت سياسی ما، در قبل و بعد از آفرينش آلترناتيو، يکسره متفاوت خواهد بود و آلترناتيوی که از پشتيبانی گروه کثيری از ايرانيان برخوردار باشد قادر به گرفتن تصميمات و صدور رهنمودهائی است که آلترناتيو سازان، در غياب اين آلترناتيو، از گرفتن و صدورشان عاجزند، يا اگر هم دست به چنين کاری بزنند نتايج اش می تواند به نفع کوشش هاشان تمام نشود.

از سوی ديگر، و در واقع، اگر «آلترناتيوسازان سکولار» هم خود را «آلترناتيو سکولار» بپندارند مسلماً دچار خطای بزرگی شده اند چرا که با اين توهم، اما در فقدان قانونيت ناشی از پشتيبانی مردمان، دست به اتخاذ تصميماتی خواهند زد که مسلماً بسود جنبش سکولار تمام نخواهد شد.

يکی از مهمترين اين وضعيت ها در رابطه با گروه های غيرسکولار، همچون اصلاح طلبان مذهبی، پيش می آيد. يک آلترناتيو سکولار (که وظايف دولت موقت يا در تبعيد را بر عهده دارد) می تواند با در نظر گرفتن مصالح «جنبش ضد حکومت دينی» در ايران تصميم بگيرد و دست به سازش های کوتاه و بلند مدت با نيروهای اصلاح طلب بزند و، مثلاً، از مبارزات کسانی همچون مهندس موسوی و حجة الاسلام کروبی، با گذاشتن شرايطی چند، حمايت کند. اما يک «آلترناتيوساز» در موقعيت و توانائی خاصی برای اين کار قرار ندارد و هرگونه سازش او با نيروهای غيرسکولار می تواند به دست بالا يافتن آنها انجاميده و امکان ايجاد آلترناتيو سکولار را مخدوش سازد. بعبارت ديگر، در اين مثال، «آلترناتيو ساز سکولار» مجاز به سازش و کنار آمدن با نيروهای غيرسکولار نيست حال آنکه «آلترناتيو سکولار»، در راستای ممکن ساختن انحلال حکومت اسلامی و بقدرت رسيدن جانشينی سکولار برای آن، می تواند، با در نظر گرفتن قدرت و موقعيت و مصالح معطوف به اهداف خود، دست به انواع مانورها و سازش های کوتاه و بلند مدت بزند.

همچنين يک نيروی آلترناتيوساز نمی تواند در مورد مقولاتی همچون فدراليسم، عدم تمرکز و يا تمرکز حکومتی اظهار نظرهای صريح کند و همواره بايد در نظر داشته باشد که وظيفهء رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد چگونگی تقرب موقت به اينگونه مسائل اساسی سياسی ـ حکومتی با آلترناتيوی است که می خواهد پس از انحلال حکومت اسلامی ادارهء موقت کشور را، تا تشکيل مجلس مؤسسان و تعيين نوع نظام جديد، بر عهده داشته باشد.

البته، در همين زمينهء تمرکز تا عدم تمرکز حکومت، می توان از توقعات نابجا و آکنده از خطای احزاب و گروه ها و سازمان های قومی، زبانی و مذهبی از آلترناتيوسازان نيز ياد کرد که آن روی سکهء وضعيتی است که در بالا بر شمردم. اين گروه ها نيز نبايد از آلترناتيوسازانی که با آنان تماس گرفته و از ايشان برای شرکت در روند آلترناتيوسازی دعوت می کنند توقع داشته باشند که آلترناتيوسازان پيشاپيش مواضع خود را نسبت به اينگونه مسائل روشن کنند. آنها بايد محدوديت و جغرافيای وظائف آلترناتيوسازان را درک کرده و، با کمک و همکاری نشان دادن به آنها، زمينه را برای تشکيل يک کنگرهء ملی و ايجاد يک آلترناتيو سکولار، که طبعاً در جايگاه موضع گيری های سياسی کلان قرار خواهد داشت، هموار سازند. به عبارت ديگر، با آلترناتيوسازان نمی توان به بحث دربارهء مزايا يا ضررهای فدراليسم نشست و بايد در نظر داشت که جای مطرح ساختن اينگونه بحث ها ـ آن هم بصورتی کاملاً ابتدائی و موقت ـ همان کنگرهء ملی است و، در عين حال، تنها با کمک کردن و همکاری نمودن با آلترناتيوسازان است که می توان به آن کنگره رسيد، در مباحثات آن شرکت کرد و خواست های معقول خود را تبديل به برنامه ها و مواضع دولت موقت در تبعيد نمود.

نکته در اين است که گاه توقع از آلترناتوسازان از حد خود آلترناتيو هم بالاتر رفته و به حد اختيارات يک مجلس مؤسسان می رسد. مثلاً، وقتی که از يک کوشندهء راه آلترناتيوسازی پرسيده می شود که «شما برای آيندهء ايران رژيمی جمهوری را در نظر داريد يا يک نظام پادشاهی را؟» شخص پرسنده آشکارا مشغول چانه زنی با کسی است که صرفاً می خواهد راه را برای تشکيل يک کنگرهء ملی در راستای انتخاب يک دولت موقت آلترناتيو بگشايد. او بايد بداند که حتی آن کنگرهء ملی و آلترناتيو برخاسته از آن نيز قادر به تصميم گيری در چنين موردی نيستند و اين تصميم گيری بر عهدهء آحاد ملت، آن هم پس از يک دورهء لازم برای توجيه انواع رژيم ها و برنامه ها در برابر ملت و از طريق رسانه های عمومی، و از مجرای مجلس مؤسسان يا رفراندوم («همه» پرسی)، امکان پذير است.

در خواست ارائهء برنامه های مشخصی سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از يک گروه آلترناتيو ساز نيز تنها در کلياتی که به ديدگاه سکولاريسم مربوط می شود دارای منطق است و حتی آلترناتيو نيز، با همهء وسعت اختياراتی که دارد، نمی تواند بيش از حد برنامه های دولت موقت در دوران گذار به رژيم جديد، مطلبی را به قطعيت اعلام دارد.

بدينسان، و در مجموع، می توان گفت که هر چقدر دست و بال يک آلترناتيو سکولار برای انجام مانورهای مختلف و تعبيهء تاکتيک های گوناگون باز خواهد بود، حوزهء اختيارات آلترناتيوسازان با محدوديت های بسيار همراه است و اگر نيروهای سياسی دليل وجودی و خاصيت سازمان دهندهء اين محدوديت ها را درک نکرده و بر توقعاتی بيرون از اين محدوده پا فشاری کنند، در واقع، کار آفرينش آلترناتيو را بيشتر به تعويق انداخته اند.

و بالاخره، در مورد اين «خاصيت سازمان دهنده» نيز بايد گفت که آلترناتيوسازانی که به پشتوانهء حمايت گروه ها و شخصيت های سياسی معتبر دست بکار می شوند، دقيقاً بخاطر عدم دخالت شان در تصميم گيری های کلان اما مورد مجادله است که می توانند، بعنوان يک کميتهء تدارکات، انجام وظيفه کرده و، با تکيه کردن بر مشابهت های عقيدتی (مثلاً، و مسلماً، اعتقاد به سکولاريسم و التزام آن به اعلاميهء حقوق بشر) شخصيت ها و گروه ها و نيز همهء ايرانيان علاقمند به سرنوشت کشورشان را در زير سقف يک «کنگرهء ملی» گرد آورند.

بر ويژگی های گروه تدارکات آلترناتيوسازی اين چند نکته را نيز افزوده و سخن را کوتاه کنم:

نخست اينکه يک گروه آلترناتيوساز معتقد به سکولاريسم و حقوق بشر نمی تواند با معتقدان به تجزيهء ايران (که امری است جدا از مباحث تمرکز و عدم تمرکز) وارد مذاکره شود. آلترناتيوسازان در کار آفرينش يک آلترناتيو سکولار برای جائی هستند که «ايران» نام دارد. در نتيجه، اگر، در يک «روز مبادا»، زمزمه های تجزيه طلبی بالا بگيرد و عناصری بخواهند خاک ايران را تکه تکه کنند آنگاه ديگر محملی برای آلترناتيوسازی بخاطر نجات جائی که قرار است وجود نداشته باشد باقی نخواهد ماند.

مورد ديگر به همکاری با اصلاح طلبانی که معتقدند که رژيم اسلامی قابل اصلاح است و صلاح کشور و مردم آن نيز در حفظ و تعمير آن است بر می گردد. مشکل اينگونه اشخاص با نفس رژيم مذهبی و قانون اساسی تبعيض آفرين آن نيست و، در نتيجه، آنها خواستار تعمير ساختمان فعلی اند و نمی توانند همراه و همگام با آلترناتيوسازان سکولار حرکت کنند. اين محدوديت هم از ذات مأموريت آلترناتيوسازان و هم از خصلت نهادينهء تفکر اصلاح طلبی بر می خيزد و مشکل تنها زمانی بر طرف می شود که اصلاح طلبان نيز به ضرورت حياتی داشتن يک دولت سکولار و دموکرات در ايران اعتقاد يافته و بپذيرند که وصول به چنين حکومتی در صورت دخالت مذهب در حکومت ممکن نيست.

در اينجا، نظر من به طيفی وسيع از اصلاح طلبان است که برخی شان حتی با ادعای سکولار بودن نمی توانند، يا نمی خواهند، در روند آلترناتيوسازی شرکت کنند. از جملهء اين گروه ها می توان به «معتقدان به گفتمان انتخابات آزاد» اشاره کرد. انتخابات آزاد فی نفسه نمی تواند مورد مخالفت سکولارها باشد بشرطی که مجری آن دولت موقت ناشی از انتقال آلترناتيو سکولار به کشور در فردای انحلال حکومت اسلامی باشد. چنين دولتی بايد بصورت های مختلفی متعهد و ملتزم به انجام انتخابات آزاد باشد. اما «معتقدان به گفتمان انتخابات آزاد» از فردای انحلال حکومت اسلامی سخن نمی گويند و نظرشان آن است که می توان با اولويت دادن به شعار «خواستاری انتخابات آزاد» همين حکومت اسلامی فعلی را بجائی کشاند که به انجام اين انتخابات تن دهد و، مثلاً، با عزل احمدی نژاد و استقرار مهندس موسوی در سمت رياست جمهوری، انسدادهای کهنه را گشوده و درها را بسوی انجام انتخابات آزاد بگشايد.

برای يک آلترناتيوساز سکولار اين سخنان بيشتر ناشی از خوش خيالی اند و حتی اگر با کمال حسن نيت ادا شوند نتيجه ای جز به عقب انداختن پروژهء آلترناتيو سازی و خريدن عمر بيشتر برای رژيم منفوری ست که قرار است آنقدر عقب بنشيند تا عاقبت تن به انتخابات آزاد ـ آن هم عليه هستی خودش! ـ بدهد نخواهد داشت. حتی ديده ام کسانی از امکان انجام رفراندوم تعيين نوع حکومت به دست مهندس موسوی ِ بازگشته به قدرت می زنند. گروه آلترناتيوساز چگونه می تواند با چنين کسانی به بحثی اقناعی برای شرکت کردن آنان در انجام پروژهء آلترناتيو سازی بنشيند؟

باری، خوانندهء اين سطور مسلماً توجه کرده است که ما هنوز حتی نخستين مرحله از اين راهپيمائی را، در محدودهء «کف هرم»، نيز بخوبی آغاز نکرده ايم و کوشش هائی که در اين راستا صورت گرفته، بخاطر همين اختلاط وظايف سطوح مختلف کار، کلاً بی نتيجه مانده است. حال آنکه اگر گروه ها و شخصيت ها توقعات خود از گروهی که دست به تدارک برای آلترناتيوسازی زده را به همان ها که در توان اين گروه است محدود کنند آنگاه راه تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان هموار شده و گروه می تواند ميزبان آنان در زير سقف کنگرهء ملی باشد.

و هنگامی که آلترناتيوی سکولار از دل کنگرهء ملی ايرانيان بيرون آمد و بعنوان يک واقعيت بزرگ سياسی در سپهر سياسی کشورمان آغاز بکار کرد، آنگاه بسته به ترکيب و ساختار آن، می توان انتظار داشت که آلترناتيو مذکور در همهء موارد تبليغ و جذب و ادغام دست به تصميم گيری و اقدام لازم زند.

و می ماند پاسخ به يک پرسش (که اگرچه ارتباط مستقيمی با موضوع اين مقاله ندارد اما ممکن است مقالهء حاضر چنان پرسشی را پيش آورد): آيا کوشش برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور نوعی سنگ اندازی در راه اصلاح طلبان داخل کشور، که برای ايجاد تغييرات در حاکميت کنونی می کوشند، نخواهد بود؟ و تفرقه ايجاد نخواهد کرد؟

برای اين پرسش من پاسخ شخصی خودم را دارم: اگر اصلاح طلبان توان ايجاد آلترناتيوی در برابر حکومت مذهبی فعلی را داشته باشند و بتوانند وضعيت رهبری جنبش سبز را از حالت منفعل کنونی خارج کنند، در آن صورت وجود يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور تنها می تواند مؤيد آنها باشد و نقش تسريع کننده را در راستای کوشش های آنان بازی کند. و اما اگر آنها نتوانند از وضعيت خمودهء فعلی خود و نوستالژی شان برای «دوران طلائی خمينی» بيرون آيند و، در نتيجه، تبديل به منشاء ايجاد ياس و سرخوردگی شوند، وجود آلترناتيو سکولار خارج کشور جبران اين لطمات را خواهد کرد. در واقع ايجاد و فعال کردن آلترناتيو سکولار به هيچ روی مانع از فعاليت کسانی همچون مهندس موسوی نيست. اين ايراد هنگامی می توانست وارد باشد که سکولارها فقط به «انتقاد» از رهبران مذهبی داخل کشور بسنده کرده و خود در پی چاره جوئی برنيامده و راه حلی برای خروج از اين بن بست ارائه نمی دادند.

باری، پرسش تعيين کننده چنين است: آيا گروه ها و شخصيت های سياسی اين تجزيه و تحليل را می پذيرند و بر اساس محدوديت های عملی کميتهء تدارکات، با آن همکاری می کنند؟ به اعتقاد من، پاسخ اين پرسش به ميزان واقع بينی، تجربه اندوختگی و بلوغ سياسی آنان بستگی دارد.