به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 17 دی 1389 ــ 7 ژانويه 2011

از نظر علوم سياسی، ميدان جولان «اصلاح طلبی واقعی» در جوامع دموکراتيک است؛ و آن اصلاح طلبی که بخواهد حکومت استبدادی را اصلاح کند يا متوهم است، يا دروغگو و يا غافل. عاقبت هم لحظه ای فرا می رسد که «مدعی اصلاح طلبی در حکومت استبدادی» مجبور می شود که يا به اردوگاه محافظه کاران حاکم (يعنی، اصول گرايان و بنيادگرايان رنگارنگ) بپيوندد و يا به سوی نيروهائی بغلطد که خواهان انحلال حکومت استبدادی هستند. در اين «لحظه» هر سخنی که يک اصلاح طلب بگويد، چه بخواهد و چه نخواهد، قدمی به سوی يکی از اين دو مقصد محسوب می شود. از نظر من سخنان اخير سيد محمد خاتمی از فرارسيدن يک چنين «لحظه» ای حکايت می کند و، در نتيجه، بايد ديد گام اخيری که برداشته است، چه او بخواهد يا نخواهد، به کدام سو جهت گرفته است.

اگر، در حوزهء سياست، اصلاح طلبی را «کوشش برای حفظ يک رژيم، از طريق انجام تغييرات و تعميراتی که به ساختار اصلی آن لطمه وارد نکند» بدانيم، و اگر تفاوت و تضاد «اصلاح طلبی» با «محافظه کاری» نه در امر «حفظ نظام» که در «اعتقاد به ضرورت اعمال تعميراتی برای حفظ نظام» باشد، آنگاه بايد ديد که پيش فرض های بالا را چگونه می توان بر شرايط کنونی ايران تطبيق داد؟

به گمان من، برای يافتن پاسخی برای اين پرسش، لازم است که:

الف - جايگاه اصلاح طلبی را در گروه بندی های درون جامعهء سياسی تعيين کرد.

ب ـ جايگاه هر نيروی سياسی عطف به مبانی نظری کار و نحوهء موضع گيری بر اساس آن مبانی تعيين می شود.

پ - برای آشنائی با مبانی نظری و نحوهء موضع گيری گروه ها بايد با «مکانيسم» گروه بندی سياسی.

ت - اين مکانيسم دارای ابعاد مختلفی است که هر يک می تواند اينگونه تفرق سياسی را ايجاد کند. اما موتور اصلی بکار گرفته شده در چنين مکانيسمی عبارت است از «موضوعی» که گروه نسبت به آن واکنش نشان می دهد.

ث - اگرچه گروه های سياسی بدلايل مختلفی (از جمله ثروت و قدرت) از يکديگر متمايز می شوند اما، چون بوجود آمدند، يکی از چالش های عمده شان روياروئی با مسئلهء «تغييرات دگرگون کنندهء ساختار حکومت» است.

ج- پس، گروه های سياسی به لحاظ واکنش شان نسبت به «تغييرات بنيادی» نيز از هم قابل تفکيک اند.

از منظر «واکنش نسبت به تغييرات بنيادی»، می توان، بطور بديهی، گروه های سياسی را به دو دستهء بزرگ تقسيم کرد: مخالفان «تغييرات بنيادی»، و موافقان اينگونه تغييرات.

در عين حال، در هر يک از اين دو دستهء کلی نيز می توان به دو شاخهء فرعی اشاره کرد: افراطيون و معتدل ها.

افراطيون فعال در «دستهء موافقان تغيير بنيادی» را «انقلابيون» نام می دهند، يعنی گروه هائی که معتقد به ايجاد دگرگونی آمرانه، خشونت بار و سريع هستند. «معتدل های موافق با تغييرات بنيادی» نيز «دگرگونی خواهان» يا «رفورميست ها» خوانده می شوند؛ آنها که معتقدند هرگونه تغيير بنيادين بايد همکارانه، صلح آميز و به تدريج اتفاق افتد.

در «دستهء مخالفان تغييرات بنيادين» نيز افراطيون را اغلب با نام «محافظه کاران» می شناسيم؛ يعنی آنها که، به دلايل مختلف، با اعمال هرگونه تغيير در «وضع موجود ِ» ساختار حکومت مخالف اند، يا هرگونه تغييری را مخرب کل نظام می دانند، و يا موقعيت و منافع خود را در برابر هرگونه تغييری در خطر می يابند. معتدل های مخالف تغييرات بنيادين نيز «اصلاح طلبان» خوانده می شوند. اصلاح طلبان موافق تغييرات روبنائی در راستای احياء و بازسازی رژيمی هستند که از مسير خود خارج شده است؛ اما آنها، در همان حال، مخالف تغيير بنيادين همين ساختار محتاج تعميرات، بشمار می روند.

اما چرا اساساً خواست هرگونه تغييری در ساختار يک رژيم مطرح می شود؟ منشاء و محرک و رانندهء اين خواست چيست و در کجا است؟

اين نکته نيز نياز به تشريح مفصل ندارد: خواستاری تغييرات بنيادين در يک رژيم به معنای وجود «نارضايتی از کارکرد رژيم» است. گروه های سياسی، در واقع، به اين نارضايتی است که واکنش نشان می دهند و در متجلی ساختن واکنش خود هويت شان را مشخص می کنند.

«محافظه کاران» (که اکنون نام های اصول گرايان و بنياد گرايان را يدک می کشند) اين نارضايتی را يا منکر می شوند، يا فاقد اهميتی تأثيرگذار می دانند، و يا خود را قادر به کنترل و احتمالاً سرکوب نارضائيان می بينند.

«اصلاح طلبان»، با پذيرش وجود نارضايتی، به اين نتيجه می رسند که با ايجاد تغييراتی که «ساختار شکن» نباشند، می توان جامعه را به رضايتمندی برگرداند.

«دگرگونی خواهان»، در عين تصديق وجود نارضايتی، علت پيدايش اين وضع را ناکارآمدی ساختار رژيم می بينند و در پی آنند که بتوانند، با کمترين هزينه ها، و به نفع رفع نارضايتی، ساختار جديدی را بوجود آورند که دارای کمبودهای رژيم ناراضی پرور نباشد.

«انقلابيون» اما از وجود اين نارضايتی استقبال می کنند و آن را موتور پيش برندهء تاريخ می دانند؛ پس به آن دامن می زنند.

در اين ميان، مشکل «اصلاح طلبان» از آنجا آغاز می شود که، از يکسو، در مقابل محافظه کاران، در هيئت خواستاران تغيير ظهور می کنند و، از سوی ديگر، در روياروئی با دگرگونی خواهان، مدافع رژيم و ساختار آن محسوب می شوند. چرا که آنها موافق تغييراند، اما تغييری محدود در دايرهء ساختار حقوقی رژيم، و هرکجا هم که کل اين ساختار در معرض فروپاشی قرار گيرد به مدافع آن تبديل می شوند.

من در اينجا قصد ندارم که به تفصيل به جابجائی هائی که در ساحت گروه بندی های سياسی پيش می آيند بپردازم. اما لازم است که تنها به اين نکتهء ظاهراً پر تضاد اشاره کنم که اغلب، در چشم ناظران صحنه، اين شبهه پيش می آيد که که اصلاح طلبان «از لحاظ هدف» با دگرگونی خواهان تفاوتی ندارند و فقط، به لحاظ وجود جو کنترل و سرکوب، مجبورند که «از لحاظ روش» خواست های خود برای تغيير نظام را در کنار اصرار بر حفظ آن مطرح سازند!

مثلاً، بسياری از ناظران بر اين عقيده اند که مهندس موسوی، در اصل، خواستار تغيير بنيادين رژيم به سود استقرار دموکراسی ملی و قراگير در کشور است اما، در عين حال، ناچار است سخنان اش را در لفافهء حفظ نظام بپيچد تا گزک به دست زنگی مست نداده باشد!

اينگونه مدعيان، در واقع، بر اين عقيده اند که مهندس موسوی يک «سياستمدار دو زيستی» است و دگرگونی خواهان اگر متوجه وضعيت او نشوند، و به تخريب او بپردازند، در بلند مدت يکی از رهبران هم پيمان خود را تضعيف کرده اند.

اما، همانگونه که در قوانين جزائی اصل بر آن است که اثبات مدعا بر عهدهء دادستان گذاشته شود، در اينجا نيز همين ناظرانند که بايد برای اثبات برداشت خود دلايل روشنی اقامه کنند.

از نظر من، يکی از «سنجه های تشخيص و تفريق» چيزی نيست جز «دوگانهء استراتژی و تاکتيک». دگرگونی خواهان اگرچه از لحاظ استراتژی خواستار تغييرات بنيادی يک رژيم هستند اما ممکن است، از لحاظ تاکتيکی، در خواستاری برخی تغييرات اصلاحی و تعميری با اصلاح طلبان همراه و متحد شوند و به آنها کمک کنند تا اين تغييرات حداقلی را به انجام برسانند. اما اين تاکتيک تنها وقتی از جانب دگرگونی خواهان اتخاذ می شود که، در ارزيابی آنها، تعميرات مورد نظر اصلاح طلبان بتواند رژيم را اگر نه تضعيف که تا حدودی دموکراتيزه کند. يعنی، آنها اگر بدانند که تعميرات پيشنهادی موجب تقويت رژيم ناراضی تراش خواهد شد مسلماً نخواهند توانست با اصلاح طلبان هم پيمان شوند. پس، برای يک دگرگونی خواه، يافتن پاسخی به اين پرسش که «آيا مهندس موسوی از لحاظ استراتژيک به تغيير بنيادی اعتقاد دارد اما از لحاظ تاکتيکی خواستار بازگشت به عصر طلائی امام خمينی و اجرائی کردن مواد "مغفوله" ی قانون اساسی حکومت اسلامی است يا نه؟» واجد ضرورتی حياتی است تا بتواند موضع گيری تأئيد يا تکذيب کنندهء خود را مشخص و تعريف کند.

بالطبع، هر آن دگرگونی خواهی که معتقد به تاکتيکی بودن خواسته های اصلاج طلبانهء مهندس موسوی باشد با علافهء تمام به صفوف هواداران او می پيوندد؛ و آنکه معتقد به استراتژيک بودن گرايش او به حفظ رژيم است از او دوری می جويد.

در اينجا نوعی تصميم گيری شخصی بر اساس درک و تحليل حوادث و اظهار نظرها مطرح است و، لذا، پرداختن بيشتر به اين مقوله در حوصلهء مقالهء کنونی نيست.

مهم اين است که به سخن قبلی خود بازگشته و توجه کنيم که هم «ميل» و هم «بی ميلی» نسبت به «ايجاد تغييرات اساسی در ساختار يک رژيم» به عامل تعيين کننده ای بستگی دارد که «نارضايتی از وضع موجود» خوانده می شود. اگر اين عامل را همچون عقربهء کيلومتر شمار يک اتومبيل فرض کنيم و محافظه کاری و اصلاح طلبی و دگرگونی خواهی و انقلابی گری را، از سمت راست تا سمت چپ در اطراف آن قرار دهيم، آنگاه، هرچه نارضايتی کمتر شود عقربه از وسط به سوی راست می رود و دگرگونی و انقلابی گری را بی دليل می کند. و هرچه دامنهء نارضايتی بالا بگيرد عقربه از وسط به سوی سمت چپ گرايش پيدا می کند و محافظه کاری و اصلاح طلبی کارائی خود را از دست می دهند. چه اين نارضايتی حاصل بی کفايتی حکومت باشد و چه به دليل استبدادی شدن آن.

در شرايط وجود رضايت عمومی و گسترده از «وضع موجود» در ميان مردم، اساساً از دگرگونی خواهان و انقلابيون، يعنی موافقان ايجاد تغييرات اساسی و ساختاری در حکومت، کاری بر نمی آيد و خبری نيست، و بازی تنها در زمين دو گروه محافظه کار و اصلاح طلب واقعی جريان پيدا می کند.

اين وضعيت هم اکنون در کشورهائی که به تفاريق با روش های دموکراتيک اداره می شوند، و از اين طريق توفيق جلب رضايت عمومی را دارند، قابل مشاهده است. در آمريکا سال ها است که قدرت حکومتی بين حزب محافظه کار ِ «جمهوری خواه» و حزب اصلاح طلب ِ «دموکرات» دست به دست می شود و احزاب دگرگونی خواه و انقلابی هنور چندان رونق و تأثيری ندارند. در انگلستان هم وضع به همين منوال است. در فرانسه، حتی وقتی حزب سوسياليست در انتخابات شرکت می کند و به قدرت می رسد، در برنامه و عمل، نشان می دهد که يک حزب اصلاح طلب است و نه حتی تشکلی دگرگونی خواه.

اما هر کجا که ديکتاتوری مسلط می شود، يکباره عقربه از ميانه به سوی چپ می گرايد و تغيير بنيانی حکومت به صورت مسئلهء اساسی جامعه در می آيد و، در نتيجه، اصلاح طلبان يا ناگزيز می شوند که به دامن محافظه کاران پناه برند و يا به سوی دگرگونی خواهان (رفرميست ها) تمايل پيدا کرده و به جستجوی راه هائی برای اتحاد عمل با آنان برآيند.

البته، در موارد حادی از ديکتاتوری و سرکوب عقربه کاملاً بسوی منتهی عليه چپ تمايل پيدا کرده و شرايط را کاملاً «انقلابی» و مبارزه را «خشونت آميز» می کند.

به عبارتی ديگر، اصلاح طلبی ِ واقعی بيشترين کارائی خود را در حکومت های دموکراتيک به دست می آورد اما، در ظل حکومت های استبدادی، به چاقوی کندی تبديل می شود که، به اصطلاح عوام، سر ماست را هم نمی تواند ببرد؛ مآلاً هم يا بکلی در محافظه کاری منحل می شود و يا بـُرائی ِ خود را از طريق پيوستن به دگرگونی خواهان باز می يابد.

بنظر من، پنج شش سال است که «اصلاح طلبی ِ غير واقع گرايانه» در ايران علت وجودی خود را از دست داده است و سخنان رهبران اين جريان را هم، به ناچار، يا بايد به رفتن آنان به سوی محافظه کاران (يعنی، آشتی جوئی با حافظان رژيم واقعاً موجود اسلامی) تلقی کرد و يا به تمايل شان به سوی پذيرش ضرورت انحلال حکومت اسلامی و بر پائی يک نظام سکولار ـ دموکرات (کف خواست های دگرگونی خواهان يا رفورميست های واقعی).

اما اين تعبيرات اموری دلبخواه نيستند و به «نيت» گويندگان شان نيز ربطی ندارند. برای روشن شدن اين نکته بد نيست به نمونه ای اخير رجوع تان دهم: ده روزی پيش، آقای محمد خاتمی، سرشناس ترين چهرهء جريان اصلاح طلبی، (چرا که مهندس موسوی خود را «بنيادگرای اصلاح طلب» تعريف کرده و، در نتيجه بررسی مواضع او در ربط با اصلاح طلبی را بايد جداگانه مورد مطالعه قرار داد) خطاب به نمايندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی فعلی چنين گفته است (مطلبی است که در مقالهء هفتهء پيش هم به لحاظ ديگری بدان پرداختم):

«کف و خواست اصلاح طلبان در گذشته و امروز چنين است:

«۱- آزادی زندانيان و ايجاد فضای آزاد برای همهء احزاب و گروه ها و رفع محدوديت های نا به جا؛

«۲- پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛

«۳- فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.

«تا انتخابات زمان بسياری مانده و اگر اين شرايط محقق شد تصميم می گيريم که چگونه عمل کنيم».

حال بايد ديد که اين سخنان آقای خاتمی گامی به سوی کدام مقصد است. در همين مدت کم مقالات متعددی در پاسخ به اين پرسش نوشته و منتشر شده است.

برخی از ناظران اين جملات را ناشی از زمينه سازی اصلاح طلبان اسلامی برای «بازگشت» به فضای سياست کشور و شرکت در انتخابات دانسته اند. اگر اين تفسير درست باشد آنگاه شاهد آن خواهيم بود که عده ای از اصلاح طلبان ِ پشيمان از کردهء خويش، آرام آرام، به آغوش محافظه کاران بازگشته و نظام را با هرآنچه که هست خواهند پذيرفت.

اما برخی ديگر از ناظران می گويند که اگر چنين بود، سخنگويان محافظ نظام نيز بايد با لحنی ملاطفت آميز با اين سخنان ِ «آشتی جويانه» برخورد کرده و لای در باغ سبز معهود را باز می گذاشتند. اما در عمل چنين نشده است و دادستان کشور از شرط و شروط گزاری ِ «سران فتنه» به خشم آمده و گفته است که اين ما هستيم که بايد برای بازگشت شما شرط بگذاريم. آيت الله ِ [باستانی ِ] جنتی هم گفته است که نظام اصلاً به اصلاح طلبان نيازی ندارد و آنها را در سپهر سياسی کشور به بازی نخواهد گرفت.

در اين ميان، و با همين دو «سر نخ»، اينگونه هم می توان ديد که سرکردگان رژيم سخنان آقاس خاتمی را قدمی در راستای نزديکی اصلاح طلبان به دگرگونی خواهان (نيروهای سکولار ـ دموکرات جنبش سبز) تلقی کرده و بدين دليل به آن تاخته اند. به عبارت ديگر، گردانندگان رژيم می دانند که آنچه خاتمی می گويد ديگر آن کف «سنتی» خواسته های اصلاح طلبان مذهبی نيست و رنگ و بوی «کف خواسته های دگرگونی خواهان سکولار» را بخود گرفته است. اين برداشت تا چه حد درست است؟

اگر از منظر قوانين علمی حاکم بر تحولات سياسی يک جامعه، که در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفته، به اين سخنان بنگريم، به اعتقاد من، اين سخنان عملاً و به طرزی شگفت، از فرا رسيدن «لحظهء انحلال اصلاح طلبی» خبر می دهند.

دليل روشن است: رژيم اسلامی اساساً، هم در گذشته و هم در حال، چه در دوران قدرت اصلاح طلبان مذهبی و چه در دوران شکست آنان، با «زندان سياسی، فضای فروبسته به روی احزاب سياسی، ايجاد محدوديت ها، عدم پای بندی به قانون اساسی و اجرا نکردن اکثر مواد مربوط به حقوق ملت، و برگزار نکردن انتخابات سالم و آزاد» تعريف و بازشناخته می شود، و بديهی است که اگر حکومت اين مضايق را رفع کند تنها «کف خواسته ها» ی دگرگونی خواهان را متحقق ساخته است و نه کف مطالبات «اصلاح طلبان» را.

اما اگر چنين نکند، که مسلماً نمی تواند چنين کرده و به انتفای خود رأی دهد، در آن صورت نتيجهء «عملی ِ» سخن آقای خاتمی چه خواهد بود؟

ظاهراً آقای خاتمی می گويد که اگر اين شرايط متحقق نشوند اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد. در اين صورت، اگرچه اصلاح طلبان مذهبی همواره کوشيده اند که بين «شرکت نکردن» و «تحريم کردن» تفاوت قائل شوند اما، لااقل تا آنجا که به هواداران جريان اصلاح طلبی مربوط می شود، اين سخنان می تواند به تحريم انتخابات منجر شود؛ که در آن صورت اصلاح طلبان با پای خود به همان اردوگاه تحريم کنندگانی قدم نهاده اند که سال ها است نيروهای هواخواه دگرگونی در آن اقامت گزيده و همواره شرکت در هرگونه انتخابات حکومت اسلامی را تحريم کرده اند.

می بينيم که، بدين سان، از خرداد 88 تا کنون شرايط اجتماعی چنان بوده که، از لحاظ تعيين «گفتمان غالب سياسی»، عقربهء «خواست نما» مرتباً از منطقهء اصلاح طلبی دور شده و به منطقهء دگرگونی خواهی روی آورده و اکنون نشان از همانی می دهد که «لحظهء ريزش» نام دارد؛ لحظه ای که در آن، بخش عاقل و وطن دوست اصلاح طلبان مذهبی ناگزير خواهند بود که تکليف خود را روشن کنند، يا به آغوش برادران بنيادگراشان برگردند و يا ـ چه گويا و چه خاموش ـ تن به ضرورت گفتمان «انحلال طلبی» بدهند.

اينگونه است که، در برداشت من، فضای سياسی کشور آماده آن می شود که بخش سکولار جنبش سبز، جان گرفته از پيوستن آگاه و ناخودآگاه بخش های فروريختهء اصلاح طلبی، صدائی قوی تر يابد و برود تا، بعنوان حريف جدی حاکميت و پاسداران محافظه کارش، در صحنهء سياسی ايران نقشی تعيين کننده را بر عهده گيرد؛ نقشی که تا نظام ديکتاتوری در ايران بر سر قدرت است احتمال راديکاليزه تر شدن آن هم نمی تواند ناممکن تلقی شود. اما اين سخن را برای وقت دگری بگذاريم.