به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 3 تير 1390 ـ 24 ماه ژوئن 2011

اين روزها تفاوت چشم انداز سياسی خارج کشور با داخل بشدت در حال عميق تر شدن است، بخصوص که هرچه از نفوذ و حضور اصلاح طلبان مذهبی در داخل کشور کاسته می شود حضور و تلاش روز افزون آنان در خارج کشور بيشتر به چشم می خورد؛ بطوری که هر چه به انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری نزديک تر می شويم فضای سياسی داخل کشور را بيشتر در انحصار «اصول گرايان» يافته (با اين توجه که اين نام ها، اساساً، جز برای تمييز جناح های مختلف از هم دارای معنای ديگری نيستند) و «اصلاح طلبان» را ديگر همآوردی با آنان نمی بينيم. حال آنکه در خارج کشور اغلب جناج های سياسی غير مذهبی در حالتی از سکوت و انتظار به سر می برند و عناوين خبری نيز هرچه بيشتر در اختيار اصلاح طلبانی است که، عليرغم ميل شان به اينکه خود را همچنان «نيروئی داخل کشوری» بشناسانند، بصورتی طبيعی و در برابر سرکوب استبداد، به «خارج کشور» نقل مکان کرده و می کوشند تا اين فضا را در انحصار خود بگيرند.

در اين راه عوامل متعددی نيز به آنها ياری می رساند. اصلاح طلبان از سال ها پيش در تصرف رسانه ها و دانشگاه ها و ايجاد لابی های گوناگون در خارج کشور کوشا بوده اند ـ ابتدا با استفاده از رانت دولتی که بی دريغ در اختيارشان بود، و اکنون با تکيه بر منابع مالی گوناگونی که به هنگام در قدرت بودن به خارج منتقل کرده اند. آنها از حمايت احزاب گوناگون سياسی خارج کشور ـ که، اگر روانشناسانه درباره شان قضاوت کنيم، خود را فاقد پايگاه مردمی در داخل کشور می يافتند يا می دانستند ـ نيز برخوردار بوده و هستند. اين حمايت خود را در همهء مقاطع مربوط به انتخابات های حکومت اسلامی، و نيز در جريان جنبش سبز، در قامت برسميت شناختن قاطع رهبری موسوی ـ کروبی، نمايان ساخته است. يعنی، جدا از جريانات به اصطلاح چپی همچون حزب توده و شاخه ای از اکثريتی ها، و نيز ملی ـ مذهبی های مقيم خارج، می توان از حزب مشروطهء پادشاهی خواه گرفته تا اتحاد جمهوری خواهان ايران نيز ياد کرد، که همواره نه تنها در تحريم انتخابات های حکومت اسلامی شرکت نکرده و همگان را به شرکت در آنها تشويق کرده اند (و رندانه شورش اعتراضی و غافلگيرانهء مردم در برابر تقلب در انتخابات را هم به حساب سياست تشويقی خودشان واريز کرده اند) بلکه از ابتدا کوشيده اند رهبری جنبش سبز را نيز منحصراً به محور موسوی ـ کروبی نسبت داده و هرگونه نهادسازی سياسی در برابر آنها را در حکم «تضعيف جنبش سبز» قلمداد کنند. حتی در همين زمينهء اخير، آنها که خود را با نام «اتحاد برای سکولار ـ دموکراسی در ايران» مشخص می کنند نيز دست کمی از آن بقيه ندارند و، به بهانهء «حمايت از همهء جنبش سبز» در برابر «حمايت از بخش سکولار ـ دموکرات جنبش سبز» موضع گرفته و می کوشند تا در راه نهادسازی های سياسی در خارج کشور سدسازی کنند. بنابراين، می توان گفت که اصلاح طلبان به خارج آمده، «خارج کشور» را سرزمينی بی صاحب يافته اند که می توان در آن خيمه و خرگاه بپا کرد و بزودی همهء گستره اش را در اختيار خود گرفت. مثلاً هم اکنون آقايان اردشير اميرارحمند و مجتبی واحدی بعنوان نمايندگان آقايان موسوی و کروبی در خارج کشور مشغول سامان بخشی به اصلاح طلبان خارج اند؛ در حاليکه، دوشادوش آنها و مقدم بر آنها، محور مهاجرانی ـ کديور نيز برای خود دستگاه و تشکيلاتی دست و پا می کند و تکليف تشکيلاتی چند تنی از اصلاح طلبان سرشناس، همچون آقايان سازگارا و سروش و گنجی و اشکوری، نيز هنوز روشن نيست. چهره های مايل به اصلاح طلبی مذهبی اما متظاهر به سکولار بودن هم در اين ميان هستند که آتش بيار معرکه اند و می خواهند بعنوان عامل مؤلف عمل کنند.

در عين حال دو جريان موازی اما ناهمسو نيز در داخل و خارج کشور در حال شکل گرفتن و مشخص شدن اند. در داخل ـ در همان زمين سياسی منحصر شده به اصول گرايان ـ اختلافات درون گروهی هر روز حالت حادتری بخود می گيرد. همپيمانان دو سال پيش تيم احمدی نژاد ـ مشائی اکنون بصورت معاند و مخالف آن عمل می کنند و آماده اند تا در اولين فرصت حتی تا سر حد بی کفايت خواندن و معزول کردن احمدی نژاد نيز پيش بروند. در خارج نيز پيدايش همين شقاق را می توان در ميان اصلاح طلبان مشاهده کرد.

نخستين تفاوت ها بين گروه مهاجرانی ـ کديور با بقيه قابل مشاهده بوده است. اگر کديور می کوشد تا، با استناد به آموزه های آيت الله منتظری، در راستای حفظ ولايت فقيه عادل و برقراری حکومت اسلام رحمانی اقدام کند، برادر همسر اش، عطاء الله مهاجرانی، حتی تا ستايش خامنه ای و ادعای «بی لکه» بودن پروندهء او هم پيش رفته است. در مقابل اين گروه می توان به افراد منفردی همچون گنجی و سروش و سازگارا از يکسو، و افرادی که مشروعيت خود را از اتصال به محور موسوی ـ کروبی می گيرند، ار سوی ديگر، اشاره کرد که در چشم انداز پيش رو کمتر می توان شواهدی از همگرائی را در ميان شان ديد و احتمال جدائی و اعلام استقلال شان از هم روز به روز بيشتر می شود.

علل اين اختلافات متعددند. از خودخواهی ها و خودمحوری های شخصی گرفته تا آينده انديشی های مختلف مبتنی بر احتمال توفيق سناريوهای گوناگون، همه گونه عامل محرکی را می توان در طرح و ترکيب بندی اين اختلافات مشاهده کرد. بخصوص که اگر به امر رهبری و تشکيلاتی توجه داشته باشيم هم اکنون می توان به تفاوت های بارز موجود در موضع گيری های آقايان اميرارجمند و واحدی اشاره ای قاطع تر از بقيه داشت. اگر آن يکی از جانب پديدهء ناشناسی به نام «شورای هماهنگی راه سبز اميد» فرمان يک سئانس پياده روی دو ساعتهء در سکوت را می دهد، اين يکی با سکوت اش مخالفت می کند؛ و اگر اميرارجمند همچنان به بند ناف قانون اساسی حکومت اسلامی چسبيده است، واحدی نشانه های بارزی از صرفنظر کردن کلی از آن را در سخنان خود عرضه می دارد.

اما، بدون شک، مهمترين عنصر تعيين کنندهء سياسی در اردوگاه اصلاح طلبان خارج کشور خود معضل «قانون اساسی حکومت اسلامی» است که، به نظر من، مآلاً هم به پيدايش دو اردوگاه مختلف خواهد کمک خواهد کرد؛ يکی از آن ِ اصلاح طلبانی که همچنان راه اصلاحات را می پيمايند و قصد کارا کردن مواد مغفولهء قانون اساسی را دارند و می خواهند تا حکومت اسلامی را از طريق تغيير قانون اساسی آن اصلاح کنند (البته بی آنکه بتوانند مشخص سازند که کجای اين قانون را می خواهند يا می توانند تغيير دهند) و، ديگری، از آن اصلاح طلبانی که روز به روز از کل اين قانون اساسی دل می کنند و حقانيت، اصالت و ضرورت وجود حکومت اسلامی مبتنی بر آن را زير سئوال می برند.

طبعاً، با توجه به افراطی تر شدن رورافزون حاکمان اسلامی در سرکوب و سانسور و آدمکشی، و بخاطر وجود مسلط محيط آزاد و باز خارج کشور، اين اصلاح طلبان نوميد شده از اصلاح حکومت اسلامی طبعاً ناچارند که به نوعی حکومت غيرمذهبی (مثلاً دموکرات و يا سکولار ـ دموکرات) بيانديشند. اين روندی است که پيش از بقدرت رسيدن خاتمی بوسيلهء کسانی همچون دکتر سروش و اکبر گنجی آغاز شده بود، هم اکنون کسانی همچون فاطمهء حقيقت جو، موسوی خوئينی ها و محمد تهوری در لبهء آن ايستاده اند، و به زودی هم يقيناً شاهد آن خواهيم بود که خيل اصلاح طلبانی مأيوس از اصلاح پذيری نظام به اين اردوگاه می پيوندند.

اين واقعيات می تواند برای مخالفان حکومت اسلامی خبر خوشی باشد اما، متأسفانه، «محافظه کاری ِ» هميشه حاکم بر اصلاح طلبی موجب آن شده است که اين گروه هنوز نامی مستقل از «اصلاح طلبی» برای خود انتخاب ننموده و به صراحت پايان اصلاح طلبی خويش را اعلام نکرده باشند و، در نتيجه، هر نوع حمله و انتقادی به اصلاح طلبی و اصلاح طلبان را متوجه خود بدانند و نسبت به آن حساسيت و در کار جدا شدن خود ترديد نشان دهند.

اما، شايد، دليلی واقعی تر از اين هم برای اين «محافظه کاری» وجود داشته باشد و آن، از نظر من، چيزی نمی تواند باشد جز دل نکندن از فکر «اسلام سياسی» يا «سياست آغشته به مذهب». به عبارت ديگر، اينگونه اصلاح طلبان مأيوس از اصلاح پذيری «حکومت اسلامی فعلی»، هنوز نمی توانند بپذيرند که می توان به «عالم سياست و حکومت» از پشت «عينک مذهب» نگاه نکرد. دليل اين امر روشن است: برای آنان مذهب، علاوه بر تنظيم امر آخرت، سرچشمهء عادات و آداب و آئين های گريز ناپذير اجتماعی شان نيز هست و آنان تنها در جامعه ای احساس راحتی می کنند که بر اساس اين همه بوجود آمده و بگردد، و نمی خواهند بپذيرند که می توان در جامعه ای زندگی کرد که آنها آزاد باشند تا شعائر و ارزش های خود را رعايت کنند اما همسايه شان هم آزاد باشد که چون آنان نيانديشد و رفتار نکند. در واقع، يک معنای «مذهب سياسی» آن است که مذهبيون می خواهند از قدرت تحميل گر حکومتی استفاده کنند تا ارزش های خود را بر کل جامعه مستولی ساخته و يک «جامعهء اسلامی» بوجود آورند. هم اکنون و در همين «خارج کشور» هم شاهد آنيم که آنها حتی از تحمل حضور دگرانديشان و دگر زيستان در رسانه های خود ابا دارند و، اگر دست شان برسد، می خواهند جامعهء خارج کشور را هم حتی المقدور «اسلامی» کنند. آنها متوجه اين نکته نيستند که جامعهء محل سکونت شان (مثلاً) «جامعهء مسيحی» نيست بلکه «جامعهء باز»ی محسوب می شود که در آن «آزادی» و «تنوع» دو روی يک سکه اند. براستی که اگر «ميل به تحميل» نبود چرا گروهی از مسلمانان علاقمند باشند که بعنوان يک «گروه مسلمان» دست به فعاليت سياسی بزنند و حتی به هنگام بروز اختلافات درون گروهی بکوشند تنوع سياسی احزاب مختلف را در زير سقف تنگ مسلمانی خود پياده کنند؟ اگر ميل به تحميل نبود چرا مسلمان حتماً بايد با مسلمان کار سياسی کند؟

باری، بنظر من، ما روز بروز شاهد فربه شدن و تبديل شدن جمع اينگونه اصلاح طلبان بريده از اصلاح طلبی به يک «نيروی اکثريت» خواهيم بود، اکثريتی که دريافته است ديگر اميدی به رژيم ولايت فقيه و اجرای بی تنازل قانون اساسی آن وجود ندارد و اگر «اسلام سياسی» بخواهد که (خوشخيالانه) در آيندهء ايران جائی برای خود داشته باشد بايد دارای تشکيلاتی ويژه و جديد شود.

بدينسان، جماعتی که سی و دو سال است در ايجاد و استدام حکومت اسلامی در ايران شراکت فعال داشته و پنج سالی است که ميدان را به رقبای خود باخته است، می انديشد که می تواند، هم در خارج کشور و هم در آيندهء ايران، همچنان نقش اصلی را خود در دست داشته باشد. به همين دليل می کوشد تا در هر روياروئی و گفتگوئی «دست بالا» را داشته و خود را همچون مرکز عالم سياست ايران نشان دهد. من فکر می کنم که در روند شکل گيری ائتلاف های سياسی آينده برای مقابله با حکومت اسلامی نيز همين «اصلاح طلبان سابق» (نامی که ناگزيريم تا اطلاع ثانوی و تصميم گيری خودشان، آنان را بدان بخوانيم) توقع خواهند داشت که مرکز و نيروی برتر باشند و حتی ممکن است تا آن حد پيش بروند که بخواهند بدون شراکت ديگر نيروهای سياسی دست به نهاد سازی هائی همچون تشکيل «کنگرهء ملی» و «آلترناتيو» بزنند؛ بخصوص که بطور سنتی عادت کرده اند که از حمايت نيروهای غير مذهبی (مثلاً، سکولار؟) خارج کشور نيز برخوردار بوده و قادر باشند که از ميان اعضاء برخی شعبه های فرصت طلب جبههء ملی، ملی ـ مذهبی ها، و حزب دچار پريشانی مشروطه گرفته تا شاخهء اکثريتی فرخ نگهدار و بخش وابسته به آن در اتحاد جمهوری خواهان يارگيری کنند.

اما نبايد از نظر دور داشت که در اين ميانه يک «عنصر مهم تاريخی» نيز وجود دارد که همواره امکان توفيق يا شکست هر نيروی سياسی را رقم می زند و می توانيم آن را با نام «بهنگامی» و يا «نابهنگامی» (بسته به متنی که در نظر داريم) بخوانيم؛ پديده ای که، به شهادت تجربه های تاريخی بسيار، همواره ضامن موفقيت و يا شکست تشکل های سياسی بوده است. در اينجا هم، اگر بپذيريم که عمر حکومت اسلامی موجود از يکسو، و عمر حکومت های ايدئولوژيک، از سوی ديگر، کلاً و در سطح جهان امروز رو به پايان است آنگاه در می يابيم که تفکر مبتنی بر آفرينش حکومت های جديد مذهبی و ايدئولوژيک، در انواع مختلف شان، نيز يک تفکر «نابهنگام» است که با روح خواسته های غالب بر زمانه نمی خواند و پيشاپيش ورشکستهء به تقصير است.

توجه کنيم که «نابهنگامی» خود پديده ای سکولار (به معنی زمانمند) است و در نتيجه نمی توان ادعا کرد که تاريخ حکومت ايدئولوژيک «برای هميشه» به پايان رسيده است. چنين ادعائی از جمله ادعاهای مضحک فوکويامائی محسوب می شود. اما در اين شکی نيست که در بخش عمده ای از جهان تصور حکومت مذهبی يا ايدئولوژيک، تا مدت ها، تصوری نابهنگام محسوب خواهد شد.

در اين صورت می توان چنين تخمين زد که کوشش های آن دسته از «اصلاح طلبان سابق» که همچنان خود را «نيروهای سياسی مذهبی» می دانند و می خواهند زير چتر تشيع اثنی عشری حکومت فعلی را منحل کنند و، با تشکيل کنگرهء ملی و ايجاد آلترناتيو، حکومت جديدی را بر پا دارند که قانون اساسی اش شباهتی با قانون اساسی مشروطيت، با متمم های ضد دموکراتيک و مذهب رسمی اش، داشته باشد، کوششی نابهنگام و، در نتيجه، عقيم خواهد بود.

توجه داشته باشيم که در اينجا من صرفاً نظر و تفکر خود را در اين مورد عرضه می کنم و به اين امر واقفم که اصلاح طلبان بر اين پای می فشارند که اکثريت مردم ايران مذهبی بوده و خواهان نزديکی حکومت و مذهب هستند و در نتيجه نمی توان آنها را آمادهء يک حکومت غيرمذهبی دانست؛ بدين معنی که معتقدند خواستاری يک حکومت اسلامی، بگيريم از نوع رحمانی، امری «نابهنگام» نيست. در اين مورد نه من آماری در دست دارم و نه اصلاح طلبان. اينکه آنها (بر خلاف دو سال پيش، و هنوز) قادرند ميليون ها انسان ايرانی را به خيابان آورند و سکولارها در اين مورد عاجزند به دو دليل قابل ترديد است. نخست اينکه مردمی معترضی که دو سال پيش به خيابان آمده و رهبران مذهبی جنبش سبز آنها را به خانه هاشان برگردانده اند ديگر به اين آسانی ها به دعوت اصلاح طلبان لبيک نخواهند گفت، چنانکه فراخوان های بی اثر «شورای هماهنگی راه سبز اميد» درستی عملی اين نظر را ثابت کرده است. دو ديگر اينکه سکولار ـ دموکرات ها هنوز دارای مرکزيت منسجمی نيستند که بخواهند برای تظاهرات و نافرمانی فراخوان بدهند و لذا اين مورد هنوز ناآزموده مانده است و نحوهء تأثيرگذاری آن را تنها آينده است که «می تواند» نشان دهد. با اين همه، از «نقل» که بگذريم، چيزی هم به نام «عقل» (که پايهء هر اجتهادی ست) وجود دارد و در نزد من اين عقل (هرچند منفصل و مجرد) چنين می گويد که مردمی زندگی کرده تحت ستمی سی و دو ساله صرفاً به خيابان نمی آيند و مورد شکنجه و تجاوز قرار نمی گيرند و کشته نمی دهند تا همين حکومت اسلامی را «تعمير» کرده، اصول مغفولهء قانون اساسی اش را فعال نموده، و جامعهء خويش را به «دوران طلائی امام راحل» برگردانند.

باری، چه بهنگام و چه نابهنگام، پديده ای به نام «اصلاح طلب سابق» در حال تکوين و اعلام حضور است و نمی توان ظهور و اثرش را در حال و آينده ناديده گرفت. پس نابجا نيست که اندکی هم به ويژگی های آن بپردازيم. در اين مورد برخی از صاجب نظران برای تعيين ويژگی های يک «اصلاح طلب سابق» بر اين عقيده اند که بهترين معيار «عدول آنان از قانون اساسی حکومت اسلامی» است، چرا که اگر او اين قانون را غير قابل اصلاح می داند خودبخود خواستار انحلال حکومت برآمده از آن نيز هست. اما، بنظر من، چنين معياری دارای کاستی های مهمی است. مثلاً بايد آگاه باشيم که هيچگونه تضمينی وجود ندارد که اين «عدول کنندگان» خواستار حذف هرگونه شرايط مذهبی در قانون اساسی جديد نيز باشند و، به عبارت ديگر، مطالبه شان بر حول استقرار يک حکومت سکولار ـ دموکرات منظم شود.

لذا، به نظر من، سکولار ـ دموکرات ها بايد در جستجوی معياری عام تر، بهنگام تر، و مشخص تر باشند تا بتوانند از طريق آن يک «اصلاح طلب سابق و انحلال طلب کنونی» را از بقيهء «اصلاح طلبان سابق» جدا کنند. و، به نظر من، چنين معياری نمی تواند چيزی جز اعتقاد و التزام به يک قانون اساسی سکولار و مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر باشد؛ قانونی اساسی که مذهب رسمی ندارد و ملتزم به هيچ امر آسمانی و ايدئولوژيک نيست و آحاد ملت را به مؤمن و کافر تقسيم نمی کند، برای هيچ قشری امتيار ويژه قائل نمی شود، و مردم با هر عقيده و ايمان و کفری در برابرش متساوی الحقوق اند.

اين تنها راه حل بازشناخت اصلاح طلب سابق جدا شده از اسلاميسم و جدا نشده از آن است. 32 سال تجربهء حکومت اسلامی در ايران، و نيز تجربهء بقدرت رسيدن نيروهای مذهبی در ترکيه، هر دو نشان از آن دارند که اسلاميسم (مذهب زدگی سياسی) بيماری خطرناکی است که به اين آسانی ها دست از سر بيمار بر نمی دارد و در هر بيمارستانی نيز مداوای آن موجود نيست. رهائی از چنگ اين بيماری نيز دارای مراحل مختلفی است و باور به «مدارا» و «تکثر» و «آزادی» و «قوانين انسانمدار زمينی» و «دموکراسی» برخی از «هفت شهر» طی اين روند مداوا محسوب می شوند و بايد اذعان کنيم که بيماران ايدئولوژی زدهء وطن ما هنوز از خم کوچهء نخستين شهر اول نيز عبور نکرده اند.

اما اصلاح طلبان سابقی که «عملاً» و بصورتی «باور پذير» به معيار اعتقاد به سکولاريسم مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر معتقد باشند مسلماً از مرز اصلاح طلبی که سهل است، از مرز اسلاميسم نيز عبور کرده و به واقعيت متکثر زندگی اجتماعی، که کرامت انسان تنها در ظل آن معنا می يابد، پی برده اند. اين گروه در واقع از سفری تلخ در کوره زار دهشت حکومت مذهبی برگذشته و به آغوش ملت بازگشته اند و اگر در عمل نشان دهند که به آنچه می گويند معتقد و وفادارند، بی شک هيچ کس نمی تواند در بروی آنها ببندد و شجاعت شان را با «خسته نباشيد»ی از سر صدق پاسخ نگويد.