به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي

جمعه 8 مهر 1390 ـ 30 سپتامبر 2011

قصد دارم مقالهء امروزم را با مصالحی تکراری، اما همچون يک هشدار لازم، بنويسم؛ به اين نيت که شايد نسبت به بدآموزی های برخی از اهل قلم پيرامون يکی از مباحث مهم سياسی که هم اکنون کل مبارزه با رژيم مذهبی ـ ايدئولوژيک مستقر بر کشورمان بر حول آن شکل گرفته است هشداری داده باشم. و در اين زمينه، مبنای کارم را بر اين فرض می گذارم که اينگونه «بدآموزی» ها ناشی از «سوء نيت» نيستند و بيشتر از کم کاری مطالعاتی و تکيه دادن بر منطقی درهمريخته و ژوليده و ناسنجيده بر می آيند. والا، بنا بر آن ضرب المثل مشهور، شخص خفته را می توان بيدار کرد اما بيدار کردن کسی که خود را بخواب زده ناممکن است!

اما، قبل از ورود به بحث، بی فايده نمی بينم که به اين نکتهء قطعاً بديهی ديگر نيز گريزی بزنم که داشتن «توانائی نوشتن» خودبخود نمی تواند مجوزی برای اظهار نظر کردن در مورد هر امر واقع شونده در ميان زمين و آسمان هم باشد. در مدرسه، همواره شاگردانی پيدا می شوند که در درس «انشاء» نمرات خوب می گيرند و قادرند در مورد اينکه «علم بهتر است يا ثروت» و يا «يک روز بهاری را شرح دهيد» مطالبی مطول و گاه شيرين و دلنشين بنويسند. اين گروه بعداً توانائی خود را با خود به عرصهء زندگی اجتماعی می آورند و اگر در رشتهء خاصی تحصيل کرده باشند می توانند آن توانائی را در خدمت بيان مطالب مربوط به آن رشته نهاده و در امر پيدايش و غنای «ادبيات آن رشته» دهش هائی بزرگ داشته باشند. سخت ترين مطالب علمی را آن دسته از صاحب نظران هر رشته برشتهء تحرير در می آورند که از استعداد نوشتن و پروراندن موضوع نيز برخوردار باشند؛ جرا که در هر علمی همهء متخصصان آن علم قادر نيستند در مورد کار و تخصص خود مقاله و کتاب قابل استفاده بنويسند.

مشکل اما در آنجا و از آنجا آغاز می شود که فردی صاحب استعداد ِ نوشتن همين استعداد و توانائی را برای اظهار نظر کردن در مورد مسائل مختلف تخصصی کافی بداند و، با تکيه بر منطقی کم عمق اما ظاهراً منسجم، به نوشتن در مورد آن مسائل بپردازد. بسياری از کسانی که در رسانه ها و بخصوص اينترنت قلم می زنند از اين گروه می آيند و فقدان دانش کافی در زمينه های تخصصی، نتيجهء کار آنها را به «بدآموزی» تبديل می کند و آنها حکم مهندس راه و ساختمانی را پيدا می کنند که،فقط با تکيه بر استعداد نگارش و منطقی خودساز، دست به نگارش مطالب پزشکی زده و به خوانندگان خود در مورد داروهائی که برای بيماری شان لازم است توصيه هائی را ارائه می کنند که ممکن است موجب مرگ بيمار شوند.

البته در همهء جوامع دخالت يک فرد بی اطلاع در امور پزشکی جرم محسوب شده و دارای عواقب شديدی است. اما اين امر در مورد مسائل اجتماعی و سياسی صادق نيست و هيچ راه و روش تثبيت شده ای برای رسيدگی به دخالت «غیر متخصصین خوش قلم» در اموری که از آنها چندان سررشته ای ندارند موجود نيست و همين امر موجب می شود که دخالت آنان ـ چه در زمينهء نظريه پردازی و چه در حوزهء تبيين و تفسير مطالب سياسی ـ در برهه هائی از تاريخ يک ملت به خطرناک شدن بدآموزی هاشان منجر شود.

در عين حال اگر بخواهيم «خوانندگان» را بر مسند داوران نهائی بنشانيم نيز راه خطا رفته ايم. خواننده لازم نيست در رشتهء خاصی تخصص داشته باشد بلکه ـ جدا ار اهل فن که البته می توانند قضاوت کنند ـ او اغلب آدم کنجکاو و علاقمندی است که برای «آموختن و آگاه شدن» مطالب منتشره را می خواند و می تواند یکی از نظرات و راه کارها را انتخاب کند و به همين دليل هنگامی که در معرض «بدآموزی» واقع می شود ممکن است به راه خطا رهنمون شده و بعنوان يک «شهروند»، که دارای کارکردی اجتماعی ـ سياسی نيز هست (بخصوص در جوامع دموکراتيکی که شهروندان دارای حق رأی اند و اين حق می تواند در سرگذشت جامعه تأثير قاطع داشته باشد) موجب تصميم گيری های مهلکی شود.

مثلاً، در مورد انقلاب 57 و «نقش مخرب روشنفکران» در به قدرت رسيدن اسلاميست های فاشيست در کشورمان مطالب زیادی نوشته شده است که همگی درست حاکی از چنين وضعيتی هستند. یعنی، اگرچه واژه / مفهوم «روشنفکری» دارای تعريف و حد و مرز دقيقی نيست اما بنظر می رسد که، در استعمال عام و روزمره، مردم آن را به همهء کسانی که در مدرسه انشاء شان خوب بوده و سپس در قلمروی زندگی اجتماعی به قلمزنی غير تخصصی مشغول شده اند و، لذا، در اين معنا، به همهء کسانی که در رسانه ها سرگرم نوشتن و سخن راندن در مورد مسائل اجتماعی و سياسی هستند نيز اطلاق می کنند.(1) اينگونه است که کمبود دانش کافی و آينده نگری مبتنی بر علم جامعه می تواند يک جنبش آزاديخواه را به توليد بدترين ديکتاتوری ها وادارد؛ درست همانی که با انقلاب 57 رخ داد.

سه دهه حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک در ايران آزمون تلخ اما مفيدی بوده است تا يک ملت ِ انقلاب کرده و به راه غلط افتاده بتواند بصورت عينی و تجربی به آرزوی داشتن «دموکراسی» برسد و با پوست و گوشت و استخوان خود دريابد که حفظ کثرت مداری اجتماعی (پلوراليسم) و آزادی های همه جانبه و بی حد و حصر اجتماعی ـ سياسی، و نيز حاکميت ملی (يا ملت) و عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، همه از مواهب و نتايج برقراری دموکراسی محسوب می شوند. بر اين اساس است که اکنون «گذار به دموکراسی» نام اصلی جنبش مردم ايران است؛ به هر رنگ که درآمده باشد يا درآيد.

اما، درست عطف به معنای «گذار» در عبارت فوق، می توان ديد که چرا از نظر علوم سياسی «دموکراسی» صرفاً يک «هدف» و «غايت» است و نمی توان «لوازم برقراری ِ» آن را جزو «نتايج برقراریِ» آن دانست. مطلب را با مثالی روشن کنم: شما وارد اطاقی تاريک می شويد . بلافاصله می فهميد که برای ديدن اشياء درون اطاق و يا پی بردن به اندازه ها و امکانات آن محتاج روشنائی هستيد. پس دست به ديوار می کشيد، کليد برق را پيدا می کنيد، آن را بالا (و گاه پائين!) می زنيد، چراغ روشن می شود، اطاق را می بينيد، احياناً پنکهء سقفی هم روشن می شود، يا راديو هم بکار می افتد. اينها همه «نتايج» روشن کردن چراغ است. يافتن «چراغ»، در اينجا همان «هدف» و «غايت» شما بوده است و قابليت مشاهده و بکار افتادن دستگاه های مختلف نتايج وصول شما به هدف تان محسوب می شود.

اما اين همهء داستان نيست و ماجرا از يافتن کليد چراغ برق آغاز نمی شود و برای حادث شدن آنچه شما در جستجوی آن هستيد وجود و تثبيت «لوازم» و «مقدمات» مختلقی نيز مورد نياز هست. مثلاً، اطاق بايد دارای لامپ و کليد باشد، اين دو بايد به شبکهء برق رسانی متصل باشند، و کارخانهء توليد برق هم بکار مشغول بوده و به اصطلاح «برق اش نرفته باشد». فقدان هر يک ار اين «لوازم» و «مقدمات» جستجوی شما برای يافتن کليد برق، و بالا (و گاه پائين!) زدن آن برای روشن کردن چراغ، را بی فايده و ناممکن می سازد. کليد را پيدا می کنيد و بالا (و گاه پائين!) می زنيد اما روشنائی جاری نمی شود و تاريکی به تسلط خود ادامه می دهد.

گفتم که «کثرت مداری اجتماعی (پلوراليسم) و آزادی های همه جانبه و بی حد و حصر اجتماعی ـ سياسی، و حاکميت ملی (يا ملت) و عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، همه از مواهب و نتايج برقراری دموکراسی محسوب می شوند». اما، بنا بر منطق کليد و چراغ، بايد پرسيد «لوازم» و «مقدمات» رسيدن به روشنائی (در اينجا دموکراسی) چيست؟ برق را کدام کارخانه توليد می کند؟ کدام شبکهء انتقال انرژی برق را بخانه می رساند؟ و چه کس چراغ و کليدش را نصب و به شبکه متصل می سازد؟ تا ما وارد اطاق شويم، کليد را بزنيم و روشنائی را جاری کنيم.

در اينجا نيز می گوئيم که در «گذار به دموکراسی» ما خواستار «حکومتی ملی (از آن ِ آحاد ملت)» هستيم؟ بسيار خوب؛ پس لازم است وسيله ای پيدا کنيم که نگذارد فقط يک قشر از جامعه به بازوی قدرت سياسی دست يابد و از طريق کاربرد آن بتواند عقايد و ارزش های خود را بر «بقيهء مردم» تحميل کند.

توجه کنيم که «مجموعهء عقايد و ارزش های يک قشر» در علوم سياسی «ايدئولوژی» خوانده می شود که کارش متفاوت ساختن آن قشر با ديگر اقشار جامعه است و اگر قشر مورد بحث بتواند به قدرت برسد قادر می شود که ايدئولوژی خود را بر ديگران تحميل کرده و بين پيروان خود و بقيهء اقشار توليد «تبعيض» برقرار سازد. و در آن صورت حکومتی که بين اقشار ملت تبعيض بگذارد ديگر يک «حکومت ملی» نيست.

پس برای رسيدن به جامعه ای بی تبعيض و دموکرات و حکومتی ملی بايد در جستجوی «وسيله» ای باشيم که نگذارد ايدئولوژی ها (که «مذهب» ها هم بخشی از آنها هستند) به داخل حکومت راه يافته و زمام آن را در اختيار نمايندگان و سردمداران ايدئولوژی ها بگذارند. اين معنای «جدائی مذهب و ايدئولوژی از حکومت است» و همانی است که، در سطح مذهب، «سکولاريسم» [و البته «لائيسيته»(2)] خوانده می شود و من آن را، در سطحی عام، «سکولاريسم نو» می خوانم که می کوشد تا، علاوه بر مذهب، ايدئولوژی های نوع ديگر را هم به داخل حکومت راه ندهد.

بدين ترتيب، اگرچه «حفط تکثر» از «نتايج» برقراری دموکراسی است و پرداختن به برقراری دموکراسی بر حفظ تکثر اولويت دارد اما، «سکولاريسم» از «لوازم» و «مقدمات» استقرار دموکراسی است(3) و نمی تواند بر آن پيشی بگيرد. سکولاريسم نخستين قدم برای رسيدن به دموکراسی است و نمی توان، از طريق بکار بردن زبان و احتجاجی غیر علمی، حکم کرد که «وقتی به دموکراسی برسيم خودبخود به سکولاريسم هم رسيده ايم و، در نتيجه، نبايد بجای پرداختن به دموکراسی فکر مردم را متوجه سکولاريسم کنيم!»

يا می توان به مقولهء «نامتمرکز کردن قدرت سياسی» و برقراری «اصل عدم تمرکز»، که وسيله ای برای جلوگيری از پيدايش و استقرار استبداد از يکسو، و برقرار ساختن دموکراسی از سوی ديگر است و در زبان علوم سياسی از آن تحت عنوان «فدراليسم» ياد می شود، اشاره کرد و توضيح داد که چرا چنين مقوله ای نمی تواند از «نتايج رسيدن به دموکراسی» باشد و بايد آن را از «لوازم و مقدمات استقرار دموکراسی» دانست. بنا بر اين، فدراليسم نيز قدم ديگری به سوی دموکراسی محسوب می شود و، در نتيجه، نمی توان حکم کرد که «وقتی به دموکراسی برسيم خودبخود به فدراليسم هم رسيده ايم!»(4)

البته بايد توجه داشت که اين تقدم و تأخر اموری «تجريدی» هستند و تکيه کردن بر تقدم سکولاريسم يا فدراليسم بر دموکراسی بيشتر جنبهء ارشادی و گفتمان سازی سياسی دارد؛ به اين معنی که شما برای پراکندن و ريشه دار کردن «گفتمان دموکراسی» نمی توانيد کاری کنيد جز پراکندن انديشهء سکولاريسم و فدراليسم و جا انداختن آنها بعنوان پادزهرهای روند برقراری استبداد و زير بنای ساختار دموکراسی. هنگامی که چنين گفتمانی در جامعه ای جا افتاد و ريشه گرفت، و سکولاريسم و فدراليسم بعنوان «گفتمان سياسی غالب» مطرح شدند، آنگاه می توان اميدوار بود که مجلس مؤسسانی که قانون اساسی کشور را برای برقراری دموکراسی می نويسد نخواهد توانست حکومتی مذهبی يا ايدئولوژيک را بعنوان نهادی برآمده از يک قانون اساسی دموکراتيک بر مردم تحميل کند؛ و در قانونی که از چنين مجلسی بيرون می آيد ديگر هيچ مذهب يا مکتب (ايدئولوژی ِ) خاصی بعنوان مذهب و مکتب رسمی وجود نخواهد داشت و اختيار تعيين سرگذشت مناطق مختلف کشور ، جز وظايفی همچون سياست خارجی، ارتش ملی، برنامه های عمرانی و اقتصادی کلان و سراسری، پول، مقياسات، زبان مشترک اداری، و توزيع ثروت ملی، بر عهدهء دولت مرکزی گذاشته نخواهد شد.

يکی ديگر از اشتباهات رايج در اين زمينه آن است که رابطهء علت و معلولی بين سکولاريسم و دموکراسی را نه امری لازم و ترديدناپذير که روندی تاريخی در تحولات سياسی چند قرن اخير اروپا ببينيم و چنين اظهار نظر کنيم که اگرچه در تاريخ اروپا سکولاريسم (جدا کردن حکومت از مذهب) قبل ار استقرار دموکراسی متحقق شد اما اين پس و پيشی صرفاً امری تاريخی است.

من اما فکر می کنم که اگرچه خواستاران جدائی حکومت از مذهب (و بالعکس) در زمان خود هنوز توجهی به دموکراسی نداشته و خواست خود را زير بنا و شرط لازم استقرار دموکراسی تلقی نمی کردند اما دموکراسی غربی تنها می توانست از بستر آن «اقدام اوليه» زاده شود و در نتيجه اين رابطهء علت و معلولی صرفاً امری تصادفی يا تاريخی نيست.

در عين حال، فراموش نکنيم که وضعيت کنونی کشور ما با وضعيت دوران پايانی قرون وسطای اروپا تفاوت چندانی ندارد و ما ـ حتی اگر فراموشکارانه دموکراسی را هدف نگرفته باشيم ـ همچنان ناچاريم برای منحل کردن حکومت مذهبی کنونی به سکولاريسم بياويزيم؛ با اين تفاوت که اروپائيان پايان عصر تاريکی چندان به رابطهء سکولاريسم با دموکراسی اشراف نداشتند و ما ـ بخاطر فرمول بندی های علوم اجتماعی ـ می دانيم که چرا بايد سکولاريسم را بعنوان ابزار اصلی رسيدن به دموکراسی بر بگزينيم.

باری، می توان سخن امروزم را در همين جا خاتمه يافته تلقی کرد اما، هراس از اينکه نپرداختن به يک نکتهء کناری و حاشيه ای در مورد سکولاريسم ممکن است خود موجب بدآموزی خطرناک ديگری شود، مرا وامی دارد تا با طرح اين نکته مطلبم را به پايان برسانم.

گفته می شود که سکولاريسم می تواند خود همچون يک مذهب و يا ايدئولوژی عمل کند و تجربهء قرن بيستم هم نشان داده است که بدترين و خونريزترين استبدادها از دل حکومت های سکولار برخاسته است. در اين مورد از حکومت های هيتلر و استالين و صدام حسين گرفته تا آتاتورک و حتی رضاشاه را همچون نمونه های بارز حکومت های سکولار نام می برند. البته که در اين «تعريض» واقعيتی اساسی نهفته است و همين واقعيت موجب شده تا تصور سياسی آدمی در پايان قرن بيستم با تصوری که او در آغاز آن قرن داشته بکلی متفاوت شود.

تجربهء حاصل از قرن بيستم به اين نتيجه گيری انجاميده است که سکولاريسم بايد خود به قيدی بازدارنده مقيد شود تا از بازتوليد استبداد جلوگيری کند. مطالعهء آسيب شناسانهء تحولات سياسی قرن بيستم به ما نشان می دهد که هيتلر، استالين، صدام، و در مدارجی خفيف تر، آتاتورک و رضاشاه کار واقعی و عملی خود بر بنياد تصور امروزی ما از آنچه «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» خوانده می شود (و در زمان بقدرت رسيدن آنان هنوز مدون نشده بود و در دوران پس از استقرار حکومت آنان نوشته شد) نمی گذاشتند و، لذا، بزودی به درهء عميق استبداد و سرکوب فرو می افتادند. يعنی، اگر نيک بنگريم می بينيم که آنها سکولاريسم را در گوهر ضد ايدئولوژيک و ضد تبعيض آن درک نمی کردند و صرفاً به قطع يد از روحانيت در امور سياسی اکتفا کرده و، بدون دخالت مذهب، استبداد تبعيض آفرين خود را جاری می ساختند چرا که، با حذف عنصر مذهب، هر يک ايدئولوژی خاص خود (نازيسم، استالينيسم، بعثيسم، پان تورکيسم) را جانشين آن می ساختند.

بدين دليل، هنگامی که از «سکولاريسم نو» سخن می گوئيم سخن ما بدان معنا هم هست که بر بنياد تجربهء حکومت های ظاهراً سکولاری که «ايدئولوژی های اين جهانی ِ» خود را جانشين «مذاهب آن جهانی» کرده اند، بايد بدان بکوشيم که حکومت سکولار آينده را، از طريق مقيد و ملتزم کردن آن به مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر، از تبديل شدن به يک ايدئولوژی جديد باز داريم؛ و، به همين دليل، آنجا که پای حکومت و سياست در ميان باشد بايد از «سکولار دموکراسی» (يعنی حکومت سکولار مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر) سخن گفته و همواره از صفت «سکولار ـ دموکرات» استفاده کنيم.

نکتهء ديگر هم اينکه نبايد، بخاطر بی اطلاعی، فکر کنيم که برای سکولاريسم تعبيرهای مختلفی مثل «جدائی دين از سياست» يا «جدائی مذهب از دولت» و غيره وجود دارد.(5) اين اغتشاش تنها در ترجمهء متون فرنگی به زبان فارسی رخ داده است؛ و الا، تعريف سکولاريسم در زبان فرنگی يک مفهوم بيش نيست که «جدائی حکومت (و نه دولت) از کليسا (يا مسجد، يا مذهب (و نه دين)) نام دارد و من آن را در تعبير «جدائی حکومت از مذهب» خلاصه و منحصر می کنم و چون در اين مورد مقالات زيادی نوشته ام خوانندهء ارجمند و کنجکاوم را به مطالعهء يکی از آنها دعوت می کنم.(6)

باری، هدفم از نوشتن اين مقاله آن بوده است که نويسندگان شريفی را که بکار نوشتن در مورد مفاهيم سياسی و جامعه شناختی می پردازند به مسئووليت خطيرشان در اين برهه از زمان، که تحولات سياسی کشورمان شتاب گرفته و حکومت اسلامی را به لبهء سقوط کشانده اند، متوجه کرده و از آنها مشفقانه بخواهم که اينگونه بی پروا به صدور احکامی که به ايجاد نوعی اختلال در جريان شکل گيری گفتمان نوپای سکولار ـ دموکراسی در سپهر سياسی داخل و خارج ايران منجر می شوند نپردازند.

1. اين سخن به معنای تقليل کار ژورناليستی ـ که حرفه ای تخصصی و کاملا جدی بشمار می رود، نيست. اما بايد متوجه بود که در کشورهایی که حساب و کتابی بر کارهاشان حکم فرما است هر ژورناليستی بيشتر به سراغ بخش هایی می رود که در مورد آنها سال ها درس خوانده یا کار کرده است و، در عين حال، اگر آن چه که می نویسد ربطی به تخصصی دیگر داشته باشد، حتماً آن را مستند کرده و تنها به ارائه نظر خود و یا نسخه پیچیدن برای مخاطبان ش نمی پردازد.

2. بحث در اشتراکات و تفاوت های بين سکولاريسم و لائيسيته را به فرصتی ديگر وا می گذارم.

3. نگاه کنيد به مقالهء «حکايت مسافری که اتوبوس را مقصد بپندارد» در اين پيوند:

4. مثلاً، نگاه کنيد به مقالهء «دموکراسی، مقدم بر سکولاریزم و فدرالیزم است» از آقای امين موحدی در اين پيوند در سايت «خودنويس»: >>>

يکی از جالب ترين بخش های اين مقاله آنجاست که نويسنده مثالی می آورد بی آنکه دريابد اين مثال خلاف نظر او را بيان می کند. او می نويسد: « جدال این عده برای قالب کردن سکولاریزم و یا فدرالیزم به عنوان «خود دموکراسی» و یا راهی‌ برای رسیدن به دموکراسی و تلاش برای جذب سیاهی لشکر در این رستا، شبیه آن است که: قطار‌هایی‌ به صف ایستاده و بر سر سوار کردن مسافر و حرکت سریع‌تر از دیگران در حال رقابت با همدیگر باشند، بدون آنکه اصلا راه آهنی وجود داشته باشد. صاحبان این قطارها، نگاهی‌ به پیش پای خود نمی کنند و آنگاه در افق‌های دور، مقصد را می‌بینند و تصور میکنند هر کس مسافر بیشتری داشته باشد و زود تر حرکت کند، به مقصد خواهد رسید حتی اگر راهی‌ برای حرکت وجود نداشته باشد».

بطوری که مشاهده می شود، در اينجا دموکراسی ريل است و سکولاريسم قطار، حال آنکه در تعبير ما دموکراسی «مقصد» است و سکولاريسم هم ريل و هم قطار!

نيز در اين مورد نگاه کنيد به مقالهء آقای عبدالستار دوشوکی به نام «سکولاریسم نو: نواختن شیپور از سر گشاد آن!» ـ که مورد اشاره و موافقت آقای موحدی هم هست ـ در اين پيوند:

5. آقای دوشوکی در مقالهء فوق می نويسند: «متاسفانه تعریف دقیق، واحد و جامعی از واژه "سکولاریسم" که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. جدایی دین از سیاست، جدایی دین از دولت(قوه اجرایی)، جدایی دین از حکومت (هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائی)، جدایی نهاد مذهب (مسجد یا کلیسا) از نهاد دولت و یا حکومت و غیره، از جمله مجموعه تعاریف نسبتا ً بیشمار و رایجی هستند که هر کسی از "ظن" خویش به آنها رجوع می کند. عدم وجود تعریف جهانشمول از واژه و مفهوم ذاتی سکولاریسم باعث تشتت در گفتار و پراکندگی در پندار شده است؛ زیرا جنگ از الفاظ خیزد، و ز معانی آشتی!»