سلطنت نرفته و جمهوری نيامده: جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه 9 تير ماه 1391 ـ 29 ماه ژوئن 2012

چند نوشتهء آخر ِ پيش از توقف اجباری يک ماههء جمعه گردی های من(*)، به مسئلهء ائتلاف نيروهای سياسی از يکسو، و مشکل اختلاف جمهوريخواهی با پادشاهی خواهی، از سوی ديگر، اختصاص يافته بود. طبق مرسوم جامعهء پيشداوری زدهء ما هم، آن نوشته های اغلب خوانده نشده يا بد خوانده شده، به نتيجه گيری هائی از اين دست انجاميدند که فلانی سلطنت طلب شده و از موضع جمهوريخواهی سلطنت طلبی را ترويج می کند، و سپس از اين رهگذر صدها اتهام و نفرين هم به سوی شخص رضا پهلوی سرازير شد، بدين مضمون که او هم قصد دارد به مدد آدم هائی مثل فلانی سلطنت را به ايران برگرداند، چکمه های پدر بزرگ و پدرش را بپا کند، استبداد پهلوی را مستقر سازد، و دمار از هرچه آزاديخواه و ملی گرای و ملت مدار است درآورد.

آشکار بود که عده ای به نام «جمهوريخواهی» وارد معرکه شده بودند تا يک مدعی جمهوريخواهی را که بين جمهوری مورد نظرش با «پادشاهی تشريفاتی بی مسئوليت و اختيار» تفاوت چندانی نمی ديد گوشمالی دهند. متقابلاً، شناخت ماهيت واقی اين «جمهوريخواهان» برای من وظيفه ای شد که بزودی به مکاشفه های جالبی انجاميد. چرا که ديدم در اکثر اين مقالات و نظرات شعار «جمهوريخواهی» محملی شده است برای جلوگيری از ايجاد يک ائتلاف گسترده در بين اپوزيسيونی که در خارج کشور اختياری در تعيين نوع حکومت آيندهء کشور ندارد اما وادار شده تا، در غياب ارادء آگاهانهء ملت ايران، انرژی خود را در قلمروی اينگونه اختلاف نظرهای حل ناشدنی تلف کند و از اين رهگذر حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در موقعيت آماج اصلی برهاند. و همينجا بود که برای من نقش ديگری از کارکرد اصلاح طلبان مذهبی در مطرح کردن مؤکد «جمهريخواهی» روشن شد.

اما، قبل از هر نکتهء ديگر، لازم می بينم که در این جا يک بار ديگر تاکید کنم که من جمهوريخواهم و، از نظر من، «جمهوری» [معنای فارسی بديع ترکيب «جم» و «هور» را که کنار بگذاريم]، در مفهوم کنونی و سازمان مللی اش، به معنای آن است که در هر کشور عضو سازمان ملل مردمی بعنوان شهروندان آن کشور زندگی می کنند که مجموعاً (زن و مرد و پير و جوان و مذهبی و لا مذهب و زاده شده در ميان اقوام و نژادهای گوناگون، با زبان ها و فرهنگ های مختلف) بصورتی يکجا و يکپارچه يک «ملت» خوانده می شوند و، به لحاظ اشتراک مشاع در شهروندی، مالک و صاحب آن کشورند و حق دارند که در تعيين سرنوشت و برنامه ها و فعاليت های کشورشان دخالت آمرانه داشته باشند و هيچ نظر و قدرتی مافوق ارادهء آنان قرار ندارد. از اين ديدگاه «جمهور» را می توان بصورتی قراردادی همان جمع شهروندان و يا «ملت» دانست که ارادهء خود را از طريق صندوق رأی و در انتخاب های گوناگون آزاد و منصفانه و گزينش نمايندگانی اجرائی و قانون گزار اعلام می دارند و شخص اول قوهء مجريهء کشور خود را «رئيس جمهور» می خوانند؛ رئيسی که مقيد به قانون اساسی دموکراتيکی است که به دست نمايندگان مردم و بدون رجوع به هرگونه مذهب و ايدئولوژی نوشته شده و مطابق آن مدت خدمت اين رئيس جمهور محدود و معين است، آقا بالا سری ندارد، و در برابر نمايندگان مردم مسئول و پاسخگو است.

آشکار است که اين مفهوم از «جمهوری» در برابر مفهومی به نام «سلطنت» می نشيند؛ مفهومی که حاکی از سلطهء فرد يا گروهی خاص بر ملت است؛ فرد يا گروهی که ارزش ها و ارادهء خود را مافوق جمهور مردم می دانند، مسئول و پاسخگو نيستند، خودکامه و خودمحورند، و در برابر اعتراض نسبت به خود دست به سرکوب شهروندان می زنند.

در اين ميان تاريخ مدرن تمدن بشری اگر چندين و چند مضمون معين داشته باشد يکی از آن مضامين نيز گذار از سلطنت به جمهوری است. و کشوری که در معرض جريان چنين گذاری قرار نگرفته باشد همچنان در قرون وسطای خود دست و پا می زند.

اما، در هر جامعه و کشوری، بريدن از سلطنت و رسيدن به جمهوری واجد مراحل تحولی مختلفی است که گاه به آسانی پيموده می شوند و گاه موانع گوناگون موجبات تعطيل سير تحولی شان را فراهم می سازند. مثلاً، در تاريخ کشورمان، انقلاب مشروطه آغازگاه يک چنين سير تحولی بود. مطابق قانونی که انقلابيون مشروطه نوشتند، «سلطنت» حکم «وديعه ای الهی» را پيدا کرد که «از طرف ملت به سلطانی بی مسئوليت و تشريفاتی اعطا» می شد. آشکار است که در اين تعريف عبارت «وديعهء الهی» تعارف ناملموس و بی اهميتی بيش نبود اما مالکيت ملت بر سلطنت و اعطای آن از جانب ملت به سلطانی بی اختيار از بلوغ بينش سياسی انقلابيون مشروطه خواه خبر می داد. يعنی انقلاب مشروطه حرکتی صريح بود برای بريدن از سلطنت سنتی و ايجاد يک نظام جمهوری که در آن «سلطانی از نوع جديد» هم پشت ديوارهای قصرش وجود داشت که مستخدم و حقوق بگير غيرمسئول و تشريفاتی مردم بود و حق دخالت در امور کشور را نداشت؛ عکسی بود بر ديوار دواير دولتی، امضائی بود که بصورتی تشريفاتی و بی داشتن اختيار امتناع، قوانين و مناصب را رسميت می بخشيد، و نمادی محسوب می شد که مثل پرچم و سرود ملی می توانست نشان از هويت يگانهء ملتی رنگارنگ باشد.

اين فرمولبندی نمی توانست فاصلهء چندانی با جمهوریت داشته باشد اگر، دو روزی از خشک شدن سند قانون اساسی نگذشته، آخوندها و سياست بازان روزگار دست تطاول بر اين قانون نمی گشودند و آب رفته را به جوی بر نمی گرداندند. متمم نويسی در کار آمد؛ مملکت صاحب «مذهب رسمی» (يعنی خط کشی برای خودی و ناخودی کردن آحاد ملت) شد؛ نمايندگانی به عضويت در مجالس مؤسس فرمايشی تن در دادند؛ مجلس شورای ملی طويله خوانده شده؛ آزادی ها رنگ باختند؛ مطبوعات مجيزگوی و تملق چی سلطان بازتوليد شده از آب در آمدند و «حاکميت ملت» به دست فراموشی سپرده شد.

توجه کنيد که در اينجا بحث من ربطی به اينکه «سلطان بازتوليد شده»، يا به اصطلاح «ديکتاتور»، چه خدماتی به ايران کرده است مربوط نمی شود. شايد اگر او نبود بخش های عمدهء ديگری هم از آرزوهای مشروطه خواهان (مثل دادگستری و ارتش ملی و دانشگاه و تضمين تماميت ارضی و آزادی زنان) عملی نمی شد. اما، از لحاظ بحث «تقابل سلطنت با جمهوری» نمی توان منکر آن شد که گوهر جمهوريت انقلاب مشروطه در برابر سلطنت کسی که با «حکم می کنم» تهران را فتح کرده بود رنگ باخت. کار متمم نويسی به پس از او نيز کشيده شد. مجلس مؤسسان جديد دست شاه مشروطه را (که می خواست سلطان شود) در انحلال مجلس شورا و تغيير کابينه باز کرد. سپس کودتای 28 مرداد زمينه ساز شکل گرفتن سلطنت جديدی شد که با انجام «انقلاب شاه و مردم» در واقع قانون اساسی مشروطه را تعطيل و قدرت را يکجا به دست سلطانی سپرد که برای وطن اش «مأموريت» يافته و برای خود حق دخالت در همهء امور کشوری و لشگری را قائل بود.

آنگاه، ديری از اين واقعه نگذشته، گمان رفت که «ملت» با انقلاب 57 خواسته است گوهر جمهوريت را به حکومت برگرداند. بی شک اين انقلاب از همان ابتدای شکل و شتاب گرفتن اش «ضد سلطنتی» بود اما بزودی معلوم شد که زور انقلاب به سلطنت نمی رسد و «جمهوری» خواندن حکومت جديد نيز راه حلی برای پايان بخشيدن به سلطنت نيست. سلطانی که شاه خوانده می شد رفته بود اما سلطان ديگری به نام ولی فقيه جای خالی اش را پر می کرد تا، بر خلاف سلطان از وطن رفته ای که امروزی و وطن دوست و آبادگر بود، به ويران کردن ملت و کشور بپردازد.

هنگامی که قانون اساسی جديد، نه به دست «مؤسسان» که بقلم «خبرگان فقهی»، نوشته و تصويب شد ديگر چيزی از جمهوريت احتمالی انقلاب 57 باقی نمانده بود و سلطنت، با کنار گذاشتن ملاحظات دست و پا گير مشروطه و تقويت «روح ضد جمهوری مشروعه»، جانی تازه بخود گرفته و بيدادی بی سابقه را آغاز کرد.

بدين سان است که به آسانی می توان تصديق کرد که با انقلاب 57 نه سلطنت از ايران رفت و نه جمهوری بر ايران مستقر شد. بازی فقط با نام ها بود. در زير سايهء آقا بالا سری به نام ولی فقيه آدميانی که رئيس قوهء مجريه می شدند نام «رئيس جمهور» بخود گرفتند، همانگونه که انقلابيون به قدرت رسيده به زودی دست تطاول به سوی ديگر مفاهيم سياسی نيز گشوده و همهء آنها را، با ختنهء شرعی، «اسلامی» کردند. دموکراسی اسلامی پيدا شد، جامعه مدنی با مدينة النیی صدر اسلام يکی گرفته شد؛ ملت در خطوط قانون اساسی جديد رنگ باخت و امت ـ که ديگر مرز سياسی و محدودهء جغرافيائی نمی شناخت ـ جانشين شهروند ايرانی شد. اموال ملت خرج امت شد، نان سفرهء جمهور مردم ايران از لبنان و فلسيطن سر در آورد؛ و انتخابات شوخی بی مزه ای شد که انگار ولی فقيه بخواهد از طريق آن ادعای حاکميت ملت را به مطايبه بگيرد. و اينگونه بود که، در واقع، جمهوری هيچ گاه به ايران پا نگذاشت.

به امروز برگرديم. نظرات گاه تلويحی و گاه آشکاری که عليه مقالات قبلی من مطرح شده نشان از آن دارند که دوستان معترض به دفاع من از «حق مردم ايران برای انتخاب نوع حکومت آينده» معتقدند که، در برابر گزينهء احتمالی پادشاهی تشريفاتی، حکومت موسوم به جمهوری اسلامی مرجح است و قدمی بلند برای عبور از سلطنت و رسيدن به جمهوری محسوب می شود و لذا، برای جلوگيری از بازگشت اشکال مختلف پادشاهی به ايران، ايستادن در کنار حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی» ضرورتی تاريخی است، چرا که می توان و ممکن است که اين حکومت را اصلاح و مبدل به جمهوری واقعی کرد اما پادشاهی تشريفاتی اصلاً با جمهوريت چنان تنافری دارد که نمی توان به تبديل آن به جمهوری انديشيد.

هنگامی که به نام و نشان نويسندگان اينگونه مقالات توجه کنيم می بينيم که اکثر آنها از اردوگاه «اصلاح طلبان مذهبی» می آيند اما در اين ميانه بخشی از جمهوريخواهان غير مذهبی ما نيز، در برابر احتمال توفيق گزينهء پادشاهی تشريفاتی در يک همه پرسی آزاد، تبديل به مدافعان حکومت موسوم به جمهوری اسلامی شده اند و، در عمل، سرنوشت خود را به سرنوشت اصلاح طلبان مذهبی گره زده اند. يعنی، اگر نيک بنگريم، در غوغای اختلاف بين جمهوری خواهی و پادشاهی طلبی خط مقدم جبههء جمهوريخواهان را اصلاح طلبان مذهبی تصرف کرده اند و بقيهء جمهوريخواهان مخالف گزينهء پادشاهی و مخالف همه پرسی در مورد نوع حکومت در خطوط پشت سر آنها قرار دارند.

همينجا بگويم که برای من اينکه اسلاميست ها، چه بنيادگرا و چه اصلاح طلب، ضد پادشاهی تشريفاتی باشند امری طبيعی است. آنها با سوار شدن بر موج انقلاب 57 طومار سلسلهء پهلوی را بسته و به تاريخ سپرده اند و نمی توانند به روزی بيانديشند که ممکن است پسر «محمد رضای فراری» پس از فروپاشی حکومت اسلامی به ايران برگردد و پادشاهی پهلوی را احيا کند. اما نکته ای که از نظر من حائز معنائی بنيادی است کوشش اصلاح طلبان و اسلاميست ها در پنهان کردن اين مخالفت طبيعی خود با پادشاهی در پشت سنگر جمهوريخواهی است.

اين نکته راه به پرسش هائی اساسی می برد: آيا اساساً اصلاح طلبی ِ متوطن در درون حکومت اسلامی را می توان يک نيروی جمهوريخواه دانست؟ آيا از نخستين روز تأسيس اين حکومت و استقرار قانون اساسی اش و ايجاد منصبی به نام «رياست جمهوری» امری به نام جمهوريت در ايران متحقق شده است؟ آيا براستی منصب آقایان ابوالحسن بنی صدر و خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد را می توان با تعريف متعارف رئيس جمهور مقايسه کرده و اذعان نمود که بله، در پی سقوط سلطنت استبدادی پهلوی امکان تحقق جمهوريت در ايران پيش آمده و ما دارای جمهوری بوده ايم؟ آيا اين «اظهار نظر اصلاح طلبانه» واقعيت دارد که متأسفانه «جمهوری ِ» برآمده از انقلاب اسلامی رفته رفته از ريل خود خارج شد و اصلاح طلبان، «برای بازگرداندن قطار حکومت به ريل جمهوری»، دست بکار شده و خواستار اعادهء جمهوريت به ساختار اين حکومت شده اند؟

برای من روشن و بديهی است که، پس از سقوط سلطنت پهلوی، و به استناد قانون اساسی همين حکومت اسلامی، هرگز رژيم جمهوری در ايران برقرار نشده و حکومتی که بقدرت رسيده شکلی عقب مانده، متحجر و سفاک از همان رژيم سلطنتی بوده است.

توضيح می دهم: قانون اساسی حکومت اسلامی بر چند فرض گذاشته شده است:

الف. برخلاف جمهوری های مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر، ايران دارای مذهب رسمی شيعهء اثنی عشری است و، پس، ملت ايران به دو نوع شهروند تقسيم می شود: آنها که به این مذهب اعتقاد دارند و آنها که ندارند. داشتن مذهب رسمی به معنی آن هم هست که قانون اساسی نبايد با «شرع مقدس» مذهبيون به قدرت رسيده تنافر و تباين داشته باشد و در هر موردی احکام شرع بر قانون مصوب نمايندگان مردم برتری دارد. حال چگونه می توان از دل همين دو سه مفروض ساده ساختاری به نام «جمهوری» را استخرج کرد؟

ب. اين حکومت دارای يک شورای نگهبان قانون اساسی است که در اصل مراقب است تا قوهء مقننهء کشور از يکسو از معتقدان به مذهب رسمی تشکيل شود و، از سوی ديگر، نتواند قوانينی را تصويب کند که با «شرع مقدس ِ» آخوندها (يعنی مجموعهء خزعبلات مندرج در توضيح المسائل ها) نخوانند. در اين ميان حاکميت ملت و نمايندگان واقعی اش کجا است تا مبانی تشکيل جمهوری فراهم باشد؟

پ. اگرچه همين قانون اساسی شرح کشافی در مورد آزادی های فردی و گروهی و حزبی و مطبوعاتی و اجتماعات و فرهنگی و زبانی و غيره ارائه می دهد اما تحقق همهء آنها را موکول و منوط و مشروط به آن می کند که با شرع مقدس اثنی عشريه همخوانی داشته باشند. اين شرط حکومت را کلاً از جمهوريت خالی می کند.

ت. و بالاخره و کم اهميت تر از آن دو سه نکتهء بالا اينکه، برخلاف هرگونه جمهوری مرسوم در جهان، حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی»، بر فراز منصب موسوم به «رئيس جمهور»، دارای منصب ديگری هم هست که نه تنها بطور مستقيم از طرف مردم انتخاب نمی شود بلکه به هيچ تنابنده ای پاسخگو نيست و همهء قوای سه گانه را زير نظر و نفوذ خود داشته و حقانيت هر منصب انتخابی را نيز مشروط به تصويب و تنفيذ خود می کند. حال، چگونه در حکومتی مبتنی بر ولايت فقيه امکان تحقق جمهوريت وجود دارد؟ توجه کنيم که اين پرسش بدان معنا نيست که می توان با حذف ولايت فقيه از ساختار اين حکومت به جمهوری رسيد. به عبارت ديگر، حتی اگر اصلاح طلبان موفق به حذف منصب ولايت فقيه شوند نيز نکته ای از نکات ضد جمهوريت مندرج در قانون اساسی حکومت اسلامی فوت نخواهد شد.

بدين ترتيب، اگر اندکی انصاف داشته و يا اندکی با مفهوم جمهوری واقعی آشنائی يافته باشيم، می بينيم که اين حکومت با تنها مدلی که نمی خواند «مدل جمهوری» است اما می توان بين آن و «مدل سلطنت استبدادی» تشابهات متعدد غير قابل انکاری يافت. به کلام ديگر، هم از روز نخست، امکان استخراج جمهوريت از قانون اساسی دست ساخت مجلس فقهائی که اين قانون را تصويب و به همه پرسی گذاشت وجود نداشته است و، بر همين اساس، نه می توان آقای بنی صدر را رئيس جمهور واقعی ايران دانست و نه آقای خاتمی را؛ چه رسد به افرادی همچون احمدی نژاد را. شايد به همين دليل بوده است که آقای بنی صدر همواره خود را «منتخب مردم» خوانده و بر منصب «رياست جمهوری» خويش تأکيد نکرده است. اما منتخب مردم بر اساس کدام قانون جز قانون اساسی حکومت اسلامی؟ بعبارت ديگر، اگرچه آقای بنی صدر در مجلس خبرگان قانون اساسی با ايجاد منصب ولی فقيه مخالف بوده اما، در عمل، به اجرای آن تن در داده، بر اساس آن در انتخابات شرکت کرده، و تنفيذ رياست خود را نيز با گذاشتن بوسه ای بر دست خمينی رسميت بخشيده است، در حاليکه همين تنفيذ منصب مزبور را از گوهر جمهوريت تهی کرده است. باری، به اين دلايل است که معتقدم ما هيچگاه دارای «رئيس جمهور» ( به معنای واقعی و شناخته شدهء آن در عرف علوم سیاسی) نبوده ايم.

اما توجه کنيد که در اينجا قصد من حمله کردن و يا تخفيف قائل شدن در مورد کسانی که بعنوان رؤسای جمهور ايران شناخته شده اند نيست بلکه هدفم نشان دادن اين نکته است که آنها صاحب منصبانی بوده اند که، بنا بر تعريف جمهوری، نمی توانسته اند رئيس جمهور ايران محسوب شوند. در اين زمينه اظهار نظرهای خود اين صاحب منصبان مؤيد اين سخن است. جدا از اينکه آقای خاتمی در پايان دورهء دوم رياست اش اقرار کرد که منصب رياست جمهوری در حکومت اسلامی منصب يک تدارکچی برای ولی فقيه است، آقای ابوالحسن بنی صدر هم در دورانی که هنوز در ايران و بر سرکار بود در چند مورد به اين نکته اشاره داشت و، مثلاً، گفته بود که: «این جمهوری، جمهوری ای نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم». (ر.ک به اسنادی که در آلبوم "تقابل در سال های 60-1357 در حقوق انسان" در صفحه رسمی بنی صدر در فیسبوک آمده است).

آشکار است که اصلاح طلبان مذهبی، اين کوشندگان حفظ و اصلاح رژيم، در هيچ موقعيتی نمی توانند مبانی قانون اساسی فعلی را به نفع ايجاد جمهوری واقعی در ايران تغيير دهند، مذهب رسمی را ملغی سازند و به شورای نگهبان بگويند که مواظب تطابق مصوبات مجلس با شرع مقدس نباش. داستان کارا کردن «اصول مغفولهء قانون اساسی در مورد آزادی ها» که مهندس ميرحسين موسوی منادی آن شد نيز، با توجه به مشروط بودن اين آزادی ها به شرع مقدس، افسانه ای بيش نيست و هرگونه تخطی از اين شرط منجر به همانی می شود که مهندس موسوی خود از آن با عنوان «ساختارشکنی» ياد کرده است.

به عبارت ديگر، اصلاح طلبی مذهبی با هيچ معجزه ای قادر نيست که حکومت اسلامی را به جمهوری تبديل کند. و اين خاصيت تنها حکومت اسلامی نيست و همهء حکومت های ايدئولوژيکی که با جمهوری خواندن خود بوجود می آيند (از چين گرفته تا ليبی) به تنها چيزی که شباهت ندارند جمهوری است.

و بر اساس استدلال های بالا است که من اعتقاد دارم اسلاميست های کشور ما، چه بنياد گرا باشند و چه اصلاح طلب، چه بنی صدری باشند و چه خاتمی چی، هيچکدام «جمهوريخواه» نيستند چرا که از ابتدا بر بنياد پذيرش «سلطنت مذهب فقاهتی» و کمرنگ شدن حاکميت ملت در برابر آن کار خود را آغاز کرده و تمام آنچه که در مورد رأی گيری و انتخابات سالم و غيره می گويند نيز ربطی به جمهوريت ندارد.

اگر بخواهم صريح تر بگويم بايد اقرار کنم که، از نظر من، همهء اسلاميست ها سلطنت طلب اند نه جمهوريخواه و، بر اين بنياد، اگر اسلاميست ها را «سلطنت طلبان مذهبی» بخوانيم که به دروغ دم از جمهوريت می زنند، آنگاه وضعيت جمهوريخواهان غيرمذهبی که به امامزادهء اسلاميست های اصلاح طلب آويخته اند از هميشه وخيم تر می شود. چرا که اين جمهوريخواهان در عمل تبديل به همکاران و حتی نگاهدارندگان رژيم سلطنتی وحشی و متحجری می شوند که از ابتدای پيدايش خود هيچ شباهتی با جمهوری نداشته است.

بدين ترتيب، و متأسفانه، وضعيت اردوگاه مدعی جمهوريخواهی بصورتی در آمده است که بايد چراغ برداشت و در آن به جستجوی جمهوريخواهان راستين برخاست؛ شخصيت هائی که روز به روز در غوغای دروغين جمهوريخواهی اصلاح طلبان، و اعوان شان در جناح چپ اپوزيسيون، ناياب تر و دست نيافتنی تر می شوند.

نکتهء ديگری که در همين راستا می توان به آن اشاره کرد آن است که «مدعيان مذهبی اصلاح طلب ِ جمهوريخواهی» دقيقاً به اين دليل که خواستار «سلطنت شريعت» اند از اينکه در آيندهء ايران در مورد نوع حکومت بين دو گزينهء جمهوری و پادشاهی تشريفاتی دست به همه پرسی زده شود هراس دارند. حال آنکه يک جمهوريخواه راستين که آلودهء ساخت و پاخت و همکاری با اصلاح طلبان و اسلاميست ها نشده و هنوز در ميان مردم ستمديدهء کشور آبروئی داشته و عقايد خود را بر اساس اصول ترديد ناپذير جمهوريخواهی استوار کرده باشد نه تنها می داند که اين حکومت در همهء اشکال خود نمی تواند زادگاه جمهوريت باشد و در اين زمينه هيچگونه اصلاح طلبی نيز کمک رسان وصول به اين مقصد نيست بلکه، مطمئن از جذابيت های واقعی جمهوريت، می تواند در هرگونه همه پرسی سينه سپر کرده و در برابر مردم روياروی پادشاهی خواهان ايستاده و دلايل خويش را مطرح سازد؛ با اين توجه مهم که چنين حضور و موضع گيری، حتی اگر به فرض محال منجر به پيروزی جمهوريخواهی راستين نشود، راهکارهائی را جلوی پای مردم خواهد گذاشت که بر اساس آنها هيچ رژيم پادشاهی نيز قادر نخواهد بود که تبديل به ماشين بازتوليد سلطنت و استبداد شود. از اين منظر که بنگريم جمهوريخواهی راستين چراغ راه مردم ايران برای تعيين نوع حکومتی است که نخواهد توانست زايشگاه استبداد و سلطنت شود و اگر همه پرسی از مردم به انتخاب نظام پادشاهی نيز منجر شود در آن نظام پادشاه نه سلطان است، نه حق دخالت در امور مملکت را دارد، نه فرمانده کل قوا است و نه برای منحل کردن مجلس اختياری به او اعطا شده است؛ و چنانکه گفتم، عکسی است بر ديوار دواير دولتی، امضائی است که بصورتی تشريفاتی و بی اختيار از امتناع، قوانين و مناصب را رسميت می بخشيد، و نمادی ست که، مثل پرچم و سرود ملی، می تواند نشان از هويت يگانهء ملتی رنگارنگ باشد.

جمهوريخواهی واقعی چيزی نيست جز خواستاری استقرار حاکميت ملی از طريق تصويب يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات و مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر که با تمهيدات معينی از تمرکز قوا در دست يک فرد يا گروه جلوگيری می کند و منصب همهء دست اندرکاران صاحب قدرت و مسئول اش انتخابی و دوره ای است. آنگاه، در بيرون از اين قانون اساسی، چه فرقی می کند که ملت خواستار ايجاد يک منصب پادشاهی تشريفاتی (مثل پادشاهی های اروپا) و يا رياست جمهور تشريفاتی (مثل هند و آلمان و يونان و ده ها جمهوری واقعاً دموکراتيک ديگر) باشد؟ اينگونه مناصب تشريفاتی تنها کپسولی محسوب می شوند که مادهء درونی آنها از جمهوريتی ساخته شده که راه را بر بازتوليد استبداد می بندد.

بنظر من، حاصل اين استدلال نيز که «تأکيد بر ضرورت داشتن يک قانون اساسی سکولار دموکرات چارهء کار نيست و عاقبت حکومت ها را وضع نهادهای مدنی و روابط ساختاری نيروها تعيين می کنند» تنها کاستن از اهميت جمهوريخواهی است. در اينکه نوشته ای بر کاغذ نمی تواند بخودی خود سرنوشت حکومتی را تعيين کند ترديدی نيست؛ اما، چنانکه در مورد قانون اساسی مشروطه ديديم، برای دفع شر از همان خطوط نوشته بر کاغذ است که مستبدان بايد هزار پشتک و وارو بزنند تا به مقصود برسند. و اين مقصود در صورتی حاصل می شود که «شورای واقعی نگهبان قانون اساسی» که مردم، احزاب، نهادهای مدنی و نخبگان سياسی شان باشند، نتوانند و نخواهند در برابر تجاوز به قانون اساسی شان مقاومت کنند. اگر چنين تمايل و مقاومتی وجود نداشته باشد آشکار است که استبداديان خط به خط يک قانون سکولار دموکرات را به نفع خود تغيير داده و تفسير خواهند کرد.

قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آينده، با گوهر جمهوريخواهی تام خود، خون بهای شهيدان گذشته و آيندهء آزاديخواهی و هديه ای تاريخی است که دلسوزانی از نخبگان کشور که در مجلس مؤسسان آينده گرد می آيند آن را نوشته و به ملت خود تقديم می کنند و از آن پس اين وظيفهء همگان خواهد بود که نگذارند قدرت طلبان و تماميت خواهان، با ايراد زخم «متمم» های ضد ملی بر پيکر اين قانون، چيزی از گوهر جمهوريت آن باقی نگذارند. و در اين ميدان تنها کسانی که نمی توانند مدعی جمهوريخواهی باشند اصلاح طلبان حکومت مذهبی و هواخواهان انواع حکومت های ايدئولوژيک اند.

* پنج هفته از آخرين جمعه گردی من می گذرد. در نخستين هفتهء بی جمعه گردی، دست طبيعت گريبان عروق قلبم را گرفت و مجبورم کرد تا جمعه گردی و نشريهء سکولاريسم نو را تعطيل کنم و تن به گذاری دردناک از دالان مرگ و زندگی دهم. و اين نخستين جمعه گردی من و نخستين روز از دورهء جديد سکولاريسم نو است، در مهلت دوباره ای که به مدد علم و تکنولوژی به من اعطا شده است.