به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 27 مرداد ماه 1391 ـ 17 ماه اگوست2012

اين روزها اغلب گفته می شود که مسئلهء «آلترناتيو سازی» با مسئلهء «آفرينش قدرت سياسی» ارتباط مستقيم دارد. به عبارت ديگر، آلترناتيوی که نتواند صاحب قدرت سياسی شود آلت معطله ای بيش نخواهد بود و حوادث سياسی، همچنان بی دخالت مؤثر آن، بوقوع خواهند پيوست و نمی توان انتظار آن را داشت که نهاد محتمل مزبور بتواند سهمی در جريانات و حوادث داشته باشد، چه رسد که بخواهد در اداره و مديريت و هدايت آن نقشی مرکزی بازی کند.

اين مطالب همه از لحاظ عملی صحيح اند. يک تشکل سياسی اساساً وقتی به آلترناتيو تبديل می شود که دارای نفوذ قاطع در رهبری مبارزهء اجتماعی بشود و، لذا، واجد «قدرت سياسی» باشد. پس، کوشش برای جلب و فراهم آوردن «قدرت سياسی» بخشی از روند شکل گيری آلترناتيو است. گروهی از اهل سياست گرد هم می آيند، بر سر موضوعاتی توافق می کنند، ائتلافی را شکل می دهند و اين نهاد ائتلافی سياسی، طی تشريفاتی، اعلام موجوديت می کند. اما اين تازه اول کار است. بطور طبيعی، نهاد مزبور ـ اگر بخواهد تشکلی «ملی» تلقی شود ـ بايد بتواند مآلاً اعتماد و حمايت مردم داخل و خارج کشور را بخود جلب کند و در ميان آنان نسبت به رهنمودهای خود گوش هائی شنوا بيابد. بر اين پايه، و با اندکی تأمل می توان ديد که اين کار يک «روند بطئی و زمانبر» است که از جمع آمدن شرائط مختلفی متحقق می شود. اين شرايط را می توان هم بصورت منفرد و هم بصورت متحد مورد بحث قرار داد. از نخستين صورت بياغازيم:

نخستين «شرط منفرد»، وجود نارضايتی عميق و گسترده در ميان مردم و وجود ميل وافر آنان به «تغيير» سياسی است. در واقع هيچ تغييری بدون وجود يک نارضايتی وسيع ممکن نيست؛ با اين توجه که البته جنس و ماهيت نارضايتی مردم در هر گروهی با ديگر گروه ها متفاوت است. مثلاً، در انقلاب 57 ماهيت نارضايتی اقشار متوسط تحصيل کردهء ايران با ماهيت نارضايتی اقشار بازاری و مذهبی و نيز نارضايتی سنت گرايانی که روند مدرن شدن را تهديدی برای نوع زندگی خود و نواميس آن می دانستند متفاوت بود. اما اين تفاوت مانع از آن نشد که نارضايتی ها بهم بپيوندند و سيلاب 57 را ايجاد کنند.

شرط ديگر کار وجود يک رهبری قابل اتکاء و خارج از دسترس حکومت است. در اين مورد گاه بخشی از مملکت خود را از قيد حکومت ستمگر مرکزی جدا می کند و پايگاه مبارزه عليه آن می شود و گاه رهبری در خارج از حوزهء قدرت حکومت ـ عمدتاً در خارج کشور ـ شکل می گيرد و با استفاده از قرارگاه امن خود به دخالت در امر مبارزه دست می زند. باز، مثلاً، اگر حکومت شاه در سال 42 خمينی را به بيرون از مرزهای قدرت خود نرانده و از کنترل خود خارج نکرده بود امکان اينکه او از خارج رهبری مبارزات داخل کشور را به دست گيرد وجود نداشت.

شرط منفرد ديگر به امکان جلب اعتماد و حمايت مردم داخل کشور مربوط می شود. مردم بايد اين رهبری را «خودی» بدانند و باور کنند که تنها منافع آنان را در نظر دارد تا از آن حرف شنوی داشته باشند. صلابت اين شرط را می توان در اين پرسش يافت که مگر رهبری حزب توده هم، پس از کودتای 28 مرداد، به خارج از کشور نگريخت و در آنجا مستقر نشد؟ پس چرا نتوانست به تنهائی سر سوزنی در جريان انقلاب 57 نقش داشته باشد و عاقبت هم، به سودای سهيم شدن در قدرت، يا شکل دادن به آن، مجبور شد که به اتحاد با مرتجع ترين نيروهای مذهبی تن دهد؟ بنظر من، علت را بايد در «تصور»ی جستجو کرد که توده های ناراضی مردم در 25 سال پس از 28 مرداد 32 از اين مدعيان رهبری بالقوه داشتند. از ديد عمومی آنان، حزب توده در دامان شوروی رشد کرده و به هنگام خطر نيز به همان دامان پناه برده بود و هرگز، در برابر منافع آنچه که «اردوگاه سوسياليسم بين المللی» خوانده می شد، نشانه ای از «ملی بودن ِ» خواست های سياسی خود نشان نداده بود. حتی به هنگام حضور در ايران نيز کوشش اين حزب برای نفوذ در ارتش و ايجاد «شاخهء نظامی» نشان از آن داشت که رهبران اش اميدی به پيروزی از راه «انقلاب پرولتاريائی» نداشته و بيشتر در پی دست زدن به کودتائی نظامی بودند ـ طرحی که شوروی آن را بعدها در چند جای ديگر جهان و از جمله در افغانستان اجرا کرد.

در عين حال، می توان يک «رهبری ملی» را نيز در دو صورت فردی و جمعی تصور کرد. گاه ممکن است که اپوزيسيون حکومت دارای چندين چهرهء سرشناس ملی و قابل اعتماد باشد و ائتلاف آنها موجب پيدايش يک آلترناتيو کارآمد شود و گاه فقدان اينگونه چهره ها می تواند به شاخص شدن يک شخص بيانجامد و رهبری جمعی به رهبری فردی مبدل شود. توجه کنيم که در اينجا با سود و زيان هر يک از اين صورت ها کاری ندارم و فقط به وجود بالقوهء آنها اشاره می کنم.

البته، اگر نخواهيم «پيدايش آلترناتيو در خارج کشور» را يگانه راه حل اساسی بدانيم و، همزمان با اين بحث، در جستجوی آن باشيم که برای مبارزات داخل کشور، در همان داخل، رهبر يا رهبرانی را بيابيم آنگاه چاره ای نداريم که يا در انتظار فرصت هائی همچون انتخابات سال 88 بنشينيم و توقع داشته باشيم که آلترناتيو حکومت، آن هم زير نگاه مراقب خود حکومت، بوجود آيد و مبارزات را تا سقوط و انحلال آن راهنمائی کند و يا هر آن منتظر باشيم که نيروهای نظامی داخل کشور، با درک نارضايتی عميق مردم و نفرت شان از مديران کنونی رژيم، گاه برای حفظ کشور و گاه برای حفظ منافع بلند مدت خود، با اغتنام هر فرصتی که پيش آيد، دست به کودتا بزنند. اين کودتا می تواند اشکال مختلفی بخود بگيرد. بديهی است که در مرحلهء اول ميزان وفاداری آن به ايدئولوژی رژيم سرنگون شده مورد دقت مردم قرار می گيرد. نيروهائی که تاکنون بازوی تحميل سرکوبگرانهء «ارزش ها»ی ايدئولوژيک رژيم بوده اند اغلب نمی توانند يک شبه از تظاهر به اين وفاداری دست بردارند، اما امکان اينکه با حفظ ايدئولوژی دست به دستگيری و محاکمهء سران رژيم بزنند همواره وجود دارد و می توان ديد و فهميد که چنين عملی نيز بلافاصله محبوبيتی وسيع را برای کودتاچيان فراهم خواهد کرد.

کودتاچيان حتی می توانند با آزاد کردن چهره هائی مثل مهندس ميرحسين موسوی و ايجاد يک «رونمای سياسی» برای رژيم خود از زهر نظامی بودن رژيم جديد بکاهند.

نيز ممکن است که در رده های پایین تر ارتش چهره هایی ملی و ناوابسته به ایدئولوژی حاکم دست به کودتایی بزنند که نتیجه اش فرو ریختن کامل حکومت اسلامی باشد که اين امر نيز می تواند محبوبیتی وسیع در چارچوبی دیگر برای کودتاچیان فراهم کند.

امکان خطرناکی نيز در اين مورد وجود دارد که به «حملهء نظامی نيروهای بيگانه» مربوط می شود؛ حمله ای که معمولاً بصورتی قاطع و ضربتی عمل می کند و، در صورت پيروزی، اختيار ادارهء کشور را به دست می گيرد و حکومت جديدی را متشکل از عناصری ايرانی بر سر کار می گمارد که از پيش بصورت جزئی از سناريوی حمله ساخته و پرداخته شده اند. اين روزها از چنين گزينه ای، با اشاره به حکومت «چلبی» در روزهای حملهء امريکا به عراق، با عنوان «چلبيسم» ياد می کنند و بدون شک هم اکنون نيز چلبی های متعدد ايرانی نيز خود را آمادهء اجرای نقش در آن صحنهء محتمل و آن روز «مبادا» کرده و می کنند.

بهر حال، وقوع شورش های ناگهانی و خودجوش از يکسو، حدوث کودتاهای نظامی از سوی ديگر، و نيز وقوع حملهء نظامی از ديگر سو، همه حوادثی محسوب می شوند که روند «آلترناتيو سازی ملی» را متوقف و حتی ناکام می کنند و، لذا، بحث در مورد آنها، از حوصلهء مقالهء حاضر خارج است.

حال اگر ملاحظات گفته شده در بالا را بصورت عينکی درآورده و از پشت آن به سپهر سياسی داخل و خارج کشور بنگريم می بينيم، که به تصديق همهء شاهدان، و با استناد به همهء شواهد، نارضايتی اقشار مختلف مردم داخل کشور بصورتی عميق و گسترده وجود دارد و زمينه برای «تغيير» قاطع فراهم شده است. در عين حال، جريان موسوم به «جنبش سبز»، همچون يک مورد آزمايشگاهی، نشان داده است که تمرکز قدرت در ايران در حدی است که همهء منافذ فعاليت مخالفان رژيم در داخل بسته شده و فضا به نوع کاملی از «انسداد سياسی» رسيده است و، لذا، در يک وضعيت عادی، نمی توان اين واقعيت را انکار کرد که ضرورت شروع روند آلترناتيو سازی ملی در خارج کشور در دستور کار فوری اپوزيسيون حکومت اسلامی قرار دارد و تا زمانی که امکان وقوع سه مورد آخر (شورش خودجوش، کودتای نظامی، و حملهء خارجی) پيش نيامده باشد وظيفهء هر اهل سياست ميهن دوستی است که با تمام قوا بکوشد تا راه پيدايش يک چنين آلترناتيوی را هموار سازد.

در کنار اين واقعيت ها بايد به ضرورت اجتناب از آن سه مورد نيز اشاره کرد و به آن انديشيد. آنچه در متن آن سه مورد مستتر است چيزی جر انهدام و خونريزی و جنايت و نسل کشی و جنگ داخلی نمی تواند باشد. شورش خودجوش جز ويران کردن و انهدام و ايثار خون در برابر مقاومت نيروهای حکومتی کاری نمی تواند انجام دهد و در صورت فروپاشی حکومت نيز، اگر مملکت تجزيه نشود، چندان اميدی به قدرت گرفتن نيروهای ملی و مدرن در ميان نيست؛ هر کودتای نظامی نيز با سرکوب ها و کشتارهای وسيع و احتمالاً با جنگ های وحشتناک داخلی همراه خواهد بود؛ و حملهء خارجی نيز جز بويرانی کشيدن زيربنای اقتصادی کشور و کشتار وسيع مردمان نمی انجامد.

در همهء اين موارد وجود يک «آلترناتيو ملی» می تواند بصورت وسيلهء بازدارنده ای عمل کند، شورش های مردمان را صاحب مقصد و رهبری نمايد، به نيروهای خارجی بگويد که ايران دارای رهبرانی امروزی و صلح جو نيز هست که به حمايت و اعتماد مردم کشور مستظهرند، و به نيروهای نظامی داخل کشور نيز نشان دهد که قدرت استقرار آشتی ملی و بخشش کسانی که دست شان بخون مردم آلوده نيست را دارد.

اما گفتم که روند «آلترناتيو سازی» (که از اين پس، برای توضيح تفاوت آن با «چلبيسم»، لازم است که بر «ملی بودن» اش نيز تأکيد کنم) روندی بطئی و زمانبر دارد. اپوزيسيونی که سی سال است تکه تکه شده و بخش های مختلف اش، در حين نزاع با يکديگر، هر روز بيشتر از روز پيش در پيلهء انزوای خود فرو رفته اند، و اختلافات ما بين خود را بصورت آيه های آسمانی در آورده اند، نمی تواند به آسانی دست به تشخيص «مصالح ملی» زده و ضرورت آلترناتيو سازی و اولويت آن بر هر اختلافی را درک کنند.

اتفاقاً، همين روزها که بحث در مورد آلترناتيوسازی بصورت گفتمان غالب سياسی ما در آمده است، بيش از هميشه، شاهد آن هستيم که توپخانه های بخش های مختلف اپوزيسيون «دشمن اصلی» را رها کرده و بشدت مشغول بمباران مواضع «دگر انديشان» هستند.

- کمونيست ها (البته اگر واقعاً کمونيست باشند، که من اغلب در اين مورد شک می کنم) نگران پيدايش «آلترناتيوهای بورژوائی» هستند که، در زبان آنها، «مآلاً آلت دست امپرياليسم شده و پيروزی انقلابی پرولتاريا را به عقب خواهند افکند.»

- بخش عمده ای از جمهوری خواهان تمام همت خود را معطوف آن کرده اند که مبادا «پادشاهی پارلمانی» يا «تشريفاتی» بعنوان گزينه ای ـ آن هم پس از فروپاشی حکومت اسلامی! ـ به رأی عمومی گذاشته شود. آنها می کوشند نشان دهند که اينگونه پادشاهی صورت بزک کردهء رژيم سلطه و سلطنت ضد قانون اساسی مشروطيت است که در انقلاب 57 (گويا به نفع «جمهوری»، آن هم لابد نه يک کلمه کمتر و يک کلمه بيشتر!) به زباله دان تاريخ روانه شده است.

- بسياری از پادشاهی خواهان نيز، با اشاره به تجربهء حکومت اسلامی که «جمهوری» خوانده می شود و نيز تجربهء جمهوری های مادام العمری خاورميانه ای، با هيچ جمهوری خواهی سر آشتی ندارند.

- اما، بنظر من، در اين ميان مهمترين عامل مفقوده برای ايجاد يک «آلترناتيو ملی» غيبت شخصيت ها و سازمان های سياسی «اتنيکی» يا قوميتی (يا ـ در يک اصطلاح غلط اما رايج سياسی، «مليتی») است. در اينکه ملت ايران از اقوام و «مليت ها» تشکيل شده شکی نيست. در اينکه هيچ اقدام ائتلافی سياسی بدون حضور نمايندگان مردمان مختلف ايران نمی تواند ائتلافی «ملی» نام گيرد نيز شکی نيست. اما ميراث شوم سه دهه حکومت اسلامی موجب شده است که در اذهان عمومی، شخصيت ها و سازمان های «اتنيکی» بار «ملی» بودن خود را از دست بدهند و به نيات اغلب ميهن دوستانهء آنان با ديدهء ترديد نگريسته شود، آنگونه که، مثلاً، «کنگرهء مليت های ايران فدرال»، بخاطر وجود معدودی عنصر ايران ستيز، «مجمع تجزيه طلبان» تلقی می شود و هر کس که خواستار برقراری نظامی فدرال در ايران آينده است نيز به همين صفت متصف می گردد. بنظر من، اين بزرگ ترين غبنی است که کشور ما با آن روبرو و بزرگ ترين دردی است که ملت ما به آن مبتلا است.

در اين مورد اخير توضيح بيشتری لازم است: کافی است به دو لقبی که اهل مشروطه به ستارخان و باقرخان دادند توجه کنيم: يکی سردار ملی شد و ديگر سالار ملی! يعنی، آنها پس از خروج از تبريز و فتح تهران و برانداختن «سلطنت نامشروط ِ» قاجاريه، ديگر دو تن از شهروندان تبريز و آذربايجان نبودند بلکه قهرمانانی محسوب می شدند که به همهء ملت ايران تعلق داشتند و از اين بابت «ملی» شناخته می شدند. اما آيا امروز کسی را از ميان سرشناسان احزاب اتنيکی می شناسيم که بر جنبهء «ملی» بودن نقش خود تأکيد بيشتری داشته باشد، کنار پرچم شير و خورشيد (که تاکنون از جانب ملت ايران منسوخ نشده و گمان هم نمی رود که در آينده چنين اتفاقی بيافتد) بنشيند و از مسائل سراسری کشور سخن بگويد؟

آيا نه اينکه اگر ترکيب اکثريتی ملت ايران را اقوام و قوميت ها و مليت های ايرانی تشکيل می دهند حق آن است که شخصيت ها و نمايندگان همين مردمان ميزبان ائتلاف بزرگ سياسی اپوزسيون حکومت اسلامی باشند؟

آيا عجيب نيست که ما در محاسبهء نيروهای مبارز سياسی اغلب از کارگران و زنان و و معلمان و دانشجويان نام می بريم و به مبارزات آنان دل می بنديم اما شک داريم که مهم ترين تشکل سياسی ملی می تواند از اتحاد اقوام ايرانی بوجود آيد؟

آيا عجيب نيست که ساکت ترين بخش سپهر سياسی ما در خارج کشور همين «کنگرهء مليت های ايران فدرال» است که نام «ايران» را با ترديد يدک کش خود کرده است؟ براستی چرا نبايد همين کنگره مصمم به نجات کشور و ميزبان ائتلاف بزرگ اپوزيسيون باشد؟ چرا حداکثر کاری که اعضاء آن می کنند شرکت در کنفرانس های اپوزيسيون، آن هم در قامت «ناظران بی طرف»، است؟

بله، آلترناتيو سازی، آن هم از نوع «ملی» آن، روندی بطئی و زمانبر است. اما بی گمان می توان اين کندی را جبران کرد. بنظر من، تنها عاملی که می تواند بر شتاب اين روند بيافزايد فشار مردمان عادی ايران در داخل و خارج کشور است بر شخصيت ها و گروه های سياسی ِ اسير پيله های انزوای سنتی خود.

می گويند در جريان زلزلهء اسفبار اخير آذربايجان هنگامی که گويندهء برنامهء ورزشی از بييندگان اش خواست تا با اس.ام.اس پيامی در همدردی با مردم آذربايجان بفرستند، در طول دو ساعت و نيم برنامه بيش از چهار و نيم ميليون پيام از جانب مردم به دست مديران رسيد. بايد پرسيد که چرا اين مردم آدرس ای ميل و فکس و تلفن و پيامگير سازمان ها و شخصيت های سياسی را نيافته و برای آنها پيامی کوتاه مبنی بر تصديق ضرورت ائتلاف نيروهای سياسی خارج کشور نمی فرستند؟

توجه کنيم که برای ايجاد ائتلاف سياسی بايد دنبال کسان و گروه هائی رفت که دارای «وزن سياسی» هستند. اما، در موقعيت کنونی، وزن سياسی هيچ يک از شخصيت ها و سازمان های سياسی اپوزيسيون روشن و معين نيست. براستی چرا مردم خواست ها و گزينه های خود را از طريق رسانه های گروهی مطرح نمی کنند؟ تا کی بايد به شايعه بسنده کرد و از اين طريق باور داشت که فرضاً اصلاح طلبان هنوز در ایران پایگاهی وسیع دارند، و یا حزب کمونيست کارگری در میان کارگران نفوذی پیدا کرده است، و يا شخص شاهزاده رضا پهلوی محبوب ترين شخصيت سياسی در ایران است؟ و شایعاتی از همين دست در مورد افراد یا گروه های دیگر؟

و چرا اعضاء احزاب اتنيکی به رهبران خود فشار نمی آورند تا از پيله های «منطقه» ای خود بيرون آيند و به اجرای رسالت «ملی» خود (که حتی در زبان خودشان با «رسالت مليتی» شان فرق دارد) اقدام کنند؟ ـ اقدامی که می تواند به همهء شايعه های تجزيه طلبی پايان دهد و نقش محوری اين شخصيت ها و گروه ها را در حفظ يکپارچگی کشور به نمايش بگذارد! در چند ماههء اخير و آينده، بسياری از احزاب منطقه ای و غيرمنطقه ای کنگره های ساليانهء خود را برگزار کرده و می کنند؛ آيا موضوعی مهمتر از يافتن راه حلی برای ايجاد «ائتلاف ملی» وجود دارد که اين کنگره ها بدان بپردازند؟

و بگذارید با پرسشی تلخ مطلب اين هفته را به پايان برم: مرتباً از کنشگران سياسی می شنويم که «ايران در خطر است» اما معلوم نيست که گويندگان اين ترجيع بند دلگير در راه رفع «خطر» دست به کدام (فداکاری سهل است) اقدام عملی زده اند؟ به اين زنان و مردان شريف ايرانی بايد گفت که آنقدر صبر نکنيد تا خطری که می گوئيد اتفاق بيافتد. چرا که اگر با «حلوا حلوا گفتن» دهان شيرين نمی شود اما، يقين داشته باشيد، که با «خطر خطر گفتن ِ تنها» مصيبت های بسيار بر سر کشورمان فرود خواهند آمد.

ياد حافظ شيراز بخير که در عهد اميرمبارزالدين مظفری محتسب می نوشت: شهر خالی است ز عشاق؛ بود کز طرفی / مردی از خويش برون آيد و کاری بکند؟