به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 31 شهريور ماه 1391 ـ 21 ماه سپتامبر 2012

دوست دارم مطلب اين هفته را با اين سخن آغاز کنم که صميمانه آرزو دارم «شورای ملی برای انتخابات آزاد»، که با شرکت شاهزاده رضا پهلوی اعلام موجوديت کرده است، عليرغم آنچه که هفتهء پيش نوشتم و اين هفته نيز مشغول نگارش آنم، در کار نجات ايران موفق شود و اميدی را که بخصوص در دل بسياری از جوانان ايران برافروخته است متحقق سازد. به کلامی ديگر، صميمانه آرزومندم که همهء سخنانم غلط و پيش بينی هايم بی پايه از آب درآيند. اين گزينه برای من گواراتر از نجات نايافتن وطنم است. با اين همه، به دلايلی که در پايان اين مطلب خواهم آورد، نمی توانم از ابراز نگرانی نسبت به آيندهء اين «شورا» و بخصوص نتايجی که ممکن است کارکرد آن برای بی اعتبار کردن حرکت های اپوزیسیون سکولار دموکرات حکومت اسلامی (و حتی شخص شاهزاده که، بنظر من، وجودش برای پيروزی اپوزيسيون می تواند سخت مفيد افتد) خواهد داشت خودداری کرده و دلايلم برای اين نگرانی را توضيح ندهم.

بخصوص که انتقادات علنی و صريح هفتهء پيش من نسبت به آنچه نام «شورای ملی برای انتخابات آزاد» را بر خود دارد، و اکنون بر همگان آشکار شده که اقدام به تشکيل آن با نظر و حمايت شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته است، واکنش های مختلفی را برانگيخته که پاسخ به برخی از آنها می تواند به شفاف سازی جريانات کمک کند. البته همينجا بگويم که من برای پاسخگوئی به آنچه هائی که آقای دکتر اميد مهر، ديپلمات بلند سابقهء حکومت اسلامی و عضو فعلی «کمپين سفارت سبز» و از مؤسسان اين «شورا»، چه شخصاً و چه از طريق ايادی خود، در مورد من گفته و نوشته اند هيچ دليلی نمی بينم، و تا اين نکته ها روشن نشوند که اين «کمپين»، و شخص آقای اميد مهر، در گذشته چه می کرده اند و اکنون در شورای وابسته به شاهزاده رضا پهلوی چه نقشی داشته اند و چه وعده هائی به ايشان داده اند و نيز چگونه، با حضور دائم در برنامه های تلويزيونی، خود را به سخنگوی اين شورا تبديل کرده اند، ناگزير به سکوت و انتظار هستم.

در عين حال به من ايراد گرفته شده است که بجای پرداختن به محتوای «منشور» منتشره از جانب اين نهاد و نقد و بررسی آن، به چگونگی شکل گرفتن شورا و ماهيت برخی از اعضاء آن ايراد گرفته ام. از آنجا که در اين مطلب نيز همچنان به آن متن نخواهم پرداخت، لازم است گفته باشم که، به نظر من، چارهء کار ما «متن» هائی که می نويسيم (و اغلب نود در صد شبيه هم از آب در می آيند) نيست، بلکه مهم چگونگی انجام کار تشکيلاتی و ماهيت، نيات، و عملکرد اشخاصی است که به اين مهم اقدام می کنند. اينکه فهرستی ناقص يا کامل از آرزوهای بديهی ايرانيان تهيه کنيم و مدعی شويم که آن را با خون دل و رنج فراوان و وقت بسيار تکميل کرده ايم هيچ ربطی به آن چگونگی و ماهيت ندارد. تازه بگذريم از اينکه سه شنبهء گذشته خانم نازيلا گلستانه (که هنوز سمت و نقش ايشان در اين جريان روشن نيست اما از همه می شنويم که ايشان از تعيين کنندگان کارها و نقش ها و حرکت ها هستند) در برنامهء ياران آقای ميبدی اعلام داشتند که «متن منشور از ايران به دست ما رسيده است!»

اما در مورد واکنش های ديگر بايد بگويم که برخی از آنها شامل نکاتی چند هستند که توجه به آنها می تواند برای روشن ساختن نکاتی مبهم در اين زمينه کمک کند. بدين لحاظ، با کمال بی رغبتی نسبت به ورود ديگرباره در اين مبحث، مطلب اين هفته را نيز به توضيحاتی چند در همين زمينه اختصاص می دهم.

من سلسله بحث های خود را در مورد «ضرورت ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در خارح کشور در برابر حکومت اسلامی» چهار سال پيش با نوشتن مقاله ای با عنوان «تأملی بر مقولهء آلترناتيو سازی» آغاز کردم[1]. از آن پس تاکنون، احتمالاً اين شصتمين مطلبی است که در اين مورد می نويسم و اگر خوانندگان گرامی ام به مجموعهء اين مقالات، که بصورت يک کتاب اينترنتی و به رايگان منتشر شده، مراجعه کنند[2] خواهند ديد که تمام کوشش من، و شبکهء سکولارهای سبز که عضوی از آنم، در اين چهار ساله معطوف به توضيح و استدلال در مورد نکات زير بوده است:

1. مردم ايران، در چند مرحله، نارضايتی خود را از حکومت اسلامی نشان داده و خواستار نابودی آن شده اند. از نظر من، آنچه آنان را از اين حکومت سر خورده کرده است ايدئولوژيک بودن قانون اساسی اين حکومت و مقررات گوناگون منبعث از آن است که همگی بر مبنای شريعت فرقهء اماميه نوشته شده و بندهای مربوط به اين ابتنا تغييرناپذير اعلام گشته اند. در عين حال اين قشر حاکم در اين حکومت سرکوبگر بشدت در برابر اصلاحات مقاومت کرده و تن به هيج نوع تغييری نمی دهد و در نتيجه مردم ايران، که خواستار گذار کم هزينه از اين رژيم بوده اند، اکنون بخوبی از اين واقعيت واقفند که ديگر نمی توان به اصلاح تدريجی رژيم دل بست.

2. در عين حال، اين رژيم سرمنشاء اصلی خطراتی همچون حملهء نظامی به ايران و، در پی آن، تجزيهء احتمالی کشور است و برای جلوگيری از تحقق اين خطرات لازم است که هرچه زودتر کاری کرد.

3. پس، نابود سازی يا «منحل کردن ِ» حکومت اسلامی، چه با خشونت و چه بی خشونت، چه از طريق مقاومت مدنی و چه از راه سرنگونی، چه بوسيلهء انتخاب شعارهای معتدل و چه بصورت انقلاب، و با توجه به اينکه نحوهء انحلال را واکنش خود اين حکومت نسبت به مبارزات تعيين می کند و نه مبارزان، يک ضرورت اجتناب ناپذير است.

4. اگر نخواهيم اين حکومت با حملهء بيگتانگان فرو بريزد، و اگر می خواهيم مبارزات مردم ايران را تنها وسيلهء نابودی رژيم بدانيم، در اين صورت بايد بپذيريم که شکست کوشش های تا کنون مردم ايران بعلت فقدان يک «رهبری غير ايدئولوژيک» بوده است. آنگاه، ماهيت اين رهبری نمی تواند برآمده از انديشهء «سکولار دموکراسی» نباشد؛ انديشه ای که سال ها است در سراسر دنيا ابتدا در برابر استعمار (همچون مورد هند) و سپس در برابر بنيادگرائی مذهبی و اسلام سياسی قد علم کرده است.

5. تجربه های تاريخی نشان می دهند که رهبری غير ايدئولوژيک و رزمنده با حکومت های ايدئولوژيک ـ که از آن با عنوان «رهبری آلترناتيو» ياد می کنيم ـ نمی تواند در داخل حوزهء نفوذ حکومت های سرکوبگر و استبدادی بوجود آيد و لذا اين وظيفه بر عهدهء اپوزيسيون انحلال طلب ساکن در خارج از حوزهء نفوذ حکومت ايدئولوژيک (خارج کشور) قرار می گيرد.

6. و، در ادامهء اين احتجاج، بديهی است که برای ايجاد آلترناتيوی سکولار دموکرات و انحلال طلب در خارج کشور به «ائتلاف ِ» گستردهء «نيروها» ئی نياز است که واجد همين صفات (سکولار دموکرات انحلال طلب) باشند.

7. اما ائتلاف نيروهای سکولار دموکرات انحلال طلب به آسانی ممکن نيست. اگرچه وقتی به مطالعهء اشتراکات و اختلافات بين اين نيروها می نشينيم در می يابيم که اختلافات شان اندک و اشتراکات شان بسيار است، اما همين «اختلافات اندک» مانع ائتلاف بر محور «اشتراکات بسيار» می شوند و تا راه حلی برای آنها يافت نشود ائتلافی گسترده نيز شکل نخواهد گرفت.

8. به همين دليل لازم است که اختلافات را به دو دستهء «اکنونی و اينجائی» و «فردائی و آنجائی» تقسيم کنيم. اين سخن بدان معنا است که برخی از اختلافات را نمی توان در خارج کشور و در زمان حاضر حل و فصل کرد؛ چرا که هيچکس در خارج کشور نمی تواند مدعی باشد که نمايندهء تام الاختيار ملت ايران است، و هر نوع سازشی در اين مورد هم در فردای ايران دارای هيچگونه ضمانت اجرائی نيست. بعنوان نمونه، حل اختلاف در مورد نوع حکومت (که، مثلاً، جمهوری باشد يا پادشاهی تشريفاتی) تنها از عهدهء کل ملت ايران بر می آيد و بس؛ و اگر ما بر «نوع حکومتی که می خواهيم» پافشاری کنيم اين رفتار عملی بی منطق، مانع ائتلاف نيروها، و موجب ادامهء حيات حکومت اسلامی است. نيرو های سکولار دموکرات در خارج کشور، اگر بتوانند اختلافات لاينحل خود در خارج را کنار بگذارند، خواهند توانست ائتلاف گسترده و کارآمدی را بوجود آورند که در فضای تفاهم حاصل از آن قطعاً می توان اختلافات لاينحل را نيز لااقل تعريف و تدوين کرده و همراه با مجموعه ای از پيشنهادات آماده تقديم به ملت ايران نمود.

9. البته، جدا از معضل «اختلافات لاينحل در خارج»، يک مشکل اساسی ديگر هم وجود دارد: ائتلاف نمی تواند بر حول و مرکزيت «يک نفر» و يا «يک سازمان سياسی» شکل بگيرد. مرکزيت يک نفره، علاوه بر اينکه جاذبه و دافعهء فرد را بکار می گيرد و عده ای را جذب و عده ای را دفع می کند، متضمن فراهم بودن زمينه برای پيدايش شخصيت های کاريزماتيک نيز هست، بطوری که اگر چنين زمينه ای فراهم باشد شخص مورد نظر با صفت «کاريزماتيک» ظهور می کند. اما اگرچه اين «ظهور» می تواند سرنگونی رژيم را سرعت بخشند اما خود منشاء اجتناب ناپذير پا گرفتن ديکتاتوری بعدی نيز هست. 10. مرکزيت يک گروه سياسی نيز به «برتری جوئی» (هژمونی) آن گروه نسبت به سايرين می انجامد و ديگر سازمان ها و گروه های سياسی از پيوستن به چنين ائتلافی تن می زنند.

11. بنا بر اين، لازم است که ائتلاف در زير چتری انجام گيرد که به شخص يا گروه خاصی تعلق نداشته و همه کس در آن صاحبخانه باشد. من، در مقالاتم، از هستهء اوليهء اين ائتلاف با عنوان «کميتهء تدارکات» و يا «شورای موقت هماهنگی» ياد کرده و اين شيوهء کار را «روش فيلادلفيائی» خوانده ام، چرا که مدل نخستين آن دويست سال پيش در فيلادلفيای امريکا آزموده شده است. در پی جنگ های ساکنان شمال شرقی امريکا با انگليس ها و مستقل شدن مستعمرهء امريکا، «نخبگان سرشناس و مورد اعتماد مردم» در فيلادلفيا جمع شده و اعلاميهء استقلال اين کشور را نوشتند.

12. جمع اين «نخبگان سرشناس و مورد اعتماد مردم»، يا هستهء اوليهء يک ائتلاف، البته دارای يک «منشور» يا «تفاهمنامه» نيز خواهد بود که در آن کوشش می شود تا مسائل اينجائی و آنجائی از هم تفکيک شده وپايهء کار بر اصل «استقرار حاکميت ملت» قرار گيرد؛ چرا که بدون استقرار «حاکميت ملت برای تعيين سرنوشت خويش» حل اختلافات در آينده نيز ممکن نخواهد بود.

13. چنين شورای موقتی، اگر در جذب چهره های سياسی ديگر موفق شده و تحت نام آنها اعلام موجوديت کند، با گذار از يک مرحله به «آلترناتيو سازی» می رسد: مرحلهء گسترده کردن اعضاء و، همزمان با آن، تمهيد مقدمات برای برگزار «کنگرهءملی» و سپس تشکيل اين «کنگره» که وظيفه اش تعيين هيئتی برای رهبری مبارزات سرنگونی طلبانه است. اين هيئت منتخب را «آلترناتيو» می خوانيم، هرچند که در عمل و در تجربه های ديگران، آلترناتيوهای مورد نظر نام های مختلفی بخود گرفته اند؛ همچون شورای ملی، شورای هماهنگی، دولت سايه و دولت در تبعيد.

14. کنگرهء ملی متن منشور يا تفاهمنامه را نهائی کرده و آن را بعنوان مجموعهء اهداف و استراتژی های ائتلاف به «هيئت آلترناتيو» ابلاغ می کند. از آن پس اعضاء اين هيئت هستند که انواع روش ها و تاکتيک های مبارزاتی را تعيين نموده و، در عين حال، بصورتی گسترده انرژی خود را صرف معرفی خويش به ايرانيان در راستای جلب اعتماد آنان می کنند. هيچ تشکيلاتی را نمی توان بدون وجود اعتماد و پشتيبانی گستردهء مردم «آلترناتيو» خواند.

15. شروع اينگونه کوشش ها را هر کس يا کسانی که خواستار تمهيد مقدماتند می توانند بر عهده گيرند. شخصيت ها و سازمان های مختلف می توانند، در درون اشتراکات خود با ديگران، دست به ايجاد ائتلاف های بزرگ تر بزنند. اما کار وقتی کارستان می شود که مآلاً همهء «ائتلاف های بزرگ تر» به اين تشخيص برسند که، با کنار گذاشتن مسائل فردائی و آنجائی، لازم است در راستای منحل کردن حکومت اسلامی با يکديگر همکاری کنند، بدون آنکه امکان برتری طلبی داشته و يا در راستای آن کوشش کنند.

باری، چهار سال است که من آنچه را که در 15 بند بالا نوشتم همچون معيارهائی برای قضاوت خويش در برابر کوشش های مختلفی که در راستای آلترناتيو سازی می شود بکار برده ام، بی آنکه در وجدان آگاه من نتيجهء اين قضاوت حاوی نکات زير باشد:

1. «ادعای حق تقدم»: «آلترناتيو سازی» ابتکار من نيست و از همان فردای بقدرت رسيدن دينکاران امامی در ايران در راستای تحقق آن کوشش های بسيار شده است. من تنها چهار سال است که به اين گفتمان پيوسته و در ترويج آن کوشيده ام.

2. «انحصار طلبی»: من، و شبکهء سکولارهای سبز، هرگز خود را آلترناتيو يا محور آلترناتيو سازی نخوانده ايم و همواره کوشش شده است که، با توجه به نکات فوق و بعنوان سرباز(ان) راه آلترناتيو سازی، در راستای ايجاد «کميتهء تدارکات» يا «شورای موقت هماهنگی» عمل کنيم. در واقع، اصل نهم فوق الذکر به ما می گويد که نه يک فرد از ميان ما می تواند محور ائتلاف باشد و نه يک گروه معين سياسی همچون اين شبکه. بنا بر اين، معتقدان به اين اصول چگونه می توانند خود عليه آنها اقدام کنند؟

3. «حسادت». اين امر، يعنی اين که «اگر من موفق نشوم اجازه نمی دهم که ديگران نيز موفق شوند»، آن روی ديگر سکهء انحصار طلبی است و موضع گيری ناشی از آن نيز نافی صحت اصولی است که بيان شدند.

می خواهم بگويم که، بصورتی بديهی، هنگامی که آدمی باور آورده به سنجه های پانزده گانهء فوق با کوشش هائی برای آلترناتيو سازی روبرو می شود، ناگزير است که صحت عمل و ميزان پيروزی محتمل آنها را با آن «سنجه» ها اندازه گيری کند. اگر اين سنجه ها چنين نتيجه دهند که کوشش پيشاروی ما درست عمل می کند و احتمال موفقيت آن زياد است، بر همهء باور آوردگان به آن «سنجه ها» واجب می شود که به کمک «کوشندگان» شتافته و تقويت شان کنند؛ اما اگر تشخيص چنين بود که روند کار نادرست است و احتمال توفيق اندک، آنگاه، واجب است که ديگران را نيز از کمبودها با خبر ساخت. و اگر کوشش از ناحيهء سکولار دموکرات های واقعی بود با دلسوزی دوستانه به گوشزد کردن مهالک کار پرداخت، و اگر جای پائی از دشمن (در اينجا حکومت اسلامی) در طول مسير ديده شد به صدا در آورن زنگ خطر ضروری. در مجموع، می توان همهء اين مطالب را در ظل اين شعار بديهی گرد آورد که: «هيچ کس روی اسب بازنده شرط نمی بندد!»

حال، در مقابل خود کوششی به نام «شورای ملی برای انتخابات آزاد» را داريم که برخی آن را حرکتی خودجوش می خوانند که بوسيلهء چند جوان علاقمند به آلترناتيو سازی (و احتمالاً در ايران!) آغاز شده و سپس مورد توجه برخی ار شخصيت ها و گروه ها قرار گرفته و اکنون مورد حمايت شاهزاده رضا پهلوی نيز هست؛ و برخی نيز، با اطمينان و آگاهی، معتقدند که اين جريان مستقيماً به خواست و بر اساس تلاش های «شاهزاده»، و زير نظر رئيس دفتر ايشان در پاريس، براه افتاده و هرکس که به آن پيوسته است در واقع از اين نکته آگاه بوده است که به شاهزاده می پيوندد.

حال اگر هر دوی اين صورت ها را با معيارهای بالا (که طی تجربيات، مطالعات و بحث های ما در شبکهء سکولارهای سبز به دست آمده اند) بسنجيم نتايجی اين چنين به دست خواهند آمد:

1. فرض کنيم که با حرکت خودجوش چند نفر روبرو هستيم که کوشيده اند ـ بدون توسل به نام شاهزاده ـ عده ای را به راه خود بکشانند و «کميتهء تدارکات» را ايجاد کرده و «منشور پيشنهادی» اش را بنويسند. بنا بر معيارهای ما، اين کار موفق نخواهد بود، چرا که مدل فيلادلفيائی به ما می گويد که اين کميته بايد «با شرکت چهره ها و سازمان های سرشناس و مورد اعتماد مردم» شکل بگيرد. اين امر در مورد کميتهء موقت برای ايجاد شورای هماهنگی صدق نمی کند و، جز دو سه چهرهء آشنا، بقيهء اعضاء آن کلاً ناشناس و معرفی ناشده مانده اند. از ميان سازمان های سياسی نيز تنها دو نهاد «کمپين سفارت سبز» (متشکل از چند ديپلمات مدعی بريدن از حکومت اسلامی که سر صف را با ته صف اشتباهی گرفته اند) و «نهاد مردمی» شناخته شده اند. حال اگر گفته شود که هم اکنون شخصيت ها و سازمان های متعدد ديگری نيز عضو اين کميته هستند، آنگاه در طول روزها و هفته های آينده بايد ديد که آن چهره ها و شخصيت های ديگر شرکت کننده تا چه حد سرشناس و «قابل اعتماد» هستند.

در اينجا لازم است به اين نکته نيز اشاره کنم که در روند فعلی کار، «اعضاء کميتهء موقت» با خيل کسانی که بعنوان «هوادار» در سايت مربوطه امضاء می گذارند فرق دارند و اين هواداران دارای هيچ اختيار و رأئی در امور کميته و شورای آيندهء برآمده از آن نيستند و فعلاً صرفاً بعنوان دکور از آنها استفاده می شود.

2. و اگر فرض کنیم که از همان ابتدا شاهزاده خواسته است بعنوان مرکز متحد کنندهء این ائتلاف عمل کرده و عده زیادی را به دور خود گرد آورد باز علاوه بر این که، در تجربه و مطالعات ما، ايجاد يک ائتلاف گسترده بر حول وجود يک نفر ممکن نيست، چنین کاری از محدوده شفاف بودن یک امر سیاسی درست نيز بیرون می افتد. لذا، با توجه به استدلال های پانزده گانهء فوق، می توان حدس زد که اين کوشش موفق نخواهد شد و، حتی اگر موفق هم شود و شاهزاده براستی بصورت يک رهبر کاريزماتيک درآيد، نتيجه چيزی جز بازگشت يک ديکتاتوری سکولار به کشورمان نخواهد بود؛[3] امری که مطلوب هيچ آدم سکولار دموکراتی نيست. توجه کنيد که مسئله اين نيست که شخص شاهزاده آدمی دموکرات هست يا نه، مسئله تجمع اختيارات است در شخص رهبر کاريزماتيک که در آيندهء کشور مانع رشد نهادهای مدنی خواهد شد.

3. در اين مقاله از پرداختن به مسائل ديگری، همچون اين ادعای مشکوک که 90 در صد اعضاء شورا در ايران و در نهادهای سپاه پاسداران و وزارتخارجه هستند، صرفنظر می کنم و قضاوت را به خوانندگان وا می نهم.

باری، درستی يا نادرستی يک کوشش را می توان تا حدود زيادی پيشاپيش، بر اساس تجربه های گذشته، قواعد روانشناسی جمعی، و اطلاعات به دست آمده از چند و چون آغاز و تحولات آن کوشش تخمين زده و در مورد پيروزی يا شکست آن به گمانه زنی پرداخت. مجموعهء اين عوامل به من می گويند که کوشش کنونی از اجزاء منفی زيادی برخوردار است و، در نتيجه، تهديد و ترغيب، يا تهمت و ستايش مخالفان و منتقدان، هيچ يک نمی توانند پيروزی آن را تضمين کرده و کار را به ايجاد يک ائتلاف کارآمد برای براندازی حکومت اسلامی بکشانند و پيوستن به آن، اگر موجب از دست رفتن آن «اعتبار»ی نشود که بايد در جای درست اش خرج گردد، حاصلی نيز جز اتلاف وقت و انرژی نخواهد داشت.

اما، با همهء اينها، يک گزينهء ديگر هم در پيش روی من ِ منتقد يا مخالف وجود دارد: می شود سکوت کرد، به تماشا نشست و اگر کوششی به نتيجه نرسيد از متحقق شدن پيش بينی خود خشنود شد. اما من به چند دليل چنين سکوتی را مشابه خيانت می دانم:

1. بنظر من، اگر کوششی موجب نأخير در کارها و تقويت موقعيت حکومت اسلامی شود و يا، بعلت ناتوانی در عمل، نتواند جلوی حملهء نظامی به ايران را بگيرد، بايد صدا بلند کرد و ديگران را از زيان و ضرر يک کار ناپخته آگاه ساخت.

2. من چهار سال پيش، در سرآغاز نوشتن مقالاتم پيرامون آلترناتيو سازی، شاهزاده رضا پهلوی را يک «سرمايهء ملی» خواندم و هنوز هم بر اين باورم که اپوزيسيون حکومت اسلامی شخصيتی را که از لحاظ شناخته شدن در سطح ملی و بين المللی با ايشان هماوردی کند توليد نکرده است. به همين دليل اگر وضعيتی پيش آيد که از اعتبار اين سرمايهء ملی کاسته شود وظيفهء خود می دانم که موضوع را هم به ايشان و هم به همهء مخالفان حکومت اسلامی گوشزد کنم.

3. من اعتقاد دارم که ايشان، عليرغم سرمايهء ملی بودن، نه سابقهء مديريت و رهبری دارند و نه می توانند تبديل به يک شخصيت کاريزماتيک شوند. در همان حال، اين يقين را نيز دارم که ايشان در نزد بسیاری از مردم ايران از محبوبيت بالائی برخوردارند. اما، بنظر من، بين ايشان و طرفداران شان، از لحاظ سياسی، درهء عميقی دهان گشوده است که فقط يک تشکيلات کارای سياسی می تواند بر فراز آن پل بزند. متأسفانه، در ارزيابی من، شورای اخير توانائی چنين پل زدنی را ندارد و نمی تواند از وجود شاهزاده استفادهء بهينه را ببرد. بزودی پل خراب می شود و رهروان اش را به قعر دره می فرستد. البته، در اين مورد ديده ام که برخی از دائی جان ناپلئون های خارج کشور اظهار لحيه کرده اند که «فلانی با اين حرف ها سنگ خودش را به سينه می زند و خواب نخست وزيری رضا پهلوی را می بيند». این اتهامی سخت مضحک است زیرا من همیشه گفته ام که يقين دارم هيچکس نمی تواند به تنهائی سازندهء پلی باشد که به آن اشاره کردم.

از نظر من، آقای پهلوی بايد بتواند بخود بقبولاند که واقعاً يک شهروند عادی ايرانی است که از ويژگی ها و امکانات مهمی برخوردار است. ايشان بايد قبول کند که تنها می تواند بعنوان يک چنين شهروندی بعضويت یک کار سیاسی در آيد؛ آن هم کاری که همهء افراد ديگرش شناخته شده باشند. يعنی، ايشان نبايد، در طی تمام اين مراحل، تافتهء جدا بافته ای محسوب شود. البته ممکن است که در روند ساختن کميته تدارکات، يا در درون یک کنگرهء ملی، ايشان بتواند قابليت هائی را از خود بروز دهد و بر اساس آن قابليت ها و از جانب اين کنگره، در درون آلترناتيوی که تشکيل می شود، مأموريت هائی را بر عهده گرفته و رفته رفته و «در عمل» مبدل به چهره ای نجات بخش شود. بعبارت ديگر، لازم است که ايشان از هم اکنون تمرين کار جمعی و دموکراسی گروهی را آغاز کنند.

دو سال پيش، هنگامی که به دعوت ايشان و بهمراه چهار تن از همپيمانانم در شبکهء سکولارهای سبز به ديدار ايشان رفتيم، نخستين حرفی که به ايشان زدم اين بود که: «شنيده ام شما توقع داريد در هر مجلسی که می رويد بر صدر بنشينيد. آيا اين حرف درست است؟» ايشان در حاليکه بر صدر ميز کنفرانس نشسته بودند لبخندی زدند و گفتند: «نه. آدم با نشستن بر روی صندلی های بالا دست اهميت پيدا نمی کند. اما اين ديگران هستند که نبايد برای من صندلی مخصوص بگذارند». بنظر من روزهای آينده و تجربهء «شورای ملی برای انتخابات آزاد» واقعيت عملی اين سخن را آشکار خواهد ساخت.