به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 17 آذر ماه 1391 ـ 7 ماه دسامبر 2012

در پاراگراف آخر مطلب هفتهء پيش نوشته بودم: «اگر انتخابات آزاد مورد علاقهء آقايان شريعتمداری و سازگارا و خاتم و احمدی نوعی از آن مطالبه محوری ها نيست که حکومت اسلامی را مخاطب و مجری کند، آنگاه مانعی در خوش آمد گوئی به هر که [از اردوگاه اصلاح طلبان] به جمع انحلال طلبان بپيوندد نمی بينيم». برخی از دوستان و خوانندگانم اين جمله را نيازمند به توضيح بيشتر دانسته بودند و من در مقالهء حاضر خواهم کوشيد تا همين موضوع را با دقت و تفصيل بيشتری بپرورانم.

مقدمتاً بگويم که در جريان مبارزه با حکومت و دولت اسلامی (جمعاً بگيريم آنچه با نام مستعار و لايتچسبک «جمهوری اسلامی» خوانده می شود)، يعنی مبارزه ای که نوسانی بلند را از منتهای «نجات و حفظ و اصلاح نظام بهر شکل ممکن» تا منتهای «انحلال و براندازی نظام بهر شکل ممکن» در بر می گيرد، همواره دو «تز» از جانب اصلاح طلبان، و نيز برخی از مدعيان انحلال طلبی، مطرح شده و مورد توجه و بحث بسيار قرار گرفته اند: «مطالبه محوری» و «انتخابات آزاد».

و همينجا گفته باشم که علت اين توجه پيش از آنی که ناشی از اهميت و صلابت خود اين «تز»ها باشد بعلت خلائی است که در حوزهء ارائهء «راه های عملی» (از استراتژی تا تاکتيک) برای مبارزه با رژيم اسلامی وجود دارد. از آنکه شعار می دهد که «بايد رژيم را وادار کنيم تا تن به تغيير خود بدهد» تا آنکه می گويد «اين رژيم را بايد بهر صورت برانداخت»، کمتر کسی، بر خلاف توقع مخاطبان اش، به اين پرسش ساده پاسخی در خور می دهد که: «چگونه می خواهيد به هدف خود برسيد؟»

دو «تز» مورد بحث مقالهء حاضر اما ظاهراً برای اين پرسش پاسخ هائی را تعبيه کرده و بدين دليل مطرح بوده و هستند. دليل انکشاف و استمرارشان هم روشن است: آفرينندگان اين دو راهکار ظاهراً عملی، تمهيدی ساده بکار برده اند؛ بدين صورت که مسير «هدف ـ استراتژی ـ تاکتيک» را بصورت معکوس و از انتها به آغاز پيموده و، بی آنکه دلواپس توضيح «هدف» خود باشند، برنامه های اجرائی معينی را مطرح می سازند: فعاليت بر حول محور «انتخابات آزاد» و يا فعاليت بر بنياد «طرح مطالبات معين»؛ دو تزی که گاه شباهتی ترديد ناپذير با يکديگر دارند و گاه نيز ـ چنانکه توضيح خواهم داد ـ از هم دور می شوند.

تز «طرح مطالبات معين» البته سابقهء عملی بيشتری دارد. در واقع، همواره و همه جا، مبارزات مردمی در برابر رژيم های ناپاسخگو از اين «مسير ورودی» وارد «ميدان نبرد» می شوند و آنقدر بر همين سياق ادامه می يابند تا اينکه شرکت کنندگان در نبرد از تن دادن حکومت به مطالبات خويش بکلی دست شسته و مأيوس شوند و، متعاقباً، بجای طرح مطالبات خود، امحاء و انحلال رژيم را سرلوحهء کار خويش قرار دهند. در پيش روی مردم مبارز، اين مسير هم طولانی و هم ثابت است و تنها عامل تغيير اصلی در طول آن را می توان در سرعت گذار جنبش ها از قطب «مطالبه محوری» به قطب «انحلال طلبی» يافت. و، طبعاً، طرفی که طی راهپيمائی مردمان در اين مسير، صلابت و حقانيت (يا، به زبان آخوندی، مشروعيت ِ) خود را از دست می دهد همان حکومتی است که باب هرگونه گفتگو با مردم را می بندد و تنها با تک گوئی سرکوبگرانه و استبدادی اش در فضای سياسی جامعه سخن می راند. به عبارت ديگر، سوخت موتور حرکت و گذار مردم از «مطالبه محوری» به «انحلال طلبی» بوسيلهء همان حکومتی تأمين می شود که تن به گفتگو و سازش با مردم نمی دهد.

در تاريخ معاصر کشورمان، يکی از اوج های مقدماتی پيدايش جنبش سبز نيز مطرح شدن روند «مطالبه محوری» بود، با اين پيچش جالب که، از ديد «مطالبه محوران»، همين که شورای نگهبان چهار نامزد ناهمشکل انتخاباتی را از فيلترها و سرندهای خود گذرانده و به آنان حق نامزد شدن و تبليغات را داده بود اينگونه تلقی شد که اگرچه حاکمان به مطالبات گروه های مردم پاسخ نمی دهند اما می توان جهت خطاب مطالبات را به سوی نامزدهای انتخاباتی برگرداند و شرط رأی دادن به آنها را مطالبات خاصی تعيين کرد.

اين يک روش معمول در دموکراسی ها است. و حتی اگر گروه های مردم نتوانند مطالبات خود از کانديداها را فرمولبندی کنند خود نامزدها، با کمک همکاران کارآزمودهء خويش، به جمع بندی مطالبات مردم پرداخته و برنامه هائی را ارئه می دهند که مورد پسند رأی دهندگان باشد. در ايران ِ سه سال پيش هم معرفی چهار نامزد برای منصب موسوم به «رئيس جمهور» و برقراری برنامهء مناظرهء بين آنها و آزاد گذاشتن مردم در اجرای برنامه های انتخاباتی، اين باور را در مردم آفريد، و مطالبه محوران هم بر قوام يافتن آن کوشيدند، که حکومت تصميم گرفته است (در داخل خط قرمزهای خود البته) امکان نوعی رقابت انتخاباتی و، در نتيجه، فراهم آمدن فضای لازم برای طرح مطالبات مردم (باز هم در داخل خط قرمز های خود) را بيازمايد. دوران چند ماههء طرح مطالبات با شور و شوق فراوان گذشت. گروه های مختلف مردم مطالبات گوناگون خود را مطرح ساختند و کانديداها نيز ـ تا آنجا که می توانستد ـ برنامه های خويش را مطابق با اين مطالبات تنظيم و ارائه کردند.

در آن دوران، فکر «مطالبه» حاکی از دورنمای جذابی بود که بيشترين بهره را نصيب حافظان عاقل تر حکومت می کرد و ـ به زعم آنها ـ رژيم را از بن بست قطع ارتباط با مردم می رهانيد و آنچه هائی را که سال ها «ارزش های طلائی صدر انقلاب» خوانده و تحسين می شد اما از جانب حاکمان به دست فراموشی سپرده شده بود به ميدان توجه باز می گرداند. در آن صورت، اين ادعا درست از آب درآمده می آمد که اگرچه قطار «انقلاب» به تدريج از مسير خود (يا «خط امام») خارج شده است اما اکنون، با فراهم آمدن امکان رقابت و توجه به مطالبات حداقلی مردم، اين قطار به روی ريل اصلی خود باز می گردد.

اگرچه می شد در 23 خرداد 88، و در پی اعلام نتايج انتخابات، ديد که چگونه کل توقعات مردم با ديوار ستبر حکومت استبدادی ـ آخوندی برخورد کرده و فروپاشيده است اما جنبش های اجتماعی وقتی آغاز شوند به يکباره از رفتار و پيشرفت باز نمی مانند و فرصتی زمانمند را نياز دارند تا از تاب و نفس بيافتند. اينگونه بود که مبارزه تا 22 بهمن همان سال ادامه يافت، از «رأی من چه شد» به «مرگ بر ولايت فقيه» و «آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی (در برابر اسلامی) کشيد، مردم کشته ها و زخمی ها و زندانی ها دادند، خبرهای شکنجه و تجاوز فضای سياسی را پر کرد و کار مطالبات هم بجائی نکشيد.

دربارهء عدم استمرار مبارزات خيابانی و شکست مطالبه طلبی بسيار نوشته شده است و من قصد افزودن بر اين اين انبوهه را ندارم اما معتقدم که لازم است نگاهی به ماهيت و گوهر اينگونه «مطالبه» نيز افکند تا رابطهء مستقيم آن با مبانی اصلاح طلبی روشن شود.

مطالبه ای که در چهارچوب يک نظام سياسی مطرح می شود قبل از هر چيز بايد با چهارچوب آن نظام هموخوانی داشته باشد. مطالبات فرارونده از اين چهارچوب قابليت طرح در زير سايهء حکومت سرکوبگر را ندارند و مستلزم گام نهادن در مسير انحلال طلبی هستند. مثلاً، اينکه گروهی از کارگران خواستار مجاز بودن تأسيس سنديکا باشند امری است که در چهارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی جا دارد اما بوسيلهء حکومت اعمال نمی شود و، بقول مهندس ميرحسين موسوی، يک پيش بينی «مغفول» (مورد غفلت قرار گرفته) است. حتی مطالبهء کنار نهادن «نظارت استصوابی» نيز خروج از قانون نيست چرا که اين روند در قانون پيش بينی نشده و حاصل مصادرهء به مطلوب شورای نگهبان از طريق تفسير قانون است. پس، آشکار است که، در «شرايط غير انحلال طلبانه»، مطالبه کنندگان نخست بايد قانون اساسی حکومت اسلامی را بپذيرند و مطالبات خود را در چهارچوب آن معين سازند. حال آنکه، مثلاً، مطالبهء «جمهوری ايرانی» در برابر «جمهوری اسلامی» خروج از قانون محسوب شده و به همين دليل، به محض مطرح شدن اش، از جانب مهندس موسوی نوعی «شعار ساختار شکن» نام می گيرد و ممنوع می شود.

پس، پذيرش قانون اساسی حکومت اسلامی و طرح مطالبات در چهارچوب آن روشی عميقاً محافظه کارانه و، در عين حال، اصلاح طلبانه است و، از اين منظر که بنگريم، می بينيم مطالبه محوری و اصلاح طلبی دو روی يک سکه اند و طبعاً بدين سبب است که اصلاح طلبان مخالف «ساختار شکنی» اند. ساختار شکنی برای مجموعهء شکل دهندهء حکومت اسلامی حکم زلزله را دارد و کسی نمی تواند ساختمانی را که در زلزله ويران شده تعمير و اصلاح کند.

حال بپردازم به «تز» دوم که «انتخابات آزاد» نام دارد. از نظر من «انتخابات آزاد» قابليتی دوگانه دارد؛ هم می تواند در حوزهء «مطالبه محوری» قرار گيرد و هم در حوزهء «انحلال طلبی». در حالت اول، يعنی وقتی که انتخابات آزاد دارای ماهيت «مطالبهء مردم از حکومت اسلامی» باشد، خود بخود مردم بايد بپذيرند که نبايد دست به ساختار شکنی زده و حکومت را براندازند، بلکه بايد به تدريج، و با اعمال ترفندهای مختلف مبارزاتی، حکومت را چنان تضعيف کنند که تن به انجام انتخابات آزاد بدهد، مجری آن شود، و آنگاه، چون ضعيف شده است، در برابر فشار مردم خواست های اصلاحی را بپذيرد و به يک حکومت اسلامی به اصطلاح «رحمانی» مبدل شود.

توجه کنيم که، در اين منظر تئوريک، «انتخابات آزاد» ماهيتی «استراتژيک» می يابد تا بتواند به اتخاذ تاکتيک های «کج دار اما مريز» و «نسوزاندن سيخ و کباب» بيانجامد. يعنی، اگر «انتخابات آزاد» بعنوان استراتژی يک مبارزه برگزيده شود، کل مبارزه به نوعی «مطالبه محوری» تبديل شده و به رعايت اصول بنيانی «اصلاح طلبی» کشيده شود.

(بنظر من، تا آنجا که به مواضع سازمان های سياسی اپوزيسيون بر می گردد، نگاه گروه هائی همچون «سازمان جمهوريخواهان ايران» را اينگونه قابل فهم است. برای آنها انتخابات آزاد يک استراتژی مادر است که گاه می تواند حتی جای «هدف مبارزه» را نيز پر کند. و توجه کنيد که در اين مبحث قصد من برخورد انتقادی با اين مواضع نيست بلکه می کوشم فهم خود را از آنچه مبارزان مطالبه محور مطرح می کنند بيان کنم).

اما اگر بخواهيم «انتخابات آزاد» را از چهارچوب «مطالبه محوری» خارج کنيم، يعنی آن را در راستای گذر از رژيم، براندازی آن، (و در فهم من: انحلال آن) کارا سازيم آنگاه ناگزيريم آن را در انتهای مسير «هدف ـ استراتژی ـ تاکتيک» و در شمار اين آخری قلمداد کرده و آن را در ظل هدف و استراتژی بسيط و در عين حال قاطع تری بکار بنديم. «انتخابات آزاد» ـ همچون يک تاکتيک ـ محتاج «استراتژی» و، از آن بالاتر، «هدف» معينی غير از خود است.

مثلاً، اگر «هدف» را انحلال حکومت اسلامی و جانشين ساختن آن با يک حکومت سکولار دموکرات انتخاب کنيم، آنگاه چاره ای نداريم که قبل از دست زدن به مبارزه ای معنادار، در مرحلهء تعيين استراتژی مبارزه، به فکر بر پا ساختن «بديلی سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی» باشيم و بکوشيم تا اين امکان را فراهم آوريم که ساختن آن بديل، همچون يک استراتژی بسيط، بتواند برگزيدن تاکتيک های مختلف مبارزاتی را در معنائی «غير اصلاح طلبانه» ممکن سازد.

آنگاه، برای کسی که، در راستای انحلال حکومت اسلامی، به آلترناتيوسازی می انديشد اتخاذ «انتخابات آزاد» همچون يک تاکتيک می تواند امری بسيار مفيد و کارا باشد و تا مدت ها اين امکان را فراهم آورد که اين «تز»، بعنوان مهمترين محور اقدامات و طرح شعارها، عمل کرده و ناتوانی حکومت را در زمينهء انجام اين «مطالبات» هر روز بيشتر از پيش آشکار سازد و مردم را، نه به سوی مطالبه محوری، که به بزنگاه ساختار شکنی بکشاند.

مهم آن است که بدانيم، در غياب يک آلترناتيو سکولار دموکرات و انحلال طلب، ميدان هميشه برای اصلاح طلبان و دنباله های غير مذهبی شان گشوده است؛ و توسل آنان به «انتخابات آزاد» هم نمی تواند پا از دايرهء مطالبه طلبی بيرون نهد. اما استراتژی آلترناتيو سازی براحتی اين حربه را از دست آنان خارج کرده و «انتخابات آزاد» را بعنوان يک شعار ساختارشکن، که اتفاقاً در داخل کشور نيز می تواند کاربرد بسيار داشته باشد، مورد استفاده قرار دهد. بهر حال واقعيت آن است که حکومت اسلامی نيز کنوانسيون بين المجالس سازمان ملل در مورد انتخابات آزاد و منصفانه را امضاء کرده و با اين امضاء حکم انحلال خويش را نيز صادر کرده است.

مهم موجوديت يافتن يک مرکز راهنما و سياست گزاری است که بتواند از تاکتيک خواستاری انتخابات آزاد در راستای ساختار شکنی از اين حکومت ِ برآمده از استبداد و سرکوب بهره گيری کند.