به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 29 دی ماه 1391 ـ 18 ماه ژانويه 2013

در مطلب اين هفته می خواهم به تشريح سوء تفاهمی در مورد «انتخابات آزاد» بپردازم که نمی دانم آگاهانه يا بی خبرانه بوسيلهء عنوان کنندگان اين «راهکار»، به آن دامن زده می شود.

منظورم اما آن «انتخابات آزاد»ی نيست که اصلاح طلبان شناخته شده ـ هم در داخل و هم در خارج کشور ـ به آن اشاره می کنند و منظورشان «رفع نظارت استصوابی شورای نگهبان در گزينش نامزدهای انتخاباتی به نفع نامزدهای اصلاح طلب» است. اين مطلب مقولهء ديگری است که ربطی به بحث انتخابات آزادی ندارد که، مثلاً و ظاهراً، در سه کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی» (با نام مخففهء یو.دی.آی)، برگزار شده در استکهلم و بروکسل و پراگ، طرح شده است؛ چرا که، ظاهراً، منظور برگزار کنندگان اين کنفرانس ها از «انتخابات آزاد» همان «انتخابات آزاد و منصفانه» ای است که در اعلامیهء نشست شورای بین المجالس در پاريس، مورخ 26 مارس سال 1994 برسميت شناخته شده و در آن شرايط و مقدمات و مؤخرات اش به تفصيل ذکر گرديده است. حال، اگر از نظر سکولار دموکرات های انحلال طلب، حکومت اسلامی هرگز نمی تواند اين شرايط را فراهم آورده و انتخابات آزاد و منصفانه ای بر اساس پيش بينی های بين المجالس انجام دهد، مؤسسان «یو.دی.آی» معتقدند که می توان در تحت لوای اين شعار آنچنان حکومت اسلامی را تضعيف کرد که عاقبت تن به انجام چنين انتخاباتی بدهد. تا اينجای داستان اختلاف نظر بين دو اردوگاه روشن است و دربارهء آن نيز به تفصيل بحث شده است(1).

اما سوء تفاهمی که قصد دارم در اين هفته به آن بپردازم از آنجا ناشی می شود که برخی از نظريه پردازان سياسی، و نيز سياست پيشه گان همفکرشان، هنگامی که از «انتخابات آزاد» بعنوان يک «خواست حداقلی» برای ايجاد ائتلاف گسترده در بين اپوزيسيون سخن می گويند منظورشان، پيش از آنکه انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و داوطلبان خدمت در نظاير اين سمت ها باشد، به انجام «رفراندوم» اشاره دارند و معتقدند که، در صورت ايجاد امکان انجام انتخابات آزاد، می توان بسياری از پرسش ها را نيز با مردم در ميان گذاشت و نظر آزادانهء آنها را کسب کرد. يعنی، از «انتخابات» سخن می گويند اما منظورشان «همه پرسی» است و سوء تفاهم نيز از آنجا ناشی می شود که اين دو عمل، در عين اشتراک در شرايط و مقدمات و مؤخرات اجرائی، دو مفهوم و پديدهء کاملاً مختلف اند و نمی توان آنها را با هم يکی دانست، حال آنکه در ادبيات اين کوشندگان سياسی دو مفهوم مذکور بجای هم بکار گرفته می شوند.

اين «اختلاط» را می توان در نوع احتجاجاتی که از جانب طرفداران «انتخابات آزاد» مطرح می شود مشاهده کرد. آنها، مثلاً، می گويند: «در يک انتخابات آزاد تعيين "نوع نظام" را به همه پرسی می گذاريم»؛ يا «در يک انتخابات آزاد از مردم می پرسيم که آيا پادشاهی می خواهند يا جمهوری؟» و يا «در يک انتخابات آزاد از آنها می پرسيم که جمهوری اسلامی را می خواهيد يانه؟»

می بينيد که در همهء اين پيش گزاره ها، در ضمن اينکه از انجام «انتخابات آزاد» سخن گفته می شود، منظور اصلی انجام «همه پرسی»، بخصوص در مورد تعيين نوع نظام کشور، است.

به گمان من، دليل اين «اختلاط مفاهيم»، بخصوص آنجا که عمداً صورت می گيرد، آن است که، با متمرکز کردن مردم بر روی مبحث «انتخابات»، بتوان تفاوت آن را با مبحث «همه پرسی» از چشم ها پنهان داشت؛ تفاوتی که حل مشکل کنونی سياسی کشورمان دقيقاً در پرداختن به آن نهفته است؛ يعنی همان تفاوتی که اعلامیهء نشست شورای بین المجالس اساساً در مورد آن ساکت است.

بيانيهء مزبور فرض را بر اين می گذارد که حکومتی هست و مجلسی و احياناً منصب رياست جمهوري و، بر اساس اين فرض، شرايط انجام انتخابات مجلس و رياست جمهوری و هر گزينش ديگری را بصورت مقدمات و مؤخرات فراهم ساز آزادی انتخاب مطرح می سازد. اما آيا همهء اين پيش بينی ها در مورد «همه پرسی»، يا پرسش مستقيم از مردم برای گزينش ميان چند گزينه (و نه چند شخص)، نيز صادق است؟

من می گويم نه. در تمام آن «اعلامیه» هيچ کجا اشاره ای به «همه پرسی» وجود ندارد. از اين «غياب» که بگذريم، می توانم ديد که اگرچه صد در صد آن تمهيد مقدمات و مؤخرات بيان شده در اعلامیه در مورد «همه پرسی» نيز صادق است اما واجد يک «عنصر» مربوط به آن نمی شود؛ عنصری که در انتخابات ناظر بر مناصب کشوری وجود ندارد اما در «همه پرسی» ها نقش اساسی را بازی می کند. اين عنصر کدام است؟

در زبان فرنگی «رفراندوم» به معنی «رجوع به آراء عمومی» است و به همين دليل واژه سازان زبان فارسی آن را به «همه پرسی» يا، در واقع، «از همه پرسی» برگردانده اند. می دانيم که در انتخابات مربوط به مناصب و نهادهای حکومتی و دولتی «پرسشی کيفی» در کار نيست و هرگونه پرسشی ديگر هم جز اين نمی تواند باشد که «برای فلان منصب مورد نظر، کدام يک از اين نامزدها را می پسنديد؟» اما در کار «همه پرسی» می توان انواع پرسش های «کيفی» را در مقابل رأی دهندگان قرار داد و از آنها نظرشان را «پرسيد». يعنی، در يک همه پرسی، «پرسش» می تواند متنوع و تعيين کننده بوده و دربارهء اشخاص نباشد و به همين دليل من آن را «عنصر مفقوده» در بحث انتخابات آزاد برآمده از اعلامیهء بين المجالس می دانم.

آيا براستی می توان هر پرسشی را با مردم در ميان نهاد و بر اساس رأی اکثريت مردم «نتيجهء غائی و لازم الاجرا» را اعلام داشت؟ و اگر پاسخ ما به اين پرسش منفی باشد آنگاه آيا ما از قايق دموکراسی پياده شده ايم و ناچار بايد تن به امواج خروشان افکار غيردموکراتيک خود بدهيم؟

در اين مورد بد نيست به نمونه ای از بحث های مابين دو جناح موافق و مخالف توجه کرد. آنها می گويند: «مگر نه اينکه مهمترين مقصد ما رسيدن به استقرار حاکميت ملی است؟ و مگر نه که مردم هستند که صاحب مملکت می شوند و برای آيندهء آن تعيين تکليف می کنند؟ پس چرا بايد منکر مفيديت و قاطعيت نهائی انتخابات آزاد شد؟»

و اگر تو، بعنوان يک آدم سکولار دموکرات انحلال طلب، از ايشان بپرسی که: «اگر نتيجهء همه پرسی آن شد که جمهوری اسلامی را می خواهيم چه بايد کرد؟» آنها خواهند گفت: «اولاً اگر ارادهء مردم متمايل به ادامهء حکومت اسلامی باشد من و تو که هستيم که با آن مخالفت کنيم؟ ما اين نتيجه را می پذيريم اما به مبارزهء خود عليه هر نوع حکومت مذهبی و ايدئولوژيک ادامه می دهيم». و پشت بند اين اظهار نظر ِ ظاهراً کاملاً «دموکراتيک» از تو می پرسند که: «يعنی فکر می کنی مردم ايران بعد از 34 سال تجربهء حکومت اسلامی حاضرند به ادامهء آن رأی دهند؟ آيا چنين چيزی از نظر تو امکان دارد؟»

تو اگر پاسخ دهی که «در سطح "نظری" همواره لازم است اين فرض را هم در نظر بگيريم که ممکن است حکومت اسلامی رأی بياورد. بی آنکه به اين بحث بپردازيم که، در سطح "عملی"، وقوع چنين امری چقدر محتمل است. ماهيت هر پاسخی از جانب طرفين بحث بستگی دارد به بدبينی من و خوشبينی مفرط اوئی که فکر می کند حکومت اسلامی روزی به خواستهء او تن می دهد و در يک رفراندوم آزاد می پرسد که: « آی ملت! آيا می خواهيد من بمانم و يا حکومت نوع ديگری را دوست داريد؟»؛ آن هم با آن شبکهء وسيع روحانی و بسيجی و پاسدار! پس، فعلاً از سطح عملی می گذريم و در سطح نظری سخن را ادامه می دهيم.

آنها می گويند: «اگر مردم اين حکومت را خواستند ما بايد به خواستهء آنان تن بدهيم» و ادامه می دهند که: «اين اقتضای بازی دموکراسی است. مقدس ترين چيزها در اين بازی رأی مردم و صندوق رأی است. شما منکر اين اصل هستيد؟»

من اقرار می کنم که منکر اين اصل در مورد «همه پرسی» هستم و معتقدم که اعلاميهء بين المجالس مورد استناد اين کوشندگان سياسی نيز اگرچه در مورد «ماهيت پرسش از همگان» ساکت است اما با اين کلمات آغاز می شود: «شورای بين المجالس با تأکيد مجدد بر اهميت اعلاميهء جهانی حقوق بشر...» و با همين واژگان آغازين نشان می دهد که، بطور طبيعی و مثل همهء بيانيه ها و معاهدات و کنوانسيون های بين المللی ِ برآمده از سازمان ملل متحد و توابع آن، ريشهء کار همواره در اعلاميهء جهانی حقوق بشر است و هيچ سندی نمی تواند ناقض آن «اعلاميهء مادر» باشد. پس، بايد اين واقعيت را پذيرفت که «انتخابات آزاد» نيز برای هر منصبی، و در مورد هر پرسشی، نمی تواند برخلاف پيش بينی های آن «اعلاميهء مادر» انجام پذيرد.

اگر اين احتجاج درست باشد آنگاه می توان پرسيد که آيا در يک «همه پرسی» می توان پرسشی را مطرح کرد که، در صورت تصويب بوسيلهء اکثر مردم، موجب از ميان رفتن حقوقی از خود آنان باشد که در اعلاميهء جهانی حقوق بشر به تفصيل بيان شده اند؟

پاسخ مسلماً منفی است. نتيجهء هيچ انتخابات و رفراندومی نمی تواند ناقض حقوق مندرج در آن اعلاميه باشد حتی اگر همهء مقدمات و مؤخرات لازم برای تضمين آزاد و منصفانه بودن انتخابات و همه پرسی فراهم و رعايت شده باشد.

شايد طرح چند مثال کوتاه موضوع را روشن تر کند. آيا می توان، از طريق احراز شرايط لازم برای يک انتخابات آزاد و منصفانه، يک انسان روان پريش (به تصديق مراجع ذيصلاح پزشکی) را به رياست جمهوری برگزيد؟ يا آيا می توان در يک «رفراندوم آزاد» از مردم پرسيد که «موافقيد تا پدران و مادران حق زنده بگور کردن فرزندان شان را داشته باشند؟» يا در همين امريکائی که بخشی از ما در آن ساکنيم چگونه ممکن است از مردم پرسيد که «آيا با بازگشت به دوران برده داری موافقيد؟»

می بينيد که اين گونه پرسش ها کاملاً ضد مفاد اعلاميهءحقوق بشرند و لذا قابل طرح در هيچ رفراندومی نيستند. من البته فکر می کنم که اگر اين اعلاميهء حقوق بشر هم وجود نداشت عقل سليم اجازهء همه پرسی در اينگونه موارد را نمی داد، چنانکه، گويا مطابق مشهور، يکی از فتوا های آيت الله شريعتمداری (پدر آقای مهندس حسن شريعتمداری) آن بوده که «شخص نمی تواند به تضييع حق خود رأی دهد».

حال به کارکرد حکومت اسلامی در کشورمان بنگريم. سی و چهار سال تمام است که اين حکومت، بر اساس مندرجات قانون اساسی خود، در ايران بساط شکنجه و تجاوز را پهن کرده، دست به آدم کشی های وسيع زده، حقوق زنان و کارگران و مليت ها و غير شيعه های امامی را منکر شده، و تن به رعايت هيچ يک از آزادی های مندرج در اعلاميهء حقوق بشر نداده است. اين واقعيتی است که فقط کسانی که در کرات ديگر بسر می برند و از کرهء خاکی ما خبری ندارند می توانند منکر آن شوند. در اين صورت چگونه می توان در آينده ای ـ که اميدوارم چندان دور نباشد ـ از ملت ايران پرسيد که: «آيا می خواهيد که حکومت اسلامی ادامه يابد؟» و اگر رأی اکثريت بيرون آمده از صندوق ها مثبت بود اجازه داد که اين حکومت به جنايات خود ادامه دهد؟

بدينسان، کسانی که در پشت سنگر خواستاری «انتخابات آزاد» در واقع خواستار انجام «رفراندوم آزاد» برای تعيين نوع حکومت اند هرگز نبايد اجازه داشته باشند که «ادامهء حکومت فعلی» را نيز جزء گزينه های يک همه پرسی منظور کرده و سپس به استناد اينکه «اکثريت مردم رأی مثبت خود را اعلام داشته اند» بقای اين حکومت را تضمين کنند. تصديق اينکه حکومت اسلامی می تواند بر اساس يک همه پرسی ِ آزاد ابقا شود، چه به سودای رعايت دموکراسی باشد و چه به لحاظ توطئه برای بقدرت رساندن جناح ديگری از رژيم، عملاً و در واقعيت امر، شراکت در جرم های اين حکومت محسوب می شود و سکولار دموکرات های انحلال طلب، با حفظ احترام به ايدهء انتخابات آزاد، بايد مجدانه با اين «طرز فکر ظاهراً دموکراتيک» مبارزه کنند. در عين حال، اين مبارزه هم اکنون و در همين خارج کشور بايد شکل بگيرد و ادامه يابد. اين وظيفهء ما است که صريحاً در همهء مجالس بحث و روياروئی با متفکرانی که خواستار انتخابات آزاد هستند بپرسيم که آيا در همه پرسی مورد نظر شما «ابقای حکومت اسلامی» نيز يک گزينه محسوب می شود؟ و آيا شما حاضريد که نتايج يک چنين همه پرسی را (که گويا قرار است بوسيلهء همين حکومت جنايتکار انجام شود) بپذيريد و به تن بدهيد؟

در واقع، از اين منظر است که تفاوت اصلی «انحلال طلبی» با «اصلاح طلبی» بروز عمده پيدا می کند. انحلال طلبان هدف خود را لغو قانون اساسی حکومت اسلامی و استقرار يک قانون اساسی سکولار دموکرات و مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر اعلام می دارند حال آنکه اصلاح طلبان خواستار حفظ رژيم و تعمير آن هستند و در اين راستا در اين حد شعار می دهند که «قانون اساسی وحی منزل نيست و می توان برخی از مفاد آن را تغيير داد» و می کوشند بروی خود نياورند که، مثلاً، اصل مبتنی بودن اين قانون بر شريعت اماميه اصلی تغييرناپذير است و آنها اگر ده ها مادهء ديگر قانون اساسی فعلی را از طريق انتخابات و رفراندوم های منصفانه و آزاد تغيير دهند قادر به رفع اين معظل اساسی نيستند، مگر اينکه خواستار لغو کل قانون اساسی فعلی و استقرار يک قانون اساسی سکولار دموکرات شوند؛ که آن هم معنای اصلی و گوهر جنبش انحلال طلبی محسوب می شود.

در عين حال، بر اساس همين احتجاج می توان نتيجه گرفت که رفراندوم 12 فروردين 58 ـ که مردم را بين گزينش «جمهوری اسلامی» و «رژيم سلطنتی» مخير می ساخت ـ از ابتدا و از بنياد خود غيرقانونی و ناحق بوده است. اينکه خمينی توضيح نداده بود که منظورش از «جمهوری اسلامی» چيست نمی تواند رافع مسئووليت کسانی باشد که، به نام اطاعت از رأی مردم، اين رژيم را پذيرفته، در جناياتش شريک شده و هنوز هم می کوشند تا راه های قانونی ابقای آن را يافته و از طريق انتخابات آزاد به اين مقصود نائل شوند. يعنی، از نظر حقوقی، ما همين امروز و به استناد جنايات سی و چهار سالهء حکومت اسلامی می توانيم تأسيس و پا گرفتن آن را از بنياد ناحق (يا بقول خود آخوندها «نامشروع»، که معنای ديگرش «حرامزاده» است) دانسته و يقين داشته باشيم که بخاطر نگاهداشت و نگهبانی از حقوق بشر هم که شده راه ديگری جز انحلال طلبی (يا خواستاری لغو کامل قانون اساسی حکومت اسلامی) در پيش پای ما وجود ندارد و هرگونه اعوجاجی نسبت به اين مقصد ما را به بيراهه های خطرناک و مهلک خواهد کشاند.

1. نگاه کنيد به هفت مقالهء قبلی از همين قلم در پيوند زير: