به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 11 اسفند ماه 1391 ـ 1 ماه مارس 2013

ده سال پيش در يکی از برنامه های تلويزيونی خود به نام «کارگاه انديشه»، و سپس پنج سال پيش، در يکی از جمعه گردی هايم، با عنوان «معمای رضا پهلوی» مطالبی را در مورد اين شاهزاده مطرح ساخته و، بر اساس دلايلی که اقامه کرده بودم، اين اعتقاد را بصراحت نوشتم که، برای اپوزيسيون رزمنده با حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی مسلط بر ايران، او يک «سرمايهء ملی» است و می توان و بايد که اين سرمايه، در راستای رسيدن به ايرانی سکولار دموکرات، آزاد و آباد بکار گرفته شود.

در عين حال، در همان مقاله، نوشتم که اين سرمايه می تواند نه در نقش رهبر و مدير مبارزات که در منصب «سخنگوی اپوزيسيون سکولار دموکرات» عمل کند. بگذاريد تکه ای از آن مقاله را در اينجا بياورم:

«براستی آيا، در کل جريانات اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج کشور، کدام "چهره" يا "شخصيت" را می شناسيد که بتواند بهتر و بيشتر از آقای رضا پهلوی معرف آرزوهای ملت ستمديده و بلاکشيدۀ ايران باشد، همواره از دموکراسی، حقوق بشر، سکولاريسم، بی اهميت بودن نوع حکومت، سخن گفته باشد، و بيشترين مردم جهان او را بعنوان يک ايرانی متمدن و امروزی و بدور از وحشی گری های بنيادگرايان اسلامی بشناسند، و در داخل ايران نيز از بالاترين حد شناسائی برخوردار باشد؟ آيا... برای ما ايرانيان يک چنين مجموعه ای يک "سرمايۀ ملی" نيست؟ آيا اين شانس ما مردم نيست که يک نفر از ميان ما می تواند در انظار بين المللی معرف بهترين های تاريخ و فرهنگ ما باشد؟ آيا حتی اين که او فرزند دو پادشاه مدرنيزه کننده اما مستبد ايران است ـ که ما را از اعماق قرون وسطی بيرون کشيده اند و وجودشان موجب شده که مردم جهان آقای رضا پهلوی را بشناسند و اعمال اش را به مدت سی سال زير ذره بين بگذارند ـ حال که سی سال از انحلال سلطنت گذشته ـ شانس ما نيست؟ و آيا چنين کسی بهترين گزينه برای سخنگوی ما بودن نيست؟»

کوشش من در آن مطالب اين بود که نشان دهم که چرا می توان ماهيت «زادهء شاه بودن» اين شخصيت را از زاويه ای ديگر هم مطالعه کرد: او هم سرشناس و هم محترم است؛ و اگر سرشناس بودن خود را مديون اتصال به خاندان پهلوی است، محترم بودن را خود برای خود فراهم ساخته است. ای بسا شاهزاده، از کشورهای سابقاً سلطنتی جهان، که کم و بيش شُهرتکی دارند و احترام نه.

اما از آن زمان تاکنون، و بخاطر آن اظهارات، اتهامات مختلفی بر من وارد شده است، از سلطنت طلبی گرفته تا جاه طلبی. و من تاکنون، در اين مورد سخنی نگفته ام و معتقد بوده ام که واقعيت ها در عمل آشکار خواهند شد. اما، از آنجا که اين روزها ديگرباره نام شاهزاده، بعنوان مردی که در راستای نجات ميهن قد علم کرده است، بر سر زبان ها افتاده و در تبيين اين موضوع از عبارت «سرمايهء ملی» بوفور استفاده می شود، و حتی ديدم که در چند جا ايشان خود چنين گفته است که: «اگر من سرمايهء ملی هستم پس چرا به شورای ملی من نمی پيونديد؟»، و نيز شنيده ام که قرار است نهادی با همين عنوان «شورای ملی» تشکيل شده و ايشان را بر منصب سخنگوئی خود بنشاند، لازم ديدم تا مطالبی را بر پرونده ای که برايم ساخته شده اضافه کنم تا اگر قرار است قضاوتی شود اوراق پرونده کامل باشد. البته بدون اينکه خواسته باشم در اين مطلب وارد بحث و جدلی پيرامون اين «شورای ملی» شوم که در حال شکل گيری است و اميدوارم رهبران اش با اتخاذ استراتژی و تاکتيک های درست، دوشادوش نهادهائی از اين قبیل، در خدمت به وطن مان موفق شوند و، در عين حال، با کردارهای نادرست، احترام سرمايهء ملی ما را، که البته خود در شکل گرفتن اين نهاد نقش اول را داشته است، ضايع نکنند.

اما براستی منظور از سرمايهء ملی چيست؟ از نظر من، اگرچه ظاهراً «سرمايه» يک مفهوم اقتصادی است اما هيچ دليلی وجود ندارد که نتوان آن را ـ از طريق برقراری تشبيه که آسان ترين راه درک اغلب مفاهيم تجريدی است ـ در موارد ديگری، که چندان هم به اقتصاد مربوط نمی شوند، نيز بکار برد. در همهء موارد، به گفتهء متخصصان اقتصادی، «سرمايه» دارائی ِ قابل خرجی است که بتوان آن را در راستای توليد پديده های مختلف بکار برد. صاحب هر سرمايه نيز يا افرادی معين هستند يا نهادهائی مردمی و يا کل مردمان يک جامعه.

به عبارت ديگر، همدوش سرمايه های اقتصادی، که «سرمايه های اشتغال زا» نيز خوانده می شوند، سرمايه های غير اقتصادی نيز وجود دارند که شامل مهارت ها، دانش ها، امتيازات اجتماعی و افراد منفرد صاحب اعتباری می شوند که در توليد موضوع يا مقصودی اجتماعی بکار می روند. اينها «سرمايه های مدنی» جامعه اند چرا که بر سرنوشت، عقايد و کردارهای عدهء کثيری از جامعه اثر می گذارند و می توانند منشاء حرکت های اجتماعی مختلف شوند و، بخصوص در لحظات بحرانی، جامعه را از پرتگاه ها نجات دهند، هرچند که ممکن است در يک چرخش کار جامعه را به پرتگاه عميق تری نيز برسانند؛ همانگونه که، مثلاً، خمينی با ملت ايران کرد.

در اين رابطه بايد توجه داشت که اعتقاد به وجود «سرمايه های مدنی»، با اعتقاد به «کيش شخصيت» متفاوت است. چرا که کيش شخصيت عملاً به هدر رفتن سرمايهء ملی می انجامد و، در انتها، فقط به برآمدن ديکتاتورهائی که چند زمانی با استبداد و سرکوب حکم می رانند کمک می کند، حال آنکه کوشش در راستای پاسداری از سرمايه های ملی، در عين قدردانی از شخصيت هائی که در اين موضع قرار می گيرند، بايد بر انسداد راه به هدر رفتن سرمايه، و جلوگيری از تبديل آن به نمايش قدرتی تک نفره و خودکامه، تأکيد کرد.

هنگامی که صاحب يک سرمايه، يا بهره برندهء از آن سرمايه، «عموم مردم» باشند، آن سرمايه را «سرمايهء ملی» می خوانيم، اعم از اينکه سرمايهء مزبور اقتصادی باشد يا نباشد. مثلاً، در صد سال اخير درآمد نفت مهمترين منبع تأمين سرمايهء اقتصادی برای ايران بوده است. اما تا روزی که در ايران ارادهء ملت به «ملی کردن صنعت نفت» تعلق نگرفت و اين مهم به رهبری دکتر مصدق تحقق نيافت، نفت سرمايه ملی ما نبود، و يا اينکه ملت ايران در مالکيت آن سهمی اندک داشت. بدينسان، تعيين اينکه کدام مادهء معدنی را می توان به بخش خصوصی احاله کرد و کدام را متعلق به عموم مردم دانست با خود مردم و نمايندگان منتخب آنها است.

در مورد اشخاص سرشناس، پاک و نيالوده نيز همين احکام صادق است. دکتر صديقی، خليل ملکی و، در برهه ای از زمان، شاپور بختيار سرمايه های ملی ما بودند، همانگونه که رضاشاه پهلوی نيز در دوران نخست وزيری و چند سال نخست سلطنت اش سرمايه ای ملی محسوب می شد، آنگونه که ملک الشعرای بهار در موردش می سرود که «اميدی جز به سردار سپه نيست». اما متأسفانه اين سرمايهء ملی بمرور زمان دستخوش پرورش کيش شخصيت شد و رضاخان محبوب را به ديکتاتوری تبعيدی مبدل ساخت.

در عين حال، سرمايهء ملی، چه معدنی و چه مدنی، از يکسو در خطر به هدر رفتن قرار دارد و، از سوی ديگر، می تواند همچون وسيله ای يکه خواهانه در دست آن کس که سرمايهء ملی خوانده شده مورد سوء استفاده قرار گيرد. مثلاً، يک سرمايهء ملی و مدنی بجای آنکه به «سرمايه گزاران» مختلفی که قابليت های مديريتی، نظری و عملی خود را نشان داده اند رو کند تا از وجود او به سود «منافع ملی» استفاده کنند، ممکن است خود را «سرمايه گزار» و «کارگردان» ببيند و به راه قرار دادن خود در مرکز روندهای ناظر بر کيش شخصيت بيافتد و کلاً به هرز رود.

وقتی که از «هرز رفتن يک سرمايهء مدنی و ملی» سخن می گوئيم بايد توجه داشته باشيم که هر سرمايه ای، چه اقتصادی و چه غير آن، می تواند هم افزايش يابد و هم صاحب خود را به ورشکستگی بکشاند. بنابر اين، می توان در مورد سرمايه های ملی به «عوامل افزاينده و کاهنده» نيز توجه داشت. از نظر من آنچه هائی که بر ارزش سرمايه می افزايند عبارتند از:

1. پاک بودن و پاک ماندن، در مجموعهء رفتاری و گفتاری شخص خود و بی اعتناء به هرگونه رابطهء توارثی، ژنتيکی خانوادگی و اجتماعی.

2. احساس تعلق داشتن به صاحبان سرمايه، که مردم اند

3. خود را يکی از مردم دانستن، به معنای پرهيز از خودپسندی و خود شيفتگی

4. شفاف بودن در برابر مردم و دست نزدن به بند و بست های آشکار و پنهانی، بخصوص با بيگانگان

6. اعوجاح نداشتن در عقيده و هدف و مسير کار، و وفادار ماندن به عهد و پيمان

8. پرهيز کردن از، و راه ندادن به شرايطی که به استقرار روند کيش شخصيت می انجامند

9. اجازه دادن به اينکه سرمايه گزاران، با تکيه بر خرد جمعی، از سرمايهء او استفاده ای بهينه کنند.

10. تحمل نظر ديگران را داشتن و از انتفاد های سازنده ای که، به نظر من، لزوماً بايد با پيشنهاد همراه باشند، نگريختن

11. اعتماد به نفس داشتن و از سر ترس کاری را انجام ندادن.

و آنچه هائی که از ارزش سرمايه های ملی و مدنی می کاهند چه می توانند باشند جز رفتار کردن بر خلاف ضوابط بالا؟ باری، اين ها برخی از ضوابطی هستند که بنيان قضاوت های شخصی ام را تشکيل می دهند و شما نيز می توانيد به ضوابط بيشتر، بهتر يا دقيق تری بيانديشيد.

بر متن فکرهای بالا است که اکنون می توانم به راحتی بيشتری به آن اتهامات که در صدر مقاله آوردم بپردازم و، برای روشن شدن طرز فکرم، بگويم که من، بعنوان يک آدم سکولار دموکرات، همواره با برقراری هر نوع سلطه و سلطنت و سلطانی ـ چه به شکل شاه، چه بصورت ولی فقيه، و حتی چه در ظاهر رئيس جمهور مختار اما دائمی ـ مخالف بوده ام. عميقاً اعتقاد دارم که يکی از عمده ترين مقاصد انقلاب مشروطه برقراری حکومت قانون بوده است؛ و باور دارم که گوهر قانون اساسی مشروطه (منهای افزوده های بعدی فرمايشی اش) قطعاً برقراری حکومتی سکولار دموکرات در ايران بوده است. بر اين اساس نمی توانم از اين واقعيت چشم بپوشم که شاهان پهلوی، هرگاه که توانستند، از اين قانون سرپيچی کرده و به دموکراتيسم ناشی از آن بی اعتناء بوده و، در نتيجه، هر کدام، در بخشی از دوران پادشاهی خود، به نوعی در تعطيلی آن و برقراری خودکامگی خويش کوشيده اند.

به همين دليل، من به دو پديدهء مختلف باور دارم: يکی پادشاهی ِ برخاسته از انقلاب مشروطه ای که شاه را صاحب منصبی تشريفاتی و فاقد اقتدار اجرائی می خواسته، و يکی هم سلطنتی در مخالفت با آن انقلاب و برگردانندهء خودکامگی های معمول در دوران قبل از آن.

من واقفم که امروزه برخی از متفکران ما همان «پادشاهی تشريفاتی مشروطه» را نيز ـ بدان خاطر که اين منصب را مختص يک تن و يک خاندان می کند ـ امری ناموافق با مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر می دانند. با استدلال مختلف اين متفکرين هم آشنا هستم. اما اين آشنائی هنوز مرا به اين فهم نرسانده که پادشاهی تشريفاتی مشروطه امری نادموکراتيک است و معتقدم اگر مردم ايران، در فردای فروپاشی حکومت اسلامی تصميم گرفتند که چنين منصبی را بوجود آورند اما به صاحب آن هيچ قدرت اجرائی و نظامی را اعطا نکنند، کاری خلاف دموکراسی انجام نداده اند.

در عين حال، بعنوان آدمی که بين دموکراسی و جمهوريت تفاوتی نمی گذارد اما اين احتمال را می دهد که ممکن است، برای حفظ يکپارچگی کشور و استمرار دستگاه ديوانسالاری، وجود شخصی تشريفاتی بر فراز دستگاه حکومت و دولت لازم باشد، معتقدم که اگر فردا مردم ايران از بين دو گزينهء پادشاهی و جمهوری به دومی هم رأی دادند صلاح مملکت آن است که آن رئيس جمهور نيز مقامی تشريفاتی و به دور از امور نظامی و اجرائی داشته باشد و، در صورت وقوع هر کدام از ان دو گزينه، اين رئيس دولت ِ منتخب باشد که (مثل صدراعظم در آلمان و يا نخست وزير در هندوستان) زير نظر مجلسين، دستگاه اجرائی و بازوی نظامی را در اختيار داشته و به مجلس پاسخگو باشد. قانون اساسی سکولار دموکرات آينده نيز وظايف و اختيارات آن پادشاه يا رئيس جمهور تشريفاتی را در حداقل ترين سطح توضيح می دهد و، در عين حال، در داخل خود بايد دارای مکانيزم هائی باشد که در آينده نتوانند با افزودن متمم هائی اختيارات و امتيازات جديدی را به صاحب آن مقام تشريفاتی محول کنند.

همچنين در پاسخ آنها که می گويند من به دنبال شاه کردن شاهزاده رضا پهلوی هستم بايد بگويم که منطقاً معتقدم که اگر ملت ايران، در آينده، نظام پادشاهی تشريفاتی و مشروطه را برگزيند، همانگونه که حزب مشروطهء ايران در اساسنامه اش توضيح می دهد، شاهزاده رضا پهلوی کانديد اين سمت خواهد بود و اين موضوع ربطی به تلاش های امروز من و ما ندارد.

البته اين را هم بگويم که اگر بخشی از سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان فعلی خواستار «بازگشت به قانون اساسی مشروطه» بوده و نوشتن و تصويب قانون اساسی جديدی را ضروری نمی دانند بدان خاطر است که می پندارند اگر «قانون اساسی مشروطه» در ميان نباشد ممکن است شاهزاده رضا پهلوی هم نتواند داعيه ای برای پادشاهی ايران داشته باشد.

باری، پس، اگر من بر اين نظر بوده ام که ايشان يک «سرمايهء ملی» است بيشتر بخاطر دارا بودن برخی ويژگی های شخصيتی مختلفی است که ربطی به «زادهء شاه» بودن ايشان ندارد. اما، در همان حال نمی توانم منکر اين واقعيت هم بشوم که بخش «شناخته شدگی» اين سرمايه به پيوند خونی ايشان با شاهان پهلوی مربوط می شود.

بر اين اساس، اميدوارم آنان که با سخن من مخالف اند لااقل در اين سخنان دقيق شوند تا دريابند که من اين مواضع را نه از سر سلطنت طلبی و کوشش برای رساندن شاهزاده به پادشاهی، که از سر جستجو برای يافتن سرمايه ای انجام داده ام که بتواند ميهن دوستان ايران را در راه رهائی وطن شان کمک کند. اين نکته را اتفاقاً سلطنت طلبان بهتر از کس ديگری دريافته و از بابت آن بر من تاخته اند: «نوری علا می خواهد با کلام نرم شاهزاده را از پادشاهی خلع کند»، «او دنبال آن است که نگذارد شاهزاده به ميراث پدران خويش وفادار باشد»، «اين توطئهء جمهوريخواهان است که ادعای پادشاهی شاهزاده را منتفی کنند»، و سخنانی از اين قبيل.

من اما فکر می کنم برای رسيدن به اين «مقاصد» نيازی به کوشش من نيست. ما، چه بخواهيم و چه نه، با آدمی طرف هستيم که می تواند بکار آزادی ايران بيايد و از اين رهگذر هم ممکن است نامش بعنوان يکی از خادمان ايران در تاريخ ثبت شود، او هم بطور بالقوه می تواند پادشاه تشريفاتی يا رئيس جمهور تشريفاتی ايران آينده باشد، و نيز ممکن است، بعنوان «سرمايهء ملی» به هدر رود و نامش نيز همچون حاشيه ای گذرا در تاريخ معاصر ايران چنين بيايد: «رضا پهلوی وليعهد پهلوی دوم بود که سلطنت اش طی انقلابی سرنگون شد و رژيم جديدی با يک قانون اساسی جديد جمهوريت اعلام کرد، اما رضا در خارج از ايران دست از ادعای پادشاهی برنداشت و بی نتيجه در همان غربت روزگارش به سر آمد». فکر می کنم که با ارفاق بسيار، اين حداکثر خاطره ای است که می تواند در صورت به هدر رفتن اين سرمايهء ملی از او بجا بماند. انسان ها اغلب پس از رفتن از دنيا در معرض روند کوچک شدن يا بزرگ شدن قرار می گيرند.

زمانی دور، در عهد جوانی، هنگامی که جزو کارشناسان سازمان برنامهء ايران بودم، همکاری داشتيم که «مهندس» اش می خوانديم و او همواره سعی می کرد «مهندسی» حرف بزند! يکی از تکيه کلام هايش هم اين بود که: «عجله نکنيد؛ عامل "T" مسائل را حل خواهد کرد». منظورش از اين سخن اشاره به فرمول های رياضی فيزيک بود، که در کنار عواملی همچون حجم و ثقل و وزن و غيره، عامل «زمان» را هم در محاسبات دخالت داده و چون معادل واژهء «زمان» در فرانسه Temp و در انگليسی Time بود آن را در فرمول ها بصورت "T" نشان می دادند. رفيق ما معتقد بود که در زندگی عادی هم حل شدن غوامض و مشکلات را بايد به عامل «زمان» واگذاشت. من اين درس را از آن رفيق مهندس هرگز فراموش نکرده و از آن منبع فيض همواره توان صبرکردن و شکيبائی داشتن گرفته ام. ديده ام که هر کس پا به عرصهء سياست می گذارد و، حتی بعنوان ناظر، نظرش را دربارهء جريانات سياسی مطرح می سازد بايد خود را برای دريافت انواع اتهامات (دشنام ها که جای خود دارند) و نيز پست و بلندهای بسيار آماده کند و منتظر بنشيند تا گذشت زمان و از پرده برون افتادن آنچه هائی که در پس پرده نهانند، انکشاف واقعيت را برای همگان ممکن سازد. زمان و زمانه اوقيانوسی ملتهب است که ما هر يک کشتی ِ قابليت های خود را بر آن می رانيم. هم می توانيم کشتی را به صخره های بلند بکوبيم و با آن به قعر دريای بی نامی و بدنامی فرو شويم، و هم می توانيم سرفرازانه به ساحل آبرو و شرف ملی برسيم. دريا هميشه طوفانی است اما سکان کشتی به دست ما است نه طوفان.