به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 13 اردبهشت ماه 1392 ـ 3 ماه می 2013

اخيراً پرسشی برای برخی از اهل نظر پيش آمده، بدين مضمون که: «آيا می توان از درون انديشهء موسوم به "سکولار دموکراسی" يک حزب سياسی بيرون کشيد؟» مقالهء حاضر می کوشد برای اين پرسش پاسخی بيابد.

در ترکيب «سکولار دموکراسی» مفهوم «دموکراسی» ترکيب ِ بشری ِ کهنی است که خود متشکل از دو جزء «دمو» و «کراسی» بوده و مترجمين فارسی زبان اولی را به «مردم» و دومی را به «سالاری» ترجمه کرده اند. از آنجا که اين ترجمه در زبان رايج سياسی ما سخت جا افتاده، بهتر آن است که در صحت اين ترجمه رخنه ايجاد نکرده و، بجای اين کار، خود را با برخی از تعاريف مورد نيازی که از «مردم سالاری» (يا «دموکراسی») می شود آشنا سازيم.

اين نکته روشن است که در اينجا منظور از «سالار» همان «سروری و رهبری و حاکميت» است و اصطلاح «مردم سالاری» به اين نکته اشاره دارد که امور جامعه بايد بوسيلهء «مردم ِ» آن جامعه اداره و مديريت شوند. حال بايد دانست که هم مفهوم «مردم» و هم معنای عملی «حاکميت بر جامعه به منظور مديريت آن» در طول تاريخ تحولات عديده ای را بخود ديده اند. مثلاً، با پيدايش «کشور» های امروزين، که دارای مرزهای سياسی و شناخته شدهء بين المللی هستند، مفهوم «حکومت ـ ملت» (که در فارسی به غلط «دولت ـ ملت» خوانده شده) نيز بوجود آمده است؛ بدين معنی که مردم ساکن در درون هر جغرافيای مرزبندی شدهء سياسی يک «ملت» (Nation) خوانده می شوند و دستگاهی که امور آنها را اداره و مديريت می کند نيز «حکومت» (State) نام دارد. حال اگر اين «حکومت» به آن «ملت» تعلق داشته و امور کشور را از جانب آن اداره کند، آن را «حکومت ملت» می خوانيم و آن را در استعمال واژه ها به «حاکميت ملی» بر می گردانيم. بنا بر اين، در عين حالی که می توان «دموکراسی» را به «مردم سالاری» ترجمه کرد بايد دانست که در سطح کشورهای امروزی (بعنوان واحدهای مستقل جغرافياسياسی) معنای واقعی اين مفهوم «حاکميت ملی» است و استفاده از واژهء مردم و خلق و گروه نمی تواند چيزی از اهميت واژهء «ملت» در تعريف امروزين آن بکاهد.

همين روابط را می توان به سطوح کوچکتری از اجتماعات بشری نيز اطلاق کرد. مثلاً، در يک شرکت سهامی امروزين نيز فرض بر آن است که مالکان شرکت سهامداران آن هستند و مديريت شرکت را در صورتی می توان «دموکراتيک» خواند که مديران از جانب سهامداران برگزيده شده، مأموريت يافته و در برابر سهامداران پاسخگو بوده و بوسيلهء آنها قابل عزل باشند. می بينيم که، در سطح يک شرکت سهامی، معنای «دمو»، در ساحت روابط دموکراتيک ناظر بر آن، «مردم» نبوده و منظور از آن «سهامداران» شرکت است.

بعبارت ديگر، مدل «شرکت سهامی» را می توان مدلی متوسع دانست که می تواند بصور مختلفی، از گردهمآئی عده ای برای انجام يک کار تجاری گرفته تا گرد هم آمدن مردمی در درون يک کشور (به معنای يک واحد جغرافياسياسی) شکل و محتوا عوض کند اما «دموکراسی»، در همهء اين اشکال، به معنای حکومت و نظارت صاحبان «واحد مورد نظر» بر کار و بار خويش است؛ چه بصورت مستقيم و چه از طريق نهادهائی که از جانب صاحبان واحد مورد نظر، بصورت انتخابی و بر اساس دستورالعمل ها و مأموريت های احاله شده به منتخبين بوجود می آيند.

اما، بر اساس همين ضوابط می توان ديد که مفهوم «مالکيت» مفهوم دموکراسی را نيز می تواند تغيير دهد. مثلاً اگر، در سطح يک کشور، دموکراسی به معنای «هر شهروند يک رأی» است، در سطح يک شرکت سهامی هر «شريک» می تواند «سهم»های متعددی را مالک بوده و از حق بيشتری در مالکيت شرکت و مديريت آن برخوردار باشد.

پس، در مدل سياسی حکومت و مديريت يک کشور، دموکراسی هنگامی متحقق می شود که قاعدهء «هر شهروند يک رأی» برقرار باشد و هيچ امری نتواند از اين بابت شهروندی را بر شهروندان ديگر برتری داده و دارای مزايای فوق العاده کند. به همين دليل است که «دموکراسی» در تخالف با «ديکتاتوری يک فرد يا يک گروه» و «استبداد آنها» قرار می گيرد. مثلاً، آشکار است که اگر در کشوری «مذهب يا ايدئولوژی رسمی» وجود داشته باشد ديگر نمی توان از سيستم آن کشور با صفت «دموکرات» ياد کرد چرا که مذاهب و ايدئولوژی ها ايجاد کنندهء تبعيضات و تفاوت ها و برتری يافتن های برخی از اشخاص و گروه ها بر ديگران محسوب می شوند و عايق رسيدن جامعه به دموکراسی هستند.

ممکن است تصور شود که چون مسئلهء «هر شهروند يک رأی» و «گزينش دستورالعمل ها و مجريان آنها» مطرح است، پس، لازم آن است که «اقليت» تسليم نظر «اکثريت» شود و اين تسليم شدگی با استقرار «دموکراسی» تنافری ندارد. حال آنکه اگر در معنای گستردهء دموکراسی و مفهوم «هر شهروند يک رأی» دقت کنيم و در امر گزينش های اجتماعی ـ سياسی به جلوگيری از نفوذ برتری جويانهء مذاهب و ايدئولوژی ها توجه داشته باشيم ملتفت می شويم که ديگر نمی توان دوگانهء «اقليت ـ اکثريت» را در راستای اثبات حقوق مساوی و همگانی برای همهء شهروندان يک کشور دانست چرا که اين دوگانه تنها در مورد مقررات و دستورالعمل های غيرمذهبی و غير ايدئولوژيک که همواره قابليت ملغی شدن و تجديد نظر را دارند معتبر است و در همين راستا نيز قانون گزاری همواره بايد مراقب آن باشد که حقوق عام اقليت بوسيله اکثريت پايمال نشود.

به همهء اين دلايل، بسياری از متفکرين بر آن شده اند که دموکراسی در گوهر خود امری سکولار (جداساز مذهب و ايدئولوژی از حکومت) است و نمی توان، در غياب سکولاريسم، دموکراسی را مستقر کرد. و بخشی از اين اهل نظر، بر اساس همين نتيجه گيری، آفرينش اصطلاح «سکولار دموکراسی» را بی دليل و زائد می دانند و معتقدند که وقتی از دموکراسی سخن می گوئيم، خود بخود، سکولار بودن آن را هم در نظر داريم و ديگر لازم نيست تا وزنهء «سکولار» را به دم آن ببنديم و، بجای روشن کردن سخن، ابهامات تازه ای را بر آن بيافزائيم. مطرح کردن «بديهيات مندرج در يک موضوع» امری در مقولهء آوردن حشو و زوائد است و، به قاعدهء اينکه «چون که صد آمد نود هم پيش ما است»، لزومی برای اين زائده کاری وجود ندارد. به عبارت ديگر، بسياری از دست اندرکاران امر سياست، تأکيد بر سکولار بودن دموکراسی را امری از زمرهء «حشو» و «تکرار زائد» (Tautology) می دانند؛ آنگونه که، مثلاً، به اصرار بگوئيم «ذغال سياه» يا «سر تاس بی مو».

اما در زندگی بشری مواردی پيش می آيد که لازم می شود تا از همين «حشو» استفده ای بهينه صورت گيرد. مثلاً، اگرچه در ادبيات (در مبحث «بديع») «حشو» به معنای «آوردن کلمات و جملاتی است که به ارکان و سیاق اصلی سخن ارتباطی ندارند» اما اهل ادب اغلب از همين «حشو» يا «سخن زائد و قابل حذف» را، به دلايلی قابل پذيرش، در کار خود استفاده می کنند.

شايد ارائهء توضيحی در اين مورد بد نباشد. در نقد ادبی (باز هم، در مبحث «بديع») به سه دسته «حشو» بر می خوريم که «قبيح» و «متوسط» و «مليح» نام دارند و نويسندگان و شاعران زبردست، برای ايجاد «زيبائی» بيشتر حسی و مفهومی، از اين آخری بسيار استفاده می کنند و، لذا، اگرچه در يک سخن ادبی و بلاغی نيازی به آوردن حشو ملیح نبست اما وجود آن می تواند در کار آفرينش «زیبایی سخن» «جنبهء کارکردی ِ» مهمی داشته باشد. مثلاً، سعدی، در ياد کردن از گذشت ماه ها و عمر، چنين گفته است: «دِی (که پایش شکسته باد) برفت / گل (که عمرش دراز باد) آمد». می بينيم که آنچه در هلالين (پرانتز) آمده زائد بوده و بدون آنها نيز سخن سعدی قابل درک است اما وجود همين زائده های معنوی بر جنبهء رسانائی و زيبائی بيت سعدی افزوده است.

البته در مباحث علوم سياسی نمی توان «ايجاد زيبائی» را دليلی بر توسل به «حشو» دانست و اگر دست به چنين کاری می زنيم آنگاه بايد دليل کارکردی قانع کننده ای برای کار خود داشته باشيم. به همين دليل نيز هست که «سکولار دموکراسی» دارای تاريخ بلندی نيست و در واقع به صورت پديده ای واکنشی ساخته شده است.

از آنجا که من در گذشته مطلب مفصلی در اين مورد نوشته ام، در اينجا صرفاً به بخش کوچکی از آن مطلب اشاره کرده و، پس از آن، به مبحث اصلی مقاله ام بر می گردم. در آن مقاله (1) نوشته ام:

[در مقالات، و نيز کتب متعددی که در مورد سکولار دموکراسی منتشر شده، عموماً، صاحب نظران از وجود دولت های "سکولار دموکرات" در کشورهائی همچون هندوستان، اندونزی، ترکيه و حتی اسرائيل خبر می دهند؛ يعنی به کشورهائی اشاره می کنند که در آنها:

[1. يا تنوع گستردهء مذاهب وجود داشته باشد و دموکراسی تنها در صورتی متحقق شود که هيچ يک از اين مذاهب قدرت را در دست نگيرد (مثل مورد هند و اندونزی)...

[2. و يا يک مذهب بر ديگر مذاهب غلبهء عددی داشته و بقيه را در اقليت قرار دهد و خطر آن باشد که «مذهب اکثريت» به «مذهب رسمی» تبديل شده و تبعيض مذهبی را قانونی و نهادينه سازد (مثل مورد ترکيه و اسرائيل).

[...اين «تأکيد مفيد» بخصوص در جائی پيش می آيد که لازم شود به مقابله با ترکيبی ساختگی برخيزيم. مثلاً، در سی سالهء اخير از اصلاح طلبان حکومتی ايران شنيده ايم که از «دموکراسی اسلامی» سخن می گويند و، از محمد خاتمی گرفته تا شيرين عبادی، همگی بر عدم تنافر آموزه های اسلامی و دموکراسی ياد می کنند. حال، در برابر اين ترکيب ساختگی که ـ در معنا ـ سکولار بودن دموکراسی را نفی می کند، معتقدان به اين نکته که دموکراسی لزوماً در يک حکومت سکولار بوجود می آيد و رشد می کند و، متقابلاً، حکومت هر مذهب و ايدئولوژی، بصورتی کارکردی، زائل کنندهء سکولار بودن دموکراسی است، ناچار می شوند در برابر اصطلاح «دموکراسی اسلامی» ترکيب «دموکراسی سکولار»، و در اصطلاح امروز «سکولار دموکراسی»، را بکار گيرند. در اين «تأکيد مفيد» تذکاری اساسی وجود دارد که نمی توان در مبارزهء سياسی از آن چشم پوشی کرد].

[مطلب را اينگونه نيز می توان بيان کرد: دموکراسی، نمی تواند به تنهائی و بدون به نمايش گذاشتن اجزاء ضروری اش، در برابر «دموکراسی اسلامی» يا «دموکراسی دينی» قد علم کند و ابطال آنها را به نمايش بگذارد اما، با تأکيد بر گوهر سکولار ِ دموکراسی، علاوه بر اشاره به پيوند ارگانيک و ضروری دموکراسی و سکولاریسم، می توان راه را بکلی بر خلیدن هر گونه نگاه ایدئولوژیک ـ مذهبی به درون مفهوم دموکراسی بست.

[سکولار دموکراسی، در واقع، يک «نه»ی بزرگ و ضروری از جانب دموکراسی خواهان جهان به بنيادگرائی های ايدئولوژيک و، بخصوص، اسلاميسم خطرناکی است که اکنون خود و دنيا را به آتش می کشد]. (پايان نقل).

حال فرصت آن است که به پرسش آغاز اين مقاله برگردم. بنظر من، از آنجا که که ما با پديده هائی همچون «احزاب ليبرال دموکرات» و «سوسيال دموکرات» و حتی «دموکرات مسيحی» روبرو هستيم، می توانيم ضروری بودن پاسخ به اين پرسش را تصديق کنيم که: «آيا می توان "حزب سکولار دموکرات" هم داشت؟»

پاسخ من به اين پرسش منفی است. بنظر من، هر حزب در داخل حاکميتی که بوسيلهء قانون اساسی متشکل می شود دارای برنامه های مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی تنها در داخل ساختارهای کاملاً سکولار و دموکرات قابل اجرا هستند. يعنی اگرچه برنامه های ليبرال دموکرات ها با برنامه های سوسيال دموکرات ها متفاوت اند اما مردم تنها در داخل يک حکومت سکولار دموکرات می توانند يکی از اين دو حزب را برای مديريت کشور انتخاب کنند، و وقتی هم که از کارشان ناراضی شدند حزب مقابل شان را به قدرت برسانند.

بعبارت ديگر، لازمهء همزيستی ليبرال دموکراسی و سوسيال دموکراسی نيز وجود از پيش متعين شدهء سکولار دموکراسی است. يعنی سکولار دموکراسی شرط لازم همزيستی احزاب سکولار با برنامه های مختلف است و، لذا، خود نمی تواند يک حزب سياسی باشد و برنامه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را داشته باشد.

اين واقعيت را می توان بدين صورت نيز توضيح داد که سکولار دموکراسی «نوع حاکميت و قانون اساسی ِ زيربنائی آن» را در هدف خود دارد حال آنکه سوسيال و ليبرال دموکراسی ها بر سر تصرف ماشين دولت (Government) در درون آن حاکميت و قانون اساسی از پيش تعيين شده با هم مبارزه می کنندو هر يک چند صباحی فرصت می يابند تا دولت خود را تشکيل داده و برنامه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به اجرا بگذارند و، اگر لازم شود، برای اين کار دست به تصرف قوهء مقننه هم بزنند؛ قوه ای که خود بر اساس قانون اساسی مصوب مردم عمل می کند.

و بالاخره، بر اساس آنچه که گفته شد می توان اين نکته را نيز مطرح کرد که يک حکومت سکولار دموکراسی در برابر حکومت غير دموکرات و قانون اساسی پايه ای آن موضع گيری می کند و عليه آن دست به مبارزه می زند، حال آنکه سوسيال يا ليبرال دموکراسی ها در برابر حزبی که قدرت را در اختيار دارد، در چارچوب قوانين اساسی سکولار دموکرات مبارزه می کند. آنگاه، سکولار دموکراسی، آلترناتيو «حکومت غير دموکراتيک» را بوجود می آورد و سوسيال يا ليبرال دموکراسی آلترناتيو های يکديگر برای تصرف دموکراتيک دولتی هستند که همواره بر بنياد قانون اساسی سکولار دموکرات عمل می کنند.

حال می توان پرسيد که «اگر سکولار دموکرات های حاضر در اپوزيسيون حکومت اسلامی نمی توانند "حزب سکولار دموکرات ايران" را بوجود آورند، ماهيت تشکيلات سياسی آنها چه می تواند باشد؟»

برای پاسخ دادن به اين پرسش بايد توجه داشت که فعاليت احزاب سياسی، در يک جامعهء دموکرات، «زمانمند» نيست چرا که «مأموريت» هر حزب تصرف موقت قدرت (تا زمانی که مردم بخواهند)، اجرائی کردن برنامه های خود، و آنگاه کوشش هميشگی برای پايدار ساختن نتايج اين برنامه ها است، حال آنکه «مأموريت ِ» سکولار دموکرات ها ايجاد حکومتی سکولار دموکرات بر اساس يک قانون اساسی سکولار دموکرات است و زمانی که اين دو حاصل شد لااقل بخش بزرگی از مأموريت آنها و تشکل هاشان به پايان می رسد و از آن پس لازم است که هر فعال سياسی در درون حزبی که می پسندد به فعاليت بپردازد.

البته سکولار دموکرات ها می توانند دارای کارکرد نامحدودی نيز باشند اما اين کارکرد نيز در مقولهء وجود احزاب نمی گنجد. حکومت و قانون سکولار دموکرات همواره مورد تهديد مخالفان دموکراسی و عوامل مذهبی و ايدئولوژيک هستند. حتی اين احتمال نيز دور نيست که احزاب ليبرال و سوسيال دموکرات خود نيز به تبديل شدن به نهادهای ايدئولوژيک متمايل و، در ااشکالی نوين، متصلب شوند. بعبارت ديگر، حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات همواره در معرض تجاوز ايدئولوژی های مختلف قرار دارد و به ناچار همواره بايد هوشيارانه از آنها نگهبانی کرد. اما اين «نگهبانی» نيز امری حزبی نيست و نمی وان تصور کرد که فقط يک حزب سياسی می تواند نگهبان حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات باشد.

همانگونه که نمی توان برای پاسداری از «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» دست به ايجاد يک حزب سياسی خاص زد اما می توان «انجمن» های نگاهبانی از حقوق بشر را بوجود آورد صيانت و نگاهبانی از حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات نيز (که لزوماً بر اساس اعلاميهء جهانی حقوق بشر بوجود می آيند) کار انجمن های دستداران و باورمندان به اين مقولات، و حتی اتحاديه ای متشکل از اين گونه کنشگران سياسی است.

باورمندان به سکولار دموکراسی پيش از آنکه خواستار و کوشندهء راه دستيابی به قدرت باشند نگران استقرار و سپس نگاهداری از قانون اساسی و حاکميت سکولار دموکرات اند و اين وظيفه را با وظايف احزاب مختلف سياسی در نمی آميزند.

1. رجوع شود به مقالهء «چرا سکولار دموکراسی و نه تنها دموکراسی»، مورخ جمعه 7 مهر ماه 1391 ـ 28ماه سپتامبر 2012 ـ در سايت شخصی من.