به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 31 خرداد ماه 1392 ـ 21 ماه ژوئن 2013

پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی◄

در ايران «انتخابات»ی برگزار شد، از عده ای، که برخی شان چهره های مهم سياسی حکومت بودند، سلب صلاحيت شد، هشت نفری از غربال شورای نگهبان گذشتند، دو نفری اعلام انصراف کردند و از ميان شش نفری که باقی ماندند نام «حجة السلام و مسلمين حسن روحانی (فريدون سابق!)» بعنوان رئيس جمهور منتخب ايران اعلام شد. شماری از جوانان ايران به خيابان ها ريختند و شادی ها کردند که «احمدی نژاد رفت» و «روحانی آمد»، عده ای اين واقعه را «مشت محکم مردم بر دهان رهبر» دانستند، عده ای خود را مشغول پس گرفتن ِ قسطی رأی چهار سال پيش خود ديدند، هاشمی رفسنجانی ِ رد صلاحيت شده آن را دموکراتيک ترين انتخابات خواند، اصلاح طلبان مدعی آن شدند که به مدينهء فاضلهء خود رسيده اند، رهبر و سپاه هم اين انتخابات را نماد و نمونه ای از محصولات «موکراسی دينی» خواندند و بخود و ملت ايران تبريک گفتند. طرفداران «شرکت در انتخابات بهر قيمت که شده» نيز شادی خود را از اينکه ملت ندای تحريميان را ناديده گرفتند پنهان نکرده و به تحريميان خاطر نشان کردند که از راه همين «رخنه های انتخاباتی» است که ملت ارادهء خود نشان می دهد و تحميل می کند. بدينسان، در ايران انتخاباتی انجام شد که گويا بازنده ای نداشت.

اما اين «انتخابات» برای ما «سکولار دموکرات های انحلال طلب» نيز دست آوردهای کمی نداشت. و من می خواهم، دور از هياهوی بحث پيرامون «مهندسی انتخابات» و «آزاد بودن آن» و يا درست بودن (يا نبودن ِ) شمارش آراء و غيره بر همين دست آورد اخير اشاره کنم.

سه سال و نيم پيش، طی گفتاری که در تورنتوی کانادا داشتم به اين نکته اشاره کردم که بين ما سکولارهای دموکرات انحلال طلب و «حکومت اسلامی» ميدان نبردی وسيع قرار دارد. آن سوی ميدان لشگر جرار و خونخوار رژيم اسلامی است، با تعداد کم و قدرت تهاجمی و آتش زياد؛ و اين سوی ميدان مائيم، بسيار گسترده تر از آنچه خود فکر می کنيم اما متفرق و پراکنده و بی مرکز؛ و به همين اگر در ايرانيم محکوم به سکوتيم يا اگر سخنی می گوئيم به داغ و درفش مبتلا می شويم و، اگر در خارج از ايرانيم، رژيم و عوامل اش در ميان مان چنان رخنه کرده و تفرق آفريده اند که مهمترين احزاب و گروه های سياسی مان تبديل به زائده ها و «آپانديس» های اصلاح طلبان حکومتی شده اند. اما اينها تمام «شرح صحنه» نيست. بين ما و «آنها» يک مانع بزرگ هم قرار دارد که راه روياروئی مستقيم دو طرف مبارزه را سد می کند و آن، وجود لشگر بزرگ اصلاح طلبانی است که در پی شکست حکومت شان در سال 1384 و برآمدن قوم الظالمين ِ اوباش احمدی نژادی، بخارج از کشور آمده اند، ژست اپوزيسيون بخود گرفته، در هر سوراخ و سنبه ای از رسانه های مکتوب و تصويری و شنيداری نفوذ کرده، و به نفع حفظ وضع موجود تا اطلاع ثانوی و رسيدن دوباره به قدرت به کشتن صدای سکولار دموکراسی مشغول بوده اند. آنها بوده اند که در بوق های ديداری ـ شنيداری کشورهای غربی، بيشتر از ما، از نبود «آزادی» و «انتخابات آزاد» و «سياست های غلط» و غيره گفته و نوشته اند و کوشيده اند رؤيای آقای مهندس ميرحسين موسوی را، در مورد احياء و اجرا کردن «اصول مغفولهء قانون اساسی جمهوری اسلامی» زنده نگاه دارند و در اين راه به گستراندن نظريهء خواست «اجرای انتخابات آزاد بوسيلهء حکومت اسلامی» پرداخته و چنان تاخته اند که سکولار دموکرات های متشتت و گردن شکسته به گرد پای شان هم نرسيده و حتی برخی شان ـ با حفظ نام و نشان سکولار دموکراسی يا حتی در ژست حداقلی ِ اتحاد برای دموکراسی (با امتناع از افزودن صفت سکولار به دموکراسی) ـ به اردوگاه اين اصلاح طلبان ِ آمده با پاسپورت رسمی به خارج کشور پيوسته اند. «اصلاح طلبان دور افتاده از قدرت سياسی» ايران را در خطر حملهء خارجی و تجزيهء داخلی يافته و فرياد برکشيده اند که با دور نگاهداشتن اصلاح طلبان از قدرت و محوم کردن مردم از درايت های سياسی آنان، اين هر دو قطعاً محقق خواهد شد. آنها اعلام کرده اند که سکولار دموکرات های انحلال طلب «چالبی ها» و «کرزای ها» ئی بيش نيستند که منتظرند تا، سوار بر تانک های امريکائی ـ اسرائيلی، در تهران بقدرت برسند. اما همان ها بيشترين لابی ها را در کشورهای غربی بر پا کرده و خواستار برسميت شناخته شدن خويش همچون آلترناتيو رژيم بوده اند.

فضائی که اصلاح طلبان و «آپانديس» هاشان در خارج کشور ايجاد کرده بودند چنان بود که بقدرت رسيدن اصلاح طلبان خاتمی چی در تهران معادل واقعی پايان حکومت جبار اسلامی و آغاز حکومت اسلام رحمانی محسوب می شد؛ حکومتی که لبخند زن و گشاده رو و اهل تعامل و تسامح و تساهل است و به کسی زور نمی گويد و چيزی را بر مردمان تحميل نمی نمايد و با گستراندن مفاهيمی همچون «دموکراسی دينی» و «نهاد های مدنی» يا «مدينة النبی ای» آسايش و خوشبختی را به ايرانيان باز می گرداند.

اين همه را گفتم تا اين سخن يار و همراهم، شکوه ميرزادگی، را در مقالهء اخيرش تکرار کرده باشم که ـ خوشبختانه ـ در انتخابات اخير گويا اصلاح طلبان عاقبت به مدينه شان رسيده اند و برای بقدرت رساندن حسن روحانی (فريدون سابق) تا حد قربانی کردن «عارف» شان هم پيش رفته اند و اکنون ـ آنچنانکه از اين همه مقاله و تفسير شادمانه جدی نويس و طنز نگار اصلاح طلب شان بر می آيد ـ به آرزوی خود رسيده و واقعيت معجزات موسی وار «دموکراسی دينی» را به اثبات رسانده اند.

و اگر اندکی دقت کنيم می بينيم که در اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب چه نفس راحت کشيدنی ممکن شده است. چرا که اگر کسی حسن روحانی (فريدون سابق) را «منتخب مردم» می شمارد و معتقد است که سپاه و رهبر در برابر درايت خاتمی و رفسنجانی کيش و مات شده و نتوانسته در نتيجهء انتخابات دست کاری کنند، خودبخود بايد پذيرفته باشد که اين يک «انتخابات آزاد» بوده است و رأی اعلام شده رأی واقعی مردم است و حسن روحانی (فريدون سابق) هم بايد از دل اصلاح طلبی اسلامی بيرون آمده باشد که اين چنين وعده می دهد که: تورم را خواهد کاست، با دنيا آشتی خواهد کرد، به استادان و فرهيختگان مظلوم احترام خواهد گذاشت، زندانيان را ـ در حد ممکن و مقدور ـ از زندان و حصر بيرون خواهد کشيد، از طريق تعامل و گفتگو تحريم های اقتصادی را رفع خواهد نمود، و آزادی را «برخواهد گرداند!»

اينگونه است که می توان هم اکنون عطر اين مژده را از نسيم صبا گرفت که برای مدتی شر «اصلاح طلبان» و «علاقمندان به انتخابات آزاد به دست حکومت اسلامی» از سر سکولار دموکرات های انحلال طلب کم شده و چه بسا که برخی از اصلاح طلبان صادق و ساده دل که می انديشيده اند حکومت اسلامی هم آدم بشو است و می توان در راستای اصلاح آن کوشيد نيز، در پی برکشيده شدن يکی از سفاک ترين امنيتی های رژيم به مقام رياست جمهوری، از اصلاح طلبی دل برکنده و به اردوگاه انحلال طلبان بپيوندند. ريزش نيروها امر تازه ای نيست و در هر تحول سياسی امکان تحقق آن وجود دارد.

با اين همه اما در اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب هنوز خبر چندانی وجود ندارد. آنها چهار سال را صرف جدل هائی کرده اند که در خارج از ايران راه حلی ندارند. در اين «خارج کشور» نه انتخاباب بين جمهوری و پادشاهی ممکن است و نه تصميم گيری در مورد چگونگی پيدايش حکومتی نامتمرکز. در نتيجه، اينگونه «اختلافات لاينحل در خارج کشور» تنها بصورت عايقی در سر راه اتحاد نيروها ـ برای برآوردن آرزوی ايجاد يک جايگزين انسانی، متمدن و حقوق بشری برای حکومت اسلامی ـ عمل کرده اند و هنوز علائمی از اينکه اين اردوگاه قصدی برای استفادهء بهينه از آنچه در ايران پيش آمده داشته باشد وجود ندارد.

اما انتخاب حسن روحانی (فريدون سابق) و شادمانی بخشی از مردم، يک معضل تاريخی را نيز از سر راه سکولار دموکرات ها بر می دارد. بهر حال اين يک واقعيت انکارناپذير است که بخش عمده ای از اين نيروهای سکولار دموکرات کنونی در «انقلاب مشروعهء 57» شرکت داشته و عليه شاه و له خمينی عمل کرده اند. شادمانی مردم در روزی که «شاه رفت» يا روزی که «امام آمد» واقعه ای اصيل بوده است. اينکه مردم در رفتن شاه نقل و شيرينی پخش می کردند و در آمدن خمينی خيابان ها را از برگ گل می پوشاندند واقعيت هائی تاريخی اند. و سه دهه است که اين نسل، به همين دليل، از فرزندان و نوادگان اش شکوه و شکايت و نفرين شنيده است و شرمنده از کردهء خويش يا با جان کندنی وصف ناپذير به جبران خطايش پرداخته و در اين راه مصائب و مرگ فراوان ديده است، و يا سرافکنده به کنجی، خانقاهی، ميکده ای، شيره کش خانه ای پناهنده شده و در عين حال شماتت دزدان و غارتگران رژيم پيشين را نيز تحمل کرده و کوشيده است فراموش کند که برخاستن در برابر ظلم و استبداد حق هر ملتی است حتی اگر در پشت بند آن از تحقق آرزوها خبری نباشد. در واقع ننگ تن در دادن به خمينی غرور برخاستن در برابر ديکتاتوری را شکسته است.

و حال، اين روزها، ما شاهد نمونهء کوچک تری از آن شادمانی های سال 57 هستيم. نسلی آمده است تا پيروزی «احمدی نژاد رفت» و «روحانی آمد» را جشن بگيرد و من يقين دارم که اين جشن گيرندگان نيز بزودی پاسخگو و شرمندهء فرزندان و نوادگان خود خواهند شد.

اما در اين ميان تفاوتی شگرف نيز در کار است. نسل انقلابی 57 عليه استبداد برخاست، رژيم را شکست و «بهار آزادی» را فراخواند بی آنکه تجربه ای در مورد حکومت اسلامی، به معنای حکومت آخوند ها و اراذل دور و برشان، داشته باشد؛ بی آنکه فهميده باشد که زير عمامهء سياه يک مرجع تقليد و آيت الله العظمی سر ضحاک خون آشامی قرار دارد که می تواند قتل عام کند و جنگی خانمان سوز را هشت سال تمام ادامه دهد و با خونسردی بگويد که من در پيش از پيروزی انقلاب «خدعه» کردم که آن وعده های شيرين را از پاريس روانهء ايران نمودم. نسل 57 اين همه را نه ديده و نه شنيده بود و، پس، ساده دلانه در مسير قاتل خود و فرزندان اش به پايکوبی پرداخت. اما من نمی دانم که اين جشن گيران کنونی خيابان های تهران به فرزندان خود چه توضيحی خواهند داد در مورد اينکه چرا در پی تجربهء 34 سال حکومت اسلامی و مشاهدهء صورت های غلمانی و رحمانی و قاصم الجباری آن، در سال 92 خورشيدی برای اعلام رياست جمهوری کسی که در سال 76 رهبری سرکوب دانشگاه را بر عهده داشته، همواره جزو مجلس و مجمع تشخيص مصلخت رژيم بوده، خود اعلام کرده که ـ در جريان مذاکرات اتمی ـ مغرب زمينيان را فريب داده و برای بمب سازان اسلامی وقت خريده است، به پايکوبی مشغول بوده اند؟

و سخنم را ـ بر مبنای انتخابات اخير ـ با نکته ای در مورد «انتخابات آزاد»، که بيش از دو سه سالی است سرهامان را گرم کرده، به پايان برم و آرزو کنم که عناصر صادق معتقد به اين نظريهء شوم نيز از خواب گران برخيزند و دريابند که چرا حداقل نتيجهء کارشان آب ريختن به آسياب دشمن خونخوارشان است، همان آسيابانی که يزدگرد ساسانی را سر بريد و از خون ايرانيان سنگ آسياب خود را چرخاند و هرگز از دشمنی با آنچه که ايرانی است دست برنداشته است.

داستان ساده است. هر انتخابی دو صورت دارد: يا «آزاد» است و يا «مقيد». يعنی، بقول شيخ ما!، انتخاب آزاد وقتی است که در آزادی انجام گيرد و انتخاب مقيد آن است که انتخاب کننده و انتخاب شونده ناگزير باشند از قيود و فيلترهائی رد شونده که جملگی سلب کنندهء آزادی آنهايند. در اين ميان شق سومی وجود ندارد و تئوريسين های تبديل انتخابات مقيد به انتخابات آزاد نيز خود بهتر از بقيه می دانند که شرط رسيدن به «آزادی انتخابات» برداشتن و رفع قيودی است که بر دست و پای انتخاب کننده و انتخاب شونده بسته شده اند؛ و، در عين حال، مجری انتخاباتی که تنها به مدد آن قيود در کار خود مشروعيت دارد نيز می داند که، بی آن قيود، اولين قربانی خود اوست.

حرفی تکراری است که بگوئيم قانون اساسی حکومت اسلامی به هزار و يک دليل، از جمله پای بندی اش به شريعت فرقهء دوازده امامی، و داشتن مذهب رسمی، و قائل شدن به حق استثنائی جماعت آخوند (خبرگان!)، و داشتن ولی «فقيه»، به هيچ روی نمی تواند زمينه ای برای انجام انتخاباتی آزاد باشد؛ چه رسد به اينکه «مجری انتخابات» حتی همان قانون مقيدساز را هم به درستی عملی نکند آنچنانکه صدای «ميرحسين» درآيد که انتخابات اين حکومت با همان قانون اساسی نمی خواند و قيودش بسا بيشتر از قيود مندرج و مستتر در آن سند است.

مثلاً، ديده ايم که اصلاح طلبان همواره از دست نظارت استصوابی (صواب بينی و صلاح سنجی ِ) شورای نگهبان ناليده اند و در اين «نالش ِ» دائم به اين عقيده رسيده اند که اگر نظارت استصوابی برداشته شود و شورای نگهبان نتواند هرکس را که خواست رد صلاحيت کند، در آن صورت کشور به انتخابات آزاد خواهد رسيد. معنای اين نظريهء جعلی آن است که اگر نظارت های افزوده شده بر قيود درونی قانون اساسی برداشته شود «انتخابات آزاد» ـ در معنای مورد نظر اصلاح طلبان ـ متحقق خواهد شد و آنها خواهند توانست به قدرت برگردند و حکومت اسلامی را چنان اداره کنند که موی از دماغ کسی جاری نشود!

و معنای «دموکراسی دينی» هم که می گويند همين «انتخابات مقيد به قانون اساسی اسلامی» است که از همه جايش بوی گند استبداد و تبعيض همه جانبه بر می خيزد.

می خواهم بگويم که دشمنان سکولار دموکراسی بهتر از خود آنها در بکار بردن کلمات و عبارات خويش آگاه و دقيق اند. وقتی خامنه ای می گويد «حضور خيره کنندهء ايرانيان در انتخابات نشان دهندهء رشد فزايندهء سياسی و پای فشردن بر "مردمسالاری دينی" است» دقيقاً مشغول يادآوری اين نکته است که شرکت کنندگان در انتخابات و جشن گيرندگان پيروزی حسن روحانی، در واقع، همهء قيود اختراعی حکومت اسلامی و فروافکنده شده بر آزادی هاشان را پذيرفته و در داخل آن است که به «دموکراسی» رسيده اند و اين «دموکراسی» ـ يا به تعبير او، اين «مردم سالاری» ـ از آنجا با دموکراسی آرمانی فاسقان و فاجران و مفسدان غربزده تفاوت دارد که به صفت شکوهمند «دينی» مقيد است.

و، بالاخره، در يک فرمولبندی نهائی، می توان گفت که «دموکراسی دينی» صورتی از انتخاب های «مقيد» است و، در نتيجه، به هيچ روی «آزادی» را بر نمی تابد؛ حتی اگر اين آزادی در مصوبهء بين المجالس پاريس در مورد «انتخابات آزاد و منصفانه» تعريف شده و حکومت اسلامی هم امضای خود را پای آن سند گذاشته باشد.

خانم ها، آقايان! «انتخابات آزاد در حکومت اسلامی» يعنی ـ حداکثر ـ استقرار «مردم سالاری دينی» که از طريق آن ـ باز هم حداکثر ـ می توان شعبده بازی همچون حسن روحانی (فريدون سابق) را بيرون کشيد و به تخت نشستن اش را در خيابان های اسلام زده به شادمانی های عميقاً غمناک نشست.