به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 12 مهر ماه 1392 ـ 4 ماه اکتبر 2013

اخيراً آقای دکتر محسن سازگارا مقالهء جالبی در تحليل وضعيت کنونی ايران و جريان «نرمش قهرمانانه» نوشته اند که در آن مسئلهء نقشه ها و طرح های رهبری حکومت اسلامی در وضعيت جديد «ارتباط با غرب» مورد بحث قرار گرفته است. اين مطلب، علاوه بر تشبيه قابل تأمل وضعيت کنونی ايران با وضعيت گذشتهء شوروی، اغلب حاوی نکات مختلفی است که ايرانيان و بخش بزرگی از جهانيان، برخلاف دو دههء پيش، با زير و بم آنها و ترفندهای حاکمان اسلامی آشنائی دارند و در اين راستا حتی اخطارهای آقای ناتان ياهو نيز حاوی حرف تازه ای نيست. اما قبل از آنکه به نکته ای در مقالهء آقای سازگارا بپردازم که از ديد من بسيار مهم است، بد نيست نوع تحليل آقای سازگارا را مورد توجه قرار دهيم. ايشان می نويسد:

«دورنما [ی بی پولی ناشی از تحريم ها] آقای خامنه ای را وادار به “ نرمش قهرمانانه”، يا همان سرکشيدن جام زهر، کرده است. او می خواهد با تنش زدايی در سياست خارجی و کمی کوتاه آمدن در ماجرای هسته ای، بلکه بتواند شير نفت را دوباره باز کند. اميدوار است با کمک دولت تکنوکرات روحانی بتواند کمی هم در داخل به وضع آشفته مملکت و اقتصاد آن سر و سامان بدهد، بدون اين که نياز به تغييرات و اصلاحات جدی باشد؛ [يعنی] موضوعی که به شدت از آن هراس دارد و می داند که اگر يک قدم عقب برود، ممکن است ناچار شود تا سقوط خود و رژيم اش به عقب برود... به زبان ديگر، [می خواهد] بدون پرداختن بها برای «پروسترويکا» (اصلاحات اقتصادی [مورد نظر گورباچف در شوروی]) و، مهم تر از آن، «گلاسنوست» (شفافيت سياسی)، که در شوروی موجب فروپاشی نظام کمونيستی شد، مستقيم نقش خودش را از برژنف و دفتر سياسی حزب کمونيست به نقش پوتين تبديل کند».(*)

خوانندهء مطلب آقای سازگارا، که همواره ايشان را در مقام نه تنها تئوريسين که در موقعيت يک استراتژيست نيز ديده است، با توجه به اينگونه تشريح تفصيلی نقشه های رهبر (که البته معلوم نيست چرا کلاً به «رهبر» منتسب شده اند و ذکری از «هيئت حاکمه» به ميان نيامده است) خودبخود متوقع آن می شود که در اين مقاله به راه حلی برای ناکام گذاشتن اين نقشه ها نيز وقوف يابد و بداند که توصيهء آقای سازگارا به سازمان ها و مبارزان سياسی داخل و خارج کشور چيست. آقای سازگارا نيز در اين مورد کوتاهی نکرده و در ادامهء توضيحات فوق نوشته اند:

«هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولايتی فعلی به نظامی دموکراتيک است، بايد در داخل و خارج از کشور، با استفاده از تمامی امکانات بر ديکتاتور فشار وارد کند؛ فشار برای اين که ديکتاتور را وادار به عقب نشينی نمايد. عقب نشينی برای بازکردن ساختار چند لايهء امنيتی موجود تا بتوان به بازسازی جامعه مدنی ضربه خورده پرداخت و آن را متناسب با خواست های هر بخش از جامعه رشد داد. ايجاد فشار برای آزادی زندانيان سياسی و رعايت حقوق بشر و رعايت حقوق اقليت ها و گسترش آزادی های اجتماعی، آزادی فعاليت های سياسی و گشايش احزاب، آزادی بيان و گشايش مطبوعات و اينترنت و ماهواره و سرانجام نيز جهت دادن تمام اين فشارها به سوی برگزاری انتخابات آزاد... هم چنين وضع قوانين لازم برای محترم دانستن مالکيت و گردش آزاد اقتصاد، يکی از اصلی ترين پايه های چنين حرکتی است. برای تحقق چنين خواسته ای استقلال قوه قضاييه و بازسازی آن به صورت يکی از ضروريات چهره نشان می دهد. حرکت سياسی و اجتماعی و فرهنگی بدون اصلاحات واقعی اقتصادی ابتر و بدون نتيجه خواهد ماند».

بدر مطالب بالا می توان ديد که آقای سازگارا راه حل را در «ايجاد فشار» از جانب «هرکس که خواستار تغيير» است می داند و در همين راستا روشن است که منظور ايشان از «ايجاد فشار» نيز همانی است که در فرهنگ مبارزاتی ما «مطالبه محوری» خوانده می شود: مبارزان ـ اعم از اصلاح طلبان و انحلال طلبان، اما هر يک با نيات و اهداف خاص خود ـ بايد مطالباتی را مطرح کنند که تبديل به فشار شود و چون حکومت در زير فشار خارجی نيز هست، امکان به ثمر نشستن اين مطالبات وجود دارد.

در اين نتيجه گيری و توصيه، اگرچه مشهود است که وجود «عامل خارجی» اهميت نخست را دارد و همين عامل باعث شده است که حکومت اسلامی ناچاراً به «تغييراتی کنترل شده» تن در دهد اما بر اين عامل تأکيد کافی نشده است. من علت اين غفلت آگاهانه را در رابطه با خواست های مطرح شده در کنفرانس های متعددی که، پيش از آغاز دولت روحانی، با همت آقای سازگارا برگزار شده می بينم. به عبارت ديگر ايشان و همفکران شان در آن زمان که اين «عامل خارجی» وجود نداشت نيز همين راهکارها را مطرح و بعنوان استراتژی مبارزاتی تبليغ می کردند و لذا، سخن و رهنمود تازه ای در اين سخنان وجود ندارد که توجه به عامل فشار خارجی موجد آن شده باشد؛ در حالی که در دوران پيش از حسن روحانی فشار عامل خارجی هنوز به جلوی صحنه نيامده بود و تنها اکنون است که اين عامل کارائی خود را بخوبی ثابت کرده و خود به علت اصلی ممکن شدن برخی تغييرات در داخل حکومت اسلامی بدل شده است؛ امکانی که سود جستن از آن می تواند در راستای اتحاد عمل اپوزيسيون حکومت اسلامی مؤثر باشد.

می خواهم بگويم که فرمول «اين حکومت اصلاح پذير نيست»، که در گذشته يکی از شعارهای مخالفان اصلاح طلبی محسوب می شد، تنها در زمانی پذيرای تعديلی پذيرفتنی شده است که از يک سو «شرايط داخل و خارج» حکومت را وادار به پذيرش برخی از تغييرات کرده و، از سوی ديگر، اپوزيسيون حکومت توان آن را يافته است تا با استفادهء بهينه از اين شرايط به اصلاح طلبان مهلت ندهند که، مثل گذشته، هر حرکت بنيادی در راستای انحلال حکومت اسلامی را عقيم بگذارند.

يعنی، از نظر من، فقط به دليل شرايط کنونی است که «مطالبه محوری» بعنوان حرکت تغيير دهندهء مؤثری قابليت اجرا شدن يافته است حال آنکه اين تمايل در دوران قدرت متصلب حکومت نمی توانسته نقشی را در جهت تغيير بازی کند. اندکی در آن گذشته تأمل کنيم.

جريان انتخابات چهار سال پيش، که با خوشبينی بسيار اصلاح طلبان آغاز شد اما به «سرکوب موقت» آنها انجاميد، به تقليد از روندهای انتخاباتی کشورهای دموکرات جهان، اصلاح طلبان ايرانی هم مسئلهء «مطالبه محوری» را بصورت جزئی از روند انتخاباتی مطرح کردند و از کانديداهای رياست جمهوری خواستند تا در مقابل انتظار رأيی که از مردم دارند توضيح دهند که در صورت پيروزی در انتخابات به کدام از «مطالبات» اقشار مختلف مردم پاسخ خواهند داد. اما، از آنجا که انتخابات در ايران مضحکه ای بيش نبوده و نيست، صرف نظر از وعده و وعيدهای ناممکن کانديداهای متوهمی که می پنداشتند اين بار قرار است در چهارچوب قوانين حکومت اسلامی انتخابات آزادی صورت گيرد، گروه های مختلف اجتماعی، و بخصوص زنان، موضوع را جدی گرفته و سخت مشغول طرح مطالبات خود بودند.

به همين دليل و در آن ميانه، انحلال طلبان می کوشيدند تا نشان دهند که «مطالبه محوری» فقط به کار گرم کردن تنور شعبده بازی ولی فقيه و سرداران پروريدهء دست او می خورد و حتی اگر انتخابات مابين کانديداهای عبور کرده از فيلتر شورای نگهبان بی تقلب صورت پذيرد نيز شخص خارج شده از صندوق دارای هيچگونه اختياری برای پاسخگوئی به مطالبات گروه های اجتماعی نخواهد داشت.

در واقع، اساس استدلال آن بود که مطالبه را بايد با کسی در ميان گذاشت که يا دارای اقتدار کافی برای پاسخگوئی به آن است، يا لااقل در اين توهم به سر می برد که دارای يک چنين توانائی قهرمانانه ای است، و يا در وضعيتی قرار دارد که ناچار است تن به پاسخگوئی بدهد و سرکوب مطالبات موجب از دست رفتن امتيازات اش در ديگر ساحت ها خواهد شد. تجربهء دوران خاتمی و مجلس ششم نيز نشان داده بود که وقتی اقتدار و شرايط بيرون از کنترلی در کار نباشد، عليرغم بالاترين حسن نيت ها، مخاطب مطالبه قادر به دادن پاسخی درخور آن نخواهد بود.

از نظر انحلال طلبان، «مطالبه محوری»، آن هم در جريان مبارزات انتخاباتی کانديداها در ايران، امری «آغاز نشونده» و «بی سرانجام» بود و مطالبه محوران بايد زمانی به ميدان در می آمدند که مخاطب شان صاحب يا صاحبان قدرت اجرائی بوده و به تن در دادن به تغيير ناگزير باشند. درافتادن با کانديداهای رياست جمهوری يا نمايندگان مجلس اسلامی و با آنان طرح مطالبه کردن، وقتی حضور قاهر ولی فقيه و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان امری مشخص است، کاری است بيهوده و بی سرانجام. در واقع، هنگامی که آقای خاتمی، در آخرين روزهای حضورش در رياست جمهوری با دانشجويان سخن گفت، ما شاهد مقابلهء مطالبه محوران داشجو با مخاطبی مسئول، و بر اساس قانون اساسی رئيس جمهوری ظاهراً مقتدر، بوديم که آمده بود تا اقرار کند که شما اشتباه می کنيد و رئيس جمهور تدارکچی بی اختياری بيش نيست و توانائی پاسخگوئی به مطالبات شما را ندارد.

به نظر من اما، اکنون که انتخابات(!) اخير رياست جمهوری به پايان رسيده و شيخ حسن روحانی از صندوق معجزهء حکومت بيرون آمده و مدعی اقتدار و اختيار هم شده است، می توان از «آغاز فصل مطالبات» ياد کرد؛ فصلی که مسلماً عمر کوتاهی دارد و بزودی حدود و ثغور اختيار و اقتدار اين رئيس جمهور نيز معين خواهد شد. و، در عين حال، تنها در اين «فصل» کوتاه هم هست که وعده های شيرين آقای روحانی هنوز در فضای کشور طنين افکن است و عدهء زيادی از مردم نيز با اميدواری با اين وعده ها خواب فرداهای بهتری را می بينند و طرح مطالبات معنائی واقعی پيدا کرده است.

در واقع فقط اکنون است که همهء حوادث و رويدادها موجب شده اند تا حکومت اسلامی به تنگی نفس دچار شده و، همچون غريقی که برای نجات خود به هر تخته پاره ای می آويزد، بکوشد تا در «دل ارباب بی مروت دنيا» راهی پيدا کند و خود را به ساحل نجات برساند. در اين راستا است که نه تنها مقامات کشور، که گروه های مختلف اصلاح طلبی و کارگزاران (لابی ها) ی آنان در خارج کشور سخت می کوشند تا افکار عمومی جهان را بر ضد «تحريم های فلج کننده» تحريک و تجهيز کنند. اظهارات اخير آقای روحانی مبنی براينکه «بايد لابی های رژيم در خارج کشور، به خصوص در آمریکا، را تقويت کرد»، نه تنها افشاگر ارتباط حکومت اسلامی با گردانندگان اين لابی ها است بلکه ما را از بالا گرفتن فعاليت اين نهادهای پرورده شده از جانب حکومت اسلامی آگاه می کند.

باری، حکومتی در اين حد از استيصال، اگرچه در حال حاضر به سرعت و شدت مشغول ترس آفرينی و سخت گيری در داخل است اما، هنگامی که بر سر ميز مذاکره با منتخبين کشورهای دموکراتيک بنشيند نمی تواند، در عين سرکوب داخلی، دم از گشايش فضاهای سياسی به نفع دموکراسی بزند و بکوشد تا اوراق سفيدی نيز به پروندهء خونبار جنايات ضد حقوق بشری خود بيافزايد.

اين سخنان آقای سازگارا کاملاً درست است که اين حکومت همواره کوشيده است تا «گشايش مصلحتی فضای سياسی و اجتماعی» را خود مديريت و کنترل کند، و هر کجا که لازم بوده لبخند زده و سخنان شيرين بگويد اما اجازه ندهد که اين لبخندها و شيرين زبانی ها منجر به «پر رو» شدن مردم شود و آنها ميدانی برای طرح مطالبات خود بيابند. مثلاً، راه دادن به اصلاح طلبان در جريان محکوميت سران رژيم در پروندهء کشتار دادگاه ميکونوس يکی از نمودهای سياست «لبخند کنترل شده» بود که، در عين غوغا بر سر آفرينش جامعهء مدنی و استقرار دموکراسی دينی، جريان قتل های زنجيره ای و بستن فله ای مطبوعات و سخت گيری بر سر حجاب را همچون روی ديگر سکهء اين سياست با خود داشت: گفتگوی تمدن ها در خارج و قفل سکوت زدن بر لب های مطالبه محوران در داخل. دو سال پس از به رياست رسيدن خاتمی، واقعهء 18 تير دانشگاه تهران نشان از همين «سياست دوگانه» داشت.

اما آيا دولت حسن روحانی تکرار کنندهء همين فاجعه نخواهد بود؟ آيا معامله با اوباما با هزينهء گزاف کشتار و سرکوب داخلی همراه خواهد شد؟

به نظر من، اين روزها چنين پرسش هائی را تنها از طريق ارزيابی چند و چون روند «مطالبه محوری» می توان پاسخ گفت حال آنکه، در حال حاضر، اصلاح طلبان، در نشئهء پيروزی روحانی، که آن را پيروزی خود نيز می دانند، می کوشند تا موی دماغ حکومت نشوند. از آقای ابراهيم يزدی تا آقای محمد خاتمی، همه مژده رسان تغيير استراتژيک حکومت اسلامی اند. اما تنها با طرح روند مطالبه محوری است که می توان صحت و سقم اين «تغيير» را محک زد.

متأسفانه، اين کار نه تنها در حال حاضر در دستور کار اصلاح طلبان، که در برنامه های کنونی اپوزيسيون سکولار دموکرات داخل کشور هم قرار ندارد؛ چرا که آنان هنوز پيروزی روحانی را ـ از طريق دستگاه مبدِل رفسنجانی / خاتمی ـ پيروزی خود می انگارند و لذا نمی توانند مطالبات خود را با خودشان در ميان بگذارند.

اين يک قاعدهء بديهی است که برای طرح مطالبه از مسئولانی مقتدر، حداقلی از «فاصله» مورد نياز است؛ فاصله ای که هنوز از جانب اصلاح طلبان و سکولار دموکرات های داخل کشور اعلام وجود نکرده است..

اما، به نظر من، اين وضعيت ديری نخواهد پائيد و بزودی معلوم خواهد شد که روحانی مرد بنيادگرايان است يا نمايندهء اصلاح طلبان. حد و حدود اختيارات او برای «تغييرات داخلی» نيز بزودی مشخص خواهد شد و هنگامی که اصلاح طلبان و نيروهای متوقع داخل کشور اين «حدود» را شناختند بيان نارضايتی ها نيز اوج خواهد گرفت؛ اما اين روندی است که، در برداشت عطف به سابقهء من، بالقوه می تواند روندی ديرهنگام و بي ثمر باشد. و چرا.

در بيست و چند سالی که از عمر رسمی اصلاح طلبی حکومتی در ايران می گذرد، اصلاح طلبان ثابت کرده اند که به لحاظ هراس مفرط از سستی پايه های رژيم و فروپاشی منتج از اين سستی، همواره بصورتی محافظه کارانه و فرصت سوز عمل کرده و از اين نکته غافل بوده اند که تنها، بقول آقای حجاريان، «فشار از پائين» است که برای آنها امکان «چانه زنی در بالا» را فراهم می سازد. هراس آنها از اينکه نتوانند اين «فشار» را کنترل کنند و رژيم اسلامی شان در برابر آن يکباره فرو ريزد منجر به آن شده که آنها از يکسو به کنترل «فشار» بپردازند (مهندس موسوی اخطار می کرد که «شعار ساختار شکن ندهيد») و، از سوی ديگر، بصورتی ناگزير در جنايات رژيم شراکت کنند و دم نزنند (مثلاً، تن دادن به کشتار مخالفان و دانشجويان در دولت خاتمی).

به همين لحاظ است که اکنون نيز (در اين «فرصت» کم نظير که در آن چشم مردم دنيا به سوی حکومتی است که ظاهراً صلح جو و سر به زير و «زاهد و مسلمانا» شده، و اين وظيفه بر عهدهء نيروهای ناراضی داخل کشور افتاده که با آغاز روند «مطالبه از رئيس جمهور مدعی اختيار و اقتدار» حدود حسن نيت و راستگوئی و آمادگی برای امتياز دادن را در اشتهای حکومت بيازمايند)، امید داشتن به اقدام عاجل و بهنگام اصلاح طلبان و دیگر نیروهای داخل کشور، در چارچوب بررسی های سیاسی و جامعه شناسانه، امری بعيد به نظر می آید.

مثلاً، اين روزها که مجلس اسلامی لايحهء ننگين ازدواج با دختر خوانده را تصويب کرده است، بخشی از زنان فعال ايران، بدون دست زدن به حرکتی مطالباتی برای لغو اين قانون، در حمايت از روحانی و برای دفع شر تحريم ها از سر حکومت اسلامی نامه می نويسند. يا بخشی از روشنفکران اصلاح جوی ايران، بجای مطالبهء آزادی بيان و نشر، مشغول نامه نويسی به آقای «حسين اوباما» هستند با اين سفارش که حتماً با «حسن روحانی» مماشات و همراهی کند. در حالی که حداقل می شد با اشاره به آن مطالبات تقاضای رفع تحریم ها را هم کرد و يک سره سخنگوی حکومت نشد.

(می دانم که ممکن است گفته شود که اين نامه ها را وزارت اطلاعات می نويسد و امضای اشخاص را زير آن می گذارد و آنها نيز جرأت اعتراض ندارند اما اگر این فرض درست باشد آنگاه بايد پذيرفت که مردمی تا اين حد هراسيده نمی توانند حامل خواست برای تغيير باشند).

فراموش نکنيم که لازمهء هر تغيير، آن هم در فضای متصلب حکومت اسلامی، وجود نيرو و فشار بسيار است و تصلب حکومت نيز در برابر هر خواستی با شدت مقاومت می کند. اما از آنجا که، بر اساس قوانين فيزيک نيوتنی، از ميان دو نيروی متخاصم آن طرفی برنده می شود که بتواند نيرو و فشار بيشتری را وارد کند، تحقق هر «مطالبه» ای نيز نيازمند داشتن قدرت فشاری برتر از مقاومت حکومت است؛ و این آن وضعیتی است که اکنون می تواند به نفع مردم در کشور ما بوجود آید. چرا که اکنون شرايط بين المللی، همچون يک دستگاه بزرگ کننده، نيروی مطالبه کنندگان را صد چندان کرده و از نيروی عکس العمل حکومتی کاسته است. در نتيجه، اگر نيک بنگريم می بينيم که تحريم های اثرگذار بر حکومت عملاً و تا اينجا کلاً به نفع جبههء مطالبه کنندگان کار کرده اند.

توجه کنيد که من اين سخنان را از موضع يک «انحلال طلب» می نويسم. من، بعنوان کسی که عميقاً می خواهد تا سلطهء حکومت اسلامی بر کشورمان پايان يابد، خود را شاهدی اخطارگر سستی نيروهای داخل کشورم می يابم؛ نيروهائی که هنوز دوست را از دشمن تشخيص نمی دهند و بخاطر به تنگ آمدگی از دست شرايط بد اقتصادی اکنون خود می خواهند پيروزی های بلند مدت را در پای دست آوردهای اندک و کوتاه مدت قربانی کنند.

و از همين موضع نيز می خواهم توضيح دهم که چرا فرصت کنونی حتی نياز به انجام عملياتی پرخطر را نيز منتفی کرده است و اکنون می توان با طرح مطالباتی بسا کوچک تر از مطالبات آقای مهندس موسوی (همچون خواست ایشان برای اجرائی کردن مواد مغفولهء قانون اساسی اسلامی) نتايجی بسيار مطلوب تر از خواست او (بازگشت به دوران طلائی امام!) را متحقق ساخت.

مطالبه محوری نمی تواند يک «بستهء در هم و نامتمايز» باشد و يک استراتژيست بايد بداند که، مثلاً، «آزادی فعاليت های سياسی و گشايش احزاب» يکی از آغازگاهان حرکتی است که احتمال دارد روزی به «استقلال و بازسازی قوهء قضاييه» بيانجامد و نمی توان اين دو «مطالبه» را يکجا و همزمان در برنامهء مبارزاتی خود مطرح کرد.

به عبارت ديگر، مهمترين اصل در روند مطالبه محوری، و در روياروئی با دولتی که مدعی اختيار و قدرت است، جيزی جز الاهم و فی الاهم کردن مطالبات و منظم کردن اولويت های مطالباتی نيست.

اما، در فضائی که اصلاح طلبان هنوز حتی خواست رفع توقيف از احزاب و نشريات خود را مطرح نکرده اند چگونه می توان از دولت حسن روحانی و حکومت علی خامنه ای انتظار «اصلاحات واقعی اقتصادی» را داشت و يا خواستار «استقلال قوهء قضائيه» شد؟

به نظر من، همين مشکل موجب شده است که آقای سازگار توصيه های خود را با اين عبارت آغاز کنند که: «هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولايتی فعلی به نظامی دموکراتيک است، بايد در داخل و خارج از کشور، با استفاده از تمامی امکانات بر ديکتاتور فشار وارد کند». این فرمول به نظر من هيچگونه کارائی و جنبهء اجرائی ندارد. زیرا افراد تک به تک و در انزوا قادر به وارد کردن فشاری که مورد نظر آقای سازگارا است نيستند و اساساً ايجاد فشار سياسی برای تغيير، و اغتنام فرصت از ضعيف شدن حکومت، امری است که بدون تشکل و ايجاد تشکيلات و نيز اتحاد عمل گروه ها و سازمان ها ممکن نيست و اگر در تعيين استراتژی مبارزاتی به اين امور پرداخته نشود کار همچنان در سطح خواستاری امر مبهم و بلاشرطی همچون «انتخابات آزاد» باقی می ماند.

می خواهم مطلبم را با بيان اين نکته به پايان رسانم که ما اکنون از مرحلهء «افشاگری» وارد مرحلهء «مطالبه محوری» شده ايم و اين کار بدون اقدام هماهنگ و مشترک نيروها، چه در داخل و چه در خارج کشور ممکن نيست. لذا، در حالي که هنوز از جانب اصلاح طلبان متمايل به مطالبه محوری هيچگونه اقدام منظم شدهء عملی برای اجرائی شدن خواستی که آقای سازگارا آن را با فرمول «جهت دادن تمام فشارها به سوی برگزاری انتخابات آزاد» بیان می کند صورت نگرفته است، متأسفانه، در سير بی رحم زمان، اين احتمال تقويت می شود که ممکن است يک فرصت تاریخی دیگر نيز از دست طيف بزرگ اصلاح طلبان و انحلال طلبان بگريزد.