به جمعه گردی های اسماعيل نوری علا خوش آمديد

جمعه 3 آبان ماه 1392 ـ 25 ماه اکتبر 2013

در چند هفتهء اخير، و بخصوص پس از اينکه «جنبش سکولار دموکراسی ايران» که من بعنوان سخنگوی آن انتخاب شده ام، بيانيهء تحليلی(1) اخير خود را منتشر کرد، بخش عمده ای از نوشته ها و مصاحبه های راديو ـ تلويزيونی من به تشريح اين نکته اختصاص يافته است که چرا ما، با آغاز مذاکرات ايران و 1+5 در ژنو، وارد «فصل زودگذر مطالبات»(2) شده ايم و معتقديم که نيروهای اپوزيسيون داخل کشور، اعم از انحلال طلب و اصلاح طلب هم اکنون فرصتی يافته اند که از ضعف مفرط حکومت، يا رژيم، استفاده کرده و مطالبات مختلف خود را مطرح سازند و نگذارند که رژيم با دادن امتيازات در خارج برای خروج از مخمصهء ناشی از تحريم ها دستی از هميشه بازتر برای سرکوب داخلی پيدا کرده و فضای ظاهراً در حال گشوده شدن سياسی را در اندک زمانی تبديل به تنگ نفسی مزمن کند. در اين مورد، و عطف به واکنش هائی که نسبت به اينگونه تحليل ها بعمل آمده، احساس می کنم که لازم است چند نکته را بصورت مفصل تری توضيح دهم.

نخستين ايرادی که به «مطالبه محوری» مورد نظر جنبش سکولار دموکراسی گرفته شده به مخالفت نيروهای متشکل در آن با «مطالبه محوری» در گذشته مربوط می شود. حتی، برخی از دوستان مشفق ما به يکی از مقالات يک سال پيش من(3) ارجاع داده و متذکرم شده اند که من با مطالبات مطرح شده در چهار سال پيش و در جريان جنبش سبز مخالفت می کرده ام.

اما، از نظر من، اگر کسی آن مقالهء يک سال پيش مرا نيز به دقت خوانده باشد درخواهد يافت که من در همانجا نيز در مورد اين واقعيت که ممکن است روزی فرا رسد که «مطالعه محوری» هم ممکن و هم لازم شود توضيح داده ام. اما از آنجا که آن مقاله کلاً در مورد بی حاصلی مطالبه محوری در آن برههء زمانی نوشته شده بود، من ديگر به تشريح تفصيلی ِ شرايطی که «مطالبه محوری» را مفيد و لازم می کند نپرداخته بودم.

از نظر من مطالبه محوری در شرايط زير يا بی حاصل است و يا به تقويت رژيم می انجامد:

1. هنگامی که حکومت در موضع قوی قرار داشته و حتی به مطالبات خودی ها اعتنائی نمی کند؛ چه رسد به مطالبات ناخودی ها که پاسخ شان زندان و شکنجه و تجاوز و قتل است.

2. شرايطی که فشار بين المللی بر روی رژيم چندان تأثيری در صلابت سرکوب گرانهء آن نداشته باشد.

3. شرايطی که هيچکدام از قوای سه گانهء کشور تصميم گيرنده و عمل کننده نيستند و حاکميت (که مظهريت اش در مسند ولايت مطلقهء فقيه است) تصميم گيرندهء مطلق است، و طرح مطالبه از «نامزدهای انتخاباتی» برای رياست جمهوری و نمايندگی مجلس، بيشتر به مضحکه شبيه می شود.

4. هنگامی که حکومت، برای گرم کردن بازار انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، به خودی ها اجازه می دهد که مطالبات خود را، در درون خط قرمز های رژيم، مطرح سازند و در نتيجه نمايش «مبارزات انتخاباتی» صرفاً به گرمی بازار حکومت و تقويت مبانی آن می انجامد.

چهار سال پيش، در هنگامه ای که به آغاز جنبش سبز انجاميد، همهء اين شرايط برقرار بود. حکومت (با دولت چهار سالهء احمدی نژاد بعنوان مجری انتخابات) قدرت و آمادگی کامل برای سرکوب داشت، فشار بين المللی، در پی تغيير رئيس جمهور امريکا (از بوش به اوباما)، هنوز استحکام لازم را نداشت، حکومت برای گرم کردن بازار همان انتخاباتی که قرار بود احمدی نژاد را در رياست جمهوری ابقا کند، به شرکت وسيع توده ها علاقمند بود و لذا حضور نامزدهای اصلاح طلب (وفادار به حکومت اسلامی و قانون اساسی آن) را از طريق گذراندن شان از فيلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان، و نيز مطرح شدن مطالبات اقشار مختلف مردم «از آنها» (و نه از حکومت) را مفيد می دانست. در اين فضا بود که مطالبات مردم به سوی نامزدهائی که بر اساس قانون اساسی و رويه های جاری مملکتی اختياری برای متحقق کردن شان نداشتند جاری شد و هنگامی نيز که هيچ کدام از وعده دهندگان از صندوق رأی بيرون نيامدند و جريان اعتراضی «رأی من کو؟» آغاز شد حکومت از همان ابتدا (هم با سخنان خامنه ای در نماز جمعهء بعد از انتخابات و هم با حضور شبه حکومت نظامی پاسداران و بسيجيان در سراسر شهرها) آمادگی خود را برای سرکوب به نمايش گذاشت و همزمان با واکنش فزايندهء مردم چنان بر اعمال خشونت افزود که جنبش سبز طی هشت ماه بکلی از نفس افتاد و رهبران اصلاح طلب اش هم به حصر خانگی بلند مدتی رفتند که تا امروز ادامه داشته است. در همين جريان بود که احزاب داخل حکومت اما اصلاح طلب، همچون حزب مشارکت و اعتماد ملی، و مجاهدين انقلاب اسلامی و نهضت آزادی و گروه ملی ـ مذهبی ها منحله اعلام شدند و سران اصلاح طلبی به زندان افتادند و مرگ مشکوک آيت الله منتظری نيز بصورتی سمبليک نشان داد که حکومت بر اوضاع مسلط است و مرگ چنان آيت اللهی حتی نمی تواند نقشی را بازی کند که مثلاً خودسوزی يک دست فروش تونسی بازی کرد و «بهار به اصطلاح عربی» را آفريد. در کنار همهء اين ها ديديم که شعار «اوباما، يا با اونا يا با ما» جز نامهء محترمانهء اوباما به خامنه ای پاسخی نداشت و اشگ اوباما بر مرگ دلخراش ندا آقا سلطان هم از نوع اشگ تمساح از آب درآمد.

حال، با توجه به مطالب بالا، نقش «مطالبه محوری» در آن ميانه چه بود؟ شرکت هشتاد درصدی مردم در «انتخابات!».. برخی از اصلاح طلبان دو آتشه اما پيدايش جنبش سبز را حاصل محاسبات و مطالبات خود قلمداد می کنند و اينکه آنها برای آفرينش يک حرکت اعتراضی دست به مطالبه محوری زده و اکنون نيز شايستهء آنند که مدال جنبش سبز را به سينهء خود بزنند. حال آنکه مطالبه محوری آنها ـ بخصوص با اين يقين که مهندس موسوی انتخاب خواهد شد ـ حاصلی نداشت جز بيرون کشيدن بزرگ ترين جمعيت بعد از انقلاب، تخليهء انرژی ساختار شکن آنان، مسلط ساختن فضای يأس و ترس، و دست باز يافتن اوباش احمدی نژاد تا کشور را هرچه بيشتر به آستانهء سقوط و فلاکت بکشند.

و اگر از من بپرسيد که «آلترناتيو مطاله محوری» در آن زمان چه بود پاسخم آن خواهد بود که انتخابات 88 بهترين فرصت را برای استفاده از حربهء «بايکوت انتخابات» و خلوت نگاه داشتن حوزه های رأی گيری فراهم آورده بود(4). و حتی اوباما هم اين پيام صريح مردم ايران را بهتر می فهميد.

باری، گذشته گذشته است و هيچ اصلاح طلبی هم تن به اين نخواهد داد که «مطالبه محوری» در شرايط چهار سال پيش تاکتيکی غلط و زيان بار بوده است. پس از نکات ديگری که می توان به اين فهرست افزود می گذرم تا به چهار سال بعد، يعنی شرايط امروز، برگردم تا نشان دهم که وقت «مطالبه محوری» هم امروز است و فردا هم، به احتمال زياد، برای آن خيلی دير خواهد بود.

1. حکومت اسلامی به استيصال مالی رسيده و تحريم های اقتصادی گلوگاه اش را فشرده اند؛ تا آنجا که دولت روحانی برای دادن امتياز در راستای رفع تحريم ها به ميدان آمده است. نه! اوباما هنوز هم با ما نيست و از خدا می خواهد که روحانی با دست پر و اختيارات کامل آمده باشد و بتوان بيشترين امتيازات را از او گرفت و سطح تحريم ها را در کمترين مقياس کاهش داد. بعبارت ديگر، فشار بين المللی برای کاهش سرکوب و استبداد و اقدامات ضد حقوق بشر نيست بلکه امنيت اسرائيل و کاهش تشنج آفرينی در عراق و افغانستان و سوريه را در هدف دارد و همهء اين موارد را تحت عنوان «حل مسئلهء اتمی ايران» جمع بندی کرده است.

2. اما پشت سر قدرت های بين المللی بايد وجود افکار عمومی مردم اين کشورها را در نظر داشت. در کشورهای صاحب رژيم های دموکراتيک نظر مردم در مواقعی می تواند سخت در مواضع سياسی حکومت ها مؤثر باشد. وقتی که ايران آرام و ساکت و منتظر و اميدوار است حکومت های غربی نيز خيال شان از افکار عمومی مردم شان راحت است و دليلی نمی بينند که حاکمان ايران را در زمينهء رعايت حقوق بشر نيز مورد فشار قرار دهند. حال آنکه اگر در سال 88 حکومت موفق به سرکوب جنبش سبز نشده بود و همان فضائی که مرگ ندا آقاسلطان آفريد زنده می ماند اوباما هرگز نمی توانست به سياست مماشات با حکومت اسلامی (بخصوص برای اينکه اسلامی است و در چهارچوب سياست اسلامی کردن منطقه می گنجد) روی آورد.

3. در شرايط کنونی، که انتخابات تمام شده و آقای روحانی ِ ظاهراً اصلاح طلب رئيس دولت اسلامی است، و ديگر کانديداهای بی اختياری که بتوانند مورد شرط و شروط مطالبه محوران قرار گيرند وجود ندارند، مخاطب مستقيم مطالبه محوری خود رژيم است که بايد وادار شود تا در مقابل مطالبات مردم واکنش نشان دهد. و در شرايطی که مذاکرات اش با غرب ادامه دارد، آيا رژيم قادر است دست به همان سرکوبی بزند که در سال 88 زد؟ آيا رژيم می تواند انبوه مطالبات را مورد بی اعتنائی قرار دهد؟ آيا هر مطالبه ای، هر چند اندک، رژيم را بر سر دو راهی انتخاب نخواهد نشاند؟ آيا اگر «مطالبات اندک» متعدد و گسترنده باشند خود نيروئی اساسی را در برابر رژيم خلق نخواهند کرد؟ آيا مگر نخوانده ايم که «مورچگان را چو بود اتفاق / شير ژيان را بدرانند پوست؟!» آيا همان مطالباتی که قبل از انتخابات 88 از جانب مردم و گروه های مدنی مطرح می شد و پس از انتخابات از جانب موسوی و کروبی اقامه گرديد نبايد امروز هم روی ميز باشد؟ آيا خواستاری اجرائی کردن اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی، آزادی احزاب و اجتماعات و مطبوعات ـ که همگی در ظل قانون اساسی حکومت اسلامی مشروعيت دارند ـ کاری سخت تر از چهار سال پيش است؟

من البته در مورد اينکه چرا، درست در اين مناسب ترين لحظات تاريخی، عدهء کثيری از اصلاح طلبان، بخصوص آنها که رسانه های چاپی و اينترنتی را در اختيار دارند، سکوت کرده و معتقدند که نبايد «پشت روحانی را خالی کرد»، و يا در داخل کشور جبهه ای تازه از مطالبات گشود، پيش از اين مطالبی نوشته ام و در اينجا وارد اين قلمرو نمی شوم(5).

به نظر من، در کنار آنچه که گفته شد، توجه به اين نکات نيز ضروری می نمايد که بهر حال و در همهء شرايط:

1. جنبش مطالبه محوری، در آغازگاهان کار خود، ناگزير به حرکت در درون خط قرمزهای رژيم و در چهارچوب قانون اساسی آن است و لذا طرح شعارهای مطالبه محور نيز بايد از دقت و حزم بسيار برخوردار باشد. يعنی نخست بايد اختيارات و آزادی هائی را مطالبه کرد که قانون اساسی رژيم آنها را به رسميت شناخته اما با ايجاد خط قرمزهائی «غيرقانونی» از دادن آنها خودداری می کند. حرکت بی محاسبه و جلو زدن نابهنگام می تواند به شکست جنبش مطالبه محوری بيانجامد.

2. به همين دليل، هر کس که مطالبه ای را مطرح کند، چه در داخل و چه در خارج ايران، لزوماً بخشی از «جنبش مطالبه محوری داخل کشور» محسوب نمی شود. مثلاً، خواست انحلال حکومت، ابطال قانون اساسی آن، جدا کردن روند قانون گزاری از شريعت اثنی عشری، مبتنی ساختن قانون گزاری بر اعلاميهء حقوق بشر، استقرار ساختارهای سکولار دموکرات و ديگر مطالباتی از اين دست برای جنبش مطالبه محوری «در داخل کشور» سم مهلک محسوب می شود.

3. در حالی که فضای «خارج کشور» محيط رشد مناسب اينگونه مطالبات است و همين امر نه تنها مطالبه محوری را به دو بخش تقسيم می کند بلکه اجرای هر بخش آن را بر عهدهء يکی از دو جمعيت درونمرز و برونمرز می گذارد.

1. از لحاظ نظری، ما هيچگاه نبايد حکومتی را که قصد انحلال اش در زمرهء اهداف اصلی ما است مخاطب قرار دهيم و با اين کار آن را دارای حقانيت کنيم.

2. قلمروی «مطالبه محوری قانونی» در داخل کشور قرار دارد و جزو وظايف سکولار دموکرات های انحلال طلب خارج کشور بشمار نمی آيد.

3. در عين حال، ما، در خارج کشور، نيروی آن را نداريم که بتوانيم در راستای اخذ امتيازات مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر حکومت اسلامی را تحت فشار بگذاريم؛ بخصوص اگر داخل کشور ساکت باشد و در جهت طرح مطالبات گستردهء حقوق مدنی و بشری صدای خويش را بلند نکرده باشد.

4. اما، هنگامی که جنبش مطالبه محوری در داخل کشور پا بگيرد، نيز ما نه تنها می توانيم پشتيبان و منعکس کنندهء خواست های آن جنبش باشيم بلکه قادريم خود به تشويق و ترويج و دامن زدن مطالبات نقشی عمده را بازی کنيم.

اينکه برخی از دوستان معتقدند که ما بايد با اغتنام فرصت از شرايط پيش آمده کار مطالبه محوری را به خارج کشور بکشانيم و، مثلاً، با طرح وعده های خمينی و آزادی های مصرح در قانون اساسی حکومت اسلامی، اين حکومت را برای مرعی داشتن آنها تحت فشار قرار دهيم، بدون آنکه حرکت ما در راستای تقويت مطالبه محوری واقعی و شتابنده در داخل کشور باشد، حاصلی نخواهد داشت. تجربهء سال 88، که طی آن پيدايش جنبش سبز در داخل کشور قدرت برانگيزندگی آن در خارج کشور را به رخ همه کشاند، بايد برای ما درسی اساسی باشد.

اگر روزی آقای سعيد حجاريان نظريهء «فشار از پائين و چانه زنی در بالا» را مطرح کرد و اصلاح طلبان، از ترس اينکه کار به طرح شعارهای ساخار شکنانه بکشد، از اجرائی کردن آن خودداری کردند، امروز هم بايد مراقب بود که «دوگانگی نظريهء کنونی» مخدوش نشده و به اتخاد «تاکتيکی يگانه در داخل و خارج کشور» نيانجامد. به نظر من، تاکتيک امروز ما «مطالبه محوری در داخل و دامن زدن به آن در خارج است».

ما نبايد فراموش کنيم که «خارج کشور»، در استقلال از «داخل کشور»، بزودی تبديل به موجودی به نام «کشور خارج کشور»(6) می شود که سرنوشت و حساب و کتاب اش بکلی با داخل کشور بيگانه است و زندگی خودمختار خويش را دارد. اما هنگامی که خارج کشور را بازوئی از بدنی مجسم کنيم که در داخل کشور به سر می برد، آنگاه متوجه آن می شويم که وظايف آن، در نسبت با وظايف کل اندام های ديگری که در داخل کشور قرار دارند، صورتی مکمل و مؤيد را پيدا می کند؛ حتی اگر تا حد ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات و به دست گرفتن مهار هدايت جنبش مدنی ارتقاء يابد.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد: