از جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه 15 خرداد ماه 1394 ـ 5 ماه ژوئن 2015

فايل با صدای سعيد بهبهانی: فايل صوتی ◄ فايل تصويری ◄ فايل پی.دی.اف ◄

ربط غيرمستقيم «مديريت نامتمرکز» با «حل مسائل اقوام»

پيشگفتار

همانطور که شايد مطلع باشيد، قرار است دو هفتهء ديگر، در چهارم و پنجم ماه ژوئيه (يا جولای و يا يولی)، سومين کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران در شهر فرانکفورت، با شرکت عموم علاقمندانی که خود را سکولار دموکرات می دانند و داوطلبانه، با خرج جيب خود، به اين شهر می آيند، برگزار شود. کميتهء برگزاری اين کنگره، که نهادی غير سياسی و مستقل از کليهء سازمان های فعال اپوزيسيون است، مضمون کلی مباحث مظرح شده در اين کنگره را به يافتن پاسخی برای اين پرسش اختصاص داده که «چرا نيروها و شخصيت های سکولار دمکرات ايران هنوز عليه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان با يکديگر اتجاد نکرده اند؟» کميتهء مزبور اين پرسش را در قالب چهار موضوع و در چهار نشست به بحث گذاشته است[1]. يکی از اين موضوعات به امر «ساختار مديريت نامتمرکز در ايران سکولار دموکرات» می پردازد و سخنران نخست جلسه نيز آقای کورش اعتمادی است که ساليانی است در امر چگونگی اينگونه ساختار مطالعه کرده و قلم زده است و به نظر می رسد که لازم است به مباحث مطرح شونده در اين نشست توجه ويژه ای بشود علی الخصوص که در سال های اخير بحث «حکومت نامتمرکز بعنوان پادزهری در برابر روند بازتوليد استبداد» بصورت نامربوطی به مسئلهء اقوام ايرانی و مشکلات انکار ناپذير گوناگون فرهنگی، افتصادی و اجتماعی آنان پيوند خورده و ممکن است در آن نشست نيز تلقی برخی از شرکت کنندگان آن باشد که قصد سخنرانان و شرکت کنندگان رسيدگی به مسائل مربوط به مشکلات اقوام گوناگون ايرانی است، حال آنکه نيت کميتهء برگزاری کنگره چنين نبوده است، بی آنکه مشکلات اين اقوام (يا تيره ها و يا مليت ها، به هر اسمی که خوانده شوند) مورد نظر نبوده باشد.

واقعيت آن است که از ديدگاه سکولار دموکراسی (يا دموکراسی صريحاً سکولار!) مشکل بازتوليد استبداد به تمرکز قدرت در دست يک نفر يا يک گروه و در يک نقطه از کشور مربوط می شود و اين استبداد متمرکز است که عوارض جانبی متعددی برای اقوام ايرانی ايجاد می کند و به نظر ما سکولار دموکرات ها، با حل مسئلهء بازتوليد استبداد از طريق ايجاد ساختار مديريتی نامتمرکز در ايران، آن مسائل نيز قابل حل هستند.

به عبارت ديگر، از نظر اعضاء کميتهء برگزاری کنگره، يکی از موانع اتحاد سکولار دموکرات ها فقدان نظر مشترک در مورد چگونگی پياده کردن اصل ساختار نامتمرکز است و دلايل اين فقدان است که در قالب بحث های مشترک نشست های کنگره می گنجد و نه رسيدگی به مشکلات اقوام ايرانی که خود نتيجهء وجود ساختار مديريتی متمرکز و سرکوبگر است.

دو کنگرهء قبلی سکولار دموکرات ها فرصت های فراوانی را برای مطرح شدن مسائل و مشکلات اقوام ايرانی در اختيار نمايندگان آنها گذاشته است اما، از آنجا که حل مشکلات مطرح شده در آن دو کنگرهء قبلی منوط به حل مسئلهء بازتوليد استبداد است، قرار بر آن شده که در کنگره سوم موضوع از ديدگاه جلوگيری از بازتوليد استبداد از طريق برقراری ساختار مديريتی نامتمرکز مورد بررسی قرار گيرد.

از آنجا که اينگونه نزديگشت به مسئله حاصل کارهای نظری فراوان سکولار دموکرات های ايران است، من نيز ترجيح داده ام جمعه گردی اين هفته به نظرات خود در مورد مسئلهء چالش برانگيز مزبور اختصاص دهم.

پديده ای تاريخی

ايران، بعنوان يک «پديدهء تاريخی»، دارای نام های مختلفی بوده است و احتمالاً خواهد بود: امپراتوری ايران، خاورميانهء غير عربی، اتحاديهء آسيای جنوب غربی، ايران بزرگ، ايران متحد و، به گمان من، ايالات متحدهء ايران (بر سياق "ايالات متحدهء امريکا")[2].

جغرافيای اين پديدهء تاريخی گاه بسيار پهناور بوده و، مثلاً، از هند تا مصر را در بر می گرفته و گاه، همچون امروز، مجموعهء کوچکی محسوب می شود که تکه های کوچکی از آن پديدهء تاريخی بزرگ را در بر می گيرد[3]. آفرينش اين پديدهء گسترده را تنها نمی توان به تمايلات قدرت طلبی و امپراتوری سازی (يا امپرياليسم کهن ِ) اقوام مختلف ايرانی نسبت داد. مسئلهء تنوع مکمل يکديگر ِ عناصر محيط زيست، سهولت رفت و آمدهای بلند، وجود اقتصادی که از کنار هم قرار گرفتن بازارهای توليد و فروش کالاهای گوناگون ساخته می شده و نيز واقع شدن در ميانهء آسيای شرقی و اروپا، که «جادهء ابريشم» را آفريده، در کنار اين واقعيت که «جزر و مد ِ» تکه تکه شدن و يکپارچه گشتن اين پديده در سراسر تاريخ بشری همواره در کار بوده و منجر به پيدايش دولت های بزرگ ماد، هخامنشی، پارت، ساسانيان، غزنويان، سلجوقيان، مغولان، صفويه، و... شده است خود نشان از نوعی گريز ناپذيری ِ سرگذشت مشترک ساکنان اين سرزمين پهناور دارد که در متن آن، و بر عکس تصوری که در قرن بيستم بوجود آمده و تلقين شده، «يکپارچگی» حکم قاعده و «تجزيه» حکم استثناء را داشته است.

اگرچه پيدايش «ملت - دولت» های مدرن، تقسيم اين گستره در دوران استعمار و سپس دو جنگ بين المللی، و جامد شدن بيش از پيش معاهده ها و مرزهای سياسی کشورها، همگی و کلاً، موجب شده تا از تکرار آن جزر و مد تاريخی جلوگيری شود اما مسئلهء ايجاد «اتحاديه ها» بيان و نمود ديگری از همان جزر و مد است که در گذشته بصورت «پيمان بغداد» و «سنتو» جلوه گر شده و، اگر اين جزر و مد اجتناب ناپذير باشد، می توان به پيدايش «اتحاديه» های آينده ای نيز انديشيد که آفرينشگر ديگربارهء «ايران بزرگ» خواهند بود.

کوچک شدن فعلی ايران، آنگونه که بخشی از آذربايجان اش در تصرف شوروی افتاده و اکنون مستقل شده، و قسمت بزرگی از کردستان اش بين ترکيه و سوريه و عراق تقسيم گشته، و نيمی از بلوچستان اش در قلمرو پاکستان واقع است، و بخش عمده ای از ترکمن صحرايش اکنون کشور مستقلی را تشکيل داده، نه پايان کار است و نه می تواند جوازی باشد برای اينکه تکه های باقی ماندهء اين سرزمين ها هم از ايران امروزی مجزا شوند. از نظر من، انديشهء واقعی موسوم به «پان ايرانيسم» نيز (که نه به شوونيسم قومی تعلق دارد و نه به تمايلات امپرياليستی، اما بوسيلهء مخالفان وحدت اقصادی ـ فرهنگی ِ ايران به هر دوی اين پديده ها نسبت داده شده) از درک همين جزر و مد تاريخی بر خاسته است؛ بی آنکه بتوان وجود برداشت های غلوآميز برخی ها از گوهر واقع گرای اين نگاه را انکار کرد.

مديريت نامتمرکز کشور

در کنار اين واقعيت می توان به واقعيت مهم ديگری نيز اشاره کرد و آن «اختراع» سيستم ادارهء نامتمرکز اين گسترهء بزرگ است بوسيلهء گذشتگان اين مردم؛ سيستمی که آن هم نام های مختلفی را يافته و از نظام «ساتراپی» گرفته تا نظام «خانخانی» و پديدهء «ممالک محروسهء ايران» جلوه های مختلفی داشته و، در واقع، همين سيستم است که در تظاهرات گوناگون محلی خود نظامات فدرالی مدرن را در جهان امروز آفريده است؛ آن هم بصورت وجود يک دولت مقتدر مرکزی (دولت فدرال) و استقلال اداری و مالی و مديريتی استان ها (يا ايالات) که جلوه گاه ِ «وحدت در کثرت» است. قانون اساسی مشروطهء ايران جلوه گاه مدرن اين سيستم محسوب می شود که بدين منظور تهيه و اجرای قوانين ايالتی و ولايتی را برای ادارهء کشور پيش بينی کرده است.

در واقع، اگر نيک بنگريم می بينيم که سير تجزيهء اين پديدهء تاريخی هميشه در آنجائی آغاز شده که سيستم ادارهء نامتمرکز کشور در همريخته و يک حکومت مرکزی مقتدر کوشيده است برای مسائل مديريتی مناطق مختلف کشور تصميم گيری متحدالشکل و متمرکز انجام دهد. اين عمل از يکسو موجب پيدايش نارضايتی و، از سوی ديگر، منجر به «باز توليد استبداد» شده و تنش بين مرکز و استان ها موجبات قدرت گيری تمايلات گريز از مرکز را فراهم کرده است.

مسئلهء اقوام ايرانی

در يک چنان سرزمين پهناوری که در اين مقاله از آن با عنوان «ايران بزرگ» ياد می شود، طبعاً مردمان رنگارنگی می زيسته اند و می زيند که صاحب زبان ها، مذاهب، فرهنگ ها و باورهای گوناگون اند و سيستم فدرال باستانی و سنتی ايران اين رنگارنگی را پذيرفته و از تعدی يکی از اين مظهر اجتماعی نسبت به بقيه جلوگيری می کرده است. اقتضای اين امر برقراری سيستمی بوده است که مذهب رسمی، زبان رسمی [3] و اجبار در يکسان سازی فرهنگی در آن جائی نداشته باشد. در نتيجه، می توان ديد که ايرانيان (در ايران بزرگ و تاريخی) از نخستين مللی بوده اند که به وجود نظامی قائل شده اند که امروز آن را با نام «سکولاريسم» می شناسيم. در يک سيستم سکولار «تاريخی»، اقوام مستقر در سرزمين ايران بزرگ بصورتی دوستانه و تعاونی در کنار و جوار يکديگر زندگی کرده و تنوع فرهنگی خود را تضمينی برای يکپارچگی اقتصادی ـ سياسی خود دانسته اند.

سرزمين ايران بزرگ جايگاه زندگی اقوام گوناگون بوده و هر تکه از آن به نام قومی خوانده می شده است. کردها در کردستان (يا کرد - استان، يا استان کردها)، بلوچ ها در بلوچستان، ترکمن ها در ترکمنستان، لرها در لرستان و پارس ها در پارسستان (که با تخفيف، اکنون استان فارس خوانده می شود) و غيره ساکن بوده اند. اما اين سکونت موجب آن نمی شده که حرکت مردمان ايران در ميان استان های مختلف کشور متوقف و کند شود؛ و هرچه به سوی امروز آمده ايم شاهد اوج گرفتن روند مهاجرت ها در ميان اقوام ايرانی بوده ايم. يک بلوج مانعی برای سکونت در کردستان نمی ديده و يک مازندرانی خود را در خوزستان غريبه حس نمی کرده است؛ حتی اگر از لحاظ زبان و مذهب با اهل محل متفاوت بوده باشد.

بدينسان، رفته رفته تقسيمات کشوری و استان بندی سرزمين، با حفظ نام های تاريخی مناطق گوناکون کشور، از اختصاص يافتن به سکونت گاه های اقوام به در آمده و راه را بر اختلاط مردمان ايران، به لحاظ تجارت و روابط اداری و سیاسی دولت های مدرن و نيز ازدواج و مهاجرت های شغلی و غيره گشوده است. اين امر مولد يک واقعيت مهم و امروزی است: ديگر بين «مسائل خلص قومی» و «مسائل مديريت استانی» ارتباطی ارگانيک وجود ندارد و نمی توان اين دو مسئله را با هم يکی گرفت و به حل همزمان آنها پرداخت بلکه لازم است رسيدگی به امر مديريت بر حل مشکلات قومی اولويت يابد. بهمين سياق می توان ديد که اگرچه مسئلهء از ميان برداشتن سيستم بازتوليد استبداد با روند گريزناپذير ايجاد حکومت نامتمرکز پيوند دارد اما چنين پيوندی بين از ميان برداشتن سيستم باز توليد استبداد با مسائل قوميتی وجود ندارد و ای بسا طرح مسائل قوميتی در جوف مسئلهء برقراری سيستم مديريتی نامتمرکز خود موجب بازتوليد استبداد، آن هم بصورت منطقه ای و استانی، شود.

ديدگاه سکولار دموکراسی ايرانی

اگر ترکيب «سکولار دموکراسی ايرانی» را برخاسته از مقتضيات خاص سرزمينی به نام ايران بزرگ به ناميم که از طريق آن،

- از يکسو، از سلطه و برتری جوئی اهل مذاهب و زبان ها و قوميتی خاص بر ديگر مردمان اين سرزمين جلوگيری می شود و،

- از سوی ديگر، از طريق ايجاد نظام دموکراتيکی مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر، به ايجاد نظامی نامتمرکز که روند بازتوليد استبداد را متوقف می سازد می انجامد

آنگاه ملتفت می شويم که چرا در ديد سکولار دموکرات های ايران عناصری چند، به شرح زير، بهم پيوند خورده و ترکيبی باستانی را از نو احياء می کنند:

- سکولاريسم

- دموکراسی

- حکومت نامتمرکز

- جلوگيری از بازتوليد استبداد

- جدائی مسائل ِ فرهنگی ـ قوميتی از مسائل سياسی ـ اقتصادی

- اولويت يافتن مسائل سياسی ـ اقتصادی

- اجتناب از حرکت به سوی سيستم های نامتمرکز قوميتی يا زبانی يا مذهبی

- حفظ صميمانهء همهء ارزش ها و هنجارهای فرهنگی اقوام ايرانی

سه سال پيش، ترکيب اين عناصر به نگاشته شدن «پيمان نامهء عصر نو» انجاميد[4] و بر اساس اين پيمان نامه چندين سازمان سکولار دموکرات ايرانی بوجود آمد. اگر کسی اين پيمان نامه را به دقت خوانده باشد می بيند که در آن هدف اصلی «جلوگيری از بازتوليد استبداد» و «استقرار دموکراسی» است و استراتژی انتخاب شده برای رسيدن به اين هدف نيز آفرينش گاز انبری است که از «سکولاريسم» و «عدم تمرکز در مديريت کشور» بوجود می آيد و حل مسائل قوميتی ـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و...) در بندهای ديگر و بعنوان «مسائل ثانوی» مورد بحث قرار گرفته اند. همچنين در دو کنگره ای که تاکنون با نام «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران» برگزار شده کوشش برای حل مسئله مديريت نامتمرکز بوده است که مسئلهء اقوام را نيز در کنار خود مطرح می سازد؛ و در اين نوع طرح مسئله نيز تأکيد بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر فدراليسم قوميتی.

در آستانهء برگزاری سومين کنگره

امسال، در 4 و 5 ماه آينده (جولای) سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شود. موضوع اصلی و واحد کار اين کنگره يافتن پاسخی به اين پرسش است که «چرا سکولار دموکرات های ايران هنوز متحد نشده اند؟» کنگره دارای چهار نشست است و در هر نشست يکی از جنبه های پرسش کلی مزبور موضوع بحث قرار گرفته است:

1. موانع و ضرورت اتحاد

2. اتحاد در برابر حضور حکومت اسلامی در صحنه های بين المللی

3. اهميت حفظ تماميت ارضی ايران در عين توجه به مسائل حکومت نامتمرکز

4. تفاوت گذاری بين مسائل اينجائی و اکنونی با مسائل آنجائی و فردائی (يا خارج و داخل)

همانگونه که مشاهده می شود، کميتهء برگزاری کنگرهء سوم نشست خاصی را برای رسيدگی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی اقوام اختصاص نداده و نشست سوم کنگره را بيشتر به مسئلهء برقراری حکومت نامتمرکز در عين حفظ تماميت ارضی ايران اختصاص داده است.

از نظر کميتهء برگزاری، يافتن پاسخ هائی به پرسش کلی کنگره، آن هم در حوزه های چهارگانهء فوق، می تواند سرآغاز نوعی نگرش «واقع بينانه» و «امروزی» به مسائل مبتلابه کشور محسوب شود؛ با اين پيش فرض که مسائل قوميتی ـ فرهنگی جزو «موانع ساختاری» اتحاد نيروهای سکولار دمکرات ايرانی محسوب نمی شوند؛ چرا که بنياد گزاری قانون اساسی آينده بر مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر و الحاقات به آن می تواند تضمين کنندهء حل اينگونه مسائل باشد.

____________________________________________

1. برای اطلاع از دقايق برنامهء کنگره به سايت کنگره در پيوند زير مراجعه کنيد:

http://isdmovement.com/Congress.htm

2. در اين مورد رجوع کنيد به مقالهء «ايالات متحدهء ايران، پادزهر تجزيه و استبداد» به همين قلم در نه سال پيش (2006). اين مقاله و ديگر نوشتارهای من در مورد اين موضوع بصورت يک کتاب اينترنتی در پيوند زير قابل دسترسی است:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Articles.On-Federalism.htm

3. در مورد از دست رفتن بخش های عمده ای از ايران رجوع کنيد به اين مقاله از دکتر رضا حسین بر:

http://www.newsecularism.com/2010/08/30.Monday/083010.Reza-Hosseinbor-Clergies-and-disintegration.htm

4. از نظر من، واژهء «رسمی» ترجمه غلطی است از واژهء فرنگیofficial ، چرا که اين واژه در پيوند با واژهء office به معنای دفتر و اداره می آيد و بايد آن را «اداری» ترجمه کرد و نه «رسمی». بنا بر اين زبان فارسی نيز «زبان رسمی» ايرانيان نيست و «زبان اداری» آنان محسوب می شود که وحدت مديريت کلی کشور را ممکن می سازد و نبايد آن را جايگزينی برای زبان های مادری اهالی ايران دانست.

5. اين پيمان نامه را در پيوند زير بخوانيد:

http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Peiman-Naameh.htm

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

صفحهء نوری علا در فيس بووک:

https://www.facebook.com/esmail.nooriala.5

==============================

ای ـ ميل شخصی اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com

بازگشت به صفحهء اصلی

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور | پيوند به پويشگران | پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد | پيوند به بخش انگليسي