Esmail Nooriala اسماعيل نوری علا

از مجموعهء مقالات اسماعيل نوری علا

11 دی ماه 1394 ـ 1 ژانويهء 2016

موضوع اين مقاله، چنانکه از عنوان اش پيداست، بررسی چند و چون عمل کرد مطالبه محوران داخل کشور است. اما لازم است که ابتدا جايگاه اين گروه را در مجموع کنشگران سياسی داخل کشور معين کرد. از نظر من، نيروهای سياسی «داخل کشور» را می توان به شش گروه کلی تقسيم کرد؛ با اين توجه که در درون هر گروه خرده گروه هائی يافت می شوند که با هم بيشتر تقارن دارند تا تخالف و، لذا، می توان آنها را، از يک ديد بيرونی و غير درگير در داخل، در يک گروه کلی گرد آوری کرد. شش گروه برآمده از تقسيم بندی مورد نظر من چنين اند:

1. بنيادگرايان (معبران در قدرت نشستهء قانون اساسی شريعت مدار کنونی)

2. اصلاح طلبان وفادار به اين قانون اساسی اما قرار گرفته در حاشيهء قدرت

3. مطالبه محورانی که خواست های خود منوط به اجرائی شدن «مواد مغفوله»ی قانون اساسی شريعت مدار کنونی می دانند

4. مطالبه محورانی که بی اعتناء به قانون اساسی فعلی خواست های خود را مطرح می سازند

5. انحلال طلبان خواستار تبديل قانون اساسی فعلی به قانون اساسی مبتنی بر ايدئولوژی

6. انحلال طلبان خواستار يک قانون اساسی فارغ از مذهب و ايدئولوژی (سکولار دموکرات ها)

از ميان اين اين شش گروه، گروه ششم بهيچ روی از جانب حکومت گران اسلامی تحمل نشده و در داخل کشور، بر اثر سرکوب شديد و ترسی که از اين بابت ايجاد شده، نيروئی گسترده، ناراضی، خاموش و نامرئی محسوب می شوند، حال آنکه در هر فرصتی که پيش آيد نه تنها تمايلات خويش را آشکار می سازند بلکه نيروهائی از گروه های ديگر را نيز بخود جلب کرده، به آنها جرأت بخشيده، و وادار به موضع گيری های سکولار دموکرات می کنند. بهر حال، از آنجا که اين نيرو، در صحنه های علنی اجتماعی و قابل مشاهده، خاموش و نامرئی است، من ييش از اين در اينجا از آنها سخن نمی گويم و تنها بر اين نکته تأکيد می کنم که نهادها و شخصيت هائی که در خارج کشور خود را حامی جنبش سکولار دموکراسی ايران معرفی می کنند، علی القاعده، بايد بلندگو و سخنگوی آن ها باشند.

شايد اين سخن، با وجود «انحلال طلبان خواهان عبور از قانون اساسی فعلی و استقرار قانون اساسی ديگری که مبتنی بر ايدئولوژی باشد» غلوآميز به نظر رسد؛ چرا که در بادی امر بايد توقع و انتظار داشت که اين انحلال طلبان (گروه پنجم) نيز اگرچه صريحاً از مقولهء «انحلال» سخن بميان نمي آورند اما با اظهار اعتقاد به يک «ايدئولوژی ديگر» بايد برای حکومت فعلی همانقدر خطرناک محسوب شوند که انحلال طلبان سکولار دموکرات. اما در عمل می بينيم که چنين نيست و آنها کم و بيش از جانب حکومت تحمل می شوند، و ليبرال های متمايل به ايدئولوژی های ناظر بر سرمايه داری افسار گسيخته همانقدر از آزادی بيان برخوردارند که کمونيست های سرخ سرخ. در دانشگاه می توان عکس چه گوارا به دست گرفت و دست به تظاهرات سياسی چپ گرايانه زد. انديشمندان و نويسندگان کمونيست همانقدر می توانند در تريبون ها ظاهر شوند که ليبرال های غير مذهبی. به نظر من، علت اين وضعيت شگفتی آور را بايد در دلزدگی عمومی مردم از هر نوع ايدئولوژی (چه مذهبی و چه غير مذهبی) جستجو کرد. چرا که اکنون، برخلاف چهل سال پيش، دکان های ايدئولوژيک ديگر رونقی ندارند و وجودشان حکومتيان را هراسان نمی کند و می توان از آنها همچون سوپاپ اطمينانی که باعث نترکيدن ديگ بخار می شود استفاده کرد. پس، می توان نتيجه گرفت که تنها آن گروه های سياسی برای حکومت اسلامی مسلط بر ايران خطرناک محسوب می شوند که مردم، آشکار و پنهان، از آنها پشتيبانی کرده و آنان را بديل حکومت فعلی و وسيلهء نجات خود از شر اين حکومت تلقی می کنند.

حال می رسيم به گروه مطالبه محوران. در مورد انواع مطالبه محوران داخل کشور نيز می توان بطور کلی چنين ديد که آنان ـ در غياب هرگونه آلترناتيو سکولار دموکرات، و گسترنده تر شدن هرچه بيشتر قدرت سرکوب حکومت ـ چارهء ديگری ندارند جز اينکه آنچه را می خواهند از همين حکومت مطالبه کنند. حتی اين باور که اينان اغلب آدميانی خيال پرورند که، به اميد رسيدن به «شير»، همواره گاو نر را می دوشند نمی تواند نافی حضور کم اثر و حنی تأثير بلند مدت آنان در صحنهء سياسی داخل کشور باشد. آنان اميدوارانه آتش سوسو زن چراغ «مبارزهء بی خشونت» را پاس می دارند و از اين لحاظ قابل احترام اند.

به عبارت ديگر، «مطالبه محوران داخل کشور» را می توان جدی ترين گروهی دانست که در داخل فضای خطرناک سياسی کشور می کوشند، از طريق طرح مطالبات گوناگون، حکومت و دولت برآمده از آن را تحت فشار قرار دهند؛ با اين اميد که شايد از اين فشارها چيزی هم در جهت آزادی و بهبود نصِب مردم شود، که البته تا کنون چنين نشده و حکومت حاضر به دادن هيچگونه امتيازی به اين گروه ها، مگر اينکه امتياز گرفتن مطالبه محوران - در پايانِ بازی - به نفع حاکمان تمام شود، نبوده است.

با این حال سکولار دموکرات های انحلال طلب خارج کشور هم، اگرچه از اين حکومت مطالبه ای نداشته و خواستار «نا - بودیِ» کل آن هستند اما، با توجه به وضع کشور، بايد که از هرگونه مطالبهء مطرح شده در داخل مرزهای وطن مان پشتيبانی کنند، که می کنند.

اما، در عين حال، هر آنگاه که گروهی مطالبه ای را مطرح می کند، و از اين طريق شعلهء اميدی را بر می افروزد، لازم است که چگونگی کارش، و نتيجهء محتمل آن را، با معيارهائی دقيق ارزيابی کرد؛ بخصوص که تجربه های مکرر سال های پس از انقلاب نشان داده است که مرز ميان «مطالبه محوران خواستار اجرائی شدن مواد مغفولهء قانون اساسی شريعت مدار» با «مطالبه محوران فارغ از اشاره به قانون اساسی شريعت مدار» بسيار ناپايدار و شکننده است و گروه دوم می توانند به آسانی، و بر اثر اشتباهاتی ساده لوحانه، تبديل به گروه اول شده و حاصل کارشان به تقويت مبانی حقوقی و قانونی رژيمی بيانجامد که سال ها است کلاً حقانيت و قانونيت (و بقول خودشان مشروعيت) خويش را از دست داده است. در اين صورت داستان اين گروه حکايت اقدام به برداشتن زير ابروی عروس و کور کردن او است!

من در اينجا، برای نشان دادن نتايج عملی ملاحظات فوق، صرفاً به «يک مطالبه» در «دو نگارش مختلف» می پردازم که هر دو متن خطاب به حکومت و در مورد انتخابات پيش روی اسفند ماه اند.

شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر بشرح زیر اعلام می شود:

1. زندانيان سياسي و عقيدتي، منطبق با اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، در يك اعلامیه عمومي آزاد شوند.

2. فعاليت و گردهمایی برای حزب هاي سياسي و سازمان هاي مدني، طبق اصل های 26 و 27 قانون اساسی آزاد شود.

3. رسانه ها، بر پایهء اصل 24 قانون اساسی، آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.

4. شوراي نگهبان نباید در گزينش نامزدان دخالت كند، زیرا مسئولیت قانونی اش تنها نظارت بر اجرای درستکارانهء انتخابات است.

5. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.

6. وزارت کشور با یک پرسشنامهء ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

7. يك كارگروه، شامل نمايندگان دولت و نمایندگان حزب هایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

8. نامزدان مجلس ميزان و منبع پول هايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلام كنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد می شود.

9. صدا و سیما وقت مساوی به همهء نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

10. کارگروهي از ناظران برگزيدهء شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند.

چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعهء آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همهء مردم بی هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند، و همهء مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند».

شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر بشرح زیر اعلام می شود:

2. فعاليت و گردهمایی برای حزب هاي سياسي و سازمان هاي مدني آزاد شود.

3. رسانه ها آزاد باشند و تهدید و سانسور خودکامگی- محور وجود نداشته باشد.

5. وزارت کشور، با یک پرسشنامهء ساده، نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

6. يك كارگروه، شامل نمایندگان حزب هایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

7. صدا و سیما وقت مساوی به همهء نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

8. کارگروهي از ناظران برگزيدهء شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند.

پرسش محتوم: براستی تفاوت اين دو متن چيست؟ مگر نه اينکه هر دوی آنها مطالبات مشابهی را مطرح می کنند؟ و چرا ـ از ديدگاه سکولار دموکراسی ـ متن دوم بر متن نخست ارجحيت دارد و می توان از آن پشتيبانی کرد؟

پاسخ اين پرسش ها را بايد در مراجعات مکرر متن اول به «مواد مغفولهء قانون اساسی اسلامی شريعتمدار کنونی» جستجو کرد که، بی کارکردی موجه و معطوف به نتيجه ای متفاوت، زمينهء تأکيد بر نکات زير را فراهم می آورد:

الف: قانون اساسی شريعتمدار کنونی را بعنوان چارچوب مراجعه تثبيت می کند و حتی آزادی ها و شرايط مطالبه شده را در متن آن جای می دهد؛ حال آنکه نگاهی سريع به اين قانون اساسی شريعت مدار ثابت می کند که هيچ يک از خواست های نويسندگان متن اول بموجب مواد مختلف اين قانون عملی نيستند و اجرائی شدن کل مواد اين قانون مشروط به مواد شريعتی است که دو گروه نخست مندرج در ابتدای اين مقاله (يعنی «بنيادگرايان شريعتمدار» و «اصلاح طلبان وفادار به قانون اساسی») پاسدار آن محسوب می شوند. به عبارت ديگر، موادی که در اين قانون «مغفوله» اعلام می شوند در واقعيت امر «مغفوله» نيستند بلکه، بوسيلهء مواد شريعت مدار همين قانون، «عملی» محسوب نمی شوند.

ب: با پذيرش قانونی اساسی شريعتمدار کنونی، حکومت و دولت برخاسته از آن نيز حقانيت قانونی پيدا کرده و برسميت شناخته می شوند حال آنکه مطالبه مح.ران يک کشور اشغال شده به دست بيگانه نيز می توانند مطالبات خود را مطرح کنند بی آنکه اشغال کشورشان را به رسميت بشناسند.

پ: و از همين راه همه نهادهای ديگر برآمده از آن، همچون مجلس خبرگان رهبری، ولايت فقيه، دولت، و قوای سه گانه نيز حقانيت می يابند.

من، در دادن صفت «ساده لوحانه» به کار نويسندگان متن اول، قصد اهانت و جسارت نداشته و صرفاً به مسئلهء نتايج سهل الوصول آن برای حکومت و صعب العبور آن برای مطالبه محوران اشاره کرده و، با توجه به اينکه نويسندگان متن اول يقيناً فکر می کرده اند که با يادآوری مواد مغفوله و رجوع مکرر به قانون اساسی کنونی بهانه را از دست مجريان انتخابات می گيرند، اين تلاش بيهوده را ناشی از «ساده لوحی سياسی» آنان دانسته ام.

گروه های سياسی هنگامی که مطالبات خود را در چهارچوب قواعد بازی هر آن حکومتی که باورش ندارند بيان می کنند در واقع وارد جريانی می شوند که بردش يک سره از آن حکومت است و باخت اش يکسره به مطالبه کنندگان می رسد. حال آنکه طرح مطالبات بدون اشاره به آن قواعد بازی که حکومت پاسدار آن است لااقل اگر حاصلی برای مطالبه کنندگان نداشته باشد برگ برنده ای را نيز به دست حکومت گران نمی دهد.

اين موضوع تنها يک نمونه از «مطالبه محوری ساده لوحانه» است که در واقعيت امر امضای برخی از سرشناس ترين مدعيان سکولار دموکراسی را در داخل کشور در پای خود دارد. تنها کافی است تا، از اين منظر و به مدد اين معيار، خوش بينی ها و نحوهء طرح مطالبات مختلف را در همين چند سالهء دولت حسن روحانی به مشاهدهء ارزيابانه گذاشت تا روشن شود که عمق ساده لوحی مندرج در اينگونه مطالبه محوری تا چه حد است.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد: