فايل پی.دی.اف

پيکار عليه نظارت استصوابی!

اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com

پيشگفتار

       چرا قبول نکنيم که دوستان و همدلان ما هم، مثل خود ما، می توانند گهگاه در موضع گيری و تلاش های خود دچار اشتباه شوند؟ چرا نکوشيم روح نهادينه شدهء دائی جان ناپلئون را از ذهن خود به مرخصی بفرستيم و منظرهء پيش رو را بدون عينک توطئه نگاه کنيم؟ و چرا قبول نکنيم که تنها از راه صراحت و شفافيت و، بقول قماربازها، گذاشتن همهء ورق هائی که در دست داريم بر روی ميز، است که می توان گفتگو را آغاز کرده و آن را به انجامی منطقی رساند؟ و من امروز می خواهم ته و توی فکرم را روی ميز بگذارم و دربارهء بيانيه ای بنويسم که امضای برخی از همدلان و همفکرانم در پای آن ديده می شود و فکر می کنم که، بر اساس موارد توافق فکری که داشته ايم و داريم، آنها با اين امضاء ها، راه خطا رفته اند.

       اين وظيفهء من است که اينگونه عمل کنم و بنويسم؛ چرا که خواستاری بی توقف سکولار دموکراسی برای کشورمان سه سال پيش مرا موظف کرد تا در واشنگتن دی.سی، پس از سال ها نقار، به ديدار دوست قديمم دکتر اسماعيل خوئی بروم و، از جانب کميتهء برگزاری کنگره های سکولار دموکرات های ايران، از او بخواهم تا رياست افتخاری کنگرهء اول و دوم را (در واشنگتن امريکا و بوخوم آلمان) بپذيرد و اين گردهمآئی ها را با سخنان روشنگر خويش بگشايد. در اين کار يقين داشتم که دکتر خوئی شاعری است که محصول جان و فکرش را به پای مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان ريخته و ممکن نيست قدمی بردارد که به سود جانيان اين حکومت تمام شود. اما اکنون امضای او را زير تقاضانامه ای می بينم که فکر می کنم کاری معيوب است و، در نتيجه، فکر می کنم که او اشتباه کرده است.

       در مراسم افتتاحيهء همان کنگرهء اول در واشنگتن (2013) هم، با خوشحالی، پيام حشمت طبرزدی را که از ايران برای کنگره فرستاده بود خواندم و نشان دادم که هنوز بر همان تصوری که هنگام معرفی کامل او به ايرانيان خارج کشور در طی مصاحبه ای بلند داشتم وفادارم و او را آدمی می بينم برخاسته از دل اسلاميست ها، و باور آورده به سکولار دموکراسی، و در راه اين عقيده جان و جوانی خود را در زندان های حکومت اسلامی به دست اراده ای مصمم سپرده.

       در کنگرهء سوم سکولار دموکرات های ايران (فرانکفورت 2015) هم باز، با شادمانی تمام، پيام مهندس کورش زعيم را خواندم و با اين کار باوری را که در مصاحبهء مفصلم با او، بعنوان يک سکولار دموکرات شاخص داخل کشور، داشتم تکرار کردم.

       پس، اکنون وقتی از يکسو می بينم که زعيم و طبرزدی برای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی نام نويسی کرده اند و خوئی هم پای مطالبهء «لغو نظارت استصوابی» را امضاء کرده است بايد، هم به خود و هم به يارانی که جملگی در راستای تبليغ لزوم انحلال حکومت اسلامی می کوشيم، پاسخ دهم که ماجرا چيست؟ و من می خواهم در اين مقاله ماجرا را آنگونه که می فهمم توضيح دهم.

مبارزه با استصواب

       از اين مورد آخر شروع کنم. ملغمه ای از سکولار دموکرات های شناخته شدهء داخل و خارج کشور، همراه با برخی مدعيان سکولار دموکراسی، اما چسبيده به بند ناف نهضت آزادی و نهاد ملی ـ مذهبی ها، اعلاميهء مطالبه جويانه ای را منتشر کرده اند مبنی بر اينکه حکومت بايد در دو انتخابات پيش روی اسفند ماه (مجلس شورا و مجلس خبرگان، و هر دو اسلامی) نظارت استصوابی را لغو کند.

       می دانيم که استصواب از «صواب» می آيد که در لغت عربی به معنای راست و درست و لايق و سزاوار است. و نيز می دانيم حکومت اسلامی، که قانون اساسی اش بر مبنای شريعت شيعهء اماميه نوشته شده، اهل «مصلحت جوئی» و «صواب ديد» است و همانگونه که از يکسو «مجمع تشخيص مصلحت نظام» را دارد، از سوی ديگر، برای شورای نگهبان قانون اساسی اش هم اين حق را قائل است که ببيند داوطلبان نمايندگی در مجالس اش آيا شايسته و سزاوار اين حکومت هستند يا نه و، پس از گذراندن داوطلبان از اين غربال، به شايستگان و سزاواران نمايندگی مجالس اش اجازهء ورود به مبارزهء انتخاباتی می دهد.

       اين «مصلحت» و «صواب ديد» نيز، دوشادوش يکديگر، بر اساس «اصل حفظ نظام»، اموری دگرگون شونده و ناظر بر شرايط روز محسوب می شوند. چنانکه اهل استصوابِ نشسته در شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی می توانند حتی صلاحيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت همين نظام را برای حضور در مجلس شورا رد کنند و نخست وزير جنگ هشت ساله و رئيس مجلس شورای ادوار مختلف اش هم می توانند بخاطر اعتراض شان به نتايج انتخابات، متهم به عملی «نا صواب» شده و دچار حصر خانگی شوند و خودبخود شايستگی خويش برای نمايندگی در مجالس حکومت را هم از دست بدهند.

       اکنون، عده ای که اعلام کرده اند که سکولار دموکرات هستند و، در نتيجه، قانون اساسی شريعت بنيادِ اين حکومت را زير سئوال می برند و خواستار خروج مذهب از حکومت هستند، نامه امضاء کرده اند که حکومت بايد «نظارت استصوابی» را بر دارد و به همهء کسانی که برای نامزد شدن در انتخابات رژيم اسم نويسی می کنند اجازه ورود به مبارزه بدهد. و اين در وضعيتی است که می دانيم «استصواب» فيلتر شورای نگهبانی است که از ولی فقيه دستور می گيرد و قرار است حکومت ولائی فقها (و از جمله فقيه برگزيدهء آنان را) بر حسب قانون اساسی شريعت بنيادشان حفظ کند.

       آشکار است که  اندکی وقوف نسبت به ساختار اين «حکومت شريعتمدار» برای هر آدم اهل مطالعه ای روشن می سازد که نظارت استصوابی تنها يک فيلتر از ده ها فيلتری است که مردم کشورمان را به خودی و غيرخودی تقسيم می کند و غيرخودی ها را همواره از دم تيغ سلب صلاحيت می گذراند و نمی گذارد کسی از آنان، بر خلاف صواب ديد لحظه ای رژيم، پا به درون «حريم» بگذارد، چه رئيس مجمع تشخيص مصلحت خودش باشد و چه نخست وزير امام و رئيس مجلس شورايش. و در اين مورد دارای هيچ تساهل و تسامح و گذشتی هم نيست و در واقع خيلی لطف می کند که خيلی از غيرخودی ها (مثل دوستان ما) را حتی به ساختمان محل ثبت نام کانديداها راه می دهد.

       حالا خیلی آدم خوش بینی باشیم و فکر کنیم که صد تا، هزار تا، صد هزار تا امضا می تواند که معجزه کند و بر اثر آن نظارت استصوابی لغو شود. باز هم آشکار است که لغو نظارت استصوابی چارهء هيچ کاری نيست و فيلترهای دفاعی ديگری نيز در بدنهء اين سيستم کار گذاشته شده است که هر عنصر نفوذی را، که «زيرکانه!» از سد استصواب رد شده باشد، به هنگام تشکيل مجلس جديد در روند تصويب صلاحيت ها از خود دفع می کند. برخی ها هم که از اين فيلتر رد شده باشند و خيال کنند که در اين مسجد می توانند خلافی انجام دهند يا با حکم حکومتی خفه می شوند و يا با مشت اراذل و اوباشی که سران حکومت آنها را در مجلس کاشته است.

پس دوستان چرا چنين می کنند؟

       می دانم که همهء اين دوستان در نوشته ها و گفتارهای خود اين نکته را هم متذکر شده اند که تحقق خواست هاشان در نظام کنونی ممکن نيست. پس براستی چرا اين مسير ختم يابنده به بن بست را می پيمايند؟

       استدلال سنتی اين دوستان، که معتقدند مبارزهء با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان بايد «خشونت پرهيز» و «گام به گام» باشد، آن است که در آن دسته از کشورهای تحت سلطهء ديکتاتوری که به داشتن نظام انتخاباتی تظاهر می کنند، فرا رسيدن مهلت انتخابات يک «فرصت» است برای دو کار؛ يکی در راستای نشان دادن اين نکته به مردم که حکومت اهل خودی و غير خودی کردن است و، دو ديگر، اينکه شايد وقتی مردم ببينند که اين «قهرمانان» رد صلاحيت شده اند، مثل مورد «جنبش سبز» سر غيرت بيايند و به خيابان بريزند و اگر در هفت سال پيش نتوانستند حکومت را سرنگون کنند اين بار شرايطی فراهم آيد که اصلاح حکومت ممکن شده و فرصت برای افتادن زمام رهبری به دست مبارزان راستين خشونت پرهيز فراهم شود.

       در خارج هم چنين آرزوی ناممکنی بين اصلاح طلبان برقرار است. مگر آقای سازگارا، يکی از امضاء کنندگان بيانيه عليه نظارت استصوابی، اکنون مدعی آن نشده که وقتی، سال ها پيش، به هنگام اقامت در ايران، خود را نامزد رياست جمهوری همين حکومت کرده بود خيال داشت که وقتی به رياست جمهوری حکومت اسلامی رسيد (معلوم نيست با چه قدرت و اختياری) دست به برگزاری رفراندومی برای لغو قانون اساسی شريعتمدار همان حکومتی بزند که او را بعنوان رئيس جمهور خود پذيرفته بود؟ انگار که سرنوشت اولين رئيس جمهور و اولين نخست وزير اين حکومت بکلی از يادمان رفته باشد.

       در واقع، در نزد اين دوستان، سناريو های کار دو شکل خوب و بد بيشتر ندارند: يا بايد اين حکومت را سرنگون کرد و ساختمانی نو را بر فراز «ويرانه ها» بر پا داشت، که اين راهی خطرناک و پر از خشونت است و بايد از اينگونه مبارزه پرهيز کرد، و يا بايد با «تردستی اصلاح طلبانه!» از نردبام همين حکومت بالا آمد و در «فرصتی مناسب» (لابد وقتی که آخوند ها و پاسداران بخواب رفته اند) با استفاده از قدرت به دست آمده، به ويران سازی بنای رژيم (آن هم از سقف آن) آغازيد.  

       بر اين اساس است که مبارزان معتقد به «مبارزات خشونت پرهيز» در برابر ايدهء «براندازی و فرو پاشی رژيم» نظريهء «گذار تدريجی از حکومت اسلامی» را در برابر شعار «انحلال طلبی» علم کرده و يک گونهء نوين و «دو زيستی» از اصلاحات معطوف به برگذشتن از حکومت اسلامی را مطرح می سازند که بر بنياد «مطالبات گام به گام» شکل می گيرد؛ با اين تضاد آشکار درونی که هيچ «اصلاح طلبی» نمی تواند راه دفع همان حکومتی را در پيش گيرد که قصد اصلاح اش را دارد.

       اين نوع نگاه، اگر اصطلاح «فرصت طلبی» (که در اثر کثرت استعمال حاوی معنائی منفی شده) سزاوار اش نباشد مسلماً بر بنياد «فرصت جوئی»، يا بقول قديمی ها «اغتنام فرصت» (غنيمت شمردن شرايط مناسب)، ساخته شده و طرفداران اش نقش چندانی هم در فراهم آوردن اين «فرصت» ها را بر عهده نمی گيرند. از نظر آنها از يکسو اين مردم هستند که بايد، تحت تأثير افشاگری های آنان، «غيرتی» شده و بيرون آيند و، از سوی ديگر، بايد منتظر بود تا شايد دری به تخته ای بخورد و يک از ولی های فقيه حکومت جان به جان آفرين تسليم کند و مجلس خبرگان هم نتواند بر سر فقيه بعدی به توافق برسد و جنگ مغلوبه شود و (باز هم) مردم به خيابان برسند و، البته بدون اينکه خون از دماغ کسی جاری شود، حکومت را در سينی طلائی تقديم اصلاح طلبان «گذاری» کنند.

       به عبارت ديگر، ته مطلب را که بشکافی، کل دليل کوشش هائی همچون خواستاری کنار گذاشتن نظارت استصوابی چيزی نيست جز «افشاگری» در مورد بدکاری ها رژيم و تشويق مردم به شرکت در مبارزات به اصطلاح «مدنی» و «بدون خشونت»؛ آنسان که گوئی ملت زير ضربهء ما، بعد از گذشت نزديک به چهل سال، هنوز از شيرازه و ساختار اين حکومت آگاه نيست و هنوز لازم است در موردش دست به «افشاگری» زد و به اصطلاح «مردم را آگاه کرد» و اميدوار بود که اين مردم آگاه شده برای گرفتن حق خود (يا حق اين اصلاح طلبان نوين) برخيزند و «بصورتی خشونت پرهيز» حکومت را جابجا کنند؟

داخل و خارج و مسئلهء مطالبات

       اما من، در اين ميانه، مشکل مهمتر از مسئلهء مطالبات جزئی (مثل خواستاری لغو نظارت استصوابی) را در «مخلوط شدن نيروهای داخل و خارج» می دانم.

       نکته در اين است که طرفداران «گذار مسالمت آميز» با تمام قوا می کوشند تا ثابت کنند که بين داخل و خارج کشور تفاوتی وجود ندارد و، از آنجا که خط مقدم مبارزه در داخل کشور است، خارج نشينان تنها حکم چرخ پنجم و حداکثر بلندگوها و سخنگوهای داخل کشوری ها را دارند و همواره بايد به ساز آنها برقصند. اما همهء شواهد منطقی حکايت از آن دارند که بين داخل و خارج کشور تفاوت هائی اساسی وجود دارند که نمی توان آنها را ناديده گرفت. توجه به چند نمونه از اين تفاوت ها بی فايده نيست:

       1. همين که داخل و خارجی وجود دارد، همين که «خارج نشينان» تحمل زيستن در زير لوای حکومت اسلاميست ها را ندارند و برخی شان حتی خونين و مالين از کشور گريخته و پناهندهء کشورهای مختلف جهان شده اند، و همين که بسيارانی از مهاجران و تبعيديان امکان بازگشت بی تنبيه به کشور را ندارند خود نشانهء وجود تفاوتی عمده است.

       2. نشانهء ديگر را بايد در آزادی بيان خارج نشينان و محدوديت بيان و اظهار نظر داخل نشينان جست. بهر حال نظارت استصوابی و ديگر فيلترهای حکومتی برای خفه کردن آزادی بيان داخل نشينان ساخته شده اند و تنها خارج نشينان اند که می توانند به صراحت تمام خواستار «نا - بودی» رژيم شوند. ديده ايم که داخل نشينان، حتی برای خواستاری «انتخابات آزاد» هم، بايد به مواد همان قانون اساسی شريعتمداری متوسل شوند که تشخيص مصلحت و استصواب فرزندان دوگانهء آنند.

       3. داخل کشوری ها تنها قادرند کار خود را با مطرح کردن «مطالبات» شان از حکومت پيش ببرند و مطالبات هم لزوماً تک موضوعی اند و زير مبارزات مدنی جمع بندی می شوند؛ و الا، در خارج کشور، من و دکتر خوئی و دوستان مان چه مطالبه ای از همان حکومتی داريم که می خواهيم سر به تن اش نباشد؟

       و درست بخاطر اينگونه ملاحظات است که موضوع در ميان پشتيبانان جنبش سکولار دموکراسی ايران بدين صورت جمع بندی و بر پيشانی پايگاه رسمی اين جنبش نوشته شده است: «از آنجا که حکومت اسلامی مسلط بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛ و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان داخل از گردانندگان حکومت مسلط شده بر کشورمان حمايت می کنيم».

       در واقع، اگر اعتراض بوجود نظارت استصوابی تنها از جانب داخل کشوری ها صورت می گرفت و سپس خارج کشوری ها از آن حمايت می کردند مسئله شکل ديگری داشت، اما در اينجا خط کشی های لازم مبارزاتی مورد عنايت قرار نگرفته اند و خارج کشورهای به بازی محقری کشيده شده اند که تنها در داخل کشور می تواند معنی داشته باشد.

رهبری از داخل

       اما، همانطور که در بالا، و به اشاره، از آن گذشتم، اختلاط داخل و خارج يک عيب عمدهء ديگر هم دارد . آن کوششی است که از جانب داخل کشوری ها، و بخصوص از جانب آقای حشمت طبرزدی، برای دخالت در امور خارج کشور و در اختيار گرفتن زمام هدايت آن صورت می گيرد و کسانی همچون آقای عباس خرسندی هم از جانب ايشان مأموريت دارند که از آلمان در اين بوق بدمند.

       به اعتقاد من، سپردن اختيار خارج کشوری ها به دست داخل کشوری ها يک عيب مهم و خطرناک دارد که از ماهيت متفاوت داخل و خارج ناشی می شود؛ ماهيتی که شمه ای از آن را در بالا شرح دادم. يک مبارز داخل کشور معتقد به مبارزات مدنی خشونت پرهيز و مسالمت آميز، که ارتفاع مبارزه اش به «مطالبات يکه ای و زير سقف قانون اساسی کنونی» محدود است چگونه می تواند مبارزات ايرانيان گريخته از دست حکومت اسلامی و خواستار «نا - بودی» آن را رهبری کند؟ و نه اينکه اين دخالت تنها موجب می شود تا تيغ مبارزات خارج کشور هم کند شده و حدود آن به محدودهء مبارزات «مطالباتی» های داخل کشور برسد؟

       بنظر من، داخل کشوری هائی که افقی بيش از «مطالبات مدنی» در پيش رو ندارند، و از حمايت وسيع مردمی نيز بهره مند نيستند، و نمی تواند با صدور فراخوان های مختلف آنان را به تمکين وا دارند، اکنون می خواهند با استفاده از فضای آزاد و آزادی بيان موجود در خارج کشور، و از طريق برخ کشاندن اين مبارزان به مردم کشور، موقعيت خود را تقويت کنند. اما آنان آشکارا و بناچار مجبور می شوند سقف خواست های خارج کشوری ها را تا حد «مطالبات مبتنی بر قانون اساسی شريعتمدار فعلی» پائين بکشند؛ و اين عمل لطمهء بزرگی است که از جانب داخل کشور بر صفوف خارج کشوری ها وارد می شود.

       تازه، ای کاش داخل کشوری ها می توانستند با چشم واقع بين وقايع اطراف خود را ببينند و ارزيابی کنند و با يک کشمش گرمی و با يک مويز سردی شان نشود. ما بارها شاهد بوده ايم که جرياناتی همچون بروی کار آمدن محمد خاتمی يا حسن روحانی چگونه موجب اميدواری و شادمانی برخی از سکولار دموکرات های داخل کشور شده و آنها يا وعده های اين فريبکاران را باور کرده اند و يا بقدرت رسيدن آنها را نشان از «تعميق شکاف های درون حکومتی» دانسته و اعلام داشته اند که: « رژيم در حال عقب نشينی است، ما اين را باور کرده ايم». و اندکی بعد ناچار شده اند که اقرار کنند که بقدرت رسيدن اين شيادان نه موجب تعميق شکاف ها که باعث ترميم و رفع شکاف ها شده است.

       شايد از اين گونه تحليل گريزی هم نباشد؛ آنها که وقايع را از نزديک و با عينک مقدورات اندک خود می بينند، و هر گشايش اندکی در زندگی روزمرهء خود را نشان از پيروزی نهائی می يابند، محکوم به اينگونه خوش بينی ها و اميدواری های زود گذر هستند؛ ما خارج نشينان هم بايد موقعيت آنها را درک کنيم و با همدلی و همدردی با ايشان سخن بگوئيم؛ اما هنگامی که آنها به سودای سوء استفاده از خارج نشينان می کوشند آنها را در محدوديت ها و کندروی ها خود شريک کرده و در نتيجه موجب فلج نظری و عملی آنان شوند ديگر نمی توان سکوت کرد.

هر کسی بر طينت خود می تند (مولوی)

       دو هفته پيش، من در يک گفتگوی تلويزيونی، از اينکه پنج تن از اعضاء اصلی «همبستگی برای دموکراسی» در راستای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند انتقاد کرده و کار آنها را حتی در حد «مطالبات مدنی» نيز ندانستم و اظهار حيرت کردم از اينکه دوستان سکولار دموکراتی همچون کورش زعيم و حشمت طبرزدی دست به اين کار نابخردانه زده اند. پس از انتشار آن برنامه، آقای مهندس زعيم در صفحهء فيس بووک من نوشت: «شوپنهاور گفته که برخی مرز دید خود را مرز دید جهان می شمارند». اما، در واقع، نيازی به توسل به مرحوم شوپنهاور و اين جملهء از نوع «کرامات شيخ ما»ی او نبود. «برخی» هم ندارد و اين حکم بديهی شامل حال «همه»، و از جمله خود آقای زعيم، هم می شود.

       ما همه، اگر صادق باشيم و حداقل بخودمان دروغ نگوئيم، بر اساس باورها و «يقين» های خود عمل می کنيم و سخن می گوئيم و مرز ديد خود را مرز ديد جهان می دانيم. اگر شخصی مثل آقای مهندس زعيم لحظه ای فکر می کرد که مرز ديدش همان مرز ديد جهان نيست، و به درستیِ کاری که می کرد يقين نداشت، هرگز به ذلت رفتن به مرکز نام نويسی برای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی تن نمی داد. اما تشخيص ايشان چنين بود و، بر اثر يقين به صحت اين تشخيص، قدم در آن حوزهء چرکين نهادند؛ لابد به اين خيال که با اين کار «شکاف ها» را تعميق می کنند!

       من نيز، همچنانکه در آغاز اين مقاله نوشتم، اگر بدون يقين به صحت نظرم مطلبی را بنويسم و در آن «ملاحظاتی چند» را، که خلاف يقين من باشند، بکار برم چه کرده ام جز خيانت به خود و به آنان که اين خطوط را می خوانند؟